في ذكرى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي لقي مصرعه بغارة أمريكية في بغداد العام الماضي، كشفت وسائل إعلام عن صراع محتد بين مندوبين الملالي والحوثيين في اليمن. حيث نشبت خلافات حادة بين قيادات من ميليشيا الحوثي، وسفير الحرس الثوري الإيراني لدى الميليشيات حسن إيرلو، وصلت حد التهديد على خلفية حضور فعالية في صنعاء.

وقال مصدر مطلع، إن تلك الخلافات وصلت حد تهديد إيرلو للقيادي الحوثي مهدي المشاط بالمصير نفسه الذي لقيه سلفه صالح الصماد، والذي مات بغارة لتحالف دعم الشرعية، وذلك على خلفية امتناع المشاط عن حضور فعالية بذكرى مقتل سليماني.

يشار إلى أنه في الفترة الأخيرة، بدأ يطفو على السطح صراع واضح بين كل من مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي التابع لميليشيا الحوثي الموالية لإيران، وسفير الحرس الثوري لدى الميليشيا حسن إيرلو، الذي يتصرف بوصفه الحاكم الفعلي لصنعاء.

وتقول المعلومات بحسب وسائل إعلام محلية، إن المشاط أثار مسألة تجاوز إيرلو لكل قيادات الميليشيا.

ولا يعترض المشاط على ولاء جماعته لإيران، فبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المشاط لفت إلى أن هذه الممارسات ستؤثر على سمعة الميليشيا وستصدم الناس بها، كونها جاءت دفعة واحدة وليس بشكل تدريجي

وفي آخر تطورات الخلاف، امتنع المشاط عن حضور فعالية أقامتها جماعته الموالية لإيران في ذكرى وفاة سليماني الذي قتل في ضربة أميركية استهدفت سيارته قرب مطار بغداد في 3 يناير 2020، وهي الفعالية التي امتنع عن حضورها أيضاً محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى اللجان الثورية التابعة للميليشيا، وهو ما أغضب إيرلو، سفير إيران لدى الميليشيا.

ونقلت المعلومات أن حسن إيرلو أصر على حضور المشاط، لكن الأخير رفض، بمبرر الخوف من احتمال قيام تحالف دعم الشرعية بقصف مقر الاحتفال.

وقام المشاط بتكليف بن حبتور، رئيس حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها، بحضور الفعالية، وذلك خوفاً من استهداف التحالف للاحتفالية رداً على هجوم عدن. من ناحية أخرى

أصبح الحوثي أحمد حامد ذراع زعيم المليشيا الطولى، وأداة لشرعنة التمدد الإيراني في اليمن، إلى جانب السيطرة على مفاصل الدولة.

ويجمع المدعو "حامد"، الذي أعدته طهران ودربته لسنين طوال ضمن أذرع أمنية في الدائرة المغلقة للمليشيات، بين يديه كافة مفاتيح صناديق الأموال في المؤسسات الاقتصادية والمالية التي تستغلها المليشيا كواجهة لتمويل حربها، و"شرعنة" التمدد الإيراني في اليمن. 

وينتمي أحمد محمد يحيى حامد، الى "مران" المعقل الرئيسي لقيادات المليشيا في صعده، ويكنى بـ"أبو محفوظ"، وهو المطلوب الـ25 للتحالف العربي ضمن قائمة الـ40 قياديا حوثيا، حيث تم رصد نحو 5 مليون دولار أمريكي كمكافأة لمن يحدد موقعه .

وعين زعيم المليشيا الحوثية الإرهابية، المدعو أحمد حامد مطلع 2018، كمدير لما يسمى مكتب الرئاسة في مجلس الحكم الحوثي بصنعاء، بعد أن كان وزيرا للإعلام، ليتحرك كصاحب سلطة مطلقة لحوثنة كل مؤسسات وإدارات الدولة، وحصر قياداتها على المتطرفين القادمين من صعدة.

وكشفت مصادر يمنية  ، عن جملة قرارات أقرتها مليشيات الحوثي مؤخرا، شملت الإطاحة بأكثر من 170 مسؤولا في مناصب مدنية، جميعهم ينتمون للمؤتمر الشعبي العام، إضافة الى حوثيين يمثلون في ما يسمى بجناح صنعاء.

وقالت المصادر، إن القيادي الحوثي أحمد حامد مدير ما يسمى مكتب الرئاسة الحوثية وذراع عبد الملك الحوثي وجناح صعدة العقائدي داخل مؤسسات الدولة، هو من يشرف على هذه القرارات التي أشارت المصادر الى أنها "مرحلة أولى" فقط.

ومن المتوقع أن تتبعها هذه القرارات إجراءات مماثلة ستصل إلى كل إدارات مؤسسات الدولة اليمنية الخاضعة لسيطرتها بصنعاء، بما فيها المعنية بالجانب العسكري والأمني، وفقا لذات المصادر.

وتشمل القرارات الحوثية إنهاء وجود القيادات التابعة لحزب المؤتمر في مناطق سيطرة الحوثيين داخل السلطات المحلية على مستوى المديريات والمحافظات ومكاتب الوزارات وفروع المؤسسات على مستوى المحافظات، وهي تعد هيكلة جذرية لتراتبية حكومة الانقلاب وفق الهيكل الإداري.

وأشارت المصادر إلى أن أبرز الوزارت التي سوف يدشن فيها "حامد" مشروعه لتجريفها جذريا لصالح طهران في المرحلة الأولى هيك المياه، والتعليم العالي، والإدارة المحلية، والأوقاف، فيما المحافظات المشمولة بالتغييرات بدوافع طائفية هي: تعز، وإب، والحديدة، والبيضاء، وحجة ذات الحضور السكاني الأكثر رفضا للمليشيات.

الرجل القوي

وأسس القيادي الحوثي أحمد حامد، سلطة موازية لحكومة الانقلاب، ليصبح مصدرا للقرار خارج صلاحيات ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" والذي يترأسه القيادي مهدي المشاط، وذلك عبر استحداث مؤسسات وإدارات الحقها مباشرة بمكتبه في ما يسمى رئاسة البلاد.

ودأب حامد على تهميش كل قيادات الصف الأول للحوثيين، على رأسها رئيس ما يسمى المجلس السياسي، مهدي المشاط، ورئيس حكومة الانقلاب، عبد العزيز بن حبتور، مستندا إلى صلاحيات مفتوحة ومباشرة من زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي كذراعه الطولى بصنعاء.

وتضخمت صلاحيات القيادي الحوثي النافذ حامد غير المقيدة عقب إقالته مؤخرا وزير "المياه والبيئة" في حكومة الانقلاب، إثر رفضه تعليمات بتعيين قيادات تنتمي لجناح صعدة المتطرف في إدارات وفروع وزارته والتي تحصد نصيب الأسد من تمويلات المنظمات الأممية المانحة للمياه والبيئة والاستجابة الطارئة.

وقالت  مصادر بصنعاء أن المدعو أحمد حامد بدأ تشكيل وحدة معلومات أمنية تعد بمثابة خلية تجسس ومخابرات، مهمتها توفير بيانات ومعلومات حول كل القيادات التي تتبع حزب المؤتمر وبعض القيادات الحوثية المنتمية لجناح صنعاء والتي عمل كثير منها في مؤسسات الدولة سابقا قبل الانقلاب الحوثي وإسقاط صنعاء.

وأوضحت المصادر أيضاً أن حامد يستعد لتشيد مركز تدريب إداري للقيادات التي سيتم إحلالها بدلا عن القيادات التابعة للمؤتمر وجناح صنعاء، وكل القيادات المرشحة لذلك هي قيادات أمنية وعسكرية حوثية متطرفة ذات تكوين عقائدي تفتقر للخبرات الإدارية لتمارس مهامها في السيطرة الكلية على كل مفاصل الدولة وإداراتها حتى على مستوى المديريات وذلك لتسخيرها لخدمة كاملة لمشروع إيران.