"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
السبت 30/يناير/2021 - 11:32 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 30 يناير 2021.
الاتحاد: قتلى وجرحى حوثيون بمحاولة تسلل فاشلة في «باقم» بصعدة
لقي ما لا يقل عن 7 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم، برصاص الجيش اليمني، أمس، إضافة إلى تدمير آلياتهم في مديرية باقم بمحافظة صعدة.
وأكد مصدر عسكري، أن قوات الجيش تصدت لمحاولة تسلل قامت بها مجاميع من ميليشيات الحوثي الإرهابية على ميسرة التباب السود تعتبر هي الأعنف منذ منتصف العام الماضي في جبهة باقم بمحافظة صعدة.
وأضاف العباسي أن مدفعية الجيش بعد عملية رصد دقيقة، تمكنت من استهداف عدد من العربات المدرعة التابعة للميليشيات بالقرب من مثلث باقم كانت في طريقها إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.
خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: محاولات «إخوانية» لإفشال اتفاق الرياض بدعم تركي
حذر خبراء ومحللون سياسيون من حشد «إخواني» ضمن مخطط فتح جبهات جديدة لخنق العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك بدعم تركي، مؤكدين أن إعادة الانتشار العسكري وفتح جبهات عديدة هو انقلاب على اتفاق الرياض وحالة التوافق والشراكة بين مكونات الشرعية.
وفي وقت سابق، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي وجود تحشيدات «إخوانية» ومحاولات لفتح جبهات جديدة لخنق العاصمة المؤقتة عدن، مضيفاً أن القوات الجنوبية لن تقف مكتوفة الأيدي حيال أي تهديد وسوف تدافع عن اتفاق الرياض إلى أبعد ما تستطيع.
وقال ياسر عبدالرحمن ابوياسر، المحلل السياسي والأمني اليمني، إن التحشيد «الإخواني» في تعز ولحج يأتي ضمن سياق التحركات التركية و«الإخوان» لإفشال اتفاق الرياض وتعطيل الملاحة الدولية، لافتاً إلى أن حزب «الإصلاح الإخواني» وقياداته هم من يتلقون الأموال من تركيا بشكل منتظم لرفع جاهزية غير معلنة ضمن مخططات تصعيد مدروسة.
وأوضح ياسر لـ«الاتحاد» أن المخطط واضح تماماً ويجب على التحالف والشرعية اليمنية التكاتف لإيقاف هذه التحركات والحملات العسكرية والتحشيد الغير مبرر الذي سيكون عقبة كبيرة في طريق التسوية السياسية، مشيراً إلى أن تحرك أدوات «الإخوان» وميليشياتهم وتحديدا في تعز وشبوة وشقرة سيخلق أزمات كبيرة.
ولفت الخبير الأمني اليمني أن الجانب التركي يحاول التوغل ووضع قدمه في اليمن، خاصة في الأماكن التي تحت سيطرة جماعة «الإخوان»، فيما يعرف المطلعون على الأمر بأن خطوات شق وتوسعة طرق سرية من قبل قيادات إخوانية يكشف أن معركة منتظرة في الفترة المقبلة.
وطالب الخبراء بضرورة التحرك السريع من قبل التحالف لوقف هذه المحاولات والتي تعد بمثابة إعلان حرب ضد اتفاق الرياض الذي يعد بداية الحل السياسي لأزمة اليمن.
لكن العقيد أحمد الصيادي، المحلل السياسي اليمني، أكد أن هناك فرق بين الجانب السياسي المتمثل بالرئاسة والحكومة والجانب الأخر الميداني المتمثل في المقاومة على الأرض، مضيفا أن كل المكونات مستبعدة تماماً بعد أن أصبح معظم طاقم الحكومة من «الإخوان»، ما جعلهم يحكمون سيطرتهم على الوظيفية العامة في الدولة و«أخونة» مؤسساتها العسكرية والمدنية بعد إقصاء وتهميش من سواهم، للعمل على تأسيس دولتهم الخاصة.
وأضاف لـ «الاتحاد»، أن الحرب ضد الحوثيين لم تعد تمثل هاجساً لـ«الإخوان» وقواتهم بل الاحتفاظ بما تحت أيديهم من مساحات ذات ثروات نفطية كافية لمدهم بسبل البقاء والتمدد مستقبلاً هو الهاجس الأقوى في ذهنية القيادة «الإخوانية» التي تقاتل بقوة لتكون شبوة هي مركز سلطتها كنقطة فاصلة بين مأرب وحضرموت وأبين وهو ذات التوجه التركي الإخواني في ليبيا يتكرر في اليمن الاحتفاظ بنقاط السيطرة والتواجد على منافذ بحرية.
وأشار المحلل السياسي اليمني إلى أنه بإمكان تركيا لعب دور في تمكين سيطرة «الإخوان» على هذه الجغرافيا الغنية بالنفط والغاز من خلال علاقتها والملفات المتداخلة مع طهران صاحبة القرار النافذ في صنعاء التي يحكمها الحوثيون، لافتا إلى أن تمكين «الإخوان» يبدأ بتجميد كلي للهجمات الحوثية على مناطق سيطرة «الإخوان» في تعز ومأرب ومحور البيضاء، بحيث يتم توجيه قواتهم في تعز باتجاه الجنوب.
وأكد صيادي أن هذا تخطيط مسبق ولكن كانت مشكلتهم تكمن في اللواء 35 مدرع في تعز والذي تم اغتيال قائده ومن ثم العمل على تفكيك اللواء مثلما حدث مع الألوية العسكرية الأخرى التي لم تكن تتبع «الإخوان»، موضحاً أن معظم هذه القوات تتبع حمود المخلافي الذي دعا للعودة من جميع معسكرات الشرعية وتأسيس معسكراته الخاصة بدعم تركي.
البيان: الشرعية تحبط مخططات حوثية عسكرية في الحديدة
واصلت ميليشيا الحوثي الإيرانية استفزاز بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة، وحاولت استحداث تحصينات جديدة في المدخل الشرقي للمدينة. وهاجمت ميليشيا الحوثي مواقع القوات المشتركة في الحدود الإدارية بين محافظتي إب والحديدة، في ما تصدت قوات الجيش اليمني لمحاولة تسلل حوثية في صعدة.
وذكر بيان عسكري أن القوات المشتركة تصدت لتحركات الحوثيين شرق الحديدة عندما كانت تحاول استحداث تحصينات عسكرية قرب خطوط التماس في قطاعي شارع صنعاء وكيلو 16، وأن مدفعية القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في أوكار الميليشيا. ووفقاً لهذه المصادر فإن شبكة ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية قرب مواقعها في قطاع كيلو 16 شرق الحديدة انفجرت عند استهدافها من القوات المشتركة، وإنها أودت بعدد من مقاتليها وجرح آخرين.
إخماد نيران
وفي جبهة قتال أخرى، أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن هذه القوات أخمدت مصادر نيران حوثية في الحدود الإدارية لإب مع مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة، بعد أن تساقطت قذائف الميليشيا المتمركزة في مفرق سقم على منطقتي الخضيرة والسبعة العليا الآهلتين بالسكان جنوب حيس. وأضاف أن القوات المشتركة التي تتولى حماية المدنيين في مناطق مديرية حيس من هجمات الميليشيا ردت على مصادر تلك القذائف وأخمدتها.
من جهة أخرى، لقي ما لا يقل عن 7 من عناصر ميليشيا الحوثي حتفهم، برصاص قوات الجيش اليمني، إضافة إلى تدمير آلياتهم أمس في مديرية باقم بمحافظة صعدة. وأكدت استخبارات اللواء الخامس حرس حدود، أن قوات الجيش اليمني تصدت لمحاولة تسلل قامت بها مجاميع من ميليشيا الحوثي على ميسرة التباب السود تعدّ هي الأعنف منذ منتصف العام الماضي في جبهة باقم.
وأضاف العباسي أن مدفعية الجيش اليمني بعد عملية رصد دقيقة، تمكنت من استهداف عدد من العربات المدرعة التابعة للميليشيا بالقرب من مثلث باقم كانت في طريقها إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.
اعتراف إيراني
إلى ذلك، ذكر تقرير فريق الأمم المتحدة أن إيران أقرت بنقل تكنولوجيا الأسلحة إلى ميليشيا الحوثيين، لكنها قالت إن ذلك «تم قبل صدور قرار مجلس الأمن 2216 بشأن منع تصدير وبيع الأسلحة لهذه الميليشيا»، وشد تقرير على ضرورة بقاء المطارات والموانئ في مناطق سيطرة الحوثيين تحت رقابة فاعلة لمنع أي تهريب.
الشرق الأوسط: حرب حوثية على وسائل تنظيم الأسرة لزيادة أعداد المقاتلين
أعلنت الميليشيات الحوثية الحرب على وسائل تنظيم الأسرة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى زيادة أعداد المواليد الذين تخطط الجماعة لجعلهم مستقبلاً ضمن مقاتليها لاستمرار الحرب على اليمنيين.
وشرعت الجماعة منذ أيام في إصدار تعليمات تتضمن فرض قيود مشددة على وسائل تنظيم الأسرة؛ حيث قررت تغيير الدليل الإرشادي الطبي الخاص بهذا الأمر، والذي وضع من سنوات بإشراف من منظمات طبية دولية، متذرعة بأن هذا الدليل يخالف ما تصفه بـ«التعاليم الإيمانية».
وقال منصور، وهو اسم مستعار لأحد الموظفين في وزارة الصحة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير صحة الحوثيين، طه المتوكل، وهو خطيب مسجد، اجتمع منذ أيام مع قيادة الوزارة، وغالبيتهم أعضاء في الميليشيات، وأبلغهم أن استمرار العمل في سياسة تنظيم النسل مخطط استعماري هدفه نقص عدد السكان حتى يتمكن الغرب من السيطرة على البلاد.
وخلص الاجتماع - بحسب المصدر - إلى إصدار تعميم بإلغاء العمل في الدليل الإرشادي الخاص بوسائل تنظيم الأسرة، والذي اعتمد منذ سنوات، ويُعمل به في جميع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة برعاية الأمومة والطفولة.
ووفق التعميم الذي أصدره وزير صحة الحوثيين، وجّه بإعداد دليل آخر يتوافق مع ما قال إنها «التوجهات والسياسات الملائمة للهوية الإيمانية والعادات والتقاليد»، وهي المصطلحات التي درجت ميليشيات الحوثي على استخدامها في منع الحفلات الغنائية، واختلاط الذكور والإناث في الجامعات والمقاهي وفي منع عروض الملابس النسائية في المحلات ومصادرة مجسمات عروض هذه الملابس.
بدوره، وجّه مكتب وزارة صحة الحوثيين في محافظة حجة (شمال غرب) بمنع صرف أي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة، إلا وفق شروط صارمة، أهمها موافقة الزوج على استخدام الزوجة لهذه الوسيلة، وبعد التأكد من وجود عقد الزواج، وبشرط أن يكون الزوج حاضراً مع زوجته لحظة طلبها إحدى وسائل تنظيم الأسرة، وفي حال عدم قدرة الزوج على الحضور يلزم الزوجة الحصول على موافقة موثقة من الزوج تحملها معها.
ومع أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الممارسات الرجعية التي تفرضها ميليشيات الحوثي على السكان في مناطقها، فإن هدفها هو زيادة عدد السكان في تلك المناطق وبما يسهل عليها إلزام الأسر والقبائل بإرسال مزيد من المقاتلين إلى الجبهات بعد أن تراجعت قدرتها على الحشد بسبب فقدان كثير من الأسر لأبنائها في الجبهات وعزوفها عن إرسال من تبقى، لأنه لم يعد لديها أكثر من شخصين في المنزل.
وتقدر الأمم المتحدة أن 8 في المائة من سكان اليمن يعيشون على المساعدات الغذائية، ويعاني ما يقرب من 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، كما يعاني ما يُقدّر بـ462000 طفل، وإذا لم تتم معالجة هؤلاء الأطفال في الوقت المناسب، فسيكونون أكثر عرضة للوفاة 11 مرة مقارنةً بالأطفال الأصحاء.
ومن شأن هذه الخطوة - وفق مراقبين لسلوك الجماعة الانقلابية - أن تزيد من حجم المأساة الإنسانية التي سبّبها الانقلاب على الشرعية، وإدخال اليمن أكثر في دوامة الحرب التي لم تتوقف حتى الآن.
فريق الخبراء الأممي: ثلاثة قادة حوثيين يتصارعون على الأموال والنفوذ
ذكر فريق الخبراء الدوليين المعنيين بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن اليمن، أن ثلاثة من القادة الحوثيين البارزين يتصارعون بينهم على النفوذ والأموال، وأنهم أسسوا هياكل أمنية واستخباراتية منفصلة عن قيادة زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي.
وبينما رجَّح الخبراء في تقريرهم الذي قدموه إلى مجلس الأمن الدولي قبل أيام أن يكون التهديد الرئيسي لقيادة عبد الملك الحوثي من داخل حركة الحوثيين نفسها، أضافوا أن «خلف قشرة الوحدة، يتنافس أولئك الموجودون في القيادة السياسية العليا لإثراء أنفسهم من موارد الدولة المحدودة».
وحسب التقرير الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «قام محمد علي الحوثي وأحمد حامد وعبد الكريم الحوثي ببناء قواعد قوة متنافسة، مؤمَّنة بواسطة هياكل أمنية واستخباراتية منفصلة».
الفريق في تقريره تحدث عن كتل القوة القائمة على المصالح الاقتصادية، ورأى أنها تقوض السلام والجهود الإنسانية؛ مشيراً إلى أن أحمد حامد (أبو محفوظ) هو حالياً مدير مكتب رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، وله صلات بـالأمن الوقائي ومكتب الأمن والاستخبارات الحوثية.
وقال الفريق إنه تلقى معلومات عن تأثير حامد على التعيينات المدنية، وترهيب المعارضين، وأنشطة الفساد، بما في ذلك تحويل مسار المساعدات الإنسانية، ودعم سلطان زابن المتهم بتورطه في قمع النساء.
وأورد التقرير أن وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين، يحيى الحوثي، دخل في نزاع مباشر مع أحمد حامد، متهماً إياه بإثارة التوتر مع الجهات الفاعلة الإنسانية، من خلال المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، وخلص إلى أنه رغم هذا، فقد عزز حامد من سلطته.
الفريق الأممي وثق أيضاً أعمال ترهيب وتهديدات مباشرة ضد العاملين في المجال الإنساني، من قبل خمسة من أعضاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، وهم: أحمد حامد، وعبد المحسن الطاووس (الأمين العام)، وطه المتوكل (وزير الصحة العامة والسكان)، ونبيل الوزير (وزير المياه والبيئة السابق في حكومة الانقلاب) وعبد الكريم الحوثي (وزير داخلية الجماعة).
وقال إنه على الرغم من الدور البارز لسلطان زابن في سياسة الترهيب واستخدام العنف الجنسي ضد الناشطات سياسياً، فلا يزال يتولى منصب مدير المباحث العامة؛ حيث وثق الفريق مزيداً من الانتهاكات المرتبطة بسياسة الحوثيين ضد النساء.
ورأى الخبراء أن من العوامل التي تساعد الحوثيين على منع الانتفاضات واسعة النطاق هو القمع المتزايد في هياكل الدولة الاستبدادية، والقمع الفعال للمعارضة من خلال أجهزة الأمن الوقائي والاستخبارات؛ حيث ظل الوضع الأمني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون محكوماً بقبضة حديدية.
ومع هذا لفت الفريق إلى اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين، حسن زيد، في صنعاء، وقال: «كانت هذه أكبر عملية اغتيال رفيعة المستوى منذ الإعلان عن مقتل إبراهيم الحوثي في أغسطس (آب) 2019».
كما أشار إلى استمرار الحوثيين في طرد من يُنظر إليهم على أنهم يدعمون الحكومة المعترف بها دولياً، من أجهزة المخابرات والجيش والأمن.
العربية نت: صنعاء.. حملة حوثية على عاملات المطاعم والعفو الدولية تعلق
أقدمت ميليشيات الحوثي، المدرجة على اللائحة السوداء الأميركية للتنظيمات الإرهابية، على طرد النساء والفتيات العاملات بالمطاعم في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، واعتقال عدد من ملاك المطاعم، ضمن قيود تعسفية جديدة تضاف إلى سلسلة حملات نفذتها سابقا تحت ما تسميه "الهوية الايمانية".
وقالت منظمة العفو الدولية، الجمعة، إن قرار السلطات الحوثية بمنع النساء من العمل في المطاعم "مخز وتمييزي".
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية، تضامنها ووقوفها مع النساء اليمنيات "في كفاحهن ونضالهن من أجل حقوقهن"، وذلك في أعقاب إقدام ميليشيات الحوثي في صنعاء، على تسريح عشرات العاملات بمطاعم المدينة، ضمن حملة متشددة لمنع الاختلاط تشمل المؤسسات التعليمية أيضا.
وبحسب مصادر محلية، فإن مسلحي الميليشيات الحوثية أقدموا، خلال اليومين الماضيين، على طرد العديد من النساء والفتيات العاملات في أقسام العوائل بعدد من المطاعم ومنعهن من مزاولة أعمالهن.
وأضافت أن مسلحي الميليشيات برروا طرد النساء والفتيات من أعمالهن بذريعة "الاختلاط" ومخالفة ما أسموها "الهوية الإيمانية" رغم أنهن يعملن في أقسام العوائل المنفصلة عن أقسام الرجال.
واعتقلت الميليشيات الحوثية عددا من ملاك المطاعم بصنعاء بحجة توظيفهم للنساء، قبل أن تجبرهم على توقيع تعهدات تتضمن استبدال طواقم الإناث بعاملين ذكور.
وأشارت المصادر إلى أن عناصر الميليشيات هددت ملاك المطاعم بإغلاقها وفرض غرامات مالية باهظة في حال إعادة العاملات للعمل.
ولاقت هذه التصرفات حالة استهجان وسخط واسعة بين المواطنين بعد قطع أرزاق النساء والفتيات خاصة وأنهن يقمن بإعالة العشرات من الأسر التي لا تمتلك مصدرا للدخل في ظل نهب الميليشيات الحوثية لمرتبات موظفي الدولة منذ نحو ست سنوات.
