ادمان المخدرات يشكل أكبر الظواهر الاجتماعية في جمهورية آيات الله، وهو ما يشكل دلالات على الوضع الاجتماعي والنفسي للشعب الايراني تحت حمن المرشد علي خامنئي، وتكشف عن الكارثة الاجتماعية والفضحية الاخلاقية التي يتستر عليها نظام رجال الدين في طهران.

في اعتراف صادم أعلن قائد قوى الأمن في طهران حسين رحيمي ، خلال زيارة لمركز واعتقال كهريزك أن «هناك حاليا 400 ألف مدمن في طهران وحدها».

وقال رحيمي ، الاثنين 11 يناير 2020، إنه من بين 400 ألف مدمن في طهران، هناك 20 ألف مدمن متجاهر ليس لديهم مأوى وجميعهم تقريبا مُبعدون من عائلاتهم، وقال إنه يجب تحسين دورة تأهيل المدمنين لأن أهم مشكلة هي عودتهم بعد المغادرة وازالة السموم من الاسرة وسوق العمل.

وفقًا للخبراء، فإن السبب الرئيسي للإدمان في إيران هو انتشار الفقر والبطالة بين الشعب الإيراني، ووفقًا لحكومة روحاني، يعيش ما لا يقل عن 60 مليونًا من سكان إيران البالغ عددهم 80 مليون نسمة تحت خط الفقر ويحتاجون إلى مساعدة حكومية.

ورغم وجود أي إحصائيات رسمية عن عدد المدمنين في إيران خلال السنوات الماضية، وهي سياسية يتبعها النظام الايراني، من أجل اخفاء الكارثة الاجتماعية، فقد كان من المفترض ان يتم الإعلان عن الاحصائيات الخاصة بالمدمنين في ايران قبل الانتخابات الرئاسية في مايو 2017، ولكن بعد أكثر من ثلاث سنوات، فإن البرميل الجاهز للانفجار في البلاد لا يسمح لولاية الفقيه بذلك.

إلا أن تصريحات المسؤولين الايرانيين تشير إلى ان وجود أكثر من 10 مليون ايراني، يتعاطون ومدمنون للمخدارت، فقد أعلن كريمي، رئيس شرطة مكافحة المخدرات، في 6 نوفمبر 2019، أن ما لا يقل عن 10 ملايين إيراني مدمنون.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن رسول حضري، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس شورى النظام، قوله في 8 مايو 2019، «ن الإحصائيات المقدمة عن الإدمان ليست دقيقة أو موثوقة بأي حال من الأحوال، وفي الواقع تم تقديم خمس الإحصائيات الفعلية عن الإدمان».

في 26 يونيو 2018، أعلنت صحيفة همدلي: «يجب اعتبار عدد المدمنين في البلاد 10 ملايين شخص».

وفقًا للأمم المتحدة، فإن انتشار تعاطي المخدرات في إيران يبلغ 31.3٪ سنويًا، وهو أعلى من جميع البلدان الأخرى في العالم. تليها أفغانستان وروسيا وجزر المالديف وأوكرانيا وماكاو والولايات المتحدة على التوالي.

تداول السيولة للمخدرات 40٪ من ميزانية إيران

بلغ حجم السيولة المالية التي تستخدم في اتجارة المخدارت في ايران ما يوازي نحو 40 % من ميزانية الحكومة الايرانية في العام الماضي.

وقال مدير عام مكتب الشؤون القانونية والبرلمانية في لجنة مكافحة المخدرات في ايران محمد ترحمي،،: «167 ألف مليار تومان هو حجم تجارة المخدرات، فيما أعلنت ميزانية الدولة بـ 408 آلاف مليار تومان».

كان المتحدث السابق باسم لجنة مكافحة المخدرات في ايران برويز أفشار، ، قد قال في وقت سابق: «قضية أخرى مهمة للغاية في مقر مكافحة المخدرات هي قضية مراكز العلاج بموجب المادة 15. هذه المراكز اختيارية ويمكن للأشخاص الذين يستطيعون تحمل تكاليفها زيارتها. بموجب الملاحظة 2 من المادة 15، فإن وزارة العمل ملزمة بدفع النفقات الطبية للأشخاص الذين لا يستطيعون تحملها نيابة عن الحكومة. وبما أن هذا لا يحدث الآن، هؤلاء الناس أصبحوا مدمنين متجاهرين على المخدرات».