دعت الأمم المتحدة ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى وقف التصعيد العسكري على الفور بمحافظة الحديدة، والذي يعرّض حياة المدنيين للخطر.

وحذرت الأمم المتحدة، في بيان أمس، من تعريض آلاف المدنيين للخطر، وأعربت عن القلق من تصاعد الاشتباكات في محافظة الحديدة منذ منتصف يناير الجاري. وأكدت أن التقارير الأولية تشير إلى «وقوع ضحايا مدنيين بالفعل، وتضرر منازل ومزارع في حيس والدريهمي، ونزوح أكثر من 100 أسرة، أي ما لا يقل عن 700 شخص.

وحسب البيان، فإنه «تم الإبلاغ عن ما يصل إلى 8 من الضحايا المدنيين في جميع أنحاء الحديدة في أسبوع منذ 20 يناير، وتضررت عشرات المنازل والمزارع وكان معظم الضحايا من النساء والأطفال». 

وبحسب البيان فإن التقارير تشير إلى استمرار الاشتباكات والقصف في المناطق الجنوبية من الحديدة، خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك الدريهمي والتحيتا.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالإنابة، أووك لوتسما، إن الهجمات العشوائية على المناطق السكنية تعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي ويجب أن تتوقف على الفور.

وأضاف أنه «يجب على الأطراف أن تتذكر أنه من واجبها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين في جميع الأوقات والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالاستجابة للجرحى والنازحين». وتابع لوتسما: «هناك ضرورة عاجلة إلى إنهاء فوري للأعمال القتالية للسماح للعاملين في المجال الإنساني بإجراء تقييمات للاحتياجات وتوفير الدعم الطبي الضروري للمدنيين الجرحى والدعم المادي لأولئك الذين نزحوا وفقدوا مصادر أرزاقهم».

إلى ذلك، تمكنت دفاعات القوات المشتركة، أمس، من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة، أثناء تحليقها في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.

وخلال الساعات الماضية من نهار أمس، كانت وحدات الرصد والاستطلاع التابعة للقوات المشتركة قد رصدت طائرة مسيّرة أخرى حلقت فوق مدينة حيس. وصعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية من خروقاتها لاتفاق ستوكهولم، حيث رصدت القوات المشتركة 75 خرقاً حوثياً في مناطق متفرقة من الحديدة، وذلك خلال 6 ساعات فقط من نهار الخميس.

وفي سياق آخر، حصدت ألغام ميليشيات الحوثي الإرهابية 34 مدنياً يمنياً، بينهم نساء وأطفال، خلال شهر نوفمبر من العام الماضي في عدد من المحافظات.

وقال المرصد اليمني للألغام، إن الألغام الحوثية التي زرعتها الميليشيات الحوثية تسببت بمقتل 18 مدنياً، وإصابة 16 آخرين، في محافظات الحديدة والجوف البيضاء وصنعاء وتعز.

وتصدرت الحديدة قائمة الضحايا بـ 9 قتلى مدنيين، بينهم امرأة وطفلة، فيما سقط فيها 4 قتلى أحدهم امرأة في محافظة الجوف.

وفي محافظة البيضاء قتل 4 مدنيين، بينهم مهاجر يحمل الجنسية الإثيوبية، كما قتل مدني في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

كما تصدرت محافظة الحديدة بعدد 9 جرحى، فيما تم تسجيل 5 إصابات في محافظة الجوف، وإصابة طفل في محافظة تعز، إضافة الى إصابة مدني في محافظة البيضاء.

مواجهات بين الحوثيين ومدنيين في إب

اشتبك مواطنون يمنيون في محافظة إب، وسط البلاد، مع مسلحين يتبعون نافذاً لدى ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، كان يحاول فرض مشروعه الخاص على الأهالي بالقوة. وذكرت مصادر محلية، أن المواجهات شبت بين أهالي «عزلة المكتب» بمديرية «جبلة» والنافذ الحوثي فضل سلام، الذي حاول إخضاع الأهالي بقوة السلاح.

وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي سلام، كان يحاول حفر بئر ارتوازية بالقوة في المنطقة لصالحه الخاص، إلا أن الأهالي رفضوا كون العمل مخالف للوائح والقوانين، واعتداء على الحوض المائي يهدد البلدة بالجفاف. وأكدت المصادر أن الأهالي تمكنوا من منع القيادي الحوثي من تنفيذ مشروعه، رغم استجلابه عشرات المسلحين والأطقم العسكرية لتنفيذ مشروعه بالقوة.

في الوقت الذي تسابق فيه الحكومة اليمنية الزمن للانتهاء من إعداد برنامجها العام في الأيام المقبلة، جددت في اجتماعها الدوري، (الأربعاء)، التأكيد على تحديد أولوياتها، فيما أطلقت عليه «عام التعافي» حيث سيكون التركيز على إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وإنعاش الاقتصاد وتحقيق الاستقرار.

وذكرت المصادر الرسمية أن اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك كُرّس لمناقشة المتطلبات والآليات والوسائل الضامنة لإنجاح عام التعافي، وما سيتضمنه البرنامج العام الجديد للحكومة من مقترحات وأفكار لتحقيق إنجازات نوعية تنعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين والخدمات الأساسية.

وطرح الوزراء خلال الاجتماع عدداً من الرؤى والأفكار، حول عام التعافي وأهمية بذل جهود استثنائية من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية، بهدف تنفيذ خطط واقعية وعملية لمعالجة الأولويات الملحّة، خاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية لخدمة المواطنين، وفق ما نقلته وكالة «سبأ».

ونقلت المصادر عن رئيس الحكومة معين عبد الملك أنه «جدد التأكيد على أن أولويات الحكومة واضحة وهي استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وأنها ستركز في برنامجها العام على هذه الأولويات ضمن رؤى واقعية وقابلة للتنفيذ».

وقال عبد الملك: «عام التعافي هو هدف وغاية لخدمة المواطنين والارتقاء إلى مستوى تطلعاتهم من هذه الحكومة الجديدة والشراكة السياسية والمجتمعية المرتكزة عليها، وتعطيها مساحة للتعاطي مع التحديات بمزيد من التكاتف وتوحيد الجهود لتجاوزها ومعالجة الملفات المتراكمة وفق مسار سريع».

ووجه عبد الملك (بحسب المصادر نفسها) أعضاء الحكومة بـ«ترتيب الأولويات حسب الأهمية، وتقديم برامج وخطط لمعالجتها وحلها ليلمس ثمارها المواطنون بشكل عاجل في الجوانب الاقتصادية والأمنية والمعيشية وغيرها».

كما اطلع الاجتماع الحكومي على العرض المقدم من وزير المالية بشأن الموافقة على إعداد خطة إنفاق شهرية للنصف الأول من العام المالي 2021، لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وأقر بهذا الخصوص تكليف وزير المالية وبالتنسيق مع وزراء الخدمة المدنية والتأمينات والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية بالعمل على إعداد خطة إنفاق شهرية، لكل وحدات الخدمة المدنية المشمولة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وفق المحددات وأولويات الإنفاق خلال مدة أقصاها شهران من بدء تنفيذ القرار.

وحدد مشروع القرار إعداد خطة الإنفاق الشهرية بناء على مرتكزات ومحددات تشمل المؤشرات الاقتصادية في ظل الوضع القائم ومحدودية مصادر التمويل، والتطورات المالية خلال الفترة السابقة في جانبي الإيرادات والنفقات العامة، وكذلك المتوقعة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترشيد النفقات بما يساهم في المواءمة بين تدفق الموارد والنفقات العامة.

ووفق الخطة المقترحة ستكون أولويات الإنفاق لرواتب وأجور الموظفين مدنيين وعسكريين والنفقات العسكرية واستحقاقات القتلى والجرحى ودعم القطاع الصحي في مواجهة جائحة «كورونا» والأوبئة الأخرى، وتشغيل أجهزة الدولة ودعم الجهات الخدمية ونفقات المستشفيات والنظافة وغيرها.

إلى ذلك، أفادت المصادر الرسمية بأن الاجتماع الحكومي استمع إلى إحاطة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، حول التطورات السياسية والتواصل المكثف القائم مع المجتمع الدولي والمواقف الداعمة للحكومة الجديدة للقيام بمهامها ومسؤولياتها، إضافة إلى تطورات الموقف حول الهجوم الإرهابي على مطار عدن الذي نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية عبر خبراء إيرانيين، والتصنيف الأميركي لهذه الميليشيات كمنظمة إرهابية أجنبية، والتنسيق الجاري مع الدول والمنظمات الإنسانية لضمان عدم تأثر الجانب الإنساني والإغاثي بهذا القرار.

وأشار الوزير بن مبارك إلى «الرسائل والخطابات التي تم توجيهها بهذا الشأن، بما في ذلك إلى الإدارة الأميركية الجديدة، للتأكيد على أهمية هذا القرار في ممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي الانقلابية التي ترفض كل الحلول السياسية، والتي بات الجميع يدرك أنها مجرد أداة لتنفيذ مخططات إيران».

في السياق نفسه، استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي في الاجتماع الحكومي ما أنجزته اللجنة المكلفة بقرار من رئيس الوزراء بوضع الخطط لضمان عدم تأثر المواطنين بقرار تصنيف الإدارة الأميركية ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، وما أعدته بمشاركة الوزارات المختصة الممثلة في اللجنة من مشاريع أولية لتطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية، وتسهيل أعمال هيئة الإغاثة والمنظمات الدولية.

من جهته، أحاط وزير الداخلية أعضاء المجلس بتقرير شامل عن الأوضاع العسكرية والأمنية والجهود الجارية لتنفيذ الشقين العسكري والأمني من «اتفاق الرياض»، والأهمية القصوى للتسريع بتوحيد القرار العسكري والأمني، وقال: «إن ميليشيا الحوثي الانقلابية في أضعف حالاتها العسكرية والسياسية، وهو ما يخدم الغاية في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة».

وبخصوص البرنامج العام للحكومة، قالت المصادر الرسمية إن وزير الخارجية وشؤون المغتربين، رئيس اللجنة الوزارية لإعداد البرنامج قدم تقريراً عما تم إنجازه في إعداد المشروع، مؤكداً أنه أصبح شبه جاهز وسيتم إدراج فقط بعض الملاحظات المقدمة واستيعاب الإضافات وفقاً للموجهات والمحددات المقرّة.

ونقلت «وكالة سبأ» أن اجتماع مجلس الوزراء أقر تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة، وإقرار البرنامج العام للحكومة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

كشفت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الخميس، عن تراجع ميليشيات الحوثي، المدرجة على اللائحة الأميركية للتنظيمات الإرهابية، من جديد عن السماح لفريق أممي بالوصول إلى ناقلة النفط صافر، وسط تصاعد التحذيرات من تسرب النفط الخام منها ما ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية في العالم.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران تتراجع من جديد عن اتفاق وقعته مع الأمم المتحدة بالسماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط صافر وتقييم الوضع الفني بصيانتها أو تفريغ حمولتها التي تزيد عن مليون برميل نفط، والذي كان مقررا مطلع شهر فبراير القادم.

وأكد الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع تويتر، أن تراجع ميليشيات الحوثي المتكرر عن التزاماتها يؤكد اتخاذها ناقلة النفط صافر ملف لابتزاز المجتمع الدولي والحصول على مكاسب سياسية دون اكتراث بالتحذيرات من المخاطر الكارثية البيئية والاقتصادية والإنسانية الناجمة عن تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة.

صافر

صافر

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول الأعضاء في مجلس الأمن بموقف واضح من مراوغة ميليشيات الحوثي في ملف ناقلة النفط صافر، وممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين لمنع حدوث كارثة وشيكة، ودعم جهود الحكومة وتلبية المطالب الشعبية بتصنيفها "منظمة إرهابية".

وحذرت الحكومة اليمنية الشرعية، مرارا، من نفاد الوقت بسبب تعنت ميليشيات الحوثي لمعالجة كارثة خزان صافر النفطي العائم قبل وقوعها. وأكدت أنها تنتظر من المجتمع الدولي مزيد من الضغوط على الحوثيين للسماح للفريق الأممي للوصول إلى السفينة والبدء بحل المشكلة من خلال الشروع في تفريغ الخزان من النفط وفي أقرب وقت في استباق لوقوع الكارثة البيئية في حالة انهيار الخزان لأي سبب من الأسباب.

وتحمل الناقلة "صافر"، نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وترفض الميليشيات الحوثية صيانتها منذ 5 سنوات، ومن شأن حدوث أي تسرب نفطي منها أن يؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية على اليمن والمنطقة.

وأظهرت صور من الأقمار الصناعية، مؤخراً ، بدء حدوث تسرب نفطي من خزان صافر العائم بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة في البحر الأحمر غربي اليمن.

وفي وقت سابق أعلنت ميليشيات الحوثي الموافقة على السماح للفريق بالصعود للناقلة في يونيو 2020، قبل أن تتراجع عن التزاماتها.

حصدت ألغام ميليشيات الحوثي الانقلابية، 34 مدنياً يمنياً، بينهم نساء وأطفال، خلال شهر نوفمبر من العام الماضي ، في عدد من المحافظات.

وقال المرصد اليمني للألغام، إن الألغام الحوثية التي زرعتها الميليشيا الحوثية تسببت بمقتل 18 مدنيا، وإصابة 16 آخرين، في محافظات الحديدة والجوف البيضاء وصنعاء وتعز.

وتصدرت الحديدة قائمة الضحايا بـ 9 قتلى مدنيين بينهم امرأة وطفلة، فيما سقط فيها 4 قتلى أحدهم امرأة في محافظة الجوف.

وفي محافظة البيضاء قتل أربعة مدنيين بينهم مهاجر يحمل الجنسية الإثيوبية، كما قتل مدني في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

كما تصدرت محافظة الحديدة بعدد 9 جرحى، فيما تم تسجيل خمس إصابات في محافظة الجوف، وإصابة طفل في محافظة تعز، إضافة الى إصابة مدني في محافظة البيضاء.

واقتصر استخدام الألغام على ميليشيا الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع الأنواع: مضاد للمركبات والأفراد والألغام البحرية، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محليًا، لتنفجر مع أقل وزن.

وغدت الألغام الأرضية أحد أبرز أسلحة الحوثيين التي تستهدف الأبرياء في الجبال والوديان والسهول وفي الأحياء السكنية، فلا ينسحب الحوثيون من منطقة إلا بعد أن تكون منكوبة بمئات الألغام المزروعة، وهو ما يتسبب بوقوع الآلاف ضحايا لها الآن ومستقبلاً بين قتلى ومعاقين، خصوصًا أنه يتم زرع هذه الألغام بدون خرائط، الأمر الذي يجعل عملية نزعها أو الوصول إليها صعبا للغاية.

وثق مركز حقوقي يمني، ما لا يقل عن 1488 انتهاكاً طالت المدنيين بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد، خلال العام الماضي 2020، ارتكبت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية، معظمها بشكل مباشر.

وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي، إن ميليشيا الحوثي تسببت بشكل مباشر في وقوع 1019 انتهاكاً، وتسبب مسلحون خارج إطار الدولة بوقوع 239 انتهاكاً، فيما تسبب أفراد يتبعون فصائل متعددة في وقوع 121 انتهاكاً، وتسبب مسلحون مجهولون بوقوع 93 انتهاكاً.

ووثق الفريق الميداني للمركز مقتل 211 مدنياً بينهم 42 طفلاً و29 امرأة، قتلت ميليشيا الحوثي نحو 117 مدنياً بينهم 31 طفلاً و22 امرأة، سقط نحو 60 مدنيا بينهم 17 طفلا و14 امرأة جراء استهدافهم المباشر بمختلف القذائف الثقيلة والمتوسطة والتي تسقط بشكل شبه يومي على معظم الأحياء والمناطق السكنية في المدينة وعدد من المديريات والأرياف.

يلي ذلك سقوط 21 مدنياً بينهم طفلان بالرصاص المباشر، وسقط 16 مدنيا بينهم 5 أطفال وامرأتان بالقنص المباشر من قبل قناصين يتبعون ميليشيا الحوثي في الأماكن والثكنات العسكرية التي اتخذتها الميليشيا في أماكن مجاورة تسيطر عليها.

كما سقط نحو 6 مدنيين بينهم 5 نساء وطفل جراء انفجار الألغام و3 مدنيين بينهم طفلان جراء العبوات الناسفة التي تواظب الميليشيا على زرعها في الطرقات والأحياء والمنازل والمزارع وغيرها في شبكات كبيرة وبشكل عشوائي.

وقتلت ميليشيا الحوثي 4 مدنيين هم 3 أطفال وامرأة حرقاً، كما قامت بإعدام 3 مدنيين وتعذيب 3 آخرين بينهم طفل حتى الموت، واغتالت مدنيا واحدا فقط.

وتسبب مجهولون بمقتل نحو 18 مدنيا بينهم طفلان وامرأة، قتل نحو 15 مدنيا منهم بالرصاص المباشر، وقتل طفلان منهم بانفجار قنبلة يدوية، كما قتلت امرأة شنقا وحرقا من قبل مسلحين مجهولين.