وقالت "منظمة مساواة للحقوق والحريات" في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في محافظة ذمار خلال العام 2020، إن الانتهاكات توزعت بين فردية وجماعية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

ووثق التقرير 874 حالة انتهاك، توزعت بين 16 حالة قتل عمد و3 حالات تعذيب حتى الموت و28 حالة إصابة وشروع في القتل و9 حالات أحكام إعدام خارج إطار القانون و94 حالة تعذيب في السجون و41 حالة اعتداء على السلامة الجسدية و5 حالات اغتصاب وإكراه على الدعارة.

ولفت التقرير إلى أن عدد حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي الموثقة في محافظة ذمار بلغت 426 حالة اعتقال تعسفي منها 18 حالة اعتقال لناشطين، 39 حالة إخفاء قسري و13 حالة أخذ مدنيين كرهائن، و200 حالة توقيف تعسفي لمسافرين بدوافع سياسية أو مناطقية أثناء مرور مواطنين في محافظة ذمار باعتبارها منطقة عبور للكثير من المحافظات وحلقة وصل بين العاصمة صنعاء وجنوب ووسط اليمن.

كما وثّق التقرير 1179 حالة انتهاك جماعي توزعت بين 420 حالة استعمال الأعيان الثقافية والدينية التاريخية لتكريس ونشر خطاب الحوثيين العنصري واستغلالها للتحشيد والتجنيد و24 حالة اعتداء على مؤسسات تعليمية و32 حالة سطو على المساعدات الإغاثية ومنع وصولها إلى مستحقيها وإعاقة عمل المنظمات و408 حالات حرمان للمعتقلين من حقوقهم في المعتقلات والسجون.

ورصد التقرير 313 حالة تجنيد لأطفال في المحافظة و259 حالة اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة توزعت بين 18 حالة اقتحام قرى و42 حالة اقتحام منازل و7 حالات نهب منازل و102 حالة جباية أموال لـ"المجهود الحربي" و12 حالة اقتحام دور عبادة و6 حالات احتلال لدور تعليم القرآن الكريم و72 حالة نهب لمقتنيات شخصية.

وأكدت منظمة "مساواة" أن الجرائم والانتهاكات التي وردت في تقريرها لا تشمل كل الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار خلال العام الماضي، بل تضمنت الانتهاكات التي استطاع راصدوها الميدانيون الوصول إلى ضحاياها وتوثيق حالاتهم، نظراً لخطورة الوضع الأمني وما يشكله ذلك من تهديد على حياة وسلامة راصديها في الميدان.