ويعد هذا الاعتداء الأكثر دموية منذ أعوام ويأتي في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أسوأ أزمة سياسية واقتصادية مع غياب الرئيس عبدالمجيد تبون للمرة الثانية منذ توليه السلطة حيث عاد للعلاج في ألمانيا من تبعات فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة الدفاع الجزائرية "توفي اليوم خمسة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع وذلك عند مرور المركبة النفعية التي كان على متنها الضحايا بوادي خني الروم ببلدية ثليجان بولاية تبسة".

ولم يكشف البيان أي تفاصيل أخرى، لكن المناخ العام في الجزائر يسوده التوتر منذ نهاية العام الماضي بعد أن عادت رموز من نظام عبدالعزيز بوتفليقة الذي اضطر للاستقالة على وقع احتجاجات شعبية استمرت لأشهر رفضا لترشحه لولاية رئاسية خامسة.

من جهته، وصف الرئيس عبد المجيد تبون الهجوم بأنه "عمل جبان وهمجي" وقدم تعازيه لعائلات الضحايا، وفق ما جاء في تغريدة له على تويتر.

وحضّ رئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة "المواطنين على توخي الحيطة والحذر وتفادي التنقل في المسالك المشبوهة، والتي يعرفها سكان المنطقة".

وتواجه الجزائر أزمة سياسية بسبب فراغ أحدثه سفر الرئيس عبدالمجيد تبون الذي لا يحظى بشعبية كبيرة كونه أحد رموز النظام السابق، للعلاج للمرة الثانية في ألمانيا بينما لم يمارس أي من مهامه الدستورية باستثناء توقيعه لقانون المالية للعام 2021 تجنبا لشلل في مؤسسات الدولة إلى جانب قرارات ثانوية.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية كذلك في بيانها أنه تم القضاء على جهادي في منطقة خنشلة المجاورة في إطار جهود مكافحة الإرهاب من دون إقامة صلة بين الحادثين.

وأضافت أنه "إثر نصب كمين محكم بواد بودخان بولاية خنشلة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابي خطير واسترجاع مسدس رشاش وثلاثة مخازن مملوءة وجهاز إرسال واستقبال محمول وهاتفين نقالين"، موضحة أن العملية متواصلة في خنشلة.

وتستعمل السلطات الجزائرية مصطلح "إرهابي" للإشارة إلى المسلحين الإسلاميين الذين يواصلون القتال منذ الحرب الأهلية (1992-2002).

وفي العام الماضي نجحت قوات الجيش والدرك والشرطة في كبح النشاطات الإرهابية باستثناء أنشطة متنقلة في الجبال الوعرة في أكثر من منطقة.

وقتل 9 متشددين و4 عسكريين خلال مواجهات منذ بداية ديسمبر، وفق أرقام وزارة الدفاع، كما أعلنت الأخيرة توقيف "إرهابيين" في مناطق عدة.

ورغم وضع ميثاق سلم ومصالحة عام 2005، كان يفترض أن يطوي صفحة "العشرية السوداء" (1992-2002) للحرب الأهلية التي أودت بنحو 200 ألف شخص، لا تزال تنشط مجموعات مسلحة خصوصا في شرق البلاد.

وأشار الجيش الجزائري في حصيلة عملياته لعام 2020 إلى "القضاء" على 21 متشددا والقبض على 9 واستسلام 7 آخرين.

وأضاف في الحصيلة السنوية أنه أوقف 108 "عناصر دعم للجماعات الإرهابية".

وكان الجيش قد قتل 15 متشددا وأوقف 25 آخرين عام 2019.

كما ضبط الجيش 40 مسدسا رشاشا و25 مسدسا آليا و249 بندقية من أصناف مختلفة و391 قنبلة ولغما من أصناف مختلفة عام 2020.

وتشهد الجزائر قلق من حالة الجمود السياسي والأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا وتراجع إيرادات النفط أهم مصدر للدخل، في عودة الإرهاب مجددا بوتيرة أسوأ خاصة وأن البلاد مرتبطة بحدود مترامية مع كل من مالي وليبيا وكلاهما تشهدان انفلاتا أمنيا وتصاعد لعنف المتطرفين.

وتسعى الأحزاب الاسلامية وبعضها من تيار الاخوان المسلمين إلى العودة إلى الساحة في ظل اضطرابات سياسية مستفيدة من عجز النظام عن معالجة الأزمات القائمة، إلا أن ارث العشرية السوداء أفقدها الكثير من زخمها وقدرتها على التموقع.