وقال القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، "تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر، نطلب من تركيا وروسيا أن تبدآ فوراً سحب قواتهما من البلاد وسحب المرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريين اللتين قامتا بتجنيدهم ونشرهم وتمويلهم في ليبيا".

وأضاف ميلز "نطلب من الأطراف الخارجية كلّها، بما في ذلك روسيا وتركيا احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فوراً".

فيما دعا مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، آلاف المقاتلين والمرتزقة الأجانب لمغادرة ليبيا فورا، وقال غوتيريش "اتركوا الليبيين وشأنهم!".

ولفت غوتيريش إلى أن "وقف إطلاق النار قائم، ولكن من الضروري أن تتحرك كل القوات الأجنبية وكل المرتزقة الأجانب إلى بنغازي أولا ثم إلى طرابلس، ومن هناك يرجعون ويتركون الليبيين وشأنهم، لأن الليبيين برهنوا بالفعل أنهم قادرون على معالجة مشاكلهم إن هم تركوا لوحدهم".

كما ناقش مجلس الأمن الوضع في ليبيا، ودعا في بيان إلى "انسحاب كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب دون أي إمهال آخر"، وطلب من جميع الليبيين واللاعبين الدوليين احترام حظر الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار.

يذكر أن ليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس بغرب البلاد وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في الشرق.

واتفقت الإدارتان على وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، لكن قواتهما لم تتراجع

ويبدد هذا الموقف الأميركي الحازم في ظل إدارة جو بايدن الغموض الذي لفّ لسنوات السياسية الأميركية لدونالد ترامب بشأن ليبيا خاصة وان الادارة السابقة اتهمت بمنح ضوء اخضر لانقارة للتدخل في ليبيا.

وفي ديسمبر، قدرت الأمم المتحدة بنحو 20 ألفاً عدد المرتزقة والعسكريين الأجانب المنتشرين في ليبيا دعماً لمعسكري النزاع. وأحصت الأمم المتحدة 10 قواعد عسكرية تأوي جزئياً أو بشكل كامل قوات أجنبية في البلاد.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع في 23 أكتوبر، يتعيّن على القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 يناير. 

ولم تنسحب أي قوات مرتزقة في ليبيا رغم تخطي المهلة المنصوص عليها في الاتفاق.

وجاء الانتشار العسكري التركي في ليبيا الذي يشمل خاصة طائرات مسيرة قتالية، إثر توقيع اتفاقية عسكرية بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني، وقد مدد البرلمان التركي سريانها في 22 ديسمبر لمدة 18 شهرا.

وخلال المؤتمر الافتراضي لمجلس الأمن الدولي، طالبت غالبية أعضائه بما فيها الهند والصين والمملكة المتحدة، بسحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا واحترام حظر الأسلحة المفروض على البلاد منذ 2011.

وعلي الصعيد الميداني، وقعت اشتباكات الليلة الماضية باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوة الأمن العام وقوة الردع، الخاضعتين لسلطة حكومة الوفاق، في حي الأندلس وسط العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت مصادر مختلفة إن الاشتباكات بدأت بعد أن رفضت قوة الأمن العام دخول عناصر من قوة الردع إلى بعض المناطق داخل العاصمة دون تنسيق مسبق، مما وتّر الأجواء وخلق حالة من الذعر في صفوف المواطنين.

كما أكد نشطاء أن الاشتباكات توقفت في وقت لاحق بعد انسحاب عناصر الردع وإعادة قوة الأمن العام التمركز في مواقعها.

هذا ورضخ رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج لمطالب المجموعات المسلحة المسؤولة عن إقفال الطريق الساحلي في مدينة مصراتة.

وتعهد السراج، خلال لقائه مع آمر غرفة عمليات سرت-الجفرة والمجلس البلدي في مصراتة ومجلس الأعيان ومجلس رجال أعمال مصراتة وممثلي المجموعات المسلحة في بوابتي الدافنية والكراريم، بإتمام كافة الإجراءات وصرف كل مستحقات المقاتلين وحل معاناة الجرحى خلال أسبوع واحد فقط.

في سياق مواز، ذكرت قناة "الأمازيغ" عبر "فيسبوك" أن الاجتماع الذي جرى في مدينة جادو بغرب ليبيا، وضم مجالس الأمازيغ البلدية ومجلسهم الأعلى، تمخض عن قرار بإقامة إقليم إداري للأمازيغ.

وسيكون هذا الإقليم إذا أقر رسميا، الرابع في البلاد إضافة إلى الأقاليم الثلاثة التقليدية، طرابلس وبرقة وفزان.

وأفيد بأن هذا الإقليم الإداري الجديد، سيضم البلديات الأمازيغية في منطقتي جبل نفوسة وزوارة، واتفق المشاركون في اجتماع جادو على "رفض مسودة الدستور رفضا قاطعا، ومقاطعة الاستفتاء عليها لأسباب منها: عدم تضمن المسودة على مواد دستورية واضحة بشأن كرامة الإنسان والحريات والنظام المدني الإجتماعي.

المسودة لم تتضمن الحفاظ على الهوية الليبية، وليبيا بشكل عام كدولة مستقلة تابعة لمحيطها المغاربي، إنما انسلخت عن ذلك تماما بتبعيتها وانحيازها الأيديولوجي للمشرق، افتقاد المسودة لمتطلبات حفظ الحقوق الثقافية والتاريخية للأمازيغ في ليبيا.