أطلق فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق عملية عسكرية، وقال في تصريحات صحفية الأحد 10 يناير، إن هذه العملية الأمنية تم الإعداد لها من مدة طويلة وستكون تحت إشراف وزارته وبالتعاون مع المنطقة العسكرية الغربية وطرابلس وبدعم دولي، وستبدأ عندما تكون كل الاستعدادات جاهزة، موضحا أنها ستستهدف الجريمة المنظمة ومهربي البشر والوقود وتجار المخدرات، وتم تسميتها بعملية "صيد الأفاعي".

كما أوضح باشاغا أن العملية المخصصة لمواجهة ما وصفها بالفوضى المقصودة من بعض أجهزة مخابرات الدول التي لا تريد لليبيا الاستقرار، ومنع عودة بعض أعضاء تنظيم داعش للمنطقة الغربية، ومكافحة النشاط المنتعش للجريمة المنظمة، وتهريب الوقود والبشر، تلقى دعماً من بعض الدول بالإضافة إلى وعود من دول أخرى لم يحددها. 

ولفت إلى أنه تم إعداد هذه العملية التي لم يكشف موعد تنفيذها رسمياً، منذ فترة طويلة، وسط ما سمّاه دعماً دولياً لتأمين المنطقة الغربية من التطرف الإرهابي وعودة داعش إليها مجدداً.

وفي تصريح سابق لوكالة " أسوشيتد برس"، أكد باشاغا، أن تركيا تعهدت بالفعل بدعم العملية العسكرية التي ستستهدف أيضا مهربي البشر، داعيا الولايات المتحدة إلى تقديم المساعدة للقضاء على جذور مشكلة الهجرة غير الشرعية، معبرا عن أمله في أن يصبح تحقيق الاستقرار في بلاده التي مزقتها الحرب أولوية قصوى بالنسبة لإدارة جون بايدن.

وفي هذا السياق، تحركت أرتال عسكرية وعربات مسلحة، الأحد، من مدينة العجيلات التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، نحو العاصمة طرابلس، وذلك للإعداد والمشاركة في هذه العملية الأمنية، وهو ما يجعل من احتمال اندلاع مواجهة وشيكة بين المليشيات المسلحة غرب ليبيا، تبدو قريبة.

 وفي السياق قال محللون إن الحرب المنتظرة ستكون بين أطراف موالية لحكومة الوفاق، كانت إلى وقت قريب تقاتل تحت غطاء تركي ضد الجيش الوطني، وأن الهدف منها هو نزع ميليشيات تمثل عبئاً مالياً وسياسياً واجتماعياً على حكومة الوفاق، وتنافس ميليشيات مصراتة على النفوذ، وتقف في وجه تنفيذ المشروع الذي يعدّ له في طرابلس بدعم تركي، وخصوصاً في جانبه المتعلق بتشكيل ما أطلق عليه حرس وطني ذي منحى إيديولوجي على غرار الحرس الثوري الإيراني، ليكون قوة ضاربة في مواجهة أي خيار سياسي لا يتلاءم مع تطلعات الإخوان وحلفائهم في السيطرة على مفاصل الدولة.

ويرى المتابعون أن تركيا وضعت خياراً أمام حلفائها في الغرب الليبي وهو توحيد ميليشيات مصراتة الجهوية والميليشيات المرتبطة بالإسلام السياسي في طرابلس تحت لواء ما سمي بالحرس الوطني الذي سبق أن دعا إليه ما يسمى تجمع ثوار ليبيا، كما كانت فكرة تأسيسه قد طرحت من قبل جماعة الإخوان منذ العام 2013 ليكون بديلاً عن الجيش، ولتسند إليه مهام حماية الحدود والمنشآت الحيوية والنفطية في البلاد، وأعلن أخيراً أن تركيا قررت تشكيل هذا الجهاز على أن تؤول قيادته إلى الإرهابي خالد الشريف القيادي في الجماعة المقاتلة والمقيم منذ سنوات في إسطنبول.

من ناحية أخرى يعتقد مراقبون أن هذه العملية العسكرية على أمراء الحرب وتجار البشر يهدف من ورائه وزير الداخلية فتحي باشاغا إلى التسويق لنفسه كشخص قادر على فرض الاستقرار والقانون في بلاده، خاصة أنه ربط إعلانه عن هذه المواجهة، باستعداده لتولي منصب رئيس حكومة الوحدة وطنية التي ستنتج عن الحوار السياسي الجاري، كما تهدف تركيا من وراء مشاركتها فيها إلى إظهار نفسها أن دولة داعمة للأمن والاستقرار في ليبيا وعلى أن وجودها في ليبيا هو من أجل مصلحة الليبيين.