أكدت مصادر يمنية (الخميس)، استمرار تدهور وضع خزان «صافر» النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة، في حين أقدمت ميليشيا الحوثي على اختطاف وتغييب ثلاثة مهندسين يمنيين يعملون في القطاع النفطي ضمن مخطط لتوظيف التابعين لها فيه، وذلك في خطوة استباقية لزيارة فريق الصيانة للخزان منتصف الشهر المقبل.

واتهمت المصادر، ميليشيا الحوثي بتنفيذ مخطط لتفريغ الخزان العائم من جميع المهندسين المختصين والموظفين المهنيين، وشغل مواقعهم بأفراد من المنتمين لها، يفتقدون التخصص والخبرة، ويعملون وفق التوجيهات التي ترد إليهم من قياداتهم.

وأكدت خطورة الوضع الراهن للخزان، نتيجة منع الميليشيا المتعمد والمستمر منذ سنوات الفرق الدولية من الوصول إليه وصيانته، لمنع تسرب أكثر من مليون برميل من النفط مخزنة حالياً بداخله.

وحملت الحكومة اليمنية في وقت سابق الحوثيين مسؤولية الكارثة البيئية التي ستنتج في حال تسرُّب النفط أو انفجار الخزان، الذي يرسو في مناطق سيطرتهم، على بعد 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى النفطي، في محافظة الحديدة، منوهة إلى أن حال الخزان وصل إلى نقطة حرجة وبات يشكّل قنبلة موقوتة تهدد البحر الأحمر والدول الواقعة عليه بكارثة بيئية كبرى، بسبب التقادم وتوقف صيانته منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية.

وبيّنت أن المنشأة والأنابيب والمعدات فيها متهالكة، الأمر الذي سيتسبب في تسرب الغاز الخامل، والنفط الخام، كما أن منظومة مكافحة الحريق أصبحت متهالكة وتوقفت كغيرها من المعدات؛ لتوقف أعمال الصيانة التي باتت ضرورية ويجب أن تكون شاملة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد شدد في 25 فبراير (شباط) الماضي على المخاطر البيئية المحتملة نتيجة تسرب النفط أو انفجار خزان صافر، وعلى ضرورة أن يتاح، من دون إبطاء، وصول موظفي الأمم المتحدة لتفتيش وصيانة الخزان الموجود، بينما تستمر الميليشيا بالمراوغة ورفض الاستجابة للقرار الأممي.

وفي 11 مارس (آذار) الماضي، بعثت الدول المطلة على البحر الأحمر، برسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن للمطالبة بتحمل المجلس لمسؤوليته القانونية، وممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثيين للسماح للفريق الأممي بتقييم وصيانة الخزان.

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، الخميس، أن القرار الأميركي لإدراج جماعة الحوثي بقائمة الإرهاب «بداية لتصحيح مسار التعامل مع هذه الميليشيات لخدمة السلام».

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، عبر الاتصال المرئي، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث: «إن ما نعانيه اليوم من أزمة إنسانية هو نتيجة لتعنت الميليشيات الحوثية التي لم تواجه أي ضغط دولي على مدى ست سنوات يدفعها للتخلي عن نهج العنف والإرهاب والانخراط في السلام».

وبحث الوزير اليمني مع المبعوث الأممي لليمن، تحديات عملية السلام في اليمن بعد الهجوم الإرهابي للميليشيات الحوثية على مطار عدن الدولي وترحيب الحكومة اليمنية بقرار الإدارة الأميركية لإدراج جماعة الحوثي بقائمة الإرهاب.

كما استعرض الوزير بن مبارك، الجهود الحكومية للتخفيف من أي آثار محتملة على الوضع الإنساني وحرص الحكومة على عدم تضرر الأعمال الإنسانية والإغاثية وعدم تضرر المواطنين... مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي لوضع الآليات المناسبة لتسهيل العمل الإنساني وضمان التخفيف من أي آثار محتملة... لافتاً إلى أنه تم تكليف فريق فني مصغر للتواصل مع الجانب الأميركي في هذا الشأن... منوهاً بأن الحكومة اليمنية ستظل شريكاً فاعلاً في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

بدوره جدد المبعوث الأممي، دعمه لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير الموارد المالية والمحافظة على استقرار العملة الوطنية... مؤكداً ثقته بدعم المجتمع الدولي لتلك الجهود، مجدداً استمرار مكتبه بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تقدم في المسار السياسي وصولاً لتحقيق السلام المنشود.

وعدت الحكومة اليمنية بوضع برنامج واقعي لمهامها من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار، وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات في المناطق المحررة، كما جددت الترحيب بإدراج واشنطن الجماعة الحوثية على لائحة الإرهاب الدولي.

جاء ذلك خلال تصريحات أطلقها أمس (الأربعاء) رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك خلال اجتماع لحكومته في العاصمة المؤقتة عدن استعرض مستجدات الأوضاع الراهنة في الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع التحديات على الأرض وفق الأولويات وحاجات المواطنين.

وتزامنت تصريحات عبد الملك مع تأكيد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي على «ضمان عدم تأثر جهود العمل الإنساني باليمن بالتصنيف المستحق لميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية».

وبحسب ما نقلته المصادر الرسمية أعرب بن مبارك عن ترحيبه بالإعفاءات والتراخيص التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية لتسهيل العمل الإنساني في اليمن عقب تصنيف وزارة الخارجية الأميركية لميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية».

كما أكد حرص الحكومة على الوضع الإنساني في اليمن وتعاملها المباشر عقب صدور القرار بتشكيل لجنة لتطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية وتسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية».

وفيما شدد وزير الخارجية اليمني على «أهمية ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي لتعديل سلوكها الإجرامي ودفعها نحو السلام»، أثنى رئيس الحكومة معين عبد الملك خلال اجتماع مجلس الوزراء على «جهود أعضاء حكومته في الأيام الماضية لتطبيع الأوضاع والشروع في المهام الموكلة إليهم والبناء على ما يمكن القيام به لتحقيق اختراقات في معالجة المشاكل المتراكمة، وإعادة بث روح الثقة بمؤسسات الدولة. وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.

ونقلت وكالة «سبأ» أن عبد الملك شدد على أهمية أن تنعكس هذه التحركات والوجود في العاصمة المؤقتة عدن على حياة ومعيشة المواطنين في الجوانب الأساسية خاصة الكهرباء والمياه والاستقرار».

وقال: «هذه الحكومة ليس أمامها من طريق غير النجاح، وستقوم بكل ما يمليه عليه واجبها تجاه تطلعات وآمال المواطنين، والتركيز على أولوياتها في استكمال معركة إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي».

وأضاف «الامتحان الذي تخضع له الحكومة حاليا بكل مكوناتها بالتوازي مع مواجهتها للأوضاع الصعبة والاستثنائية الراهنة تحتم على الجميع تركيز النظر إلى جوهر الأمور وعلى ما فيه مصلحة المواطنين، والنجاح في تجربة الحكومة الحالية يؤشر إلى مدى نضج الأطراف السياسية وقدرتهم على معالجة الصعوبات وتغليب مصلحة المواطنين والعمل على مواجهة الصعاب، خاصة أن المخاطر المترتبة عن فترة الركود السابقة هي مخاطر كبيرة وجدية لا يمكن تجاهلها والقفز عنها».

ووعد عبد الملك أن يكون برنامج حكومته «بمثابة رؤية واضحة تعالج الاختلالات وفق مؤشرات قابلة للقياس والتقييم ويتحقق على أساسها النجاح المنشود»، مشيرا «إلى ضرورة تكاتف الجهود واستثمار الزخم الحالي من النجاح المحقق حتى الآن في تنفيذ اتفاق الرياض لاستكمال المضي قدما في ذلك».

كما أكد ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج ومشاريع الحكومة، وخاصة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من الخدمات والسلع، وتحقيق التعافي الاقتصادي وفق مسار سريع.

ونقلت وكالة «سبأ» أن الاجتماع وعد أن الحكومة ستعمل وبالتنسيق بشكل متواصل مع الولايات المتحدة لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للحد من تأثير تصنيف الحوثيين إرهابيا على أنشطة العمليات الإنسانية والإغاثية وخاصة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة هذه الجماعة.

ورأت الحكومة أن هذا القرار الأميركي «سيعمل على الحد من النفوذ الإيراني الداعم لهذه الميليشيات، وسيمنع ويقطع روابط المنظمات الإرهابية ووصول التمويل إليها والأسلحة المهربة بما يضع السلام كخيار ضرورة وحيدة أمام هذه الميليشيات الانقلابية، وبما يساعد على تحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة والإقليم».

وأشارت المصادر الرسمية إلى أن الاجتماع الحكومي وافق على وثائق المناقصات العامة للمرحلتين 5 و7 والخاصة بإنشاء محطات توليد تعمل بالطاقة الشمسية في محافظتي أبين والمهرة، بناء على العرض المقدم من وزير الكهرباء والطاقة.

وأقر مجلس الوزراء اليمني عددا من المعالجات العاجلة حول وضع منظومة التوليد الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، وفق المذكرة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة، ووجه بضرورة وضع المعالجات المستدامة لتحقيق الاستقرار في وضع الطاقة، بما في ذلك استكمال تسريع دخول محطة كهرباء الرئيس هادي في الخدمة وتشغيلها، وصيانة المحطات القائمة، وتأمين احتياجات الصيف القادم في عدة مسارات.

وأكدت الحكومة اليمنية أنها ستركز في برنامجها على مجموعة من القضايا والأهداف والسياسات العامة في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وتنمية الموارد بمختلف مصادرها وأوعيتها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستقرار سعر العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار التمويني والمعيشي للمواطنين.

وقبل نحو أسبوع كان مجلس الوزراء اليمني كلف لجنة برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعضوية وزراء المالية والتخطيط التعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والتجارة والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات والداخلية لإعداد موجهات البرنامج العام للحكومة، ووضع المحددات الرئيسية ليتم على ضوئها إعداد الخطط القطاعية من قبل الوزارات.

على خطى تنظيم داعش، تستمر ميليشيا الحوثي المصنفة أميركيا على لائحة الإرهاب، في تضييق الخناق على ملاك المحلات التجارية والمواطنين بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وفي أحدث هذه الممارسات أغلقت ميليشيات الحوثي، أمس الأربعاء، محل "رينبو- Rainbow" الذي يقدم الوجبات الخفيفة والمعجنات، والكائن في شارع الدائري بالعاصمة اليمنية.

وقال أحد ملاك المحل، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، إن الحوثيين أتوا بإشعار مضمونه أمر من سلطة الحوثيين بإغلاق المحل بذريعة مخالفة "الهوية الإيمانية"، حسب ما جاء في الإشعار.

كما أشار إلى أن "اعتراضهم كان على شعار قوس القزح، وهو -شعار المحل- الذي اعتبروه غير مناسب"، ويحمل دلالات غير أخلاقية، على الرغم من أن ذلك لم يكن على الإطلاق نية المحل

وبحسب المالك، فإن الحوثيين قاموا بإصدار أمر إغلاق المحل بعد منشور كتبه الإعلامي الحوثي "عبدالرحمن العابد" نشره على صفحته على فيسبوك، تضمن الكثير من الإساءات كانت أبرزها اتهامه لكل من زار هذا المحل بالشذوذ، وفق موقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي.

"لون الصوصات"

وأكد مالك المحل أن قوس قزح هو علامة للديكور ولألوان الصوصات التي يقدمها المحل إلى جانب وجباته، وليس كما وصف العابد في منشوره، والذي وصفه المالك بالجاهل، وأن المحل لا يقدم شيئا غير الوجبات الخفيفة.

و اعترض الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا التصرف الذي وصفوه بالمدمر لمشاريع الشباب ومحبط لكفاحهم وسط هذه الظروف الصعبة.

وأثارت ممارسات السلطات الحوثية، تجاه المحلات والمطاعم سخط الكثير من ملاك وأصحاب تلك المنشآت التجارية؛ بسبب ما أسموه التضيق على الزبائن والتجار.

وباتت شماعة "الهوية الإيمانية"، وسيلة الحوثيين لابتزاز ملاك المحلات التجارية، والتضييق على المواطنين.

وسبق للميليشيات الحوثية منع الاحتفالات، وإقامة حفلات التخرج لطلبة الجامعات بحجة تجنب الاختلاط بين الشباب والفتيات، وتحت مبرر منع الغناء والرقص، الذي “يتسبب بتأخير النصر”، بحسب تعميمات رسيمة أصدرتها سلطات الميليشيات في صنعاء.

نفذ مئات المواطنين وقفة احتجاجية، أمس الأربعاء، أمام مبنى محافظة تعز للتنديد بالجرائم التي ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في قرى الحيمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال المدينة.

وطالب المحتجون في الوقفة التي شارك فيها مواطنون وطلاب مدارس ومعلمون، المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف الحملة العسكرية المستمرة بحق المدنيين، ووقف مداهمات المنازل ونهب الممتلكات.

وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية نفذت عمليات إعدام ميداني وقتل ونهب واختطاف مدنيين والتضييق على المدنيين في قوتهم ومصدر رزقهم.

بينهم 13 طفلاً

وناشدت مراكز ومنظمات حقوقية، وقف الحملة العسكرية التي أسفرت عن سقوط 12 قتيلا و207 مختطفين في سجون ميليشيا الحوثي بينهم 13 طفلاً، فضلاً عن مداهمة 207 منازل وتدمير 28 منزلا.

وفي 6 يناير الجاري، أطلق الحوثيون حملة أمنية على عزلة الحيمة بمديرية التعزية شمالي شرق تعز، وفرضت حصاراً على المنطقة، تحت مبرر مناصرة سكانها للشرعية.

فك الحصار

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، كافة المنظمات الدولية والمحلية والإقليمية وكافة الناشطين والإعلاميين ووسائل الإعلام والمجتمع الدولي إلى ممارسة كافة وسائل الضغط لفك الحصار عن منطقة الحيمة ونزع الألغام التي قامت بزراعتها ميليشيات الحوثي على مداخل ومخارج المنطقة.

كما طالبت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن والصليب الأحمر الدولي بإدانة هذا الحصار وكافة الجرائم التي تقوم بها الميليشيا بحق المدنيين، والعمل على فك الحصار المفروض وتسيير قافلة إغاثية مستعجلة وإسعاف الجرحى وإدخال المساعدات اللازمة للأسر التي باتت بلا مأوى.