تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 24 يناير 2021.
الاتحاد: إتلاف 1600 لغم حوثي في باب المندب
تمكنت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام بالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) أمس من إتلاف 1600 لغم زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة باب المندب. وأوضح مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي أن الفرق الهندسية أتلفت الألغام المتنوعة بين مضاد للدروع وأخرى فردية وعبوات ناسفة ومخلفات حرب من ذخائر وقذائف غير منفجرة تم زرعها في مناطق سكنية وطرق عامة وأماكن رعي في باب المندب.
جاء ذلك، في وقت نسبت قناة «الإخبارية» السعودية إلى «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراضه وتدميره هدفا جويا معاديا تجاه الرياض. وقالت من دون أي تفاصيل إضافية على صفحتها في «تويتر»: «اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه الرياض».
ونسبت وكالة «فرانس برس» إلى شهود عيان سماعهم دوي صوت انفجار قوي في أجواء المدينة، ونقلت عن سعودية مقيمة في حي السليمانية قولها «سمعت صوتا قويا وظننت أن شيئا ما سقط على الأرض. المنزل كله اهتز للحظات». ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن سكان وشهود عيان سماع دوي انفجار في سماء الرياض فيما يعتقد أنه اعتراض لقذيفة صاروخية.
ونشر مغردون على «تويتر» لقطات لسحب دخانية يتوقع أنها نتيجة اعتراض صاروخ. في وقت أفاد موقع مطار الملك خالد الدولي في الرياض عن تأخير في وصول العديد من الرحلات، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك مرتبطا بما تردد عن تدمير الهدف المعادي. وسارع «الحوثيون إلى نفي تنفيذ أي هجمات ضد الأراضي السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكان التحالف أعلن إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت ميليشيات الحوثي تنفيذها أمس الأول، شملت اعتراض وتدمير زورق مفخخ جنوبي البحر الأحمر، وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة، أطلقت باتجاه السعودية. كما قام التحالف الأسبوع الماضي باعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة، أطلقتها الميليشيات باتجاه الأراضي السعودية.
من جهتها، لم تعلق الحكومة اليمنية أمس على ما أعلنه رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى، عن وصوله إلى الأردن للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة بشأن الأسرى برعاية الأمم المتحدة. في وقت قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة بدأت في مراجعة تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية وتعمل بأسرع ما يمكن لإتمام العملية واتخاذ قرار. وأوضح المتحدث»بدأت وزارة الخارجية مراجعة إدراج جماعة أنصار الله في قوائم الإرهاب كما نوه وزير الخارجية انتوني بلينكين.. لن نبحث أو نعلق على المداولات الداخلية الخاصة بالمراجعة لكن وفي ظل الأزمة الإنسانية في اليمن فإننا نعمل بأسرع ما يمكن لإتمام المراجعة واتخاذ قرار».
واعتبر المحلل اليمني إسماعيل أحمد أن اقتصار إعلان المتحدث الأميركي على المراجعة قد يكون له علاقة برغبة الإدارة الجديدة بإجراءات تضمن عدم مساس قرار التصنيف بالوضع الإنساني. فيما رأى المحلل اليمني فهد العريفي، أن قرار المراجعة يعود إلى خشية الإدارة الجديدة من تعقيد الجهود الإغاثية وزيادة تفاقم الأزمة، وشدد على أن الشعب اليمني ضاق ذرعاً بإرهاب «الحوثيين»، لأنهم سبب جميع الكوارث.
الخليج: ألغام الحوثي تدمي اليمنيين في الجوف والحديدة وإب
تواصل مسلسل سقوط الضحايا؛ من جرّاء الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية في مناطق يمنية عدة، بعد مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، بينهم أطفال خلال الأيام الماضية في محافظات الجوف والحديدة وإب، في وقت ينذر استمرار الخروق العسكرية والانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها الميليشيات جهاراً نهاراً في الحديدة، بتجدد القتال، وتوسع رقعة الاشتباكات؛ بعد إصرارها على مخالفة اتفاق استوكهولم، والهدنة وجهود الأمم المتحدة؛ الساعية إلى وقف إطلاق النار.
وأُصيب مدني، أمس السبت، إثر انفجار لغم أرضي في مديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف. وأكد مصدر محلي أن لغماً أرضياً زرعته ميليشيات الحوثي انفجر بسيارة أحد الأهالي، أثناء مروره في الطريق الصحراوي بمديرية خب والشعف، ما أسفر عن إصابة السائق، واحتراق سيارته. ومساء أمس الأول الجمعة، قُتلت خلود حميد (40 سنة)، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الألغام التي زرعتها الميليشيات، شرقي الحديدة. وعلى صعيد متصل، أُصيب الطفلان أمين فيصل عبده أمين، ومحمد هاشم الغرباني، ممن جندتهما الميليشيات؛ إثر انفجار قنبلة يدوية كانت بحوزة أحدهما في مديرية مذيخرة بمحافظة إب. وأفاد شخص مقرب من الطفلين، بأن القنبلة انفجرت أثناء عبث أحدهما بها، داخل مبنى إدارة الأمن بالمديرية، وأن حالتهما خطرة.
في السياق نفسه، تنذر المؤشرات الحالية بأن تشهد الحديدة توسعاً في رقعة القتال بين الميليشيات من جهة والقوات المشتركة من جهة أخرى؛ بسبب تصاعد خروق وانتهاكات الحوثيين؛ إذ شهدت جبهات الحديدة في الآونة الأخيرة، استخدام الانقلابيين الطائرات الاستطلاعية (المُسيّرة)؛ لرصد وتحديد الأهداف، تمهيداً لاستهدافها بالأسلحة في مناطق ومدن الحديدة، إضافة إلى تكثيف عمليات زراعة الألغام البرية والبحرية، وأدت الجرائم الحوثية في مجملها إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين بينهم، نساء وأطفال.
وتكمن خطورة التصعيد الحوثي في استغلال الميليشيات، بدعم وإيعاز إيراني، لموقع محافظة الحديدة الاستراتيجي، واستخدامه قاعدة ومنطلقاً لتنفيذ أعمالها الإرهابية، وإطلاق الصواريخ والقوارب والطائرات المُسيّرة المفخخة؛ لاستهداف المواقع المدنية والعسكرية في الداخل اليمني والأراضي السعودية، وتهديد أمن واستقرار حركة الملاحة الدولية في مياه البحر الأحمر والأمن الإقليمي والدولي.
وأفادت إحصاءات صادرة عن الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، بأن عدد الضحايا المدنيين في الحديدة، منذ سريان الهدنة الأممية في ال18 من ديسمبر عام 2018، بلغ نحو 2574 ما بين قتيل وجريح؛ بينهم نساء وأطفال ومسنون، وأنه مع تصاعد خروق الحوثيين منذ مطلع العام المنصرم 2020 وحتى منتصف سبتمبر الماضي، بلغت حصيلة الضحايا أكثر من 205، بينهم 62 قتيلاً، و143 جريحاً، تعرضوا للإصابة؛ إما عن طريق الألغام وإما عن طريق القصف والقنص الممنهج، من قبل الحوثيين.
البيان: تصعيد الحوثيين يهجّر 172 ألف يمني في عام
ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنّ ما لا يقل عن 172 ألف شخص نزحوا في اليمن من ديارهم في العام الماضي، مشيرة إلى أنّها تعمل لتزويد النازحين بالمساعدات الأساسية التي يحتاجونها بشكل عاجل. واستقبلت محافظة مأرب معظم النازحين بسبب تصعيد ميليشيا الحوثي في محافظات صنعاء والجوف وأطراف محافظة مأرب منذ بداية العام الماضي.
فيما جاءت محافظات الحديدة وتعز والضالع بعد ذلك في النزوح من مناطق المواجهات مع ميليشيا الحوثي، حيث تعمدت الميليشيا خرق اتفاق التهدئة في الحديدة وأشعلت مواجهات مستمرّة في جنوبي الحديدة ومحافظتي الضالع وتعز.
ووفق تقارير حكومية، فإنّ العام الماضي شهد تصعيداً غير مسبوق ونزوحاً أكبر، بعد رفض ميليشيا الحوثي الهدنة التي اقترحتها الأمم المتحدة لوقف القتال والتفرغ لمواجهة فيروس كورونا، كما ترفض حتى الآن مشروع إعلان وقف إطلاق النار الذي اقترحه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، وهو الإعلان الذي يتضمن إجراءات إنسانية واقتصادية مصاحبة لإعلان وقف القتال.
على صعيد متصل، ذكرت تقارير حقوقية، أنّ الميليشيا داهمت عدة منازل واختطفت خمسة مدنيين بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عاماً في مديرية رحبة جنوبي محافظة مأرب، وأجبرت الأهالي على النزوح القسري في عدد من القرى في مناطق سيطرتها في هذه المديرية.
ووفق سكان، فإن المسلحين الحوثيين نفذوا حملة دهم واعتقالات خلفت حالة من الفزع في صفوف السكان في منطقتي الأوشال وعبية، وهجرت الأسر التي عجزت عن النزوح وفضلت البقاء في هاتين المنطقتين. ودانت منظمات حقوقية، ممارسات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، والتنكيل بهم واختطافهم ومداهمة منازلهم وتهجيرهم قسراً.
إحباط عمليتين إرهابيتين حوثيتين في البحر الأحمر
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت ميليشيا الحوثي تنفيذهما، أمس وأوضح التحالف أنه تم اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر،مشيراً إلى تدمير طائرة حوثية مفخخة كانت متجهة نحو المملكة العربية السعودية، صباحاً.
يشار إلى أن التحالف والحكومة اليمنية أكدا مراراً أن انتهاكات الحوثي تشكل خطراً على الملاحة الدولية. كما حذرا مراراً أيضاً من محاولة الميليشيا استهداف المدنيين، مؤكداً في الوقت عينه أنه ماضٍ في ردع جرائم الميليشيات الإرهابية.
وقبل أسبوع، أعلن التحالف أيضاً اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقت باتجاه المملكة من قبل ميليشيا الحوثي. ونبه في حينه إلى أن الحديدة باتت مركز انطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية، مشدداً على استمرار انتهاك الميليشيا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية ستوكهولم.
مواجهة العقوبات
في غضون ذلك، ومع تصنيف الولايات المتحدة ميليشيا الحوثي تنظيماً إرهابياً فإن ثلاثة من أبرز قادتها سيكونون في مواجهة العقوبات الاقتصادية وسيحرمون من الاستمرار في العمل التجاري والتحكم بأسواق المشتقات النفطية والخدمات اللوجستية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة في مناطق سيطرتها، كما أن شبكتهم الإعلامية ستكون في مواجهة هذه العقوبات.
ويبرز اسم عبدالسلام صلاح فليته المعروف باسم محمد عبدالسلام الناطق الرسمي باسم الميليشيا كأحد أبرز القيادات التي تدير مجموعات تجارية جرى تأسيسها من الأموال التي تم نهبها من المعارضين للانقلاب والتي سجل معظمها باسم شقيقه محمد صلاح حيث يتحكم الرجل لوحده في 27 شركة، تديرها مجموعة من الشخصيات القريبة له، وأخرى بأسماء وهمية، إضافة لكونه يدير شبكة مالية خاصة تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار بطرق مخفية.
وبالإضافة إلى إدارته شبكة مالية داخلية وخارجية، فإن محمد عبدالسلام يدير الشبكة الإعلامية لميليشيا الحوثي.
وإلى جانبه يبرز صالح مسفر الشاعر مسؤول الدعم اللوجستي في وزارة دفاع الميليشيا وتاجر السلاح الشهير الذي استمر بتهريب الأسلحة إلى محافظة صعدة طوال سنوات التمرد على السلطة المركزية، وتحمل بعد الانقلاب مهمة تهريب الأسلحة من إيران ومناطق اخرى إلى هذه الميليشيا.
تواصل مستمر
ووفق ما أكدته مصادر حكومية فإن اللجنة المعنية بمتابعة الآثار المترتبة على قرار الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على تواصل مستمر مع الجانب الأمريكي والأمم المتحدة للتوافق على خطة عمل للمنظمات الإغاثية في ظل هذا التصنيف وبما يجنبها تعسف الميليشيا ولا يسمح لها الاستمرار في توظيف الملف الإنساني في خدمة مشروعها العسكري، كما تتضمن المحادثات موضوع التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان والذين يتحملون جزءاً كبيراً من نفقات أقاربهم في مناطق سيطرة الميليشيا منذ بداية الحرب ويلعبون دوراً فاعلاً في دعم المعلمين وفي شق الطرقات والأنفاق على الأسر المحتاجة والمتضررة من الحرب التي فجرتها ميليشيا الحوثي
الشرق الأوسط: جولة جديدة من مشاورات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
تنطلق في العاصمة الأردنية عمّان اليوم جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً والمختطفين.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع الأطراف مستعدة للبدء في مشاورات المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى والمعتقلين وسط أجواء إيجابية حتى الآن».
وبحسب مصدر دبلوماسي فإن «الحوثيين وافقوا ومستعدون لجولة المشاورات التي ستنطلق اليوم في عمان برعاية الأمم المتحدة». واصفاً العملية برمتها بـ«الإيجابية» والتي ستنعكس على بناء الثقة بين الأطراف، على حد قوله.
وتأتي هذه المشاورات بعد نحو أسبوعين من تصنيف الولايات المتحدة الأميركية جماعة الحوثيين «كيانا إرهابيا» ووضعها على قائمة المنظمات الإرهابية حول العالم.
وكانت الحكومة اليمنية اعتبرت القرار الأميركي بإدراج جماعة الحوثي في قائمة الإرهاب بداية لتصحيح مسار التعامل مع الميليشيات لخدمة السلام.
وكان الطرفان نفذا في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أكبر عملية من نوعها لتبادل الأسرى اليمنيين منذ الانقلاب الحوثي أواخر 2014، حيث تم إعادة أكثر من 1000 محتجز لدى أطراف النزاع اليمني عبر رحلات مكوكية في وقت متزامن بين عدة مطارات يمنية وسعودية.
ويصر وفد الحكومة اليمنية على توسيع عدد من سيتم إطلاق سراحهم في أي جولة جديدة من المشاورات، وأهمية أن تتضمن القائمة الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي، في إشارة إلى اللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) ووزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان.
ويسعى المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث لاستمرار جهوده لإنهاء النزاع الذي استمر سنوات، من خلال خطة «الإعلان المشترك» التي قدمها للطرفين منذ أشهر. لكن جهوده اصطدمت بالخطوات التصعيدية من قبل الحوثيين والتي كان آخرها استهداف الحكومة اليمنية في مطار عدن الدولي أثناء عودتها من الرياض.
يمنيون يطلقون حملة إلكترونية لتعريف العالم بجرائم الحوثيين
دعا ناشطون وإعلاميون يمنيون إلى إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي يومي 24 و25 من الشهر الجاري، لتعريف العالم بجرائم الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الشرعية، وفي سياق التأكيد على استحقاق الجماعة التصنيف ضمن قوائم الإرهاب الدولي.
وأكد الناشطون على أهمية تفاعل اليمنيين مع هذه الحملة؛ خصوصاً أنها تتزامن مع حشد الجماعة الحوثية أتباعها للخروج بتظاهرات تتوسل خلالها الإدارة الأميركية، للتراجع عن قرار تصنيفها على قوائم الإرهاب الدولي.
وتقول الناشطة والإعلامية اليمنية وضحى مرشد لـ«الشرق الأوسط»: «لا بد من أن يتفاعل جميع اليمنيين لإنجاح هذه الحملة التي تهدف إلى تعريف العالم بإرهاب الميليشيات الحوثية، وبجرائم الجماعة ضد المدنيين والأطفال».
وتتوقع مرشد أن تؤدي هذه الحملة إلى الضغط على الإدارة الأميركية للإبقاء على قرار تصنيف الجماعة على لوائح الإرهاب، كما تأمل أن تؤدي إلى التحاق دول أخرى لاتخاذ قرارات مماثلة، من شأنها محاصرة الجماعة الحوثية ودفعها نحو خيارات السلام وإلقاء السلاح.
وشددت الناشطة وضحى مرشد على أهمية أن يقوم اليمنيون بالتذكير بجرائم الجماعة على كل الأصعدة، ومن ذلك ما يتعلق بتجنيد الأطفال، وتعذيب النساء واختطافهن، وتعذيب السجناء، وتصفية المعارضين، وتدمير المنازل، وسرقة المساعدات الإنسانية، وزرع الألغام.
وفي الوقت الذي يحاول فيه قادة الجماعة الموالية لإيران التقليل من قرار تصنيفها على قوائم الإرهاب من قبل واشنطن، شرعوا في الوقت نفسه إلى تنظيم دعوات لحشد السكان في مناطق سيطرتهم للمطالبة بإلغاء قرار التصنيف الذي كان قد لقي ترحيباً حكومياً وخليجياً.
ويؤكد سياسيون يمنيون أن هذا القرار الأميركي على الرغم من مجيئه متأخراً فإنه سيكون ذا مردود إيجابي لإرغام الجماعة على الرضوخ للسلام، فضلاً عن أنه سيساهم في تقليص تمويل أنشطة الجماعة الإرهابية عبر الشركات التي أنشأتها بغرض غسل الأموال وتهريب الأسلحة.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعربت عن ترحيبها بالإعفاءات والتراخيص التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية لتسهيل العمل الإنساني في اليمن، عقب تصنيف وزارة الخارجية الأميركية لميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية.
وأكدت الحكومة حرصها على الوضع الإنساني في اليمن، وتعاملها المباشر عقب صدور القرار بتشكيل لجنة لتطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية، وتسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية.
كما وعدت بأنها ستعمل وبالتنسيق بشكل متواصل مع الولايات المتحدة لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للحد من تأثير تصنيف الحوثيين إرهابياً على أنشطة العمليات الإنسانية والإغاثية، وخصوصاً في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة هذه الجماعة.
ورأت أن هذا القرار الأميركي «سيعمل على الحد من النفوذ الإيراني الداعم لهذه الميليشيات، وسيمنع ويقطع روابط المنظمات الإرهابية ووصول التمويل إليها والأسلحة المهربة، بما يضع السلام كخيار ضروري وحيد أمام هذه الميليشيات الانقلابية، وبما يساعد على تحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة والإقليم».
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وإلى جانبه الوكالات الأممية الأخرى، قد أبدى معارضته للقرار الأميركي ضمن المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تعطيل مسار السلام، ويعيق تدفق المساعدات وأداء المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، وهي المخاوف التي بددتها الحكومة اليمنية من خلال سعيها لاتخاذ تدابير بهذا الشأن. وأضاف: «القرار الأميركي لإدراج جماعة الحوثي في قائمة الإرهاب، هو البداية لتصحيح مسار التعامل مع هذه الميليشيات لخدمة السلام».
وعقب القرار الأميركي الذي دخل حيز التنفيذ في 19 من يناير (كانون الثاني) الجاري، كانت الحكومة اليمنية قد شكلت لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، لوضع الآليات المناسبة لتسهيل العمل الإنساني، وضمان التخفيف من أي آثار محتملة لهذا التصنيف.
إعداد: فاطمة عبدالغني
