أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة الحيمة بمديرية التعزية بمحافظة تعز، وصلبها مدنيين على طريقة تنظيمي «القاعدة» و«داعش». وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «إن الميليشيات أعدمت ميدانياً مدنيين بعد اقتحامها قرى ومنازل الحيمة، وعمدت إلى التمثيل بجثثهم وصلبهم على الشجر، في واحدة من جرائمها البربرية الإرهابية التي يندى لها جبين البشرية».

وأضاف الإرياني «أن هذه الجريمة البشعة تذكرنا بقيام تنظيم القاعدة الإرهابي بإعدام وصلب طبيب الأسنان في المركز الصحي بمديرية الصومعة محافظة البيضاء مظهر اليوسفي، وتؤكد تطابق ممارسات وجرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية ونظيراتها من الجماعات الإرهابية داعش، والقاعدة». وطالب ‏المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان بإدانة جرائم الحرب التي ترتكبها الميليشيات وآخرها قتل المدنيين وصلبهم وتدمير وإحراق منازلهم في منطقة الحيمة، والعمل على إدراج الميليشيات في قوائم الإرهاب، وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب.

من جهة ثانية، كشفت منظمة مساواة للحقوق والحريات، عن توثيق 2313 انتهاكاً ارتكبتها الميليشيات الانقلابية بحق المدنيين في محافظة ذمار خلال العام الماضي. وأشارت في تقريرها السنوي إلى أن الانتهاكات توزعت بين الفردية والجماعية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، موضحة توثيق 874 حالة توزعت بين 16 حالة قتل عمد و3 حالات تعذيب حتى الموت و28 حالة إصابة وشروع في القتل و9 حالات أحكام إعدام خارج إطار القانون و94 حالة تعذيب في السجون و41 حالة اعتداء على السلامة الجسدية و5 حالات اغتصاب وإكراه على الدعارة.

ولفت التقرير، إلى أن عدد حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي الموثقة في ذمار بلغت 426 حالة اعتقال تعسفي منها 18 حالة اعتقال لناشطين، و39 حالة إخفاء قسري و13 حالة أخذ مدنيين كرهائن، و200 حالة توقيف تعسفي لمسافرين بدوافع سياسية أو مناطقية أثناء مرورهم من ذمار باعتبارها منطقة عبور للكثير من المحافظات وحلقة وصل بين صنعاء وجنوب ووسط اليمن. ووثق التقرير 1179 حالة انتهاك جماعي و408 حالات حرمان للمعتقلين من حقوقهم في المعتقلات والسجون، كما وثق 313 حالة تجنيد لأطفال.

كشفت الحكومة اليمنية، أمس، عن نقض ميليشيات الحوثي الإرهابية لاتفاق أعلنته الأمم المتحدة، بخصوص تقييم وصيانة ناقلة النفط «صافر». وأوضح وزير الإعلام معمر الإرياني أن الميليشيات تواصل مراوغتها في ملف «‎صافر»، والتراجع عن التزاماتها المعلنة بالموافقة على السماح لفريق الخبراء الأممي بإجراء عملية الفحص الفني وتقييم الأضرار وصيانة ناقلة النفط نهاية يناير الحالي.

وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها الميليشيات عن التزاماتها بخصوص ‎«صافر»، التي تحتوي على أكثر من مليون برميل نفط وتهدد بأكبر كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في التاريخ البشري.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.

ودانت البحرين واستنكرت بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية عدداً من الطائرات من دون طيار (مفخخة) باتجاه الأراضي السعودية واستمرارها في هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر.

وأكد بيان لوزارة خارجيتها وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرات وتدميرها، مجددة دعوتها المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة ضد الميليشيا الحوثية وكل من يدعمها.

في الأثناء، أكدت الولايات المتحدة على لسان نائب سفيرها بالأمم المتحدة ريتشارد ميلز، في جلسة لمجلس الأمن الليلة قبل الماضية أهمية إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب. كما أكد اتخاذ بلاده إجراءات إنسانية كافية في اليمن عقب تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، لضمان عدم حصول كارثة إنسانية حذّر منها بعض المسؤولين الأمميين ومنظمات الإغاثة.

إلى ذلك، ثمن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، الدور الكبير الذي بذله تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لإنجاح اتفاق الرياض وتسريع تنفيذه.

وقال ابن مبارك في بيان لبلاده ألقاه أول من أمس أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) عبر الاتصال المرئي من العاصمة المؤقتة عدن: إن اتفاق الرياض يعد نموذجاً يحتذى به، ويؤكد أنه إذا توافرت الإرادة والنية الحسنة فإن السلام ليس ببعيد.

وأشار المسؤول اليمني إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض أثمر تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، التي حظيت بترحيب المجتمع الدولي وكل شركاء السلام، والتي تعمل اليوم من العاصمة المؤقتة عدن، وبكل إصرار وعزيمة، للمضي قدماً في برنامجها الوطني، بما في ذلك توحيد القرار العسكري والأمني صوب توحيد الجهود المشتركة لتحقيق السلام المستدام وإنهاء الانقلاب.

تصاعدت انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية، الجمعة، للهدنة الأممية في الحديدة، غربي اليمن، وقصفت عددا من الأحياء السكنية في مناطق متفرقة.

وأكد مصدر محلي، سقوط 5 قذائف هاون أطلقتها ميليشيات الحوثي من مناطق سيطرتها على حي الجروبة شرق مركز مديرية، التحيتا.

وقال المصدر إن سقوط القذائف أسفرت عن أضرار مادية في منازل المواطنين وتسببت في دوي انفجارات عنيفة هزت الحي السكني وأرعبت الساكنين.

كما جددت ميليشيات الحوثي، مساء الجمعة، استهداف قرى آهلة بالسكان ومزارع مواطنين في الدريهمي، ضمن خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار وجرائمها بحق المدنيين في محافظة الحديدة، فيما ردت القوات المشتركة وأخمدت مصادر النيران.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن الميليشيات الحوثية استهدفت قرية دخنان ووادي رمان جنوب غرب مدينة الدريهمي بعدد من القذائف رغم خلوها من أي هدف عسكري.

وأشار إلى أن القصف أثار الفزع والهلع في صفوف الأهالي.

وسبق أن تعرضت قرية دخنان والتجمعات السكانية المجاورة لقصف متكرر من قبل ذات الميليشيات خلفت قتلى وجرحى معظمهم أطفال ونساء.

وفي السياق أفاد مصدر عسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران جددت استهدافها الساعات الماضية قرى ومزارع المواطنين جنوب وجنوب غرب مركز مديرية الدريهمي بخمس قذائف هاون ضمن جرائمها الممنهجة لإجبار السكان على النزوح مجددا.

وأضاف، أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في قطاع الدريهمي لتأمين حياة المواطنين حددت مصادر النيران وردت بقصف مركز حقق إصابات مباشرة في مربضين لمدفعية الميليشيات الإرهابية.

جاء ذلك بعد ساعات من استهداف مماثل شنته ميليشيات الحوثي على المناطق السكنية في حيس والجبلية، ضمن مساعيها الرامية إلى تهجير المواطنين في ظل صمت الأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أبلغ، الخميس، مجلس الأمن الدولي، أن الميليشيات الحوثية تستمر في تعنتها الواضح للحد من تنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم بل وتعرقل تحقيق أي تفاهمات حول إجراءات بناء الثقة.

وقال " تقوم الميليشيات الحوثية بنشر قواتها في مدينة الحديدة وتعرقل عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بشكل متواصل منذ مطلع العام 2019، وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية، وقطعت الطريق أمام موكب المساعدات الطارئة الذي انطلق مباشرة بعد توقيع الاتفاق في ستوكهولم، وتواصل حتى اليوم نهب المساعدات الإنسانية وحرمان مستحقيها من سبل الحياة الأساسية.

وأوضح بن مبارك، أن إصرار الحوثيين على إفشال وساطة الأمم المتحدة، بلغ إلى أنهم استهدفوا ضابط الارتباط من طرف الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، بل وواصلوا خروقاتهم مؤخرًا بأن هاجموا المناطق المحررة على الساحل الغربي في محاولة لتوسيع تواجدهم، في خرق صريح وواضح لاتفاق الحديدة.

وأضاف "بل وتمادت هذه الميليشيات حتى إنها لم تسمح لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من ممارسة نزولها الميداني لإجراء التحقيقات اللازمة حول التصعيد الأخير في مناطق الساحل الغربي بما في ذلك في الدريهمي".

وثّقت منظمة حقوقية يمنية 2313 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً بحق المدنيين في محافظة ذمار، وسط البلاد، خلال عام 2020.

وقالت "منظمة مساواة للحقوق والحريات" في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في محافظة ذمار خلال العام 2020، إن الانتهاكات توزعت بين فردية وجماعية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

ووثق التقرير 874 حالة انتهاك، توزعت بين 16 حالة قتل عمد و3 حالات تعذيب حتى الموت و28 حالة إصابة وشروع في القتل و9 حالات أحكام إعدام خارج إطار القانون و94 حالة تعذيب في السجون و41 حالة اعتداء على السلامة الجسدية و5 حالات اغتصاب وإكراه على الدعارة.

ولفت التقرير إلى أن عدد حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي الموثقة في محافظة ذمار بلغت 426 حالة اعتقال تعسفي منها 18 حالة اعتقال لناشطين، 39 حالة إخفاء قسري و13 حالة أخذ مدنيين كرهائن، و200 حالة توقيف تعسفي لمسافرين بدوافع سياسية أو مناطقية أثناء مرور مواطنين في محافظة ذمار باعتبارها منطقة عبور للكثير من المحافظات وحلقة وصل بين العاصمة صنعاء وجنوب ووسط اليمن.

كما وثّق التقرير 1179 حالة انتهاك جماعي توزعت بين 420 حالة استعمال الأعيان الثقافية والدينية التاريخية لتكريس ونشر خطاب الحوثيين العنصري واستغلالها للتحشيد والتجنيد و24 حالة اعتداء على مؤسسات تعليمية و32 حالة سطو على المساعدات الإغاثية ومنع وصولها إلى مستحقيها وإعاقة عمل المنظمات و408 حالات حرمان للمعتقلين من حقوقهم في المعتقلات والسجون.

ورصد التقرير 313 حالة تجنيد لأطفال في المحافظة و259 حالة اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة توزعت بين 18 حالة اقتحام قرى و42 حالة اقتحام منازل و7 حالات نهب منازل و102 حالة جباية أموال لـ"المجهود الحربي" و12 حالة اقتحام دور عبادة و6 حالات احتلال لدور تعليم القرآن الكريم و72 حالة نهب لمقتنيات شخصية.

وأكدت منظمة "مساواة" أن الجرائم والانتهاكات التي وردت في تقريرها لا تشمل كل الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار خلال العام الماضي، بل تضمنت الانتهاكات التي استطاع راصدوها الميدانيون الوصول إلى ضحاياها وتوثيق حالاتهم، نظراً لخطورة الوضع الأمني وما يشكله ذلك من تهديد على حياة وسلامة راصديها في الميدان.

على الرغم من المخاوف الأممية التي وصلت إلى حد الرفض الصريح لقرار واشنطن تصنيف الجماعة الحوثية على لوائح الإرهاب الدولي، فإن يمنيين على المستوى الرسمي والشعبي خارج وداخل الكتلة السكانية التي تسيطر عليها الجماعة يؤيدون هذا التنصيف، ويرون أنه تأخر كثيراً؛ خصوصاً لتشابه سلوك هذه الميليشيات مع سلوك الجماعات الإرهابية الأخرى، كتنظيمي «داعش» و«القاعدة».

مخاوف الأمم المتحدة التي عبر عنها المبعوث مارتن غريفيث وبقية الوكالات الأممية، تستند إلى أن مثل هذا التصنيف قد يعرقل مساعي السلام، كما أنه قد يعيق تحرك المنظمات الإنسانية، ويحول دون التدفق اللازم للسلع التجارية إلى مناطق سيطرة الجماعة، لجهة العوائق المالية التي ستواجه المستوردين مع المنظومة العالمية وخشيتهم من العقوبات.

هذه المخاوف كان قرار الإدارة الأميركية قد تنبه لها، إذ التزم باتخاذ كافة التسهيلات لمنع حدوث أي عراقيل تحول دون تدفق المساعدات إلى ملايين اليمنيين، وهو ما عبَّرت عنه صراحة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة خلال إحاطة غريفيث الأخيرة.

من جهته، ينطلق الشارع اليمني السياسي والشعبي من نقاط عدة، يرى فيها أن الجماعة الحوثية لم تترك أي سلوك للجماعات الإرهابية إلا وقامت به، متسببة في أوسع كارثة إنسانية طالت اليمنيين في التاريخ المعاصر، وكان آخر هذا السلوك محاولة الجماعة تصفية أعضاء الحكومة بالصواريخ الباليستية في مطار عدن، فضلاً عن حملة التنكيل التي طالت قرى منطقة الحيمة في محافظة تعز.

إلى جانب أن أغلب الأصوات اليمنية وصلت إلى مرحلة اليأس من المجتمع الدولي بعد نحو ست سنوات من سطو الجماعة الحوثية على البلاد بقوة السلاح، ورفضها الانصياع إلى أي قرار أممي أو حتى التعاطي بحسن نية مع مساعي المبعوثين الثلاثة إلى اليمن، الأمر الذي يدفعهم إلى اليقين بأن الخانة التي تستحق أن تقبع فيها الجماعة هي خانة المنظمات الإرهابية وليس الحركات السياسية.

- الاستعطاف لا يكفي

من منطلق أن المساعي الناعمة لم تعد تجدي مع الجماعة الحوثية، يقول وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام المخلافي: «إن إفشال الحوثي وعرقلته لكل محاولات صنع السلام في اليمن، وتعطيل كل المحاولات السياسية والدبلوماسية والدولية لاستكمال المرحلة الانتقالية، وانتشال اليمنيين من المعاناة التي تسبب فيها الانقلاب، يثبت أن الحوار والاستعطاف وحده لا يكفي مع هذه الجماعة، وأن على المجتمع الدولي أن يمارس نسبة أعلى من الضغط، وأن يمتلك الأدوات المناسبة لممارسة تلك الضغوط في محاولة لصنع السلام».

ويشدد المخلافي على أن «الجرائم التي ارتكبها الحوثيون وأبرزها ما حدث ويحدث في تعز، ومن قبلها استهداف منشأة مدنية كمطار عدن، وإرسال الصواريخ لاستهداف المدنيين من نساء وأطفال، وتدمير البنية التحتية، كل ذلك يكفي في أي مكان في العالم لتصنيف مثل هذه الجماعة إرهابية».

ومن حيث المخاوف المبنية على قرار التصنيف، يقول وكيل وزارة التخطيط: «الحكومة بالتعاون مع كل الشركاء تعمل على تخفيف تلك المعاناة. ومع ذلك عمل الحوثيون وما زالوا على استمرارها، سواء من خلال منع المساعدات من الوصول إلى مستحقيها، أو نهبها لصالحها».

ويضيف: «مع أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية قد اعترفت بذلك تكراراً في تصريحاتها وتقاريرها، فإن المخاوف الصادرة عنهم مستغربة، فالحكومة اليمنية والتحالف مستعدون للاستمرار في تقديم جميع التسهيلات المطلوبة، كما أن قرار التصنيف ذاته يتحدث عن تقديم التسهيلات للعمل الإنساني».

ويرى المخلافي أنه «لكي يتأتى لليمنيين التخلص من هذه المعاناة والمأساة الإنسانية، لا بد من التخلص من أسبابها ومعالجتها، وليس الاستمرار في علاج أعراضها، وذلك لن يتم إلا باستخدام كل الوسائل المتاحة لوقف التدخل الإيراني في الشأن اليمني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة في سبيل دعم عملية السلام».

- قرار مستحق

في السياق المؤيد للقرار الأميركي، يرى الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، أن تصنيف الجماعة الحوثية إرهابياً «قرار تأخر كثيراً؛ لكنه في الاتجاه الصحيح، كون ميليشيات الإرهاب بالصورة الحوثية مارست جرائم حرب بحق اليمنيين، وارتكبت انتهاكات إنسانية تحت شعارات زائفة، كان المدنيون والأطفال والأعيان والمؤسسات المدنية هدفاً لصواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة وقواربها المفخخة».

ويستطرد النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «للأسف الشديد، جماعة الحوثي الإرهابية تربت على القتل، وفكرها يتغذى على العنف، وفي قادتها كل صفات الإرهابيين، فضلاً عن الراعية لها دولياً هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وهي إيران، بينما الضحايا هم اليمنيون الذين يعانون ويلات الحرب والانقلاب، إضافة إلى جيرانهم في المنطقة».

وينتقد فياض النعمان الأصوات الرافضة لتصنيف الجماعة بذريعة المخاوف الإنسانية، ويقول: «تصنيف الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية أسقط أقنعة أطراف ومنظمات وشخصيات تاجرت بالملف الإنساني في اليمن، خدمة لمكاسب مادية شخصية، ولتمرير أجندة سياسية دولية تعمل عليها».

وفي حين لم يجد النعمان بُداً في حديثه من مهاجمة المبعوث الأممي غريفيث والمنظمات الأممية - كغيره من السياسيين وصولاً إلى أعلى الهرم في الحكومة اليمنية - يعتقد أن كل من يتواطأ مع جرائم الميليشيات الحوثية يعد شريكاً فيها، بعيداً عن مساعي التبرير لبقاء إرهاب الجماعة مسلطاً على رقاب اليمنيين.

ويضيف: «الحالة الإنسانية زادت بشكل مضاعف ومخيف منذ أن تغنت الأمم المتحدة بأنها حققت إنجازاً ورقياً في اتفاق استوكهولم، كون الميليشيات عملت على نهب المساعدات وتحويلها إلى مجهود حربي، بالإضافة إلى تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات المُسيرة والألغام عبر موانئ الحديدة الثلاثة، التي تشرف عليها الأمم المتحدة».

ويرى النعمان أنه «من المضحك والمبكي في الوقت نفسه أن شماعة الحالة الإنسانية هذه المرة تتكرر من قبل المبعوث الأممي، في رفضة تصنيف الميليشيات جماعة إرهابية، وهو إلى الآن لم يستطع أن ينفذ قافلة إنسانية من مطاحن البحر الأحمر في الحديدة».

- «حصار تعز يكفي»

يجزم الناشط الحقوقي اليمني المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان رياض الدبعي، بأن حصار الحوثيين لتعز لما يزيد عن خمس سنوات، وحده كفيل بتصنيفهم جماعة إرهابية.

ويقول الدبعي لـ«الشرق الأوسط»: «لقد قمعت جماعة الحوثيين اليمنيين وأرهبتهم وجوعتهم على مدار الست سنوات الماضية، إذ قام قادتها بانتهاك كل المواثيق والمعاهدات الدولية في ظل صمت وتواطؤ دولي».

ويستذكر الناشط الحقوقي اليمني «قيام الحوثيين بتكميم الأفواه وإصدار أحكام الإعدام بحق الصحافيين، لمجرد تغطيتهم الأحداث في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بالإضافة إلى تفجيرهم لمنازل معارضيهم، وإخفائهم قسرياً آلافاً من المدنيين، واعتقال وتعذيب الأطفال والنساء».

وعن المخاوف الأممية جراء هذا التصنيف يعتقد الدبعي أن «هناك مبالغات كبيرة من المنظمات الدولية، إذ إن المنظمات ذاتها التي كانت تشتكي من تعسفات الحوثيين هي ذاتها اليوم مَن تبدي هذه المخاوف» وفق تعبيره. ويتابع: «خير دليل على ذلك برنامج الغذاء العالمي الذي صرح في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2018 بأن الحوثيين يسرقون الطعام من أفواه الجائعين في اليمن؛ حيث تدرك المنظمات أن الحوثي يعبث بتلك المساعدات ويقوم ببيعها في السوق السوداء، ولكنها صامتة».

ولا يغفل الدبعي عن التذكير بقيام المنظمات بإتلاف كميات ضخمة من المواد الغذائية الفاسدة في مخازنها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، بسبب القيود المفروضة من قبل الجماعة التي حالت دون توزيعها، أو بسبب سوء إدارة هذه المنظمات وسعيها إلى استمرارية الحرب في اليمن لتعظيم موارد موظفيها.