ادانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ما قامت به الحكومة الأذربيجانية بمحاكمة أسرى الحرب الأرمن وعدم تسليمهم للحكومة الأرمينية حيث أن خلال العدوان التركي الأذربيجاني الذي استمر 44 يوما على جمهورية أرتساخ ، انتهك الجانب الأذربيجاني القانون الدولي الإنساني على نطاق واسع وممنهج ذلك بارتكاب جرائم حرب. وجرائم الحرب هذه لا تسقط بالتقادم  .

من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أننا نشعر بقلق بالغ إزاء عدم التزام الحكومة الأذربيجانية بتسليم أسرى الحرب الأرمن ،ووفقا للاتفاق الثلاثي إن إطلاق سراح أسرى الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم منصوص عليه بوضوح في بيان 9 نوفمبر، فتشكيل محاكمة أسرى الحرب بعد تعديل البيان الثلاثي انتهاكًا صارخًا له. مما يدل على أن أذربيجان تستخدم أسرى الحرب الأرمن كرهائن لدفع أجندتها السياسية ، وهذة الانتهاكات المستمرة والمتعمدة للبيان الثلاثي من جانب أذربيجان تقوض بشكل خطير التنفيذ الكامل للبيان وتشكل تحديات جديدة للأمن والسلام الإقليميين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم أسر العسكريين الأرمن نتيجة انتهاك بند آخر من البيان الثلاثي حيث شنت أذربيجان عمليات عسكرية في اتجاه قريتي ختسابرد وهين تاغير في منطقة حدروت بجمهورية أرتساخ الشهر الماضي. بعد إقرار وقف إطلاق النار. ثم أعلن الجانب الأذربيجاني بشكل خاص عن محاكمة أسرى الحرب بعد حوالي شهر من أسر الجنود الأرمن.

وفي السياق ذاته، أكدت نورهان مصطفى مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت أن تصرفات السلطات الأذربيجانية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، حيث أنه وفقا للقاعدة العرفية رقم 128 يجب الإفراج عن أسرى الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم دون تأخير بعد توقف الأعمال العدائية الفعلية.

ودعت مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني الحكومة الأذربيجانية الالتزام  بقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المحتجزين وعودتهم إلى بلادهم بشكل أمن وتشكيل لجنة تقصّي حقائق رسمية للتحقيق في الانتهاكات ويجب محاسبة الجناة .