تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 12 يناير 2021.
الاتحاد: 334 انتهاكاً «حوثياً» بحق سكان «الحيمة» خلال أسبوع
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 334 انتهاكاً لحقوق الإنسان في منطقة الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز، ارتكبتها ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، خلال الفترة من 6 وحتى 11 يناير الجاري.
وذكرت الشبكة في تقريرها، أن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء منطقة الحيمة في تعز، تنوعت بين قتل العمد، وإصابة والاختطاف والإخفاء القسري وتشريد ومنع وصول العلاج والغذاء والماء نتيجة الحصار، الذي تفرضه ميليشيات «الحوثي» على المنازل السكنية كافة.
ووثق فريق الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، سقوط 11 حالة قتل منذ بداية أحداث اجتياح ميليشيات «الحوثي» لمنطقة الحيمة، توزعت بين 3 حالات إعدام ميداني والتمثيل بجثث القتلى وسحلها وسحبها بالأطقم العسكرية بحسب مصادر محلية وحقوقية. وتؤكد الأرقام والإحصائيات سقوط امرأتين وطفل يبلغ من العمر 16 عاماً قتلوا على يد ميليشيا «الحوثي» أثناء استهدافه المنازل السكنية، ووثق الفريق 3 حالات إجهاض لنساء حوامل، و29 حالة إصابة بينهم نساء وأطفال.
ومن بين الانتهاكات أكثر من 140 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، بينهم 13 طفلاً و9 نساء.
وأجبرت الميليشيا الإرهابية الحوثية عشرات الأسر على التهجير القسري وتحويل منازلهم إلى ثكنات عسكرية للميليشيات، وتم استحداث 4 نقاط تفتيش عسكرية على جميع مداخل ومخارج منطقة الحيمة. وسجل الفريق أيضاً شهادات لساكنين من أبناء المنطقة تفيد بأن ميليشيا «الحوثي» تواصل قصفها وحصارها لمنطقة الحيمة بمديرية التعزية جنوب شرق محافظة تعز لليوم الخامس على التوالي، وسط صمت من المنظمات الأممية والإنسانية، حيث يتعرض أبناء منطقة الحيمة للإبادة والتهجير القسري والتنكيل واستهداف المدنيين وتفجير المنازل وقتل النساء والرجال واختطاف الأطفال رهائن.
وقصفت الميليشيا الأحياء السكنية في الحيمة بجميع أنواع الأسلحة مثل «مدافع الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، وقذائف الدبابات، إضافة إلى أعمال القنص واستخدام الألغام في الطرقات المؤدية من وإلى المنطقة، وفي الجبال والوديان والأراضي الزراعية.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المنظمات الدولية والمحلية والإقليمية، والناشطين والإعلاميين ووسائل الإعلام والمجتمع الدولي، بممارسة وسائل الضغط كافة لفك الحصار عن منطقة الحيمة، ونزع الألغام التي قامت بزراعتها ميليشيات الحوثي على مداخل ومخارج المنطقة.
ودعت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن والصليب الأحمر الدولي إلى إدانة هذا الحصار والجرائم التي تقوم به الميليشيا بحق المدنيين، والعمل على فك الحصار المفروض، وتسيير قافلة إغاثية عاجلة لكسر الحصار المفروض على قرى منطقة الحيمة، وإسعاف الجرحى، وإدخال المساعدات اللازمة للأسر التي باتت بلا مأوى.
وأطلقت الشبكة نداء استغاثة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، لسرعة إنقاذ المدنيين في القرية، ومدهم بالمواد الإغاثية والإنسانية الشاملة، ورفع التقارير إلى الأمم المتحدة عن ممارسة الميليشيا الوحشية بحق أبناء الحيمة.
خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: التراخي الدولي وراء تمادي «الحوثيين» في جرائمهم
ندد خبراء في الشأن اليمني باستمرار جرائم ميليشيات الحوثي الانقلابية، من قصف لمناطق سكنية ووقوع قتلى بينهم أطفال ونساء، وسط غياب تحرك دولي فاعل. وقال المحلل السياسي محمود الطاهر، إن جرائم الميليشيات ليست غريبة وتتشابه مع جرائم تنظيم «داعش» الإرهابي، وآخرها ما استهدف قرية الحيمة في تعز. وأشار في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى الجرائم اليومية التي ترتكبها الميليشيات في الحديدة وصنعاء من تجويع المدنيين وسرقة المعونات الدولية، داعياً جامعة الدول العربية إلى تصنيف ميليشيات الحوثي على أنها جماعة إرهابية، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك تحرك فعلي على الأرض، يوثق كل الجرائم لرفعها إلى محكمة العدل الدولية.
وقال المحلل السياسي ياسر أبو إسماعيل، إن المجتمع الدولي للأسف تراخى في التعامل مع ميليشيات الحوثي، ولذلك أصبحت تتمادى في جرائمها الإرهابية والتخريب والتضييق على اليمنيين الذين يعانون مرارة الحرب وجائحة كورونا في نفس الوقت. وأضاف لـ«الاتحاد» أن الكثير من المراقبين يرفضون التدخل الدولي، لكن اليمن في الوضع الحالي للأسف أصبح أرضاً للإرهابيين والميليشيات ولذلك أصبح على مجلس الأمن وكل المنظمات الحقوقية التعامل مع «الحوثيين» على أنهم مجرمو حرب وليسوا مجرد ميليشيات سياسية. وأوضح أن دول التحالف العربي تحاول التصدي للحوثي ونزع فتيل الأزمة لكن اليمن يتحول شيئاً فشيئاً لسيناريو العراق والدواعش، ولذلك لا بد من تدخل دولي يكافح الإرهاب ويزيح الحوثيين.
الخليج: الولايات المتحدة تصنف الحوثيين جماعة إرهابية
صنفت الولايات المتحدة ميليشيات الحوثي في اليمن «إرهابية»، الأمر الذي رحبت به الحكومة اليمنية الشرعية، بينما أعلن الانقلابيون الموالون لإيران احتفاظهم ب«حق الرد» على قرار الولايات المتحدة تصنيفهم جماعة «إرهابية».
واتخذ القرار قبل عشرة أيام من انتهاء ولاية الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب. وستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني، أي قبل يوم من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه، إلا إذا عرقل الكونجرس الأمريكي ذلك.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال في بيان فجر أمس الاثنين، إنّ القرار يهدف إلى تعزيز «الردع ضد النشاطات الضارّة التي يقوم بها النظام الإيراني» الداعم للحوثيين في مواجهة الحكومة اليمنية الشرعية.
وأضاف بومبيو أنّ القرار اتخذ من أجل «محاسبة (الحوثيين) على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية، والشحن التجاري».
وقال بومبيو إن «الولايات المتحدة تقرّ بأن هناك مخاوف بشأن وطأة هذه التصنيفات على الوضع الإنساني»، مضيفاً «نعتزم اتخاذ تدابير للحد من انعكاساتها على بعض النشاطات والإمدادات الإنسانية».
ورأى بومبيو أنّ استراتيجية إدارته من شأنها تعزيز الجهود للتوصل إلى حل «سلمي»، مؤكداً الاستعداد «للعمل مع مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية» للحد من عواقب القرار على السكان.
وقال بومبيو إنه مع تطبيق تلك القرارات في 19 يناير/ كانون الثاني، ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية بعض التصاريح التي تنطبق على الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في اليمن، وعلى تعاملات محددة تتعلق بصادرات سلع حيوية إلى اليمن مثل الغذاء، والدواء.
وتمتلك وزارة الخزانة سلطة تحديد استثناءات من خلال إصدار تراخيص خاصة للمنظمات الإنسانية لشحن المواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى البلدان التي تخضع لعقوبات مشددة، كما فعلت مع إيران، وفنزويلا.
وتضم القائمة السوداء الأمريكية للإرهابيين الدوليين، ثلاثة قياديين حوثيين هم: زعيمهم عبد الملك الحوثي، وعبدالخالق بدرالدين الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم.
ورحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالقرار الأمريكي، معتبرة أن الانقلابيين «يستحقون» التصنيف.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان «تدعم الحكومة اليمنية بشكل ثابت تصنيف الحكومة الأمريكية للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية». وأضافت أن «الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس لأعمالهم الإرهابية فقط، ولكن أيضاً لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع، والتسبب بأسوأ كارثة إنسانية في العالم». ودعت إلى مزيد من الضغط السياسي والقانوني على الحوثيين.
من جهة أخرى، كتب القيادي في جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، في تغريدة «سياسة إدارة ترامب إرهابية وتصرفاتها إرهابية وما تقدم عليه من سياسات تعبّر عن أزمة في التفكير، وهو تصرف مدان ونحتفظ بحق الرد». وأضاف «لا يهمنا أي تصنيف ينطلق من إدارة ترامب».
وعلّق مدير مكتب المجلس النروجي للاجئين في اليمن محمد عبدي بأنّه «يجب أن تضمن الحكومة الأمريكية ألا تعيق أي عقوبات دخول الطعام، أو الوقود، أو الأدوية، إلى بلد يعاني كارثة إنسانية كاملة».
وكانت منظمات إغاثية تحذر من أنّ هذا القرار قد يشلّ عمليات إيصال المساعدات الإنسانية. فقد تعيق هذه الخطوة الأمريكية، وفقاً لمنظمات، التواصل مع المسؤولين الحوثيين، واستخدام المنظومة المصرفية ودفع الأموال للعاملين في المجال الصحي وشراء الأغذية، والوقود، وحتى القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت.
وقال الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، بيتر سالزبوري، في تغريدة على موقع «تويتر» إنّ التصنيف الأمريكي الجديد قد يدفع الحوثيين الى الانتقام بفرض «عقاب جماعي على اليمنيين من خلال التسبب بمجاعة»، ولم يستبعد أن يكون الضرر على الحوثيين ضئيلاً.
البيان: مقترح أحادي من البعثة الأممية يثير غضب الحكومة اليمنية
بعد عام على تعطّل عملها بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة، وشهور من المناقشات، أقدمت بعثة الأمم المتحدة على خطوة فردية، بدون التشاور مع الفريق الحكومي، وبحثت مقترحاً لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في خطوط التماس بين مواقع القوات الحكومية، ومواقع تمركز ميليشيا الحوثي داخل المدينة التي تضم أيضاً ميناء الحديدة ثاني أكبر موانئ اليمن.
وذكرت البعثة الأممية الخاصة بمحافظة الحديدة، أنّه وإزاء تصاعد الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، وتوقف أعمالها بعد قيام الميليشيا بقتل ضابط ارتباط عن الجانب الحكومي، أنّ المقترح الذي قدمته الميليشيا ينص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين مواقع تمركز القوات الحكومية ومواقع تمركز الميليشيا في جنوب المدينة.
وأثار موقف البعثة الأممية غضب الحكومة التي أكدت أن قواتها لن تنسحب من مواقعها الحالية، وقالت إن ما صدر عن بعثة الأمم المتحدة عمل أحادي مرفوض جملةً وتفصيلاً. وقال اللواء محمد عيضة رئيس الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة إنهم ما زالوا معلقين عمله مع البعثة حتى تلبية مطالبهم، منتقداً بشدة أداء الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، ووصف الرجل بأنه لم يعد وسيطاً نزيهاً وقد فشل في مهمته وأفشل البعثة.
وقبل صدور الموقف الحكومي، أفادت البعثة بأنّ المقترح كان تتويجاً للاجتماعات التي عُقدت في صنعاء مع ميليشيا الحوثي. ولم يتبيّن على الفور، مساء أول من أمس، ما إذا كانت البعثة قد ناقشت المقترح مع الجانب الحكومي الذي سبق له رفض إعادة ممثليه إلى اللجنة المعنية بالإشراف على إعادة تنسيق انتشار القوات في مدينة الحديدة ومراقبة وقف إطلاق النار.
وتمسك بمطالبه بمعاقبة عناصر الميليشيا المتورطين في قتل ضابط الارتباط محمد الصليحي، ونسف مركز المراقبة في جنوب مدينة الحديدة قبل نحو عام من الآن، ونقل مقر البعثة الأممية لمنطقة بعيدة عن سيطرة الميليشيا للتمكن من العمل بحرية، باعتبارها محاصرة الآن من المسلحين الحوثيين داخل سفينة ترسو في ميناء الحديدة.
وفيما شددت البعثة الأممية، على ضرورة تمكنها من الوصول إلى مواقع النشاط العسكري الأخير في الحُديدة، للتأكد من الوضع وتنفيذ أفضل لاتفاق الحديدة لصالح السكان المحليين، أشارت إلى أنّ هذه القضايا كانت أحد الموضوعات التي جرت مناقشتها في الاجتماع بين رئيسها ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الفريق أبهيجيت جوها، وممثل الميليشيا في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، علي حمود الموشكي، لأنّ حماية المدنيين ذات أهمية قصوى ويتعين أن تتخذ جميع الخطوات لتنفيذ اتفاق الحديدة.
تنصل الميليشيا
وتحدث إعلام الميليشيا عن أنّ المنطقة العازلة المقترحة ستكون بمساحة ثمانية كيلومترات على جانبي منطقة مجمع إخوان ثابت الصناعي، الذي سبق وأن اختير مقراً لبعثة المراقبين الدوليين قبل أن تقوم الميليشيا باستهدافه وقصفه وقتلت خمسة من العاملين فيه.
وبما أنّ اتفاق السويد الخاص بالحديدة، نصّ على إعادة انتشار قوات الطرفين خارج المدينة، بعد انسحاب الميليشيا من موانئ الحديدة الثلاثة، فإنّ استمرار تنصل الميليشيا من هذه الالتزامات، والمراوغة في تفسير بنود الاتفاق، حالا دون تنفيذه رغم انقضاء عامين على إبرامه برعاية الأمم المتحدة، وهو السلوك الذي لا يشجع على التفاؤل بإمكانية نجاح المسار التفاوضي، لأنّها محاولة للقفز على بنود اتفاق استوكهولم وإفساح المجال أمام ميليشيا الحوثي لابتزاز الشرعية والمجتمع الدولي معاً.
الشرق الأوسط: ترحيب يمني بضم الحوثيين إلى «قائمة الإرهاب» الأميركية
رحبت الحكومة اليمنية بإعلان الولايات المتحدة عزمها تصنيف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن «جماعة إرهابية» ووضع زعيمها واثنين من قيادييها على لوائح الإرهاب.
واعتبرت الحكومة اليمنية، أن القرار «يمثل توصيفاً دقيقاً وقراءة متقدمة للحالة في اليمن، كما يضع أصدقاء اليمن أمام الحقيقة الحوثية من دون رتوش». وتعهدت مواصلة تقديم دعمها الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى سلام دائم وشامل وفقاً للمرجعيات المعتمدة، مطالبة الحركة الحوثية بالتخلي عن نهجها الإرهابي ووقف إعاقة جهود السلام والتصعيد والأعمال العدائية ضد الشعب اليمني ودول الجوار بشكل نهائي.
وأشادت وزارة الخارجية السعودية بقرار الإدارة الأميركية، وقالت في بيان، أمس، إن الخطوة «منسجمة مع مطالبات الحكومة الشرعية اليمنية بوضع حد لتجاوزات تلك الميليشيا المدعومة من إيران وما تمثله من مخاطر حقيقية أدت إلى تدهور الوضع الإنساني للشعب اليمني، واستمرار تهديداتها للأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم».
وعبّرت عن تطلعها إلى أن يسهم ذلك التصنيف «في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات من دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار».
وأشارت إلى أن التصنيف «سيؤدي إلى دعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة وسيجبر قادة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية». وأكدت «دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث ومقترحاته لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث».
ورحبت الإمارات، أمس، بالقرار الأميركي، وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عبر «تويتر»، «نرحب بقرار الإدارة الأميركية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب». وأضاف، أن «انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني أشعل شرارة العنف والفوضى، وأدى إلى التدهور المأساوي للوضع الإنساني في اليمن الشقيق».
في المقابل، رحبت وزارة الخارجية اليمنية بالقرار، وقالت في بيان، إن «الحوثيين يستحقون تصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية؛ ليس فقط لأعمالهم الإرهابية، ولكن أيضاً لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم».
مشيرة إلى «ما قامت به هذه الجماعة من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من تفجير للمنازل ودور العبادة، واضطهاد الأقليات الدينية، وتهجير المعارضين والمنتقدين لممارساتهم واعتقال وتعذيب الصحافيين والناشطين السياسيين وحصار المدن واستهداف المدنيين عشوائياً وزراعة الألغام في البر والبحر واستخدام المنشآت الصحية والتعليمية للأغراض العسكرية وتدمير المؤسسات الاقتصادية في اليمن».
ولفتت إلى أن الحوثيين «استهدفوا كذلك الأعيان المدنية داخل السعودية، وارتهانهم الدائم والكبير لأجندات إيران التخريبية في المنطقة، والتي تمثل آخرها في محاولة القتل الجماعي لأعضاء حكومة الكفاءات السياسية وتقويض العملية السياسية في اليمن».
وقالت الخارجية اليمنية، إن «دعم إيران الآيديولوجي والمالي والعسكري والفني للحوثيين هو الذي سمح لهم بالانخراط في أعمال إرهابية طائشة ومستهجنة، بما في ذلك الهجوم الإرهابي يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) 2020 على مطار عدن الذي استهدف الحكومة وتسبب في مقتل وجرح العشرات».
وأكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار يعزز من فرص مكافحة الإرهاب في المنطقة والعالم»، مبيناً أن «الأحداث أثبتت طيلة السنوات الماضية أن الحركة الحوثية لا تفهم إلا لغة القوة والعنف، ولا تفهم لغة السلام». ولفت إلى أن «الكثير من الفرص أتيحت للحوثيين... أكثر من ثلاثة مبعوثين أمميين للتوصل لتسوية شاملة أو جزئية وكلها فشلت، هذا القرار سيفتح عيون العالم ليرى المشاهد المرعبة التي يمارسها الحوثيون ضد 30 مليون يمني».
وأوضح، أن «الحوثي حتى هذه اللحظة غير جاد ولا توجد لديه أي رغبة حقيقية لإحلال السلام في اليمن؛ وعليه لا بد من أن يكون هناك ضغط حقيقي من المجتمع الدولي ليرضخ الحوثي ويكفّ عن كل هذه الممارسات التي تعيق أي مشروع تسوية أو اتفاقات تخفف من تداعيات الوضع الإنساني الصعب في اليمن، كما أن مشاورات السلام متوقفة أصلاً نتيجة تعنت الميليشيات الحوثية واستهتارها المطلق بكل جهود الأمم المتحدة ومبعوثيها».
وأشارت إلى أنها «تتفهم المخاوف التي عبّرت عنها بعض الأطراف ذات النوايا الحسنة، وخاصة تلك التي تشارك في عمليات الإغاثة في اليمن من أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية قد تكون له عواقب غير مقصودة على كل من عملية السلام والأوضاع الإنسانية».
لكنها أشارت إلى أن «التدخل المستمر والسافر للحوثيين هو الذي أعاق جهود الإغاثة الإنسانية، وينبغي النظر إلى هذا التصنيف على أنه أداة فعالة لوقف سلوكهم المشين والذي يؤثر سلباً على سير العمليات الإغاثية والإنسانية، ودفعهم إلى وقف نهب المساعدات والتخلي عن أوهامهم في التفوق والاختصاص بالحق الإلهي في حكم اليمن، وإجبارهم على السعي بصدق لتحقيق سلام شامل ومستدام».
الحكومة اليمنية تشدد على تفعيل الرقابة والمحاسبة
شدّد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أمس، على أهمية تفعيل دور الرقابة والمحاسبة في الأجهزة والمؤسسات، وذلك بالتزامن مع دعوة وزارة التخطيط إلى ربط أموال المنظمات بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
ونقلت المصادر الرسمية أن رئيس الوزراء عقد لقاء مع قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وقال إن «الفرصة باتت متاحة الآن وبعد تشكيل الحكومة الجديدة لترجمة التقارير الصادرة عن الجهاز وملاحظاته على أداء أجهزة ومؤسسات الدولة إلى واقع عملي ومحاسبة المقصرين والفاسدين عملياً وتطبيق ذلك على الجميع من دون أي استثناءات أو اعتبارات».
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أنه «لن يكون هناك أي مبرر من الآن لغياب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أي وحدة حكومية». وخاطب قادة الجهاز الرقابي بقوله: «في الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية وأي جهات تحاول أن تعرقل أعمالكم، يمكنكم إبلاغنا وسنذلل لكم الصعوبات، ولن نتهاون في ذلك».
وجدد عبد الملك تعهد حكومته «بأن يكون عنوان المرحلة الحالية لعملها تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد بجميع أنواعه المالية والإدارية وبشكل حاسم لا مساومة فيه، والتزامها المطلق بتعزيز الإيرادات والحفاظ على المال العام والحد من الهدر».
وأشار إلى أن الحكومة «حريصة على دعم استقلالية عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومنظومة الشفافية، والعمل بكل الوسائل لترسيخ مفهوم النزاهة كقاعدة». وتوعد «الفاسدين» بأنهم «لن يجدوا بعد اليوم مظلة لحمايتهم أو مراكز قوى تتستر على أفعالهم المدمرة والمضرة بالوطن والمواطنين».
وأوضح أن مهام الحكومة الجديدة الأساسية هي «إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي».
إلى ذلك، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، حرص وزارته على «توفير بيئة عمل ملائمة وآمنة وتقديم التسهيلات اللازمة للشركاء الدوليين كافة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى لربط وتعزيز الأدوار الإغاثية والتنموية، وخدمة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية من دون استثناء».
وجدد خلال لقائه مديري وممثلي عدد من وكالات ومنظمات الأمم المتحدة، تأكيده حرص الحكومة على القيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه مختلف فئات وشرائح المجتمع، من خلال العمل المشترك والاستراتيجي مع الشركاء الدوليين العاملين في القطاعات الإغاثية والإنسانية والتنموية لتوفير احتياجات المواطنين المتضررين من الحرب وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة في مختلف جوانب ومجالات الحياة، تنفيذاً لخطة الاستجابة الإنسانية.
وشدد باذيب في تصريحاته الرسمية على «ضرورة ربط أموال المانحين المقدمة كافة لتنفيذ المشروعات الإنسانية والخدمية والتنموية بوزارة التخطيط، لتتولى بدورها مسؤولية التواصل والتنسيق مع الوزارات والسلطات المحلية والجهات الرسمية الأخرى بشأن تنفيذ التدخلات الخارجية والمشروعات المختلفة من جانب المنظمات الدولية».
كما شدد أيضاً على «اعتماد مصارفة الأموال من حسابات المنظمات عبر البنك المركزي اليمني، مع مراعاة حصول المنظمات على أفضل الأسعار، والعمل على تغطية احتياجات المواطنين من السلع عبر البنوك التجارية، وذلك بهدف تعزيز الأمن والمخزون الغذائي وإعادته لوضعه الطبيعي وضمان استعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي».
وقال باذيب إن «الحكومة وشركاءها الدوليين يواجهون تحديات مشتركة، أبرزها عراقيل ميليشيا الحوثي الانقلابية أمام إيصال المساعدات المختلفة واللازمة لمستحقيها في عدد من المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين».
ودعا الوزير اليمني المنظمات إلى «رفع تقارير شاملة حول أنشطتها وبرامجها لتفادي أي إعاقة لخطط الممولين والمانحين، ومضاعفة الجهود لتعزيز فرص تحقيق السلام المجتمعي وتوفير فرص عمل للشباب؛ خصوصاً في المناطق الريفية، وتعزيز النمو الاقتصادي، خصوصاً في مجالي الزراعة والأسماك، وتجاوز التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في المجتمع».
إعداد: فاطمة عبدالغني
