وأكدت الأمم المتحدة أن التقارير الأولية تشير "إلى وقوع ضحايا مدنيين بالفعل وتضرر منازل ومزارع في حيس والدريهمي، ونزوح أكثر من مئة أسرة - أي ما لا يقل عن 700 شخص".

ونقل البيان عن منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالإنابة أووك لوتسما قوله "تُعدّ الهجمات العشوائية على المناطق السكنية انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويجب أن تتوقف على الفور".

هذا وقد كثفت الميليشيا الإرهابية عملياتها القتالية خلال الأسابيع القليلة الماضية ضد القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وذلك بهدف السيطرة على محافظة الحديدة غرب ومدن متاخمة لها وتوسيع نفوذهم على مناطق جديدة، في انتهاك حوثي آخر للهدنة الموقعة في ستوكهولم منذ العام 2018.

وتسعي الميليشيا إلي التقدم جنوبا نحو مناطق القوات الموالية للسلطة والتي تضم قواعد عسكرية تشكّل نقطة انطلاق رئيسية لهذه القوات في معاركها مع الانقلابيين في مناطق أخرى في اليمن.

وتعد هذه المعارك هي الأعنف منذ التوصل إلى اتفاق في السويد في ديسمبر 2018 لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

ويستمر القتال في مناطق متاخمة لجنوب مدينة الحديدة التي تضم ميناء يُعتبر شريان حياة لملايين السكان في البلد الغارق في نزاع مسلح منذ سنوات.

وعلى مدى الأيام الأخيرة اندلعت اشتباكات استمرت حتى ساعات الفجر بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين جنوب المدينة.

وبحسب الأمم المتحدة فإنه "تم الإبلاغ عن ما يصل إلى ثمانية من الضحايا المدنيين في جميع أنحاء الحديدة في أسبوع منذ 20 يناير ، وتضررت عشرات المنازل والمزارع. وكان معظم الضحايا من النساء والأطفال".

وتشير التقارير إلى " استمرار الاشتباكات والقصف في المناطق الجنوبية من الحديدة خلال الأيام الأخيرة بما في ذلك في الدريهمي والتحيتا".

ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين الحوثيين المدعومين من إيران وبين القوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي، بدأت مع شنّ الحوثيين هجوما سيطروا على إثره على العاصمة صنعاء.

وتدعم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية الحكومة اليمنية في حربها ضد المتمردين الحوثيين منذ مارس 2015.

وفيما تراجعت حدة القتال في اليمن بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث تجدّدت المعارك في محافظة الحديدة في ديسمبر بينما يخوض الطرفان منذ أكثر من عام مواجهات دامية في مأرب القريبة، آخر معاقل قوات السلطة في شمال البلد الفقير.

هذا وقد ارتكتب الميليشيا الإرهابية ، 72 خرقاً وانتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وخلال الأسبوع الماضي، في إطار تصعيده جنوب محافظة الحديدة.

وفي بداية الشهر الحالي قُتلت خمس نساء وأصيب سبعة أشخاص بينهم أطفال بجروح جراء سقوط قذيفة في صالة أفراح بمدينة الحديدة حيث تشرف لجنة أممية على وقف إطلاق النار الهش.

وتواصل الميليشيات تصعيدها العسكري الخطير جنوب الحديدة، في سعي منها للقضاء على عملية السلام الأممية والجهود المبذولة لتجنيب المدنيين ويلات الحرب التي تشنها عليهم الميليشيات الحوثية الإرهابية، فيما اعتمدت الميليشيات على تجويع اليمنيين، فلقد انتهجت الجماعة الحوثية مصادرة المساعدات الإنسانية سواء تلك التي ترد عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، والهلال الأحمر ألإماراتي، أو منظمات الأمم المتحدة ، فتتعمد المليشيات نهب المساعدات الإنسانية ثم بيعها في السوق السوداء لتمويل ما يطلقون عليه المجهود الحربي، ونهب الحوثيون للمال العام، وقيامهم بابتزاز أرباب الرأس المال الوطني، وفرض الإتاوات عليهم بعد تصفيتهم الخزينة العامة للدولة، شكّل خطرًا وجودياً على الرأسمال اليمني.