تشهد عدة مدن تونسية رأسها العاصمة تونس وصولاً إلى مقر مجلس النواب تظاهرات حاشدة لاسقاط النظام، في ظل سيطرة وتغول حركة النهضة- ذراع الاخوان المسلمون في تونس- على مقاليد السلطة ومحاولة ابتلاع تونس .

واوضحت مصادر تونسية لـ«بوابة الخحركات التونسية»  أن تونس تشهد حالية غليان شعبي في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية، واستمرار سياسية حركة النهضة في «أخونة مؤسسات الدولة» وغياب العدلة الاجتماعية وعودة عمليات الاغتيالات إلى الشارع التونسي لكل من يناوئ النهضة.

وأضافت المصادر أن تونس سوف تشهد خلال المرحلة المقبلة تصاعد عمليات الاحتجاجات الشعبية، مع حالة الغضب في الشارع التونسي من الصراع والمراوغة لاخوان تونس والمؤسسة الرئاسية.

وشهد محيط البرلمان التونسي والذي يترأسه زعيم إخوان تونس ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، تظاهرات حاشدة تطالب بسحب الثقة من الغنوشي وإسقاط الحكومة التي أصبحت تحت سيطرة تنظيم الإخوان، واسقاط النظام في ظل فشل النظام البرلماني في تحقيق اهداف الثورة التونسية.

الحزب الدستور الحر بقيادة عبير موسى، دعا إلى لسحب الثقة من الحكومة والغنوشي. وقال الحزب الحزب في بيان له حصلت «بوابة الحركات الاسلامية» على نسخه منه «تفاعلا مع التحركات الاحتجاجية الهادفة لتحقيق المطالب الإجتماعية والإقتصادية ومكافحة البطالة والشروع في الإصلاحات الكبرى، ودعما للمطلب الشعبي بإسقاط حكم الإخوان في تونس، وإيمانا بإمكانية تحقيق التطلعات الشعبية عبر الآليات الدستورية والقانونية،  فإن كتلة الحزب الدستوري الحر، تطالب بسحب السقحة من رئيس البرلمان الغنوشي، ورئيس الحكومة.

وجددت كتلة الحزب الدستوري الحر دعوتها للكتل البرلمانية والنواب غير المنتمين بالإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية لسحب الثقة من رئيس البرلمان الغنوشي.

وعرضت كتلة الحزب الدستوري الحر على القوى المدنية الممثلة في البرلمان لائحة لوم ضد الحكومة لسحب الثقة منها وتدعو هذه القوى للاتفاق حول تركيبة حكوميّة جديدة تقطع مع الإسلام السياسي وتحمل برنامجا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا متكاملا لإنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة وتؤسس للإصلاحات الضرورية.

وأكدت كتلة الحزب الدستوري الحر خارطة الطريق التي يعرضها الحزب الدستوري الحر نابعة من إرادة جدية لتصحيح المسار وتذكر بأن الحزب غير معني بأي موقع داخل أي حكومة.

وفي وقت سابق طرح الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية بالبلاد، مبادرة لحوار وطني يهدف لوضع خارطة طريق لإنقاذ تونس.

وتشمل المبادرة التي طرحت مضامينها على الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميع الأطراف السياسية على طاولة واحدة لتغيير النظام السياسي الحالي من برلماني لرئاسي وتعديل الدستور.

ويرى مراقبون أن عبث ثعلب الإخوان راشد الغنوشي بالمشهد السياسي  والاقتصادي والاعلامي في تونس، وتوالي مناورات الإخوان المشبوهة، جعلت من تونس عاجزة عن إيجاد الحلول لأزمتها وارتفاع  نسبة المديونية لتتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من 2020، فيما بلغت نسبة البطالة 18%، لأول مرة في تونس.

وأضاف متابعون أن حزب النهضة الإخواني وذراعه «ائتلاف الكرامة» يدفعان باتجاه تأزيم الأوضاع السياسية، كما يرفضان فكرة الذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد نتائج استطلاعات الرأي التي أظهرت تراجعا كبيرا في نسب تمثيلهم، وهو ما يعني سقوط الإخوان في الصناديق، كما سقطو  الشارع التونسي، وعودة التظاهرات لتكون اكثر حدة من سابيقيها وتزلزل عرش الإخوان في تونس... هل تونس قادرة على اسقاط الإخوان؟