تلعب فرنسا دورا مهما فى مكافحة الارهاب بالقرن الافريقي ودول غرب القارة السمراء، وتعمل على منع تدفق الارهابيين والمقاتلين عبر المتوسط إلى أراضيها ، وهى المهمة التى تراها باريس خطوة مهمة نحو مواجهة الارهاب الدولى، وخلص حالة من الحصار للتنظميات الارهابية والممولين للعمليات الإرهابية.

وترى السلطات الفرنسية أن منطقة الساحل الافريقي بداية من السنغال  وصولًا إلى جيبوتي، تواجه تنامي التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة. وبروح من المسؤولية المشتركة تعمل فرنسا بمعية بلدان المنطقة وشركائها الدوليين على التصدّي لهذه التهديدات وتلبية احتياجات السكان، لذا فهى تقدم ردًا شاملًا ينطوي على التصدي للأزمة الأمنية وعلى أنشطة إنمائية من خلال مجموعة من المبادرات التكميلية.

وهناك  جماعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى تقوم بتنفيذ الكثير من الهجمات ضد القوات المسلّحة في منطقة الساحل والقوات الدولية التي تدعمها والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي المكلّفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد، وتمثل مختلف أوجه الاتجار، كالاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر وتهريب المهاجرين على وجه الخصوص، فضلًا عن التوترات الطائفية وتداعيات الاحترار العالمي على الانتفاع بالموارد عوامل تؤدّي إلى زعزعة الاستقرار.

وحسب تقاريرللخارجية الفرنسية، تمت الاشارة إلى التزام باريس التزامًا حازمًا من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي، ففى يناير 2013، تدخّلت في شمال مالي عبر عملية سيرفال بهدف منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد، كما توحدت العمليات الفرنسية التي تضم 4500 جندي تحت اسم عملية "برخان"، كما تعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلّحة في منطقة الساحل.

كما نشرت باريس بداية من يناير 2020 قواتها الخاصة إلى جانب القوات الخاصة لدى الشركاء الأوروبيين في مالي بقيادة عملية "برخان"، في إطار وحدة مشتركة تُدعى تاكوبا، بغية مواكبة القوات المسلّحة المالية.

نوه التقرير إلى أن القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل التي استهلها رؤساء بلدان المجموعة عام 2017 في باماكو تظهر عزيمة بلدان المنطقة على تولي زمام أمنهما وتنسيق إجراءاتهما في المناطق العابرة للحدود، حيث تشمل مهام القوة المشتركة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر في الأراضي التابعة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وتُعدُّ الإنجازات التي حققتها هذه القوة المشتركة منذ إنشائها إنجازات هامة ولا سيّما بفضل الدعم الدولي. ونُفّذت عدّة عمليات وجرى تنسيق بعضها مع عملية بارخان التي تزوّدها بالدعم الضروري.

وكان هناك تعاون بين كم من باريس وبرلين من أجل تعزيز الجهود الأوروبية لمواجهة مخاطر الجماعات الارهابية فى افريقيا، حيث سبق وأعلن رئيس الجمهورية الفرنسية والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبّان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، وتهدف هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالَي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سُبل تنسيق الدعم الدولي وإلى دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالَين. وتمثّل ضرورة المساءلة مقومًا جوهريًا من مقوّمات هذه الشراكة.

تعتمد الشراكة على بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وعلى الآليات العابرة للحدود المتوافرة حاليًا، مثل القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، ومبادرة أكرا، ومكافحة جميع أوجه الاتجار في منطقة الساحل، بالتكامل مع الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.

يري مراقبون أن التحالف من أجل منطقة الساحل، الذى تأسيس فى يوليو 2017 بناءً على مبادرةٍ فرنسيةٍ ألمانيةٍ، يكشف آلية تنسيق بين الشركاء التقنيين والتمويليين الذين يبلغ عددهم اليوم 18 شريكًا والذين قرروا تعزيز اتساق المساعدات الإنمائية ونجاعتها، بالتعاون الوثيق مع البلدان الأعضاء في المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، حيث يركز نشاطه القصير الأجل على دعم الهيكليات القريبة من السكان، على غرار السلطات المحلية والإقليمية والقطاع الخاص والمنظمات الريفية والبلدية والمنظمات غير الحكومية بغية الإسراع في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الأكثر هشاشةً، ومساعدة السكان على الاستفادة بسرعة من الإنجازات الهامة في القطاعات الستة  فى عدة مجالات، منها توظيف الشباب والتعليم والتدريب

الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي، الطاقة والمناخ، الحوكمة، اللامركزية ودعم توفير الخدمات الأساسية

وحسب أرقام وزارة الخارجية الفرنسية تستفيد أنشطة التحالف من أجل منطقة الساحل من مبلغ قدره 11،6 مليارات يورو تقريبًا تُخصص لتنفيذ أكثر من 800 مشروعٍ، وأتاح التحالف على سبيل المثال تقديم مساعدة دولية منسّقة للعديد من المشاريع التي صنّفتها البلدان المستفيدة في غاية الإلحاح، وتستهدف هذه المشاريع الانتفاع بمياه الشرب وبشبكات الصرف الصحي، والأمن الغذائي، والتماسك الاجتماعي.

إلى جانب المشاريع الإنمائية، تنفذ فرنسا أنشطة إنسانية وأنشطة أخرى ترمي إلى إرساء الاستقرار بغية تلبية الاحتياجات الطارئة للسكان على وجه السرعة وترسيخ حضور الدولة وتوفير الخدمات الأساسية وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق المصالحة.

كما تشارك فرنسا في منطقة الساحل إلى جانب شركاء دوليين آخرين من أجل منع تفشي الجماعات الارهابية قبل أن تصبح هذه المنطقة بؤرة دائمة يسودها عدم الاستقرار حيث يُمكن أن تستوطنها الجماعات الإرهابية وتُجرى فيها مختلف أوجه الاتجار، كالاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر وتهريب المهاجرين على وجه الخصوص وكلها عوامل قد تُهدّد أمن هذه المنطقة.

وحسب الأرقام والاحصائيات بخصوص الدعم العسكري الذي تقدّمه فرنسا في منطقة الساحل، تم نشر 5100 جنديِ فرنسي، 75 متعاوناً، كما جري تدريب أكثر من 7000 جندي تابعين للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وتنفيذ زهاء 750 نشاطا مخصصاً للتدريب أو للدعم القتالي