حذر تقرير حقوقي من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان للمواطنين الآرمن في مناطق النزاع بين اذربيجان وأرمينيا، لافا الى ان هناك عملية نزوح واسعة في اقليم «ناغورنو كاراباك» أو «ناغورني قره باغ» .

وفي نهاية نوفمبر 200، تم التوصل إلى وقف الحرب بين أرمينيا واذربيجان في«ناغورني قره باغ» وسط  اتهامات واسعة للقتوات الأذربيجان والميليشيات الداعمة لها بانتهاكات وجرائم حرب

كذلك أشارت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، في وقت سابق، إلى أشرطة مصورة تتمتع بصدقية، تُظهر إعدام القوات الأذربيجانية جنديين أرمينيين في الزي العسكري، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت في بيان إن «القانون الإنساني الدولي لا يمكن أن يكون أكثر وضوحاً... إن هجمات يجري شنها في انتهاك لمبدأ التكافؤ يمكن أن تكون جرائم حرب، ومن واجب الأطراف التحقيق في هذا النوع من الانتهاكات بشكل فاعل وسريع ومفصل ومحايد؛ على أن تجري محاكمة المسؤولين».

ونددت باشليه خصوصاً باستخدام قنابل عنقودية بالغة الخطورة على السكان المدنيين، وتبين أن الطرفين في النزاع المذكور استخدماها.

من جانبها تتابع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عملية ترسيم الحدود التي تتم على حدود دولة أرمينيا وأذربيجان والذي بموجبه يتم تقسيم الحدود بعض القرى إلى قسمين بواسطة حدود جديدة مما يشكل خطر النزوح قسرًا للمواطنين الذين يقومون على حدود دولة أرمينيا بسبب الطريقة التعسفية التي يتم بها تعيين حدود ما بعد وقف إطلاق النار.

من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أننا نشعر بقلق بالغ إزاء عملية الترسيم التي تنتهك حقوق المواطنين الأرمن وتعتدي على حدود البلاد المعترف بها دوليًا على سبيل المثال في قرية شورنوخ في سيونيك ، المقسمة الآن إلى جزء أرميني وأذربيجاني والذي  يشكل  انتهاك خطير لحقوق القرويين في قرية شورنوخ وأماكن أخرى حيث فقد السكان المحليون منازلهم مئات الأفدنة من الأراضي الزراعية  ومعظمها الآن تحت السيطرة الأذربيجانية. مما يهدد حق الإنسان في الحياة وسلامتهم الجسدية وحقوق الملكية.

وفي السياق ذاته، أكدت نورهان مصطفى مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت ان ترسيم الحدود الذي يتم حاليا بدون لجان عمل وأبحاث مناسبة هو انتهاك للقانون الدولي كما إن أمن حدود دولة جمهورية أرمينيا مهدد. 

وأضافت نورهان، أن العملية مصحوبة بانتهاكات لمقتضيات سيادة القانون وليس لها شرعية. حيث عملية تحديد الحدود، يتم استخدام فيها الأساليب الميكانيكية فقط، وهو أمر غير مقبول تمامًا على المستوى الدولي. يتعلق الأمر باستخدام GPS وتطبيق الخرائط لشركة جوجل ولم يتم أخذ أي معايير معترف بها دوليًا في الاعتبار. ومناهج مهنية، ولا توجد لجان عمل، ولا جرد أولي وتقييم احتياجات المواطنين الأرمن، ولا يوجد إطار قانوني مناسب. لذلك، يجب تعليقها أو إخضاعها لمراجعة أساسية ".

ودعت مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني الحكومة الأذربيجانية الالتزام بقواعد القانون الدولي المتعلقة بـ ترسيم الحدود وإنشاء لجان عمل تقوم بالتقييم والمتابعة تحت إشراف دولي وعدم إجبار المواطنين على ترك منازلهم قسرًا لأن هذا يعد انتهاكا للأعراف الدولية والقانون الدولي بشكل عام.