وأفادت تقارير إعلامية بأن الميليشيات نفذت حملات جباية استهدفت عشرات المطاعم الشعبية، فيما هاجم المسؤولون عن مكاتب السياحة في الميليشيات، حملات واسعة بعربات ومسلحين وأجبروا ملاك المطاعم على دفع إتاوات مالية، كما طالبوهم بالمسارعة في استصدار تصاريح عمل لإدراجهم تحت ما تسميه الجماعة "لائحة المطاعم السياحية".

وذكرت التقارير عن عدد من ملاك تلك المطاعم الشعبية، أنه في الوقت الذي باتوا فيه غير قادرين على الإيفاء، ولو بأدنى حد من التزاماتهم المتعلقة بالإيجارات ومتطلبات محالهم ونفقات أسرهم وأطفالهم من عائدات تلك المطاعم الصغيرة التي يمتلكونها فاجأتهم الميليشيات بحملة جباية جديدة تضاف إلى سلسلة الحملات السابقة التي طالتهم تحت تسميات غير قانونية، معتبرين أن الهدف من حملات الجماعة هذه المرة فرض مبالغ مالية عليهم بالقوة أو تعرضهم للتهديد بالإغلاق والمصادرة والسجن في حال لم يتفاعلوا مع مطالب الجماعة.

إلى ذلك، أكد مالك مطعم شعبي وسط صنعاء، أن فرقاً حوثية تواصل منذ أيام النزول الميداني لابتزازه وغيره من ملاك المطاعم في العاصمة، وتطالبهم بدفع أموال مقابل ما سموه استخراج تصاريح من مكتب السياحة التابع لها.

هذا وقد كشفت أرقام وإحصاءات محلية أن الميليشيات استطاعت جني قرابة ثلاثة تريليونات ريال من الجبايات التي تفرضها على اليمنيين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها (الدولار نحو 600 ريال).

وفي وقت سابق، فتحت مليشيا الحوثي 3 حسابات بنكية لجمع التبرعات تحت مسمى مواجهة الوباء.

واعتادت الميليشيا الإرهابية علي فرض الاتاوات بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وشملت الإتاوات الجديدة قطاعات الاتصالات والأدوية والسجائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والإنتاج الزراعي والأسمدة والمقاولات ومواد البناء، بما يثقل كاهل المواطن اليمني.

ويرى خبراء أن الميليشيا تتبع منذ بداية تمردها سياسة ممنهجة للسيطرة على النشاط الاقتصادي وتمكين أذرعها التجارية والاقتصادية في صنعاء من خلال مواصلة تضييق الخناق على ما تبقى من التجار والمستثمرين وإحلال آخرين، مؤهلهم الوحيد هو انتماؤهم للسلالة الحوثية.

ولجأت ميليشيات الحوثي لفرض هذه الإتاوات التي تدر عليهم مئات المليارات نتيجة للعقوبات الاقتصادية على طهران وتوقف الدعم المالي الإيراني الذي كان يقدم على شكل شحنات نفطية، بهدف استمرار سيطرتهم وتمويل المجهود الحربي وعمليات تهريب الأسلحة وأنشطة المليشيا الإيرانية في المنطقة.

وتستغل ميليشيا الحوثي الإرهابية جائحة كورونا في فرض جبايات وإتاوات على التجار، بالإضافة إلى إجبارهم على شراء معقمات بتكاليف مرتفعة من قبل عناصر تابعة للميليشيات الحوثية على الرغم من وجود المعقمات في محلاتهم.

وخلال الفترة الماضية، ضاعفت الميليشيا، الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار بمناطق سيطرتها، وسنّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية و"الزكوية"، بهدف تغطية نفقات حربها العبثية وتكوين ثروات مالية طائلة لقادتها ومشرفيها.