جرائم الحوثي واشكالية تصنيف ميليشياته منظمة إرهابية
الأحد 24/يناير/2021 - 02:40 م
طباعة
حسام الحداد
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة 22 يناير 2021، إن الوزارة بدأت مراجعة تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية، وتعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ قرار، كما ستراجع الاتفاق المبرم مع حركة طالبان الأفغانية بداية 2020.
وقال أنتوني بلينكين مرشح الرئيس جو بايدن لمنصب وزير الخارجية هذا الأسبوع إن واشنطن ستراجع التصنيف الذي يخشى مسؤولو الأمم المتحدة، وجماعات الإغاثة، من أن يؤثر على حركة التجارة في اليمن الذي يشهد مجاعة واسعة النطاق، حيث يحتاج 80% من سكانه إلى مساعدات.
والثلاثاء الماضي، دخل قرار أمريكي باعتبار الحوثيين ”منظمة إرهابية“ حيز التنفيذ، عشية انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبدء رئاسة جو بايدن.
وكانت قد حذرت منظمات إغاثية وجهات سياسة دولية من تداعيات محتملة للتصنيف الأمريكي على الوضع الإنساني في اليمن، بينما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إعفاء منظمات الإغاثة والإمدادات الإنسانية من تبعات إدراج الحوثيين بقائمة الإرهاب.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعربت عن ترحيبها بالإعفاءات والتراخيص التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية لتسهيل العمل الإنساني في اليمن، عقب تصنيف وزارة الخارجية الأميركية لميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية.
وأكدت حرصها على الوضع الإنساني في اليمن، وتعاملها المباشر عقب صدور القرار بتشكيل لجنة لتطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية، وتسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية.
كما وعدت بأنها ستعمل وبالتنسيق بشكل متواصل مع الولايات المتحدة لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للحد من تأثير تصنيف الحوثيين إرهابياً على أنشطة العمليات الإنسانية والإغاثية، وخصوصاً في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة هذه الجماعة.
وقال إن القرار الأميركي «سيعمل على الحد من النفوذ الإيراني الداعم لهذه الميليشيات، وسيمنع ويقطع روابط المنظمات الإرهابية ووصول التمويل إليها والأسلحة المهربة، بما يضع السلام كخيار ضروري وحيد أمام هذه الميليشيات الانقلابية، وبما يساعد على تحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة والإقليم.
ورغم التردد الأمريكي والتخوف الأممي والإغاثي من تصنيف جماعة الحوثي منظمة ارهابية انطلقت اليوم الأحد 24 يناير 2021، حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف العالم بجرائم الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الشرعية، وفي سياق التأكيد على استحقاق الجماعة التصنيف ضمن قوائم الإرهاب الدولي.
وتستمر الحملة اليوم الأحد وغدا الاثنين، على كافة مواقع التواصل الاجتماعي تحت الهشتاج العربي #الحوثي_جماعه_ارهابيه وأيضا الهشتاج الانجليزي HouthiTerrorismInYemen#
وأكد الناشطون على أهمية التفاعل مع هذه الحملة التي تهدف إلى تعريف العالم بإرهاب الميليشيات الحوثية، وبجرائم الجماعة ضد المدنيين والنساء والأطفال وتصفية المعارضين، وتعذيب المختطفين، وتدمير المنازل، وسرقة المساعدات الإنسانية، وزرع الألغام.
وفي نفس السياق أكد تقرير حقوقي أن القرار الأمريكي الأخير باعتبار جماعة الحوثي جماعة ارهابية، قد جاء متأخراً نحو تجريم افعال التنظيم الذي تسبب في سقوط مئات الضحايا في اليمن والتي تسببت هجماته الصاروخية على السعودية في خسائر مادية عديدة وتهديد منطقة الخليج العربي بأعمال العنف والقرصنة ضد السفن العابرة وهو ما أثر على عملية التجارة والاقتصاد القائم على الملاحة البحرية.
ورصد التقرير الذي أصدرته، وحدة الأبحاث والدراسات بالتحالف المصري للتنمية وحقوق الإنسان اليوم الأحد بعنوان «جرائم الحوثيين في اليمن 2020» الانتهاكات المتواصلة لاتفاقية روما الصادرة عام 1999 حول قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية والسفن.
ورصد التقرير 40 حالة من الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين والمنشآت في اليمن خلال عام 2020. والتي جاء بها أن المصابين من الضحايا كانت نسبتهم 69 % بينما جاءت نسبة القتلى 31% موضحا أن الضحايا من الأطفال كما جاء بالتقرير كانت 24 % من بين الحالات الأخرى، بينما مثلت نسبة الضحايا من النساء 15 % مقابل باقي الحالات.
وفيما يتعلق بالمستهدفين من العمليات التي قامت بها ميليشيات الحوثي، فقد جاءت الأحياء السكنية والمنازل في المقام الأول تلتها المنشآت العامة ثم الأفراد، ثم الملاحة البحرية والسفت التجارية وانتهت بالمنشآت الخاصة.
وأضاف التقرير على أن إقدام المليشيا على تفجير مطار عدن، جنوبي اليمن، الذي أسفر عن سقوط 135 قتيلاً وجريحاً من المدنيين والصحفيين وموظفي الصليب الأحمر الدولي ولاقى إدانات دولية عديدة، يشكل انتهاكا خطيرا تمارسه الجماعة ضد اتفاقية مونتريال المبرمة بتاريخ 23/09/1971 حول قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الطيران المدني. وبروتوكول مونتريال بتاريخ 24/02/1988 الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروع في المطارات التي تستخدم الطائرات المدنية.
ولفت التقرير الانتباه أيضاً إلى أن الحوثيين يمتلكون ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر بفضل علاقتها بدولة إيران التي تعتبر المزود الرئيس للحوثيين بالأسلحة. بالإضافة إلى استيلائهم على أسلحة كثيرة من الجيش اليمني.
ولفت التقرير إلى أن الحوثيين عملوا على تجنيد الاطفال والمراهقين والزج بهم في أتون المعارك، حيث زادت أعداد الأطفال المجندين في صفوف الحوثي بشكل مضطرد حسبما جاء بإحصائيات الحكومة اليمنية التي أشارت إلى وجود 23 ألف طفل مجند من قبل مليشيا الحوثي، منهم ألفان و500 طفل منذ بداية 2018، معظمهم من مدن صنعاء وذمار وعمران والمحويت وحجة، وتم توزيعهم على الجبهات المشتعلة، للمشاركة بشكل مباشر في العمليات القتالية، بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية، وقوانين حماية حقوق الطفل.
وأوضح التقرير أن الحوثيين ينتهجون نهجاً سياسياً رافضاً لأي حلول للأزمة اليمنية وأنهم كانوا السبب المباشر في فشل محادثات جنيف للسلام سبتمبر 2018، حيث تغيب وفد الحوثيين عن الحضور إلى جنيف بذريعة عدم حصولهم على ضمانات لعودتهم إلى صنعاء.
وأشار التقرير إلى أنهم مارسوا كل أنواع الجرائم الإرهابية من قتل وخطف وتعذيب وتشريد لآلاف اليمنيين. حيث جاء وفق إحصاءات رسمية يمنية أن ميليشيات الحوثي فجرت 898 منزلاً وممتلكاً خاصاً ومنشأة عامة بينها 753 منزلاً سكنياً و45 مسجداً وداراً للقرآن و36 مدرسة ومرفقاً تعليمياً وحولت 160 مسجداً إلى ثكنات عسكرية واستراحات لعناصرها.
وذكر التقرير على المستوى الخارجي قد واصلت أعمالها الإرهابية والإجرامية التي مثلت تهديداً لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل، بل وأيضاً للأمن العالمي من خلال تهديد حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وتهديد تجارة النفط العالمية والمنشآت النفطية السعودية.
وأشار التقرير إلى أن انتهاكات الحوثيين قد تزايدت ضد الشعب اليمنى خلال عام 2020، حيث وصلت الموثقة منها إلى أكثر من 2914 انتهاكاً، منها قتل 64 طفلاً برصاص القناصة الحوثيين، وقرابة 267 شخصاً ضحايا ألغام أرضية وعبوات ناسفة، و718 اعتقالا تعسفياً وإخفاءً قسرياً، في حين توسعت في استهداف المنشآت المدنية سواءا كانت خاصة أو عامة بشكل ملحوظ فقد تم رصد تدمير ميليشيات الحوثي ل 708 مبنى ومنشأة، منها تدمير كلى لنحو 18 مدرسة.
وأوضح التقرير أن ميليشيات الحوثي اختتمت عام 2020 باستهدافها لعدة منشآت مدنية بمدينة تعز وحدها خلال شهر ديسمبر وصلت لنحو 55 انتهاك ما بين ممتلكات عامة وخاصة كان أبرزها قصف معهد المعلمين ومستشفى الصفوة العامة والنادي الأهلي، بخلاف 52 انتهاكاً ضد ممتلكات خاصة نتج عنها تدمير كامل لنحو 8 منازل نتيجة القصف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وتفجير 14 منزل عن طريق زرع متاجرات بشكل مباشر.
