عادت الميليشيات الحوثية من جديد إلى افتعال أزمة وقود في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، وسط اتهامات متكررة للجماعة بوقوفها وراء تجدد الأزمة في مسعى منها لتعزيز السوق السوداء والضغط على الحكومة الشرعية للاستمرار في نهب إيرادات ميناء الحديدة.

وأكدت مصادر يمنية مطلعة أن غالبية محطات الوقود في العاصمة صنعاء أغلقت أبوابها أمام المواطنين منذ أيام قليلة بناء على تعليمات تلقاها ملاك المحطات من قادة حوثيين، وقالت إن صنعاء العاصمة شهدت منذ إغلاق المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أزمة خانقة في الوقود حيث بات شبه منعدم.

ويقول سكان في العاصمة، إن استمرار وقوف الانقلابيين المدعومين من إيران في كل مرة وراء افتعال أزمة الوقود من شأنه أن يفاقم إلى درجة كبيرة معاناتهم المعيشية والإنسانية والصحية وصولا إلى أوضاع كارثية.

وتحدث سكان في مناطق مختلفة من صنعاء عن إخفاء الجماعة لكميات كبيرة من المشتقات النفطية في مخازن سرية استحدثتها طيلة فترة الأزمة وما زالت بغية المتاجرة بالوقود وبيعه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.

وأكدوا عودة انتشار الأسواق السوداء بشكل غير مسبوق في مناطق وأحياء صنعاء العاصمة، حيث شوهدت المئات من السيارات والحافلات بكثرة على جنبات الطرقات والشوارع لبيع مشتقات النفط بأسعار قياسية.

وعلى وقع هذه الأزمة، أفاد السكان بأن سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا وصل إلى 14 ألف ريال، فيما ترابط طوابير من السيارات أمام محطات الوقود الرسمية أملا في أن تسمح الجماعة بحصولهم على احتياجاتهم.

وقالوا: «في الوقت الذي شهدت فيه السوق السوداء لبيع الوقود التي تديرها قيادات حوثية نافذة في صنعاء انتعاشا كبيرا، لا تزال طوابير السيارات والدراجات النارية تصطف أمام العشرات من محطات تعبئة المشتقات التي أغلقت أبوابها بناء على أوامر وتوجيهات حوثية».

ويؤكد سائق مركبة نقل في صنعاء، رمز لاسمه بـ(كمال. ع) أن قادة الجماعة يتحملون مسؤولية معاناة السكان المتكررة وصراعهم المستمر وراء البحث عن الوقود لسياراتهم من أجل السعي وراء الرزق لسد جوع وحاجيات أطفالهم وأسرهم.

وأبدى السائق، الذي يركن مركبته في إحدى محطات الوقود وسط صنعاء منذ ثلاثة أيام، تذمره من الاختفاء المفاجئ للوقود بعد توجيهات الجماعة لملاك المحطات بالإغلاق، وما سيعقبه من عودة ارتفاع أسعار الخدمات العامة والسلع الأساسية.

ويأتي وقوف الجماعة مؤخرا وراء افتعال أزمة جديدة للمشتقات في صنعاء وبقية مدن سيطرتها بعد أيام قليلة من إعلانها وصول عدة سفن نفطية إلى ميناء الحديدة ومن ثم إلى المناطق الخاضعة لقبضتها، بالإضافة إلى تدفق مقطورات الوقود باستمرار من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي التاسع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت شركة النفط الخاضعة للجماعة في صنعاء عن وصول السفينة «ميورا» المحملة بكمية 14.299 طن من مادة البنزين، إلى ميناء الحديدة، في حين أعلنت الميليشيات قبله بثلاثة أيام، وبالتحديد في الـ25 من الشهر نفسه، عن وصول السفينة النفطية «باكستر» إلى غاطس ميناء الحديدة وعلى متنها 29 ألفاً و475 طناً من البنزين.

كما أعلنت الجماعة أيضا منتصف الشهر نفسه عن وصول السفينة «مليحة» إلى ميناء الحديدة وعلى متنها 4.922 طن من الديزل. إلى جانب وصول سفن أخرى تحمل كميات من المشتقات إلى مناطق سيطرة الجماعة.

وربط مراقبون محليون بين معاودة الجماعة لافتعال أزمة وقود جديدة في صنعاء وبقية مدن سيطرتها وبين مساعيها للعودة مجددا إلى تهريب الوقود الإيراني إلى ميناء الحديدة ومن ثم استخدام عائداته في قتل اليمنيين، في حين اتهم المراقبون الجماعة بأنها تسعى لإنعاش السوق السوداء لإثراء التجار الذين ينتمون إليها من جهة، ومعاودة ابتزاز الحكومة الشرعية بغية التنصل من اتفاقية توريد رسوم المشتقات التي رعتها الأمم المتحدة من جهة ثانية.

وكان رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك ندد في وقت سابق بالابتزاز الحوثي، وطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح تجاه استخدام الحوثيين للمواطنين والمتاجرة بمعاناتهم كذريعة للتنصل عن الآلية المتفق عليها وتسخير عائدات ضرائب النفط لصرف رواتب موظفي الدولة.

وأكد رئيس الوزراء في تصريحات رسمية أن افتعال الجماعة الانقلابية لأزمة المشتقات النفطية، والتنصل عن تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، محاولة للعودة إلى تهريب الوقود الإيراني واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها العبثية ضد الشعب اليمني، الذي تعمق معاناته الإنسانية بغرض تحقيق مكاسب سياسية.

‎وقال عبد الملك: «لا بد أن يكون للأمم المتحدة ومبعوثها موقف واضح حيال محاولة الحوثيين الاتجار بمعاناة المواطنين في مناطق الحوثيين عبر افتعال أزمة في المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء التي تدر عليهم مبالغ طائلة، وما حدث من انفجارات في صنعاء وصعدة لخزانات نفطية وسط أحياء سكنية دليل واضح على ذلك».

وفي وقت سابق أيضا حذر وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني من انعكاسات استمرار الميليشيات الحوثية في افتعال أزمة المشتقات على ما تبقى من مظاهر الحياة في مناطق سيطرتها.

وقال: «‏ما يقوم به مرتزقة إيران في اليمن من افتعال لأزمة المشتقات يهدف لابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية، ونهب مدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، وإنعاش السوق السوداء، التي تديرها لصالح تمويل عملياتها التخريبية وحربها ضد اليمنيين واستهداف الأمن الإقليمي والدولي».

اعتبر اقتصاديون قرار تصنيف الولايات المتحدة الأميركية جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، خنقاً للتمويلات الخارجية لأنشطة ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتجميد الأرصدة المالية الضخمة التي جمعتها قيادات الميليشيا خلال السنوات الماضية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين 11 يناير 2021، عن تصنيف ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن على قائمتها السوداء للجماعات الإرهابية.

وجاء قرار واشنطن قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترمب، على أن يتم تطبيق القرار في الـ 19 من الشهر الجاري، ويهدف إلى تعزيز الردع ضد النشاطات الضارة التي يقوم بها النظام الإيراني.

وتضم القائمة السوداء الأميركية ثلاثة قياديين حوثيين.. زعيمهم عبد الملك الحوثي، وعبدالخالق الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم، وستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 19 يناير، أي قبل يوم من تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن منصبه.

ويؤكد اقتصاديون، أن القرار يشكل ضربة قاصمة للحوثيين الذين كان أحد الأهداف الرئيسية لهم هو الثراء، وكل قادة الحوثيين الآن لديهم شركات وسيارات فاخرة واستثمارات ضخمة داخل البلاد وخارجها، وفق ما ذكره موقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي.

وبحسب التقديرات الاقتصادية المحلية، بلغ حجم الثروة التي جمعتها الميليشيات من موارد القطاع العام والخاص، والمساعدات الخارجية والمتاجرة بالمخدرات نحو 14 مليار دولار، منها ما تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.

وسيسمح إعلان الحوثيين جماعة إرهابية، لواشنطن بفرض قيود على النشاط الاقتصادي والمالي للميليشيا، وتجميد أرصدتها وأصولها في الولايات المتحدة، إن وجدت. ويعني ذلك أيضاً، تجريم تمويل الأميركيين للميليشيا بأي طريقة كانت.

كما سيحظر على البنوك الأميركية أي معاملات مالية للميليشيا ومعها.

وستصدر وزارة الخزانة الأميركية بعض التصاريح التي تنطبق على الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في اليمن، وعلى تعاملات محددة تتعلق بصادرات سلع حيوية إلى اليمن مثل الغذاء والدواء.

ومنذ لحظة إعلان واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية رسمياً، سيمنع أعضاء هذه الميليشيا ومن يرتبطون بها من دخول الولايات المتحدة، كما أن ذلك سيعني تسهيل ترحيل مهاجرين عملوا أو يعملون لصالحها من الولايات المتحدة.

ويرجح مراقبون أن القرار الأميركي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية سيسهم في الحد من حركة الجماعة ونشاطها الإقليمي والدولي وطرق تمويلها، وسيضاعف الضغوط عليها على أكثر من صعيد.

تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني من كسر أكبر هجوم للميليشيات الحوثية، اليوم السبت، في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، وكبدتها خسائر فادحة.

وأفاد مصدر عسكري أن القوات المشتركة المرابطة في الخطوط الأمامية تصدت لهجوم كبير نفذته ميليشيات الحوثي باتجاه مواقعها في الدريهمي.

وأضاف المصدر أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر بشرية كبيرة تمثلت بمصرع العشرات من عناصرها مازالت جثثهم مرمية في خطوط النار، بالإضافة إلى جرح عشرات آخرين.

ووثق فيديو نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، جانبا من المعارك التي خاضها جنود القوات المشتركة ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وتزايدت مؤخراً وتيرة الهجمات الحوثية في مناطق متفرقة من الحديدة في تصعيد خطير للميليشيات قد يؤدي إلى إفشال الهدنة الأممية المتمثلة باتفاق ستوكهولم.

تصاعدت انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية، الجمعة، للهدنة الأممية في الحديدة، غربي اليمن، وقصفت عددا من الأحياء السكنية في مناطق متفرقة.

وأكد مصدر محلي، سقوط 5 قذائف هاون أطلقتها ميليشيات الحوثي من مناطق سيطرتها على حي الجروبة شرق مركز مديرية، التحيتا.

وقال المصدر إن سقوط القذائف أسفرت عن أضرار مادية في منازل المواطنين وتسببت في دوي انفجارات عنيفة هزت الحي السكني وأرعبت الساكنين.

كما جددت ميليشيات الحوثي، مساء الجمعة، استهداف قرى آهلة بالسكان ومزارع مواطنين في الدريهمي، ضمن خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار وجرائمها بحق المدنيين في محافظة الحديدة، فيما ردت القوات المشتركة وأخمدت مصادر النيران.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن الميليشيات الحوثية استهدفت قرية دخنان ووادي رمان جنوب غرب مدينة الدريهمي بعدد من القذائف رغم خلوها من أي هدف عسكري.

وأشار إلى أن القصف أثار الفزع والهلع في صفوف الأهالي.

وسبق أن تعرضت قرية دخنان والتجمعات السكانية المجاورة لقصف متكرر من قبل ذات الميليشيات خلفت قتلى وجرحى معظمهم أطفال ونساء.

وفي السياق أفاد مصدر عسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران جددت استهدافها الساعات الماضية قرى ومزارع المواطنين جنوب وجنوب غرب مركز مديرية الدريهمي بخمس قذائف هاون ضمن جرائمها الممنهجة لإجبار السكان على النزوح مجددا.

وأضاف، أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في قطاع الدريهمي لتأمين حياة المواطنين حددت مصادر النيران وردت بقصف مركز حقق إصابات مباشرة في مربضين لمدفعية الميليشيات الإرهابية.

جاء ذلك بعد ساعات من استهداف مماثل شنته ميليشيات الحوثي على المناطق السكنية في حيس والجبلية، ضمن مساعيها الرامية إلى تهجير المواطنين في ظل صمت الأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أبلغ، الخميس، مجلس الأمن الدولي، أن الميليشيات الحوثية تستمر في تعنتها الواضح للحد من تنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم بل وتعرقل تحقيق أي تفاهمات حول إجراءات بناء الثقة.

وقال " تقوم الميليشيات الحوثية بنشر قواتها في مدينة الحديدة وتعرقل عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بشكل متواصل منذ مطلع العام 2019، وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية، وقطعت الطريق أمام موكب المساعدات الطارئة الذي انطلق مباشرة بعد توقيع الاتفاق في ستوكهولم، وتواصل حتى اليوم نهب المساعدات الإنسانية وحرمان مستحقيها من سبل الحياة الأساسية.

وأوضح بن مبارك، أن إصرار الحوثيين على إفشال وساطة الأمم المتحدة، بلغ إلى أنهم استهدفوا ضابط الارتباط من طرف الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، بل وواصلوا خروقاتهم مؤخرًا بأن هاجموا المناطق المحررة على الساحل الغربي في محاولة لتوسيع تواجدهم، في خرق صريح وواضح لاتفاق الحديدة.

وأضاف "بل وتمادت هذه الميليشيات حتى إنها لم تسمح لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من ممارسة نزولها الميداني لإجراء التحقيقات اللازمة حول التصعيد الأخير في مناطق الساحل الغربي بما في ذلك في الدريهمي".