ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم ميليشيات «الحوثي» الانقلابية في منطقة «الحيمة»، بمديرية التعزية شمال محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، إلى 9 قتلى و24 جريحاً.

يأتي ذلك فيما تتعرض قرى الفودعية، والمنزل، وشعب المليح والخزيعة، والسائلة، بمنطقة الحيمة، لجرائم إبادة تشارك فيها عشرات الأطقم والمدرعات المصفحة والدبابات والمدفعية الثقيلة التي حشدها «الحوثيون» في حملة عسكرية تواصل قصفها الوحشي وحصارها المطبق لقرى المنطقة منذ يوم الأربعاء الماضي، حسبما أكد مركز «تعز الحقوقي».

وأوضح المركز، أن «مداهمة واقتحام قرى المنطقة، أسفرت عن مقتل المواطن محمد عادل لطف أمام منزله في قرية الفودعية، وسقوط 13 جريحاً من المدنيين ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 9 بينهم نساء وأطفال و24 جريحاً معظمهم من النساء».

ورصد المركز مداهمة الحوثيين لـ63 منزلاً، 55 منها في قرية المنزل وحدها، واختطاف 45 مدنيا من داخل منازلهم، بينما لا تزال عمليات المداهمة والاختطاف متواصلة.

وبلغ عدد المنازل التي تعرضت للتدمير الكلي نتيجة تفجيرها 5، إضافة إلى تدمير 13 منزلاً بالقصف المتواصل. وأحرقت ميليشيات الحوثي 3 منازل، بعد مداهمتها وإخراج العوائل منها.

وشدد المركز على «ضرورة التدخل العاجل لإيقاف عداد الانتهاكات والمجازر الجماعية، التي تتصاعد بشكل مخيف مع مرور كل ساعة.

إلى ذلك دعا ممثلو وكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي لتسيير قافلة إنسانية عاجلة لكسر الحصار المفروض على قرى منطقة الحيمة، وإسعاف الجرحى وإدخال المساعدات اللازمة للأسر التي باتت بلا مأوى.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ومنظمة مساواة للحقوق والحريات، في بيانين المجتمع الدولي للتدخل وفك الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الانقلابية، بحق سكان عزلة «الحيمة»، ووضع حد للجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين العُزل. وقالت: «إن الفريق الميداني التابع لها أكد أن ميليشيات الحوثي فرضت حصاراً مطبقاً على الحيمة، واستحدثت موقعاً عسكرياً في قرية السائلة لقصف المساكن والمزارع والمدنيين بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة».

وأضافت: إن الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق أبناء عزلة الحيمة ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، تصل حد جرائم الإبادة الجماعية، ودعت المبعوث الدولي مارتن جريفيث للقيام بدوره، وإدانة مثل هذه الجرائم، والضغط على ميليشيات الحوثي لإيقافها.

دعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمس، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف حاسم تجاه الأفعال الإجرامية الحوثية، التي تهدف إلى إنهاء العملية السياسية برمتها وتقويض جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق سلام شامل، واستمرار معاناة أبناء الشعب اليمني جراء انقلاب الميليشيات الحوثية المسلحة.

وأكد، خلال لقائه عدداً من نظرائه «إن الأدلة المتوفرة والمؤشرات تشير إلى أن الميليشيات، هي من نفذت العمل الإرهابي، الذي استهدف الحكومة، التي شُكلت بموجب اتفاق الرياض، ورحب بها المجتمع الدولي وشركاء السلام».

وأضاف: «إن هذا الفعل الإجرامي لن يثني الحكومة عن القيام بمهامها في استعادة الدولة، وتثبيت دعائم الأمن وإنهاء الانقلاب»، مشيراً إلى أن الهجوم الإرهابي يزيد الحكومة صلابة وثباتاً، في مواجهة التحديات.

وعبر المندوبون الدائمون لدول سانت فينسنت والجرينادين والمكسيك وروسيا، عن إدانة بلدانهم الشديدة للهجوم الإرهابي الشنيع، وإدانتهم للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

أظهر قادة في الجماعة الحوثية المدعومة من إيران استياءهم من زيارة المبعوث الأممي مارتن غريفيث مؤخرا إلى العاصمة اليمنية المؤقتة، كما استبعدوا التوصل إلى أي حل سياسي وشيك.

وبينما شكك المتحدث باسم الجماعة ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام فليتة في جدوى المساعي الأممية التي يقودها غريفيث وصف زياراته بـ«الفارغة» كما جاء في تغريدة له على «تويتر».

وقال المتحدث الحوثي إن المبعوث الأممي «ينشغل بالشكليات والزيارات فارغة المحتوى» ويتجاهل مطالب جماعته برفع القيود المفروضة عليها جويا وبحريا من قبل تحالف دعم الشرعية، وهي القيود الهادفة إلى وقف تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.

وكان غريفيث أنهى الخميس الماضي زيارة إلى عدن التقى خلالها رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك وأعضاء الحكومة، ووزير الخارجية أحمد بن مبارك ومحافظ عدن أحمد لملس، في سياق سعيه لإقناع الحكومة بالموافقة على مقترحه (الإعلان المشترك) لإحياء مسار السلام مع الميليشيات الحوثية.

إلى ذلك استبعد القيادي في الجماعة وعضو فريقها المفاوض عبد الملك العجري والذي يعد كبير منظريها التوصل إلى أي اتفاق سلام قريب ترعاه الأمم المتحدة كما ورد في تصريحات بثتها قناة «المسيرة» (الذراع الإعلامية للجماعة).

واتهم العجري الأممي المتحدة بأنها «بجهودها الروتينية تبيع الوهم للعالم وتعمل على ذر الرماد في العيون». وقال إن جماعته لا تتوقع منها أن تتوصل إلى أي اتفاق.

واشترط القيادي الحوثي العجري الذي يستقر مع متحدث الجماعة في مسقط ويتنقل بين طهران والضاحية الجنوبية فتح مطار صنعاء ورفع القيود المفروضة على الموانئ من قبل الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، مشيرا إلى أن ذلك الشرط أهم بالنسبة لجماعته من وقف إطلاق النار.

وفضلا عن اتهام العجري للأمم المتحدة بما وصفه بـ«التواطؤ» ضد الجماعة، قال إن الأخيرة أعطت المبعوث الأممي الفرصة الكافية وإنها لا يمكن لها «الاستمرار في الحوارات العدمية». بحسب زعمه.

كما زعم أن جماعته قدمت التسهيلات للأمم المتحدة في ما يخص الموافقة على وصول فريق فني لتقييم وإصلاح السفينة «صافر» المهددة بالانفجار في البحر الأحمر، وقال «أبدينا جدية في التعامل بما يتعلق بسفينة صافر لكننا نلاحظ مماطلة من الطرف الآخر وأنهم لم يعودوا على عجلة من أمرهم كما كانوا يدعون».

وفي إشارة إلى مراهنة الميليشيات الانقلابية على التصعيد العسكري وعدم الالتفات إلى المساعي الأممية بخصوص وقف إطلاق النار واستئناف المشاورات، قال منظر الجماعة «لا يمكن الجزم بأي شيء متعلق بالحل السياسي في الوقت الحالي، ولا شيء واضح في الأفق والكل في موقع الانتظار والترقب».

وكان هادي أبلغ غريفيث أثناء لقائه الأربعاء الماضي في الرياض استمرار الشرعية في سعيها نحو السلام الذي قال إنه «يقابل بتماد وعنجهية الميليشيات الانقلابية الحوثية الإيرانية التي لا تريد السلام وتعمل على تنفيذ أجندة إيران لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة والملاحة الدولية من خلال نهجها وسلوكها العدواني المتجسد في استهداف المدنيين الأبرياء».

ويسعى غريفيث إلى مواصلة النقاش مع الأطراف حول مقترحه (الإعلان المشترك) الذي يتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار وترتيبات اقتصادية وإنسانية وصولا إلى استئناف مشاورات الحل السياسي الشامل، في حين تلقى مساعيه دعما من الدوائر الغربية أملا في تحقيق اختراق على طريق السلام في اليمن.

وجاءت زيارة المبعوث الأممي إلى عدن عقب لقائه في الرياض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حيث تبدي الشرعية دعمها لجهوده الأممية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

ولا تزال الشرعية اليمنية - بحسب مصادر مطلعة - تعترض على العديد من النقاط في مسودة غريفيث التي يطلق عليها «الإعلان المشترك» بخاصة في ما يتعلق بالتدابير الإنسانية والاقتصادية، إذ ترى في الموافقة على البنود المقترحة اعترافا بسلطة الانقلابيين الحوثيين وتفريطا في حقها السيادي المتعلق بهذه الملفات.

وخلال لقاء غريفيث في عدن بالحكومة الجديدة، ذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الوزراء معين عبد الملك «شدد على أن الحكومة الجديدة المشكلة من جميع القوى والمكونات السياسية بموجب اتفاق الرياض تعد فرصة يمكن البناء عليها لبناء التوافقات للوصول إلى السلام الذي يتطلب أولا شروطا موضوعية لتحقيقه».

وعلى الرغم من سعي غريفيث خلال الزيارة إلى انتزاع موافقة الشرعية على مسودة «الإعلان المشترك» فإن محاولة اغتيال الحكومة الجديدة لحظة وصولها لمطار عدن هيمنت على أجواء الزيارة، حيث تتهم الحكومة الحوثيين بتنفيذ الهجمات الصاروخية التي كانت أدت إلى مقتل 26 وجرح 110 آخرون بينهم مسؤولون حكوميون وإعلاميون وموظفون في الصليب الأحمر.

ونقلت المصادر الرسمية عن عبد الملك أنه أبلغ غريفيث أن النتائج الأولية للتحقيقات حول هجوم المطار تشير إلى مسؤولية ميليشيا الحوثي الانقلابية من خلال خبراء إيرانيين. كما وعده بتسليمه نسخة من التحقيقات. مؤكدا أن الهجوم كان «يهدف إلى القضاء على مستقبل السلام والدولة وخلق حالة من الفوضى وانهيار المؤسسات».

أفادت مصادر محلية في محافظة إب اليمنية (170 كم جنوب صنعاء)، بأن الميليشيات الحوثية أقدمت قبل أيام على تهريب المتهم الأول بارتكاب جريمة الاعتداء بالضرب على المواطنة ختام العشاري في منزلها في مديرية العدين والتسبب في وفاتها.

جاء ذلك في وقت واصلت فيه الجماعة شن حملات اعتقال طالت مواطنين وناشطين بمركز المحافظة (مدينة إب) ومديرية العدين، في محاولة منها لتمييع وطمس معالم الجريمة التي هزت الرأي العام، وفجرت سخطاً واسعاً في أوساط اليمنيين.

وقالت المصادر إن الجماعة سارعت عقب ارتكاب ميليشياتها جريمة القتل بامتصاص غضب الشارع بتشكيل لجنة تحقيق وصفتها بـ«الشكلية»، أعقبه توقيف آخر شكلي للجناة، لينتهي الأمر بتهريبهم بطريقة سرية إلى مناطق خارج المحافظة بغية تمييع القضية.

ورغم محاولات الجماعة المستميتة لإخفاء تفاصيل هذه الجريمة، كسابقاتها من الجرائم التي ارتكبها عناصرها ومشرفوها بحق المدنيين في صنعاء ومدن أخرى، إلا أن التسريبات التي تظهر بين الحين والآخر تدل على الفوضى الأمنية، وتؤكد ارتفاع منسوب جرائم القتل والتنكيل وقمع الحريات وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها مسلحوها.

وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة أجبرت عدداً من الشهود في واقعة مقتل المواطنة ختام العشاري على تغيير أقوالهم المدونة سابقاً في محاضر الاستدلالات ضمن سعيها إلى طمس القضية، شككت أسرة المجني عليها في إجراءات التحقيق الذي تجريه الميليشيات في قضية مقتلها.

وأبدى أحمد العشاري شقيق الضحية، مخاوفه من تمييع القضية عبر الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الزوج والأب والأسرة من قبل قيادات في الميليشيا منذ الحادثة.

وقال العشاري، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه «غير متفائل بتقرير الطبيب الشرعي، ويخشى من محاولات التلاعب وطمس الحقائق»، وعزا ذلك لمآلات حوادث كثيرة مماثلة.

وأكد أن التقرير الطبي أفاد بأن شقيقته أصيبت بـ«تورم متنامٍ في منطقة الرقبة مع تنمل في الأطراف» أدى إلى وفاتها نتيجة الاعتداء والضرب، محذراً من أي تلاعب في إجراءات التحقيق.

على صعيد متصل، تحدث سكان محليون بمدينة العدين أن الجماعة نفذت على مدى الأيام القليلة الماضية حملات اعتقال واسعة طالت شباناً وناشطين في المدينة بحجة إدانتهم واستنكارهم لجريمة مقتل المواطنة العشاري على يد مسلحي الجماعة. وأشاروا إلى أن الميليشيات اعتبرت أي تضامن أو إدانة للجريمة تقويضاً للأمن والاستقرار، حد زعمها.

وقال عدد منهم لـ«الشرق الأوسط»، إن العشرات من الشبان والناشطين في المدينة الذين تضامنوا مع أسرة العشاري لاحقتهم الجماعة، واعتقلت منهم 15 شخصاً، بينهم مختار قاسم المجيدي وسليمان عبد الله الأهنومي ومحمود الزهيري وغيرهم.

وأضافوا أن الجماعة أرسلت حينها عربتين، على متنهما مسلحون لاختطاف المجيدي والأهنومي والزهيري من منازلهم، ومن ثم نقلهم إلى سجون خاصة بها في مركز المحافظة.

وفي إب المدينة، اختطفت الجماعة الناشط الإعلامي مراد البنا، بعد مرور أيام على وقوع الجريمة، وأودعته سجن الأمن السياسي التابع لها بتهمة نشر خبر الجريمة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد الناشط «البنا» أول من نشر عن جريمة مقتل المواطنة العشاري، في حينها، واتهمه ناشطون وقياديون في الجماعة بالوقوف خلف عملية النشر التي وصفوها بـ«الكاذبة».

وفيما أوضحت مصادر مطلعة في إب أن الجماعة تواصل اختطاف البنا بسجونها في المدينة، طالب نشطاء وحقوقيون الجماعة بالإفراج عنه كونه لم يرتكب جرماً، ومحاسبة الجناة الذين يقفون خلف جريمة قتل العشاري. ومع نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قضت المواطنة ختام العشاري (25 عاماً) متأثرة بالاعتداء عليها بالضرب المبرح بأيدي عناصر ميليشيات الحوثي في مديرية العدين غرب محافظة إب، وقال ولدها إن عناصر من جماعة الحوثي، بقيادة مشرفها المدعو أبو بشار الشبيبي، اقتحموا منزلها فجراً للبحث عن زوجها، وعندما لم يعثروا عليه اعتدوا عليها وأطفالها الأربعة بالضرب الشديد، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة هناك.

ودانت منظمات حقوقية عدة جريمة قتل المواطنة العشاري بعد تعرضها للاعتداء والضرب واقتحام منزلها من قبل الجماعة الحوثية. وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في المحافظة الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

ومنذ سيطرة الجماعة، ذراع إيران في اليمن، على إب، زادت معدلات الجريمة بشكل يومي بالتزامن مع انتهاكات واسعة للحقوق والحريات وعمليات سطو ونهب لممتلكات المواطنين بعموم مديريات المحافظة.

كشفت مصادر محلية عن وجود ورشة لتجهيز وتفخيخ القوارب في موقع على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، شمال محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأضافت المصادر أن الورشة تقع في منطقة مغلقة، إلى الشمال من مدينة اللحية في مرسى للقوارب في منطقة "العلوي"، وهي غابة كثيفة تغطيها أشجار المنجروف، حتى بهيص شمالاً، وفقاً للمركز الإعلامي للقوات المشتركة في الساحل الغربي.

وأشارت إلى أن الورشة تستخدم كمركز لصيانة وتجهيز القوارب المفخخة، بالإضافة إلى أغراض عسكرية بحرية أخرى، علاوة على استحداثات واستخدامات مشابهة في مواقع على جبل الملح في الجهة الداخلية المقابلة للساحل.

وتواترت شهادات صيادين ومعلومات حول جلب الحوثيين القوارب التي يتم احتجازها ومصادرتها على الصيادين، سيما الحديثة منها، إلى الموقع المشار إليه في منطقة العلوي شمال اللُّحية.

وبحسب الاعلام العسكري للقوات المشتركة، أمس السبت، فإن الميليشيات تعيد تأهيل وتجهيز القوارب المصادرة على الصيادين، وتفعيلها لمصلحة القوة البحرية الخاصة بالحوثيين، في ورشة مجهزة أقيمت بمرسى قوارب وهو موقع شبه معزول في منطقة مغلقة وسط أحراش كثيفة على الساحل.

وتعود إلى الواجهة مجدداً اللُّحية وتكثيف الميليشيات الموالية لإيران الإجراءات والاستحداثات العسكرية في الميناء والمدينة الساحلية المهمة والمشرفة على خطوط الملاحة في الممر البحري المؤدي إلى باب المندب.

ولفتت المصادر إلى ورشة لتجهيز وتفخيخ القوارب (الانتحارية) والموجهة عن بُعد، ونشر الألغام البحرية، كما تقيم الميليشيات مواقع مراقبة ورصد وشبكات اتصالات عسكرية، إلى الجهة الأخرى الداخلية من اللُّحية على تباب ومرتفعات مشرفة على المياه والممر الملاحي.

وتطابقت المعلومات حول وجود خبراء إيرانيين يتولون الإشراف على الورشة والمرسى الذي تحول إلى منطقة عسكرية مغلقة، وتفرض الميليشيات طوقاً أمنياً وحراسات مشددة، وأقامت الحواجز، ونشرت الأسلاك الشائكة والمكهربة، علاوة على مسارات طولية من الحفريات والخنادق والسواتر.

وقالت المصادر إن المنطقة تشهد مؤخراً، وخلال الأسبوع الجاري، نشاطاً متزايداً.

وتزايدت في الفترة الأخيرة حوادث الألغام البحرية التي تنشرها الميليشيات في مياه البحر الأحمر والمجرى الملاحي.

وأعلن تحالف دعم الشرعية خلال الشهر الأخير من عام 2020 الماضي عن تفكيك وإبطال ما يقارب مائتي لغم بحري إيرانية الصنع من نوع صدف في جنوب البحر الأحمر نشرتها ميليشيات الحوثي.

وتقع مدينة اللُّحية على مسافة 110 كم إلى الشمال من مدينة الحديدة، على السواحل الشرقية للبحر الأحمر.

ويمكن الوصول إلى مدينة اللُّحية عبر الطريق المسفلت (المعرص، الزهرة، جبل الملح، اللُّحية) وطوله (65 كم) والذي يتفرع من الطريق العام الدولي (الحديدة – جيزان) عند مفرق المعرص الواقع على مسافة (100 كم) عن مدينة الحديدة.