دلائل جديدة علي الانهيار الاقتصادي...انعدام الثقة في اردوغان

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:42 م
طباعة دلائل جديدة علي الانهيار روبير الفارس
 

 في الاقتصاد وبلغة الارقام حيث لايمكن الانكار او الكذب .لذلك يتواكب الانهيار الاقتصادي في تركيا مع سقوط اردوغان  والدلائل تراجع شعبية أردوغان وانعدام الثقة بحكومته والإجراءات الاقتصادية التي اتخذها مؤخرا،  واضحة لا تقبل الشك حيث يستمر الطلب على الذهب بدلاً من الليرة ضاغطاً لزيادة عجز الحساب الجاري الذي توسع أكثر من التوقعات.

فوفق المعلومات الرسمية، اتسع عجز الحساب الجاري التركي إلى 4.06 مليار دولار في نوفمبر مع استمرار الطلب على الواردات مثل الذهب حتى بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

قال البنك المركزي على موقعه على الإنترنت إن فجوة الحساب الجاري نمت بـ 15 مليون دولار في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، مما رفع العجز المستمر لمدة 12 شهرًا إلى 38 مليار دولار.

كان من المتوقع أن تسجل البلاد عجزا قدره 3.7 مليار دولار في نوفمبر، وفقا لمتوسط تقدير في استطلاع أجرته رويترز على 11 اقتصاديا الأسبوع الماضي. وتراوحت التوقعات بين 1.1 مليار دولار و4.1 مليار دولار. وهو أكبر عجز منذ أغسطس 4.71 مليار دولار.

اتسعت فجوة الحساب الجاري في تركيا بشكل حاد، مدفوعة بطفرة الاقتراض المدعومة من الحكومة، وفرضت ضغوطا على الليرة المحاصرة، التي تراجعت إلى مستويات قياسية متتالية العام الماضي. ودفعت خسائر الليرة وارتفاع التضخم البنك المركزي للتدخل وزيادة سعر الفائدة القياسي إلى 17 بالمئة من 8.25 بالمئة في سبتمبر أيلول.

يعود سبب عجز الحساب الجاري في تركيا إلى حد كبير إلى نقص الصادرات مقابل الواردات.

بينما تضاعف عجز التجارة الخارجية للبلاد في نوفمبر على أساس سنوي إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي.

وقال البنك المركزي إن الحساب الجاري لشهر نوفمبر سجل فائضا قدره 632 مليون دولار باستثناء الذهب والطاقة. هذا مقارنة بفائض قدره 4.09 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2019.

اشترى المستثمرون الأجانب 1.28 مليار دولار من الأسهم و607 ملايين دولار من السندات المحلية في الشهر، مما ساعد على تمويل العجز. قال البنك المركزي إن احتياطيات تركيا الرسمية من العملات الأجنبية سجلت صافي تدفق للخارج بلغ 145 مليون دولار.

وأظهر استطلاع رويترز أن فجوة الحساب الجاري بنهاية العام قد تصل إلى 37.7 مليار دولار. أي ارتفع متوسط التوقعات من 35 مليار دولار في نوفمبر.

وتراجعت الليرة التركية أكثر من اثنين بالمئة مقابل الدولار اليوم الاثنين مع استمرار مكاسب العملة الأمريكية وسط آمال مزيد من التحفيز للاقتصاد الأمريكي.

وسجلت الليرة 7.47 مقابل الدولار بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش مقارنة مع مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 7.3550. وفي وقت سابق، كانت قد انخفضت حوالي 2.2 بالمئة إلى 7.52 ليرة مقابل الدولار.

بينما ارتفعت البطالة في تركيا بنسبة إلى 9.12% في أكتوبر، فقد أظهرت بيانات رسمية تم نشرها اليوم الاثنين ارتفاع البطالة المعدلة موسميا في تركيا بنسبة 1.0% إلى 9.12% في أكتوبر، وذلك للمرة الأولى بعد ثلاثة أشهر من التراجع.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد وصلت البطالة بين الإناث إلى 5.15%.

بينما وصلت بين الذكور إلى 5.11%، مرتفعة للمرة الأولى بعد تراجعها على مدار الأشهر الثلاثة السابقة.

 ووصلت البطالة بين الشباب إلى 8.24%، مرتفعة للمرة الأولى بعد أربعة أشهر من التراجع.

وتؤكد الكاتبة والباحثة الاقتصادية جلدم أتاباي شانلي أن القادم أسوأ على صعيد المؤشرات الاقتصادية لتركيا في العام الحالي. وتقول: "وفي العام التاسع عشر لسلطة حكومة حزب العدالة والتنمية، تجد أن السكان المحليين لا يصدقون قصة الإصلاح الاقتصادي ولا يعودون إلى الليرة مرة أخرى مقارنة بالطلب على الدولار. ورغم أن الاستثمارات الأخيرة في تركيا بعد رفع أسعار الفائدة تبدو مشجعة، تحتاج السياسات المتّبعة تركيا إلى إعادة تنسيق كاملة لتحقيق نمو ملموس في الناتج المحلي الإجمالي."

واكد الباحثان  "أيكان إردمير" وهو عضو سابق في البرلمان التركي ومدير أول لبرنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، و الباحث " جون ليشنر" في مقالاً مشترك استشرفا فيه بوادر أزمة اقتصادية عاصفة تتهدّد الاقتصاد التركي المأزوم، وألقيا فيه نظرة على أحدث اندفاع للذهب في تركيا وما يكشفه عن الواقع الاقتصادي للبلاد، ووصفا الاقتصاد التركي بأنّه "حطام قطار في حركة بطيئة". حيث يسعى الاتراك  في الأوقات المضطربة إلى تحويل مدّخراتهم إلى الذهب للحماية من التقلبات التي تجتاح العملة، ويكون هذا الأمر أكثر تعبيراً منه في تركيا بالمقارنة مع أماكن أخرى، حيث أدى تاريخ من الأزمات المالية التي عصفت بالاقتصاد التركي إلى زعزعة ثقة الأتراك بالمؤسسات السياسية والاقتصادية

شارك