من جانبها نقل الاتحاد الإسلامي التركي معركته إلى القضاء،  بعد رفع دعوى قضائية من قبل ديتيب فى ولاية هيسين ، حيث قررت المحكمة الدستورية الاتحادية أنه يجب إعادة الإجراءات العاجلة في المحاكم الإدارية في هسين.

حيث كان الاتحاد  التركي   الذي يضم 86 جميعة آهلية بتولي مهمة تدريس مادة الدين في 56 مدرسة ابتدائية و12 مدرسة ثانوية على أراضيها منذ 2013 رغم الانتقادات الكبيرة لهذه التعاون.

كانت المحاكم قد رفضت الطلبات المستعجلة باعتبارها غير مقبولة بسبب افتراضات غير مفهومة ولم تفحصها بمزيد من التفصيل، وهذا يعني أن الحماية القانونية "محرومة من أي فعالية. 

كشفت صحيفة " دي فيلت" الألمانية أنه يوجد في ولاية هيسن ما يسمى بالتعليم الديني الإسلامي بالتعاون مع الاتحاد الإسلامي التركي منذ  2013، إلا أنه في أبريل 2020  أوقفت وزارة الثقافة هذه الدروس من العام الدراسي الجديد وبررت ذلك بشكوك حول مدى ملاءمة الجمعية كشريك تعاوني، وأن هناك شكوكا فى استقلال المناهج والدروس عن الدولة التركية، ثم ثتوقف العمل بين الجانلين، حتى تم رفع الدعوى، إلا أنه بعد قرار المحكمة الدستورية الفيدرالية ، يحق للجمعية الآن إجراء عاجل جديد

 من ناحية أخرى  رفض قضاة كارلسروه اتخاذ قرار مباشر بشأن مسائل الحقوق الأساسية،  لم يتم حتى الآن إجراء فحص موضوعي في المحاكم الإدارية.

على الجانب الآخر رحبت جمعية المساجد فى هيسن وجمعية ولاية هيسن التابعة للمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا بالقرار، وأكدت أن التعاون مع الدولة وتنفيذ التعاليم الدينية الإسلامية كانا خاليين من الشكاوى والاضطرابات لأكثر من سبع سنوات، وسط محاولات مستمرة لمواصلة الأمر وخوض معارك قانونية طويلة ان استدعى الأمر.

بينما أكدت وزارة الثقافة الألمانية في ولاية هيسن في فيسبادن أن قرار المحكمة الدستورية الفيدرالية لن يكون له أي عواقب على التدريس المستمر في ولاية هيسن، التعليمات الدينية التي أقيمت بالتعاون مع الاتحاد الإسلامي التركي لم تعد موجودة، بينما يمكن أن تستمر التجربة المدرسية "دروس إسلامية" دون تغيير في الممارسة المدرسية.

اكدت الوزارة أن قضاة كارلسروه لم يتعاملوا مع المخاوف بشأن الملاءمة الدستورية لديتيب كشريك تعاوني في التعليم الديني الإسلامي المذهبي بموجب المادة 7 (3) من القانون الأساسي " الدستور الألمانى"، كما لم يناقش القرار النهج الذي اتبعته الوزارة لتعليق التعاون مع الاتحاد الإسلامي التركي منذ بداية العام الدراسي الحالي وتوسيع محاولة المدرسة "التعاليم الإسلامية" إلى مواقع مدارس أخرى.

ونقلت الصحيفة عن وزير الثقافة في ولاية هيس ، ألكسندر لورز  من الاتحاد المسيحي الديموقراطي قوله : في الربيع أن البلاد لن تسمح للطلاب المسلمين بالالتحاق بالمدارس الحكومية دون تعليم ديني، وموضوع التعليم الإسلامي الجديد ، الذي تقدمه الدولة بشكل مستقل ، يهدف إلى نقل المعرفة عن الإسلام. 

كانت المعركة بدأت فى ابريل 2020، طردت الاتحاد الإسلامي التركي، المشرف على حصص تدريس الدين، من مدارسها، بسبب خضوعه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقياموزير الثقافة في الولاية بطرد الاتحاد من المدارس وإنهاء التعاون التعليمي معها.

 

وتعد حكومة هيسن، أكثر الولايات الألمانية تعاونا مع ديتيب،  حتى تم اكتشاف علاقته بجماعة الإخوان المسلمين التي تصنف في ألمانيا كتهديد للنظام والدستور، وتم الاتفاق على أن تتولى حكومة ولاية هيسن بمفردها تنظيم عملية تدريس الدين الإسلامي في مدارسها، وتوفير مدرسين مدربين لذلك الغرض خلال العام الدراسي المقبل.

ورفض الاتح التركي القرار ولاية هيسن وقرر اللجوء للقضاء، خاصة وانه يملك ٨٦ مؤسسة ثقافية ومسجدا في الولاية.