وجهه نشاط حقوقي بريطاني، اتهامات مفاجأة إلى إذاعة «بي بي سي» يتهم فيها الأخيرة بدعم نظام عمائم إيران ذد الشعب الإيراني الذي يعاني من انتهاكات وساعة في مجال حقوق الإنسان من قبل الوي الفقيه.

وفي رسالة رسمية وجها الناشط الحقوقي البريطاني  إلى مدير الخدمة العالمية للبي بي سي تيم ديفيس، اتهم  بيتر ثاتشيل وسائل الإعلام بـ«الدفاع» عن الحكومة الإيرانية والإشادة بـ «الجهاد وثقافة الاستشهاد».

واعتبر الناشط الحقوقي البريطاني ان الاذاعة البريطانية تتبنى مصطلحات ايدلوجية فارسية، ضد حرية التعبير والحريات الشخصية وفي مقدمتها الحريات الجنسية، لافتا الى أن بعض المصطلحات المهينة من قبل «بي بي سي» وقارنتهم بمدمني المخدرات.

بيتر ثاتشل ، وهو في الأصل من أستراليا ، كان سابقًا مرشحًا عن حزب العمال البريطاني في البرلمان وعضوًا في حزب الخضر منذ عام 2004.

في هذه الرسالة ، طالب بيتر ثاتشيل باعتذار رسمي من بي بي سي الفارسية وإقالة مديرتها روزيتا لطفي.

كما دعا الناشط الحقوقي مسؤولي هيئة الإذاعة البريطانية إلى التحقيق في «الإدارة والتوظيف والمراقبة والمحتوى لقناة بي بي سي الفارسية» والتحقيق فيما إذا كانت «بي بي سي الفارسية تحت تأثير عملاء قد يكونون أو لا يكونون عملاء للديكتاتورية الإيرانية».

وقال بيتر ثاتشل إن كبار المسؤولين في بي بي سي فوجئوا بالإهانات ، مضيفا أنه يعتقد أن بي بي سي الفارسية «لديها قانون منفصل ولا تخضع للمراقبة».

وعبر الناشط المدني البريطاني عن ارتياحه للتحقيق الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية في الأمر ، قائلاً: «هناك عدة قواعد يجب وضعها لضمان عدم تكرار مثل هذه القضايا».

وفي يوليو 2019 انتقد الاتحاد الوطني للصحافيين في بريطانيا، بشدة رضوخ هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» لشروط الحكومة الإيرانية من أجل السماح لأحد مراسليها في الخدمة العالمية، بإنتاج تقارير من داخل إيران.

وذكر الاتحاد في بيان، الاثنين، أن «هذا القرار يبعث برسالة خاطئة للحكومة الإيرانية، من خلال قبول هذه الشروط، بأنها تمكنت من التأثير على طريقة بث وقرارات قناة (بي بي سي) الفارسية».

وجاء البيان عقب تقرير نشرته صحيفة «هافينغتون بوست» ، عن اتفاق بين «بي بي سي» العالمية والحكومة الإيرانية بالسماح لمراسل في الخدمة العالمية بإعداد تقارير داخل إيران شرط عدم مشاركة المواد الصحفية والتقارير التي تجمعها في إيران مع الخدمة الفارسية في القناة.

وذكر التقرير أن هذه الصفقة أثارت غضب بعض الموظفين الذين يرون أنها تواطؤ مع حكومة تسجن وتعذب وتقتل الصحافيين وتشن حملة قمع على الصحافة.

وأقر متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) موافقة المحطة على مطالب الحكومة الإيرانية، وذكر أن «جميع وسائل الإعلام الدولية تخضع لقيود البث في إيران».

وأضاف: لقد قبلنا بعض القيود في هذه المناسبة من أجل تزويد جماهيرنا برؤى نادرة من داخل البلاد، وهذا مدرج في تغطيتنا.

غير أن الاتحاد الوطني للصحافيين في بريطانيا، طالب إدارة «بي بي سي» بتغيير نهجها وعدم قبول هذه الشروط في المستقبل.

وقالت ميشيل ستونستريت، الأمينة العامة للاتحاد، إن «قرار هيئة الإذاعة البريطانية بالموافقة على منع موظفي الخدمة الفارسية من استخدام المواد التي تم جمعها في إيران قد أثرت بعمق على معنويات وسلامة أعضائنا».

وأضاف: «لا تعارض النقابة إرسال فرق BBC للبث من البلاد، لكن يجب ألا يكون ذلك في مقابل الشروط المقيدة المفروضة على الخدمة الفارسية لهيئة الإذاعة البريطانية».

ووفقاً للاتحاد، فقد استهدفت السلطات الإيرانية بشكل منهجي الصحافيين في الخدمة الفارسية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - والذين يتخذون من لندن مقراً لهم - وعائلاتهم في إيران، منذ أن بدأت بثها الفضائي في عام 2009.

وأكد أنه في عام 2017 ، بدأت السلطات الإيرانية تحقيقاً جنائياً في الصحافيين العاملين في الخدمة الفارسية لهيئة الإذاعة البريطانية، بدعوى أن عملهم يعد جريمة ضد الأمن القومي الإيراني، ورافق ذلك أمر قضائي بتجميد الأصول يمنع 152 من الصحافيين العاملين فيها ومنعهم من شراء أو بيع الممتلكات داخل إيران.

كذلك  وجه نشطاء ايرانيون في 2018، انتقادات واسعة لـ بي بي سي فراسي» ، متهمينها بانها تدعم وتروج للنظام الايراني أكثير من وسائل الاعلام م الحكومية في ايران.

وظهر هاشتاق ايراني«#ShutTheFuckUp_BBCPersian» حول تواطئ  قناة بي بي سي الناطقة باللغة الفارسية مع النظام الإيراني  ضد الشعب الايراني، وان بي بي سي اداة في الترويج للنظام الايراني، والتستر على انتهكاته لحقوق الانسان.

وفي 2016  طالبت الجماعات اليمينية المتطرفة وزارة الداخلية البريطانية بإلغاء تأشيرة رجل الالدين الايراني الأمريكي، حجة ‌الاسلام «حمزه سوداگر» - كان قادما الولايات المتحدة الامريكية من اجل إلقاء خطاب عاشوراء والمراسم الدينية والحداد بين 3 و 12 أكتوبر.

و أثارت الجماعات اليمينية في بريطانيا وأنصار المثليين جدلًا حول وجود رجل الأعمال في لندن ، مستشهدين بمقطع فيديو عام 2010 تحدث فيه ضد حكم المثليين في الإسلام.

إلا أن مركز أهل البيت الإسلامي في لندن ،  اتهم اليمين والإعلام البريطاني بإساءة تفسير كلام رجل الدين الشيعي هذا وإساءة استخدامه لإذلال الإسلام والمسلمين والتحريض على الإسلاموفوبيا ونشر الكراهية الدينية ، أكد أنه فقط شرح قواعد الإسلام في مجال المثلية الجنسية.