صعدت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، جرائمها ضد المدنيين، وشنت قصفاً عشوائياً مكثفاً بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على قرية المشاخرة بمديرية الحداء شرقي محافظة ذمار، كما اختطفت 7 مدنيين من أبنائها وفرضت حصاراً مشدداً، بمنعها أي شخص من دخولها وتوقيف الخارجين منها. وقالت منظمة مساواة للحقوق والحريات، في بيان، إن الحملة الحوثية المكونة من 15 طقماً عسكرياً ومدرعات وعشرات المسلحين، فرضت حصاراً خانقاً على القرية واختطفت سبعة من أبنائها هم عبدالله أحمد اليمني، وعلي محمد مرعي، وعلي صالح الشريفي، وعبد الرقيب حسين صالح الشريفي، ومحمد علي علي ناجي قلحوف وفواز محمد عبدالله بسطه، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

وحذرت المنظمة، من تكرار مأساة عزلة الحيمة في محافظة تعز مجدداً بقرية المشاخرة في ذمار مع استمرار الميليشيات بحصارها الجائر على القرية وقصفها وتنفيذ حملات مداهمات واختطافات واسعة بحق أبنائها. وناشدت، الأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الإنسانية والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لمنع تكرار مثل هذه المأساة الإنسانية، واتخاذ خطوات عملية جادة تجبر الميليشيات على التوقف عن ارتكاب مذبحة جماعية وشيكة بحق أبناء المشاخر. واعتبرت أن صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن مثل هذه الجرائم، وعدم اتخاذها مواقف حازمة تجاه مرتكبيها هو ما يشجع الميليشيات على التمادي في طغيانها وارتكاب مزيدٍ من الجرائم والانتهاكات المروعة بحق المدنيين في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وبالتزامن، كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن ميليشيات الحوثي تمارس الانتهاكات الجنسية بحق مختطفين في سجونها، مشدّداً على ضرورة بذل أقصى الجهود لوضع حد لتلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. وقال في تقرير بعنوان «تمنيت الموت»، إن الاعتداءات الحوثية الجنسية بأنواعها والإهانات وتهديد أهالي المعتقلين جزء رئيسي من أدوات التعذيب. وتناول التقرير، أساليب الاختطاف وأشكال التعذيب التي تنتهجها الميليشيات، وكشف مواقع سرية تستخدمها لاحتجاز وتعذيب المدنيين بمناطق سيطرتها. وقدر التقرير عدد السجون بأكثر من 200. وطالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جدي في الانتهاكات الموثقة في اليمن، لا سيما عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون، لما تشكله تلك الأفعال من جرائم تدخل في إطار عمل المحكمة.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، أن جرائم الحرب والانتهاكات الوحشية التي تمارسها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين في مناطق سيطرتها وآخرها ما يجري في منطقة الحيمة بمحافظة تعز، يجعل الشعب اليمني أكثر عزيمة وإصرار على وضع حد لهذه الجرائم واستكمال استعادة الدولة. وأوضح خلال اتصال هاتفي بمحافظ تعز نبيل شمسان، أن هذه الجرائم الوحشية، بما في ذلك عمليات القتل للأطفال والنساء والمدنيين والاعتقالات العشوائية وتفجير المنازل والتهجير القسري للمواطنين، لن تسقط بالتقادم، وسيدفع مرتكبوها ثمن جرائمهم، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الجرائم.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الثاني برئاسة عبدالملك، في عدن، لمناقشة البرنامج العام للحكومة، على ضوء الأولويات الماثلة والملحة، خلال الفترة الراهنة والقادمة، تمهيداً لتقديمه إلى مجلس النواب لمنحها الثقة. 

من جهة ثانية، كشفت مصادر محلية عن وجود ورشة للحوثيين لتجهيز وتفخيخ القوارب في موقع على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، شمال الحديدة. ونسب المركز الإعلامي للقوات المشتركة في الساحل الغربي إلى المصادر قولها، إن الورشة تقع في منطقة مغلقة، إلى الشمال من مدينة اللحية في مرسى للقوارب في منطقة «العلوي»، وتستخدم مركزاً لصيانة وتجهيز القوارب المفخخة، بالإضافة إلى أغراض عسكرية بحرية أخرى، علاوة على استحداثات واستخدامات مشابهة في مواقع على جبل الملح في الجهة الداخلية المقابلة للساحل.

وحذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من التبعات الخطيرة لممارسات الميليشيات في ‎صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، من محاولات ممنهجة لتزييف الوعي الوطني وطمس الهوية اليمنية وتعميم الشعارات والطقوس الإيرانية وتمجيد رموز الإرهاب الإيراني وتحويل تلك المناطق إلى مستعمرة فارسية. وأوضح أن الميليشيات استبدلت النشيد الوطني للجمهورية اليمنية بنشيد الثورة الخمينية لتدشين فعالياتها الطائفية في صنعاء في دلالة لمستوى الانقياد والتبعية الكاملة لنظام الولي الفقيه في إيران.

دشنت الميليشيات الحوثية مع دخول العام 2021 مرحلة جديدة من الجرائم والممارسات القمعية بحق طلبة ومنتسبي الجامعات الحكومية والأهلية، وذلك في سياق استهدافها المنظم لقطاع التعليم العالي في العاصمة صنعاء وبقية المدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر يمنية مطلعة أن الجماعة صعّدت منذ الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي من حجم انتهاكاتها بحق مؤسسات التعليم العالي، أفادت مصادر أكاديمية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن التعسفات التي ارتكبتها الجماعة بحق منتسبي هذا القطاع مؤخرا شمل الاقتحام والقمع والتنكيل ومنع حفلات التخرج ومواصلة ملشنة بعض الجامعات وتحويلها من منصات تعليمية إلى أخرى تروج لأنشطة الجماعة الإرهابية والطائفية.

وتحدثت المصادر عن أن ممارسات وجرائم الميليشيات خلال الأيام القليلة الماضية رافقها أيضا افتتاح الجماعة معرضا لصور قتلاها في جامعة إب (170 كم جنوب صنعاء)، بالتزامن مع افتتاح معرض مماثل في جامعة الحديدة وضم مئات الصور لصرعى قالت الجماعة إنهم طلبة جامعيون أرسلتهم في السابق للقتال بجبهاتها المختلفة.

ويأتي ذلك في ظل استياء واسع في أوساط الطلبة والأكاديميين في جامعتي إب والحديدة، حيث أبدى الكثير منهم - بحسب المصادر - تحسرهم وامتعاضهم من الحال التي وصلت إليه الجامعات الواقعة تحت قبضة الميليشيات.

وعلى هامش فعاليات تمجيد «ثقافة الموت» نفذت قيادات من الجماعة تم تعيينها في إدارة الجامعتين وتحت لافتة «ملتقى الطالب الجامعي» زيارات ميدانية لمقابر صرعى الميليشيات في مسعى منها لتحويل مؤسسات التعليم العالي إلى أوكار لزراعة الأفكار الطائفية والإرهابية.

وأدى تفاخر الميليشيات بالقتلى الذين ادعت أنهم جامعيون إلى استهجان نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، حيث سخر الكثير منهم مما وصفوه بـ«وقاحة» الجماعة في عرض المصير المأساوي الذي ينتظر الطلبة وأسرهم والتفاخر به في الوقت نفسه.

وعلق بعض الناشطين بالقول «إن الاستهتار الحوثي تجاوز كل حد بدفع طلبة المدارس والجامعات إلى ميادين الموت في معركتها الطائفية التخريبية، والانتهاء بهم إلى المقابر بدلا من ميادين العمل والتنمية والبناء، كما هو مفترض في جماعة تدعي أنها سلطة».

ومنذ أيام افتتحت الجماعة عشرات المعارض لصور صرعاها في مختلف مديريات إب والحديدة، حيث قدرت التقارير أن عدد قتلى الميليشيات وصل في محافظة إب فقط إلى أكثر من 3500 صريع ونحو 8 آلاف جريح.

وعلى صعيد مواصلة الميليشيات المضي على خطى التنظيمات الإرهابية وفرضها مع دخول العام الجديد المزيد من الإجراءات القمعية بحق المدنيين بمناطق سيطرتها خصوصا طلبة الجامعات. أفادت مصادر طلابية بصنعاء بأن الجماعة منعت قبل أيام عشرات الطلبة والطالبات في كلية التجارة بجامعة صنعاء (كبرى الجامعات اليمنية) من إقامة حفل تخرجهم، بحجة منع الاختلاط. في وقت أصدرت فيه الجماعة تعميمات لجامعات أهلية في صنعاء تحضها على فرض قيود مشددة على الطلبة بما يتوافق مع نهجها الإرهابي المتطرف.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة ألغت حفل التخرج في اللحظات الأخيرة، والذي كان مقرراً إقامته صبيحة السبت الفائت في قاعة مؤسسة اليتيم التنموية بحي النهضة شمال صنعاء العاصمة.

وطبقا للمصادر، لم تكتف الجماعة بإلغاء حفل التخرج، بل عمدت إلى احتجاز عدد من الطلبة وباشرت بطرد الأهالي وأولياء الأمور الذين حضروا للقاعة لمشاركة أبنائهم فرحة تخرجهم.

في غضون ذلك، أبدى طلبة خريجون استياءهم الكبير من منع الجماعة إقامة حفل تخرجهم، والذي أعدوا له منذ أسابيع، وقالوا إن تكاليف الحفل التي دفعوها ذهبت هدراً وأن الميليشيا لم تقدر خسائرهم ولا فرحتهم بهذه المناسبة.

وتحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة واصلت مع دخول أول شهر من العام الجديد كعادتها خلال الأعوام الماضية سياسة التضييق على الجامعات وارتكبت بذات الوقت انتهاكات وجرائم متنوعة بحقهم سواء في نطاق جامعة صنعاء أو غيرها من الجامعات الأخرى الحكومية والخاصة.

وعلى ذات المنوال، وجهت الجماعة، حليف إيران في اليمن، مؤخرا تعميمات جديدة لجامعات: (المستقبل واللبنانية وتونتك) الأهلية في العاصمة صنعاء تحضها على فرض المزيد من القيود على الطلبة. وفق ما أفادت به لـ«الشرق الأوسط» مصادر أكاديمية.

وبحسب المصادر، فقد جددت الجماعة منع الطالبات في الجامعات الأهلية المستهدفة من ارتداء الملابس الضيقة والعباءات المفتوحة والملابس القصيرة، كما أجبرتهن على تغطية الشعر بالكامل.

ويقول مراقبون حقوقيون إن «مثل تلك الممارسات هي من نهج الجماعات الإرهابية والمتطرفة أمثال (القاعدة) و(داعش) و(أنصار الشريعة)».

وسبق أن فرضت الميليشيات طيلة الفترات الماضية المزيد من الإجراءات والقيود المشددة بحق طلبة الجامعات اليمنية الأهلية والحكومية في مناطق سيطرتها، والتي كان آخرها إصدارها لأوامر تقضي بمنع الاختلاط في مرحلة التعليم الجامعي، والحض على فصل الطالبات عن الطلبة وتحديد بوابات لدخول الذكور وأخرى للإناث، وكذا تحديد مواصفات خاصة للملابس المحتشمة.

أفادت مصادر يمنية رسمية وحقوقية بأن الميليشيات الحوثية لا تزال مستمرة في حملة التنكيل بسكان قرى منطقة الحيمة في محافظة تعز، والتي بدأتها الأربعاء الماضي، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 41 مدنياً بين قتيل وجريح، فضلاً عن عشرات المختطفين، والمنازل المدمرة.

وفي الوقت الذي جددت فيه الحكومة الشرعية تنديدها بتصاعد انتهاكات الجماعة الموالية لإيران، دعا ناشطون وسياسيون يمنيون قوات الجيش اليمني في تعز إلى تحرك فوري لمنع استمرار جرائم الميليشيا بحق المدنيين.

وفي هذا السياق، أكد «مركز تعز الحقوقي» أن الحملة الحوثية «ارتكبت مجازر وحشية على مرأى من العالم، وسكان وأهالي منطقة الحيمة استنفدوا كل السبل في إيصال مناشداتهم واستغاثاتهم على مدى أربعة أيام».

وأوضح «المركز» في بيان أن الميليشيات الحوثية «تقوم منذ أواخر الأسبوع الفائت باستباحة قرى الحيمة بعد حصارها على مدى 4 أيام واقتحامها بأكثر من 60 طقماً ومدرعات مصفحة ودبابات ومدافع، في ظل رفض متعمد من المنظمات الدولية والأمم المتحدة التدخل الإنساني لإنقاذ السكان من جرائم حرب مروعة».

وأشار البيان الحقوقي إلى أن الميليشيات تقوم كذلك «بملاحقة الأسر التي شردتها قذائف القصف العشوائي، وتطارد السكان منذ عصر السبت في منطقة الزواقر والقرى المجاورة».

وبحسب إحصائية حكومية وحقوقية، أدى استمرار حملة التنكيل إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 10 أشخاص، وعدد المصابين إلى 31 مدنياً، أغلبهم من النساء والأطفال، في حين بلغ عدد المختطفين 144 مواطناً؛ بينهم 13 طفلاً اختطفوا رهائن، إلى جانب قيام الجماعة بدهم 109 منازل وتدمير 19 منزلاً.

وفي تغريدات جديدة لوزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، مدعومة بمقاطع فيديو لأعمال التنكيل الحوثية بسكان المنطقة، قال الإرياني إن «ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق أبناء قرى الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز، بعد 3 أيام من القصف البربري على منازل المواطنين ومزارعهم، باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في ظل تعتيم إعلامي لطمس جرائمها».

وأضاف الوزير اليمني: «ترتكب ميليشيا الحوثي هذه الجرائم والانتهاكات التي فاقت في فظاعتها (الجماعات الإرهابية) في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي تنصلت من مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية في وضع حد لجرائم الحوثي ووقف نزف الدم اليمني».

من جهته؛ كان رئيس مجلس الوزراء، معين عبد الملك، قال في تصريحات رسمية يوم السبت، إن «جرائم الحرب والانتهاكات الوحشية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، وآخرها ما يجري في منطقة الحيمة بمحافظة تعز، يجعل الشعب اليمني أكثر عزيمة وإصراراً على وضع حد لهذه الجرائم واستكمال استعادة الدولة».

ونقلت المصادر الرسمية عن عبد الملك أنه أوضح، خلال اتصال هاتفي بمحافظ تعز نبيل شمسان، أن «هذه الجرائم الوحشية؛ بما في ذلك عمليات القتل للأطفال والنساء والمدنيين، والاعتقالات العشوائية، وتفجير المنازل، والتهجير القسري للمواطنين، لن تسقط بالتقادم، وسيدفع مرتكبوها ثمن جرائمهم».

ودعا رئيس الحكومة اليمنية «الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية المعنية، إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الجرائم والانتهاكات، وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج الذي يشجع الميليشيات الحوثية على التمادي في جرائمها ضد المدنيين العزل» بحسب تعبيره.

وذكرت وكالة «سبأ» أن عبد الملك «استمع من محافظ تعز إلى تقارير حول جرائم الميليشيات الحوثية وحصارها وقصفها منازل المواطنين والمزارع بالصواريخ والمدفعية، وترويع الآمنين، وقتل الأطفال والنساء، واختطاف العشرات من الأبرياء».

يذكر أن الميليشيات الحوثية لا تزال تسيطر على مناطق واسعة شرق مدينة تعز وشمالها، حيث تتخذ من منطقة الحوبان مركزاً رئيسياً لإدارة انقلابها في المحافظة، بالتزامن مع استمرار حصارها المدينة منذ أكثر من 5 سنوات.

ومن وقت لآخر؛ تدور مناوشات بين قوات الجيش الحكومي والميليشيات الحوثية على خطوط التماس في محافظة تعز، يرافقها قصف مدفعي للجماعة على أحياء المدينة وهو ما تسبب في قتل وجرح المئات من المدنيين.

ورغم توقيع الحكومة والجماعة الحوثية «اتفاق استوكهولم» أواخر عام 2018 بما تضمنه من تفاهمات حول الأوضاع في مدينة تعز، فإنه لم يجر التوصل إلى أي إجراء بخصوص فتح المنافذ وإنهاء الحصار المفروض على المدينة.

ضمن إجراءاتها المستمرة في تضييق الخناق على عمل المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرتها، فرضت ميليشيات الحوثي الانقلابية قيودا جديدة على هذه المنظمات.

وكشفت وثيقة صادرة عما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين، عن فرض إجراءات جديدة على المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها.

وحذر التعميم الحوثي المنظمات العاملة في مناطق سيطرتها من عقد أي برامج أو شراكات أو أنشطة عبر الإنترنت، دون الرجوع إليها بما في ذلك المسابقات أو السفريات، ويشمل ذلك حظر أي اجتماعات، أو ورش عمل افتراضية دون إذن مسبق.

وطالب المنظمات بعدم استخدام موظفيها في أعمال دراسة أو رصد أو عقد أي اجتماعات افتراضية عبر تقنية التواصل المباشر عن بعد عبر الإنترنت لغرض القيام بورش عمل أو ندوات إلا بعد التنسيق المسبق.

وأشار التعميم إلى أن المخالفة قد "يترتب عليها إغلاق المنظمة أو طردها من البلاد".

ويأتي التعميم الأخير في سياق المضايقات التي تتعمدها الميليشيا الحوثية للمنظمات الإنسانية، التي شكت مرارا من عرقلة أعمالها وأنشطتها وفرض جبايات غير قانونية عليها من قبل الحوثيين، إضافة إلى نهب المساعدات الإنسانية والإغاثية.