في حادثة متكررة قتل السوريين على يد حرس الحدود التركي «الجندرما»، وتعرية نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحق السوريين، واصلت قوات الخليفة الإخواني استهداف المدنيين السوريين على الحدود، في جرائم يعاقب عليها القانون الدولي وتعد جرائم حرب.

وقت ‏ سوري و زوجته برصاص الجندرما التركية، خلال عبورهم الى الاراضي التركيةن هربا من جحيم الميليشيات السورية الموالية لأردوغان في المناطق الخاضعة للاحتلال التركي.

كما وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد شاب برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما” خلال محاولته دخول الأراضي التركية من منطقة حارم عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون بريف إدلب، وبحسب مصادر المرصد السوري، وينحدر الشاب من قرية رسم الصهريج في ريف حلب الجنوبي.

وخلال السنوات الأخيرة تصاعدت حالات القنص والقتل من قِبل “الجندرما” التركية بحق الفارين من ويلات الحرب والذين قرروا دخول الأراضي التركية عبر مهربين لا يكترثون لمخاطر ومصاعب هذه الطرق التي أصبحت غالبيتها مرصودة بقناصات حرارية بالإضافة لوجود عشرات الدوريات العسكرية التي تراقب الشريط فضلاً عن الجدار الإسمنتي الضخم المبني على الجزء الأكبر من الحدود، كما تنشط حالات اختلاس لأموال الأهالي “تشليح” والاحتيال عليهم، وذلك بسبب طمع وجشع المهربين بأموال الهاربين من ويلات الحرب بعد أن جمعوا أموال اللجوء من أقربائهم أو عن طريق بيع ممتلكات خاصة. 

وفي ديسمبر الماضي، اقدمت الجندرما التركية على إطلاق النار علي الطفل السوري قصي عبدالرحمن الشهاب وأردته قتيلًا أثناء محاولته عبور الارضي التركية، ودون تفاصيل أكثر عن الحادثة.

تتكرر حالات استهداف “الجندرمة” للاجئين السوريين الذين يحاولون عبور الحدود من سوريا هربا من الحرب الدائرة في بلادهم، كما قامت تركيا ببناء جدار عازل على طول حدودها الذي يبلغ طوله 911 كم لمنع دخول اللاجئين، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين بشكل مستمر.

وارتفع عدد اللاجئين السوريين الذين قتلوا برصاص جنود الأتراك إلى 472 شخص، حتى نهاية نوفمبر2020 بينهم (89 طفلا دون سن 18 عاما، و60 امرأة). كما ارتفع عدد الجرحى والمصابين بطلق ناري أو اعتداء إلى 534 شخصا وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرمة بالرصاص الحي، وفقا لمركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.

جرائم قوات حرس الحدود التركي تخالف القوانين والاتفاقيات والمبادئ التوجيهية الدولية التى تستهدف حماية اللاجئين  والتي اقرت في 1951، عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

ففي حالة نشوب نزاع مسلح دولي، يتمتع مواطنو الدولة بعد فرارهم من الأعمال العدائية واستقرارهم في بلد العدو بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، على أساس أنهم أجانب يقيمون في أراضي طرف في النزاع. وتطالب الاتفاقية الرابعة البلد المضيف بمعاملة اللاجئين معاملة تفضيلية، والامتناع عن معاملتهم كأجانب أعداد على أساس جنسيتهم، كونهم لا يتمتعون بحماية أية حكومة.

كذلك  يحظر البروتوكول الثاني (المادة 17) الترحيل القسري للمدنيين، إذ لا يجوز الأمر بترحيلهم إلا بصفة استثنائية، وهذا ما نصت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت الترحيل القسري للسكان من قبيل الجرائم ضد الإنسانية.

أما ضمان حماية اللاجئات فلا يتطلب الالتزام بمعاهدة 1951 والبروتوكول الملحق بها فحسب، بل أيضًا الالتزام بالصكوك الدولية الأخرى كونها تقدم إطار معايير دولية لحقوق الإنسان من أجل الاضطلاع بأنشطة حماية ومساعدة متعلقة باللاجئات.

وقال المرصد السوري إن المجتمع الدولي الذي يتشدق بقيم الحرية والعدالة، لو كان حاضراً منذ البداية، ولو أنه كان جاداً في تحمل مسؤولياته الاخلاقية، لكان قد عمل على مساعدة أبناء الشعب السوري في الوصول إلى ما يصبو إليه، في بناء دولة الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة، فالشعب السوري الذي انتفض في بداية حراكه لم يكن يطالب بأكثر من الحرية والكرامة، وإذ بالمجتمع الدولي ومن خلال ضخه وإنفاقه للمال السياسي يحول ثورة ذات قيم سامية، إلى حرب مدمرة بين المجتمع الدولي وتنظيمات متطرفة على حساب الشعب السوري، وسهل لها أن تنتشر بهذا الحجم، حتى تقضي على كل أحلام الشعب السوري.

وتابع المرصد في بيان له قائلا« كذلك وصل الأمر ببعض المسؤولين عن الحل في سوريا، ليصمتوا أو يباركوا التهجير الحاصل في سوريا، تحت عنوان «الحل والمصالحات والهدن»، وما هذا إلا بمثابة مشاركة من هؤلاء بالجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا».

وأضاف «في المرصد السوري لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من التهديدات التي تلقيناها، من كافة الأطراف في سوريا، ومن قبل أطراف مشاركة في قتل أبناء الشعب السوري، لم ولن نتوقف عما بدأنا به، من رصد وتوثيق ونشر لكافة الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب المرتكبة والتي لا تزال ترتكب في سوريا، حتى لو كلفنا الأمر حياتنا».