قطع أطراف الأزمة الليبية أشواط كبيرة لوضع حلول مستدامة لأزماتهم، ولكن يبقى العامل المقلق هو قضية المرتزقة واستمرار عملية نقل السلاح في خرق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

فرغم كل التحركات الإيجابية في الملف الليبي تبقى قضية المرتزقة حجر عثرة، لكون وقف إطلاق النار الدائم سيبقى مهددًا خاصة بعد انتهاء مهلة الـ90 يومًا التي حددها اتفاق جنيف لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، طالبت الدول المشاركة في مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير 2020 بتنفيذ ما تعهدت به من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.

وقالت في بيان إن على الدول المعنية أن تتولى التنفيذ الفوري لإخراج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن، وذلك بالتزامن مع نهاية مهلة التسعين يوماً التي منحها اتفاق جنيف في الـ23 من أكتوبر الماضي، للمسلحين الأجانب، لمغادرة البلاد.

وحضت اللجنة كل الجهات ذات العلاقة بطرفي النزاع والمشاركة في مؤتمر برلين على تنفيذ التزاماتها كما نصت عليها الاتفاقية، وكما توافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة.

كما أكدت اللجنة استمرارها في عملها لضمان التنفيذ الكامل لكل بنود وأحكام اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا، الموقعة في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية اللواء خالد المحجوب، إن تركيا كانت من ضمن الدول التي وافقت ووقعت على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا.

وأضاف المحجوب، في مداخلة متلفزة عبر قناة "الحدث الليبي"، أن مؤتمر برلين أعقبتها عدة اجتماعات وجلسات وحوارات سياسية ودبلوماسية وعسكرية ومنها لجنة 5+5 العسكرية.

ولفت إلى أن الجلسات والاجتماعات التي أعقبت مؤتمر برلين نتجت عنها عدد من الاتفاقات، منها اتفاق جنيف الذي حول مخرجات مؤتمر برلين إلى الجانب العملي والتنفيذ.

وأوضح أن الجانب العملي يختلف من حيث الواقع على الأرض وذلك بوجود تيار يرفض ذلك ما تم الاتفاق عليه بخروج جميع المرتزقة من الأراضي الليبية، ومنهم جماعة الإخوان المسلمين وتركيا ومن يدور في فلكهم، خاصة أن تركيا لها مصالح وأهداف معروفة من ليبيا.

ولفت إلى أن اتفاق جنيف قطع على تركيا العديد من المخططات، وأن لا تستطيع شن أي عمليات عسكرية في ليبيا، لكنها تسعى للحصول على مكاسب أخرى سواء بما تقوم به على الأرض من جلب المرتزقة والعتاد لرفع الفاتورة التي تدفع من أموال الليبيين.

وتابع أن تركيا تحاول أيضا عرقلة أي اتفاق في ليبيا وذلك للمساومة حتى تستطيع تحقيق أكبر قدر من المكاسب لها قبل خروجها من ليبيا وحتى لا تخرج صفر اليدين.

واختتم أن الإرادة الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة والإرادة المحلية المتمثلة في التيار الوطني والإرادة الإقليمية تسعى لتحقيق ما تم الاتفاق عليه وتحويله إلى واقع على الأرض.

وبحسب التقارير انتهت مهلة الـ90 يوم السبت 23 يناير دون صدور أي إعلان رسمي عن رحيل، أو تفكيك القوات الأجنبية والمرتزقة، ما يجعل اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد مهدداً، خصوصاً مع احتمال اندلاع أعمال عسكرية مجدداً بين طرفي النزاع، واستمرار عمليات تبادل المرتزقة الموالين لتركيا، من ليبيا إلى سوريا وبالعكس.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، لفت السبت إلى استمرار ما وصفه بعمليات التبديل لـ"المرتزقة" الموالين لتركيا، عبر عودة دفعات من المقاتلين من ليبيا إلى سورية، مقابل ذهاب دفعات أخرى من سورية إلى ليبيا وفي الحالتين يتم الأمر عبر تركيا، وفي غالب الأحيان تتألف المجموعة العائدة من 100 إلى 250 مرتزق، وتتوجه اعداد مماثلة إلى ليبيا، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن عودة المقاتلين من هناك لهم شروط كوضع صحي وأمني.