ووفق وكالة فرانس برس، ذكرت بأن تقرير أعده خبراء مكلفون بمراقبة العقوبات الدولية المفروضة علي اليمن، قالوا إن الحوثيين انتزعوا السيطرة على "أراضٍ استراتيجية" من القوات الحكومية خلال عام 2020، مؤكدين أن الحوثيين حققوا خلال العام الماضي مكاسب ميدانية.

وقال الخبراء في تقريرهم إن الحكومة اليمنية،"خسرت أراض استراتيجية لصالح الحوثيين، مضيفًا بأنه "في بعض الحالات، انخرطت الحكومة اليمنية في ممارسات تبييض أموال وفساد أثرت سلبا على حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية، في انتهاك للحق في الغذاء".

وأوضح خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم أن "الحكومة اليمينة نفذت خطة لتحويل أموال من الوديعة السعودية" التي وضعتها المملكة في المصرف المركزي اليمني، مشيرين إلى أنه بموجب هذه الخطة "تم تحويل 423 مليون دولار من الأموال العامة بشكل غير قانوني إلى تجار"، لافتًا إلى أن "عدم وجود استراتيجية متماسكة بين القوات المناهضة للحوثيين، والذي ظهر من خلال اقتتال داخلي في صفوف هذه القوات والخلافات بين داعميها الإقليميين، أدى إلى تقوية الحوثيين".

ووفقا لتقديرات الخبراء فقد حول الحوثيون ما لا يقل عن 1,8 مليار دولار في 2019، كانت مخصصة في الأصل لملء خزائن الحكومة اليمنية ودفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين، لتمويل عملياتهم".

ويسيطر الحوثيون على صنعاء ومناطق شاسعة في اليمن منذ 2014، ويخوضون معارك يومية في مواجهة قوات موالية للسلطة المعترف بها دوليا يدعمها منذ مارس 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية.

وتسبب النزاع في سقوط عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة، وتسبب كذلك بنزوح نحو 3,3 ملايين شخص وترك بلدا بأسره على شفا المجاعة.

وتورط الحوثيون خلال الفترة الماضية في التصعيد العسكري في عدد من المحاور سواء في الحديدة أو مأرب وكذلك استهداف الأراضي السعودية وذلك خدمة للمصالح الإيرانية التي تحاول الضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتورط الحوثيين  في نهب المساعدات الانسانية الأممية التي كانت مخصصة للعائلات الفقيرة مما أثار انتقادات دولية وصلت الى حد التهديد بقطع تلك المعونات.

هذا وقد قررت الإدارة الأميركية تأخير العقوبات المفروضة على الحوثيين بعد تصنيفهم من قبل إدراة ترامب كمنظمة ارهابية لترك المجال امام العمليات الإنسانية.

جدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي الإرهابية كانت قد أقرّت في وقت سابق إجراءات جديدة لنهب أموال المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال رفع نسبة الواجبات الزكوية و الضرائب بالتزامن مع دخول شهر رمضان.

وأصدر المتمردون أنذاك تعميماً رفعوا بموجبة زكاة الفطر من 300 إلى 500 ريال، على الفرد ضمن حملتهم المستمرة لجباية المزيد من الأموال لتمويل حروبهم، فمنذ أن ظهر الحوثيون في المشهد اليمني عبر حروبهم الستة مع الدولة، ارتبطت هذه المليشيات بصفة "الابتزاز" ، وتستخدم المليشيات الحوثية الابتزاز على كافة المستويات دونما رادع يردعها.

يشار إلي أنه برز منذ بداية الحرب اعتماد ميليشيات الحوثي على تجويع اليمنيين، فلقد انتهجت الجماعة الحوثية مصادرة المساعدات الإنسانية سواء تلك التي ترد عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، والهلال الأحمر ألإماراتي، أو منظمات الأمم المتحدة ، فتتعمد المليشيات نهب المساعدات الإنسانية ثم بيعها في السوق السوداء لتمويل ما يطلقون عليه المجهود الحربي، ونهب الحوثيون للمال العام، وقيامهم بابتزاز أرباب الرأس المال الوطني، وفرض الإتاوات عليهم بعد تصفيتهم الخزينة العامة للدولة، شكّل خطرًا وجودياً على الرأسمال اليمني، خصوصاً بعدما تبيّن أن المليشيات من خلال نهبها المال العام، وفرضها أتاوات على التجار، هدفت من سلوكها هذا لتكوين امبراطوريتها المالية.