تونس تشتعل من جديد ومطالب الشارع "يسقط حكم المرشد"
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:19 ص
طباعة
حسام الحداد
شعار"يسقط حكم المرشد"، رفعه الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013، مطالبا بإسقاط جماعة الإخوان ونظامها الذي فشل في ادارة البلاد، يستخدم الشارع التونسي الأن نفس الشعار بعد ما يزيد عن 7 سنوات من اسقاط حكم الإخوان في مصر، حيث تعيش تونس الأيام الحالية عمليات حرق، وكر وفر بين مئات المحتجين والشرطة التونسية التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين خرجوا في محافظة سوسة والعاصمة تونس وسليانة ومحافظات أخري احتجاجا على الوضع الاقتصادي المزرى وعلى الفساد وغلاء المعيشة
اعتقالات بالجملة:
أعلنت السلطات في تونس صباح اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، القبض على أكثر من 600 شخص بعد أربع ليال من الاحتجاجات العنيفة.
وعاودت حشود، أغلبها من الشباب، التجمع في وسط العاصمة تونس مساء أمس الاثنين، وراحوا يرشقون قوات الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة.
وردت قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية طاحنة، مع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى الثلث.
وأدى انتشار فيروس كورونا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وتأتي هذه الاضطرابات بعد حوالي عشر سنوات من قيام الثورة التونسية التي بشرت بالديمقراطية وأشعلت شرارة انتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة. لكن خابت آمال التونسيين في أن يجلب التغيير المزيد من الوظائف والفرص.
وأشارت تقارير إلى اندلاع اشتباكات في مناطق خارج العاصمة تونس الاثنين في مدن القصرين وقفصة وسوسة والمنستير.
وزارة الداخلية:
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد الحيوني، إن أغلب المقبوض عليهم منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الحالية يوم الجمعة كانوا قُصّر، وأن احتجازهم جاء بسبب صلتهم بأعمال تخريب ونهب، وأضاف أن شرطيين أصيبا في الاشتباكات.
وتابع: "لم يكن لما حدث علاقة بالحركات الاحتجاجية التي يكفل الحق في تنظيمها القانون والدستور. الاحتجاجات تُنظم في وضح النهار دون تورط في وقائع جنائية".
واندلعت أغلب تلك الاشتباكات في مناطق فقيرة مكتظة بالسكان، يسود فيها التوتر العلاقة بين الشباب وقوات الشرطة، وفقا لمراسلة بي بي سي في تونس رانا جواد.
أسباب التوتر:
تلك التوترات تصاعدت بسبب فرض إجراءات الإغلاق وحظر التجول الليلي منذ أكتوبر الماضي 2020، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.
واحتشد المتظاهرون يوم الاثنين أمام الهيئات الحكومية في شارع حبيب بورقيبة، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين خلال الأيام القليلة الماضية. وهتف المشاركون في تلك الاحتجاجات "لا خوف، لا رعب، الشارع ملك الشعب".
وبعد عشر سنوات من الثورة التونسية، التي أسقطت الرئيس زين العابدين بن علي، مازال الغضب يسيطر على كثير من التونسيين بسبب الارتفاع المستمر في معدل البطالة وتردي مستوى الخدمات العامة.
كما تعرض الاقتصاد التونسي لانكماش بواقع 9 في المئة في 2020 مع ارتفاع حاد في معدل التضخم.
وتلقت السياحة في تونس، وهو القطاع الذي يتمتع بأهمية كبيرة في اقتصاد البلاد، ضربة قاصمة في الفترة الأخيرة بسبب انتشار الوباء.
المعارضة التونسية:
وأشار منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات تدعوا لإسقاط النظام الإخواني وقد جابهتم قوات الأمن بالغاز، مؤكدين أن ما يحدث فى تونس الآن هو بداية ثورة شعبية حقيقية لإسقاط حكم الجماعة الإخوانية وحكم المرشد راشد الغنوشي الذي عاش معه التونسيين عشرة سنوات سوداء من دم و إرهاب و فقر وتخابر مع دول أجنبية و تدمير لاقتصاد الدولة عبر النهب و السرقة لأموال الشعب التونسي من جماعة النهضة الإخوانية.
وأضاف :" نحن ندعو الشعب للنزول بقوة في مظاهرات مليونية لإجبار رئيس الجمهورية قيس سعيد على حل البرلمان الإخواني وتعليق العمل بدستور الإخوان و تجريد الجماعة الإخوانية من أملاكها التي استولت عليها من تونس وحل حركة النهضة لارتباطها بدول أجنبية ورفضها الاعتراف بمدنية الدولة التونسية وسعيها لإقامة الخلافة العثمانية تحت غطاء الإخوان المجرمين".
وقالت وسائل إعلام تونسية إن وحدات الحرس الوطني بحي التضامن تصدت لمحاولة عدد من الشبان خلع مركز البريد بالجهة وتفريقهم بعد استعمال الغاز المسيل للدموع.
بدورها طالبت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس بالكشف عن نتائج التحقيقات في الاحتجاجات التي تشهدها تونس خلال الفترة الحالية والتى نتج عنها أعمال عنف وشغب.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر: هناك جهات خططت للاحتجاجات التي تشهدها تونس، مضيفة :"نحن ضد استهداف الأحزاب والمنظمات وغيرها وندين العنف والتخريب والسرقة والنهب ، ولا أحد يزايد علينا نحن حزب معارض ولا نتبع العنف لتخلص من الإخوان".
كما دعت عبير موسى رئيس حزب الدستورى الحر بتونس، جميع القوى السياسية المدنية التكاتف معا لمواجهة عنف حركة النهضة ومرشدها راشد الغنوشى.
وقالت موسى : "الحل لمواجهة اقتتال راشد الغنوشى والفوضى التي تبثها حركة النهضة، في تحالف القوى المدنية ونكران الذات وتجاوز الخلافات والتوقيع على الميثاق السياسى التي نشترك فيها كل أهدافنا كقوى سياسية تونسية".
وشددت على أن الحل لإنهاء الفوضى في تونس أن يتم استبعاد الإخوان ومواليهم، مشيرة إلى أن عنف الإخوان قد ثبت بالصوت والصورة، مضيفة :" الديمقراطية الإخوانية تعتمد على مليشيات والعنف والفوضى المجتمعية".
وقالت :"نحن الآن نحكم على تجربة الإخوان بعدما جاء التنظيم في الحكم والواقع أثبت أنهم يدعمون العنف والدم" داعية إلى ثورة تنوير وإنقاذ البلاد وإنقاذ المؤسسات التونسية".
وحثت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية على التعامل مع المتظاهرين بأقصى درجات ضبط النفس، والحفاظ على حقوق المعتقلين.
