تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 31 يناير 2021.
الاتحاد: سقوط مقذوف حوثي قرب مستشفى في «جازان»
أعلن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أمس، أن الدفاع المدني السعودي تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري تم إطلاقه من قبل عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية. وأضاف المتحدث الإعلامي: «بمباشرة جهات الاختصاص البلاغ في الموقع، تبين أنه مقذوف عسكري من نوع كاتيوشا، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه في مواقع عدة مختلفة، ولم تنتج عنه أي إصابات أو أضرار، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات».
إلى ذلك، أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي إرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأراضي السعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن «قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة».
إلى ذلك، لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، أمس، جراء غارات جوية، نفذتها مقاتلات التحالف العربي غرب محافظة مأرب.
واستهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للميليشيات الحوثية، قادمة من صنعاء، كانت في طريقها إلى جبهة صرواح، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.
إلى ذلك، جددت الميليشيات، أمس، قصفها على مساكن المدنيين في مديرية حيس، جنوب الحديدة.
وذكرت مصادر محلية، أن الميليشيات عاودت القصف على مناطق مختلفة بالمديرية واستخدمت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 والقذائف عيار 60 وعيار 120، كما أطلقت النار على المنازل من الأسلحة الرشاشة المتوسطة.
وفي السياق، أجبرت ميليشيات الحوثي أكثر من 700 شخص بنحو 100 أسرة، على الفرار من منازلهم في مديريات الدريهمي والتحيتا وحي المنظر بمديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة، منذ منتصف يناير الجاري.
وقالت الأمم المتحدة، إن تصاعد الاشتباكات في محافظة الحديدة غربي اليمن، تسبب بنزوح ما لا يقل عن 700 شخص «أكثر من 100 أسرة» منذ منتصف يناير الجاري.
وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح قرابة 2000 يمني منذ مطلع يناير الجاري.
وقالت المنظمة، إن أحدث الأرقام تظهر نزوح 1920 شخصاً في اليمن حتى الآن في عام 2021، مشيرة إلى أنه في العام الماضي تم الإبلاغ عن أكثر من 172000 نازح في اليمن.
وأوضحت المنظمة؛ نظراً لأن الوضع البائس يصبح أسوأ بالنسبة للعديد من العائلات، فمن الضروري زيادة الدعم لمساعدتهم على البقاء على قيد الحياة في ظل هذه الأزمة.
وتنتهك الميليشيات الحوثية بشكل يومي هدنة عسكرية في المحافظة ترعاها الأمم المتحدة منذ أكثر من عامين، دون أن تتمكن من إلزام الميليشيات تنفيذ أي من بنود اتفاق الهدنة.
اليمن: قتلى وجرحى بانفجار محطة غاز في البيضاء
لقي ثلاثة مدنيين حتفهم وأصيب 30 آخرون، أمس، في انفجار وقع بمحطة لتعبئة مادة الغاز بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقال شهود عيان، إن انفجاراً ضخماً وقع بمحطة تعبئة الغاز في حي عزة، بجانب مقر البنك اليمني للإنشاء والتعمير وسط المدينة، أثناء تجمع عشرات المدنيين في انتظار دورهم لتعبئة الغاز.
وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المحطة، حسبما أفاد الشهود، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين، فضلاً عن احتراق عدد من المحال وورش إصلاح السيارات القريبة من المحطة.
وبحسب شهود العيان، فقد نقل عشرات الضحايا إلى مستشفيات المدينة، التي أطلقت نداء استغاثة لمساعدة المصابين. وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تبين مدى قوة الانفجار.
وسبق أن وقعت عدد من الانفجارات خلال الأشهر الماضية في محطات لتعبئة الغاز والبنزين في محافظات إب والحديدة وصنعاء.
وتنتشر الأسواق السوداء للمشتقات النفطية بشكل كبير في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية.
البيان: الجيش اليمني يتلف آلاف الألغام الحوثية
أتلفت فرق الهندسة العسكرية بالمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أمس، نحو خمسة آلاف من الألغام والمتفجرات في المناطق المحررة شمال محافظة حجة، والتي زرعتها ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وقال رئيس عمليات شعبة الهندسة بالمنطقة الخامسة، الرائد مجاهد الشاعر، في تصريح صحافي، إن هذه الكمية تم انتزاعها خلال العامين الأخيرين، من مديريات ميدي وحيران وعبس وحرض، بعد أن زرعتها ميليشيا الحوثي بشكل عشوائي في الطرقات ومنازل المدنيين ومزارعهم. وأشار الشاعر إلى أن آلاف الألغام لا تزال تهدد حياة المدنيين، داعياً الجهات المعنية والمنظمات العاملة في هذا المجال، للتدخل وتطهير المناطق من الألغام التي تسببت بمقتل وإصابة نحو خمسين مدنياً، خلال العام الماضي.
وبهذه الكمية الجديدة، تكون الفرق الهندسية بالمنطقة، أتلفت قرابة 50 ألفاً من الألغام والمتفجرات ومخلفات الحرب التي أشعلتها الميليشيا، منذ اندلاعها قبل خمس سنوات، في مديريات ميدي وحيران وعبس وحرض شمالي محافظة حجة. وتعمل الفرق الهندسية بشكل دؤوب، على تطهير وانتزاع الألغام، لتأمين الطرقات، وفتح ثغرات لعبور القوات الحكومية في المنطقة العسكرية الخامسة، في ظل اتساع رقعة زراعة الألغام من قبل الحوثيين، لإعاقة تقدم القوات الحكومية.
قتلى وعشرات المصابين في انفجار محطة لتعبئة الغاز المنزلي وسط اليمن
قتل شخصان على الأقل، وجرح نحو 30 آخرين بعضهم في حالة حرجة، مساء اليوم، جراء انفجار محطة لتعبئة الغاز المنزلي في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقال مسؤول في محافظة البيضاء لـ«البيان»، عبر الهاتف، إنّ حريقاً شبّ في المحطة عندما كان العشرات يقفون في طابور طويل لتعبئة الغاز المنزلي، مشيراً إلى أنّ الحريق التهم المحطة وسبب انفجاراً ضخماً لخزان الغاز، ليمتد الحريق الذي وقع في بلدة عزة التابعة لمحافظة البيضاء والتي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي إلى محلات لصيانة السيارات قريبة من المحطة.
ووفق شهود عيان، فقد تمّ نقل عشرات المصابين إلى مستشفى البلدة، حيث فارق اثنان منهم الحياة، فيما لا يزال نحو ثلاثين آخرين يتلقون العلاج من الحروق التي أصابتهم وسط إمكانات طبية محدودة.
وأطلق مستشفى الثورة العام في البيضاء، نداء استغاثة عاجلاً للطواقم الطبية بسرعة الحضور إلى المستشفى للمساعدة في تقديم الرعاية الطبية والإسعافات للمصابين.
وأرجع السكان أسباب الحريق إلى توسّع السوق السوداء لبيع الغاز والبترول بدعم من سلطة الميليشيا الحوثية، التي يحتكر مشرفوها هذه التجارة، وبعد أن منحوا حق افتتاح محطات بيع الغاز وسط التجمعات السكنية ودون أي معايير للسلامة ما سبب في هذه الكارثة وكوارث مماثلة.
وحذّر السكان من انتشار بيع الوقود في السوق السوداء ووسط الأحياء وفي الأسواق المزدحمة، حيث سمحت ميليشيا الحوثي لهؤلاء بتركيب صهاريج ومضخات للبيع على متن سيارات نقل تدور في الشوارع وبين التجمعات السكانية مستغلة احتكار الميليشيا لتجارة الوقود وبيعها للناس بأسعار مضاعفة.
فريق أممي يفضح انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين
وثّق فريق أممي عدداً كبيراً من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين، تشمل التعذيب والابتزاز والاحتجاز، والاستخدام كدروع بشرية، والمتاجرة بالمعتقلين، واستهداف التجمعات السكانية في مأرب وتعز.
ووفق تقرير سُلّم لمجلس الأمن الدولي منذ أيام، قال الفريق إنّه يحقّق في مسؤولية القيادي اللواء عبد اللطيف حمود المهدي، قائد المنطقة العسكرية الرابعة لميليشيا الحوثي، في استهداف المدنيين في محافظتي تعز ومأرب.
كما ذكر الفريق أنّه التقى ستة رجال احتجزتهم الميليشيا في وقت سابق، وأدلوا بشهاداتهم عن الفترة التي قضوها في سجون الحوثيين، وتعرضهم للتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية، والتعرض المستمر لظروف تهدد الحياة.
وكشف الفريق أنّه حقّق في 38 حالة انتهاك القانون الإنساني الدولي، ومعايير حقوق الإنسان المرتبطة باحتجاز الحوثيين، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وسوء المعاملة والعنف الجنسي، والتعذيب والحرمان من المساعدة الطبية، ونقص المساعدة.
وأوضح أنّه، ومن أصل 38، توفي اثنان أثناء الاحتجاز، نتيجة التعذيب، و11 صحافياً، وستة بهائيين، وتسع نساء، بما في ذلك أربع نساء محتجزات لدى الشبكة المرتبطة بسلطان زابن مدير عام المباحث العامة لدى الميليشيا، والذي يتهم على نطاق واسع، بارتكاب انتهاكات بحق العديد من النساء.
ووثّق الفريق، ومنذ عام 2017، الحالات التي يتم فيها استخدام المدنيين المحتجزين لدى الحوثيين، لأغراض تبادلهم مع مقاتلين، موضحاً أنّ احتجاز المدنيين، بمن فيهم الأجانب، كوسيلة ضغط لتبادل الأسرى في المستقبل، يصل إلى حد أخذ الرهائن، وهو أمر محظور، بموجب القانون الدولي الإنساني.
ولفت الفريق إلى أنّ معظم الحالات التي وثقها الفريق، تُظهر استفادة سلطات الحوثيين من احتجاز الأشخاص، لمطالبة الأقارب بدفع أموال، مقابل السماح لهم بزيارة المحتجزين، أو لتأمين إطلاق سراحهم.
مضيفاً: «يبدو أن هذه الممارسة، أصبحت وسيلة للتربح من قبل الحوثيين».
وذكر الفريق، أنّه تلقى أدلة إضافية، على أن ستة رجال بهائيين كانوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وسوء المعاملة والتعذيب، والحرمان من الرعاية الطبية، ثمّ ترحيلهم أواخر يوليو الماضي، وفقاً لاتفاق بين الميليشيا وحكومة اليمن، وبتيسير من الأمم المتحدة، طُرد الرجال الستة من اليمن.
وفي مأرب، زار الفريق مشروع مسام، وتلقى معلومات عن استخدام الحوثيين للألغام الأرضية في القرى والمدارس، بالقرب من إمدادات المياه، وعلى الطرق المؤدية إلى القرى شمال باب المندب، على الساحل الغربي، تعرض العديد من الشواطئ والقرى لألغام كثيفة من قبل الميليشيا.
وأبلغ المركز اليمني التنفيذي لنزع الألغام، بأنّه أزال ما يقرب من 21000 جهاز متفجر، تم زرعها بين عامي 2016 و2020 في حضرموت والمهرة وشبوة، معظمها من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتنظيم داعش الإرهابي. وتلقى الفريق أدلة على تعديل ألغام مضادة للمركبات، في كلا الموقعين، بألواح ضغط حساسة، لتصبح ألغاماً أرضية كبيرة مضادة للأفراد. وساهم زرع الألغام الأرضية على نطاق واسع، في تشريد المدنيين وقتلهم وإصابتهم.
الشرق الأوسط: 30 منظمة حقوقية تدعم تصنيف الحوثيين {جماعة إرهابية}
أجمعت 30 منظمة يمنية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان على تأييدها تصنيف جماعة الحوثيين المدعومة من إيران على لوائح الجماعات الإرهابية، حيث عدت هذا التصنيف أداة ضغط من شأنها أن تدفع الجماعة للتوقف عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان والانصياع للقرارات الدولية.
وفي بيان مشترك وزعته المنظمات اليمنية على وسائل الإعلام، قالت إن «هذا التصنيف سيجبر الجماعة على الانصياع لقرارات المجتمع الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً القرار 2216، وعلى الجلوس والتفاوض الجاد في مسار السلام والخروج بتسوية سياسية تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو التاريخ الذي انقلب فيه الحوثيون على الشرعية واجتاحوا فيه صنعاء والمدن اليمنية».
واتهم الحقوقيون اليمنيون في بيانهم الجماعة الحوثية «بشن حرب وحشية على اليمنيين منذ ما يقارب ست سنوات تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في العالم يعيشها اليمنيون، إضافةً إلى الجرائم والانتهاكات البشعة ضد المدنيين - بما فيهم الصحافيون والنشطاء والنساء والأطفال - التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن وفريق الخبراء البارزين المكلّف من المجلس الدولي لحقوق الإنسان».
وأشار البيان إلى «الهجمات الحوثية المسلحة على المدن والسكان، وإلى القتل وزراعة الألغام بشكل عشوائي، والتضييق على الحريات العامة والخاصة، ضد خصوم الجماعة السياسيين والمدنيين، بما في ذلك النساء، وكذا الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة الوحشية تجاه المختطفين والمخفيين والمحتجزين، والقصف الممنهج على المدنيين في أغلب المناطق اليمنية، وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية».
وقال البيان إن الجماعة الحوثية «تسببت في أضرار فادحة على الاقتصاد الوطني وفرضت الضرائب الباهظة غير القانونية على الأعمال التجارية والجبايات على المواطنين، ما أضر بملايين اليمنيين، كما نهبت رواتب الموظفين واحتياطي البنك المركزي الذي كان يقدر بخمسة مليارات دولار قبل سيطرتها على العاصمة صنعاء».
وفي سياق السعي الحقوقي اليمني لتأييد الخطوة الأميركية بتصنيف الجماعة الحوثية على قوائم الإرهاب، تطرق البيان إلى ما قامت به الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعلى عدد من المحافظات اليمنية من ارتكاب كثير من الأعمال التي تمس وتهدد أمن المجتمع الدولي والإقليمي بما في ذلك الأمن البحري، حيث استهدفت خطوط الملاحة البحرية الدولية بالهجمات على السفن، وهاجمت دول الجوار، وسيطرت على المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، مهددة الأمن القومي اليمني والأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.
وجاء في البيان: «لقد استخدمت هذه الميليشيا سلاح وقوة ومؤسسات الدولة لضرب اليمنيين، وارتكبت خلال ست سنوات الجرائم الخطيرة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ضد المدنيين ومؤسسات الدولة والنظام الاجتماعي والاقتصادي، ومارست الحصار والتجويع المتعمد على السكان، بما فيها مدينة تعز الشاهدة على أكبر عملية حصار للمجتمع، وأحدثت شرخاً اجتماعياً وتمييزاً طائفياً بين فئات المجتمع اليمني بناء على نظرية الاصطفاء العرقي والسلالي التي تؤمن بها هذه الميليشيا والاستعلاء الذي تمارسه على بقية اليمنيين».
ووفقاً لمفهوم الإرهاب الذي يشير إليه عدد من الخبراء في بلدان العالم بأنه «استخدام العنف أو التهديد به لخدمة أهداف سياسية، أو دينية، أو آيديولوجية، والأفعال التي تصل إلى أكثر الضحايا المستهدفين»، أوضحت المنظمات الحقوقية اليمنية أن ما قامت به ميليشيا الحوثي منذ بداية ظهورها في صعدة اليمنية وما عممته من أفعال جرمية في كل المحافظات التي سيطرت عليها ولا تزال تسيطر على كثير منها، «هو عين الإرهاب».
وعد البيان الجماعة المدعومة من إيران «جماعة دينية متطرفة لا وطنية، تمارس الكم الهائل من الجرائم بشكل يومي ضد المدنيين، مدفوعة بنزعة الاستعلاء والاصطفاء العنصري الطائفي لتحقيق أهدافها قسراً ضد رغبات وتطلعات المواطنين اليمنيين وحلمهم في بناء دولة مدنية يسودها العدل وتسير شؤونه مؤسسات قانونية نابعة من عمق المجتمع والشعب».
ورفض الحقوقيون اليمنيون كل الدعوات التي تنادي بإلغاء قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية خوفاً من تردي الأوضاع الإنسانية، وقالوا إن تلك المخاوف «تحوير للحقيقة الماثلة أمام العالم بهمجية هذه الميليشيا وتسببها في تدهور الوضع الإنساني، الذي لا يمكن أن يسوء أكثر مما هو عليه تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، بشهادات كثير من المنظمات الدولية والأممية العاملة في مجال الإغاثة باليمن».
وفيما حضت المنظمات الحقوقية اليمنية الموقعة على البيان المجتمع الدولي على «تحمل مسؤولياته في حماية اليمنيين من الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي»، ناشدت «من أجل عزل هذه الميليشيا وإخضاعها لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».
ودعا البيان «الحكومة اليمنية إلى التحرك الجاد للتعامل مع هذه الميليشيا كجماعة إرهابية، وأن تصنفها وفقاً للتشريعات اليمنية بالتصنيف ذاته»، وأكد أن المنظمات الحقوقية في اليمن «تُبارك كل الجهود الشعبية اليمنية الرامية إلى تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية انتصاراً لدماء الضحايا الأبرياء وضمان قيم العدالة ومبدأ المحاسبة والإنصاف».
انقلابيّو اليمن يبتزون ملّاك السيارات والدراجات النارية
لم تكتفِ الميليشيات الحوثية بمصادرة رواتب الموظفين، ونهبها للمساعدات، والسطو على المؤسسات والمصالح الإيرادية، طيلة سنوات انقلابها، بل توسعت في ذلك، لتنهب ما بقي من أموال ومدخرات اليمنيين بمناطق سيطرتها، من خلال عشرات الحملات التعسفية التي طالت أخيراً ملاك السيارات والدراجات في العاصمة صنعاء وبقية المدن.
وفي هذا السياق، تحدثت مصادر محلية في صنعاء أن الميليشيات تواصل منذ مطلع الشهر الحالي حملة الابتزاز والتعسف والجباية بحق مالكي السيارات والمركبات والدراجات بذريعة فرض رسوم جمركية جديدة، بما فيها تلك التي سبق جمركتها في منافذ الدخول الخاضعة للحكومة الشرعية.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الجماعة بصنعاء عن إطلاق ما أسمتها المرحلة الجديدة من حملة ترقيم وسائل النقل، وصف ملاك السيارات الإعلان الحوثي بأنه «فخّ، الهدف منه إعادة جمركة السيارات المجمركة مسبقاً».
وكعادة الميليشيات عقب كل حملة استهداف لمالكي السيارات، بالتسويق لها إعلامياً تحت مزاعم «أن السيارات والدراجات غير المرقمة تمثل خطراً أمنياً وأداة للجريمة»، كان مسلحوها أنفسهم أقدموا خلال الفترات الماضية على نهب آلاف السيارات الحكومية المرقّمة ونزع لوحاتها وتغيير طلائها واستخدامها لأغراض تخدم مشروعات الجماعة.
وأكد البعض من ملاك المركبات والسيارات لـ«الشرق الأوسط»، أن الدعوة الحوثية الحالية لجمركة السيارات والدراجات، هدفها فرض إتاوات مضاعفة لتعزيز عملية النهب التي تسخرها الجماعة لتمويل حربها على اليمنيين.
وأشاروا إلى أن الجماعة احتجزت منذ بدء الحملة الجديدة مئات من المركبات والآلاف من الدراجات بعدة ساحات، من بينها ساحة جامع الصالح وحوش مصلحة الجمارك وغيرها.
وفيما شكا مالك سيارة تم احتجازها من قبل عناصر حوثية، قال إنهم كانوا يرتدون زي رجال المرور بصنعاء، كشف عن انتشار عناصر أخرى، مهمتهم تسلم وتسجيل السيارات المحتجزة عند بوابات الاحتجاز، ومن ثم البدء بممارسة أعمال سمسرة بذريعة إنجاز المعاملات مقابل دفع مبالغ مالية.
من جهته، أكد مالك شاحنة نقل، محتجزة لدى الجماعة في صنعاء أن الحملة ليس هدفها ترقيم السيارات أو المركبات، ولكن جباية الأموال بغير حق، وإلا لكانت قامت قيادة الميليشيات في إدارة المرور بتوفير الأرقام بجميع أنواعها قبل تنفيذها أي حملة لاحتجاز سيارات المواطنين.
وقال مالك الشاحنة، الذي اكتفى بأن يرمز لاسمه بـ«صالح. م»، إنه ذهب قبل أيام إلى إدارة شرطة المرور الواقعة تحت إدارة وسيطرة الميليشيات بصنعاء لترقيم شاحنته، لكنه تفاجأ بردّ العاملين هناك بأنه لا توجد أرقام نقل، حتى أجرة لديهم.
وعلى نفس الصعيد، كشف موظفون وعاملون بمصلحة الجمارك وإدارة المرور بصنعاء عن أن إجمالي عدد السيارات والمركبات المحتجزة حالياً في فناء جامع الصالح والساحة القريبة منه يصل إلى 1500 سيارة ومركبة، إلى جانب الآلاف من الدراجات النارية.
وقال الموظفون إن الجماعة تفرض حالياً مبلغاً يتراوح بين 5 و8 آلاف ريال عن كل مركبة يتم جلبها إلى أماكن الاحتجاز، في حين قدروا أن إجمالي مبالغ رسوم الجمارك الإضافية المفروضة على تلك السيارات وغيرها تصل إلى ملايين الريالات، وتورد جميعها، بحسبهم، لصالح جيوب وأرصدة كبار قادة الميليشيات (الدولار نحو 600 ريال).
وطيلة سنوات الانقلاب الماضية، نفذت الجماعة، حليف إيران في اليمن، العشرات من حملات الابتزاز والجباية بمناطق سيطرتها، إذ فرضت من خلالها رسوماً جمركية على المركبات العامة التي سبق جمركتها بمنافذ الدخول بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
ويرى مراقبون يمنيون أن الجمارك تعد ضمن أكبر المصادر تمويلاً للميليشيات، وفي مقدمها ما تفرضه الجماعة باستمرار من رسوم وغرامات مالية مضاعفة على جميع الواردات التجارية من عدن ومنفذ الوديعة، رغم أنها تحمل أوراق جمركة رسمية.
الخلافات القبلية والفقر... منجمان حوثيان لحشد المقاتلين
رغم مقتل عشرات الآلاف من عناصر ميليشيات الحوثي خلال سنوات الحرب التي فجّرتها الجماعة على الشرعية، فإنها مستمرة بالدفع بالآلاف من أبناء القبائل والفقراء إلى جبهات القتال، وهو ما يجعل السؤال حاضراً: كيف تفعل الجماعة ذلك؟
اتصالات «الشرق الأوسط» مع مصادر مختلفة ومن خلال متابعة تحركات قيادات الجماعة عبر منصاتها الإعلامية خلال الفترة الأخيرة خلصت إلى وسيلتين، الأولى: توظيف الخلافات القبلية المتجذرة في شمال البلاد. والأخرى: استغلال حاجة الناس جراء الفقر الذي يغطي نسبة أكثر من 80% من السكان. وتعد الوسيلتان بمثابة «منجم تجنيد».
ومما فاقم الأمر وقف الجماعة صرف الرواتب فضلاً عن توقف معظم الأعمال التي كانت تنفذها الحكومة والشركات التجارية والمستثمرين، ولهذا بات الالتحاق بجبهات القتال هو المنفذ الوحيد للحصول على راتب شهري ومساعدات غذائية مأخوذة من المنظمات الإغاثية الدولية بالإكراه.
مصادر مطلعة على آلية التجنيد والحشد الذي تتبعه ميليشيات الحوثي منذ بداية الانقلاب تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن الكيفية التي اتبعتها الميليشيات لاستمرار حشد المقاتلين بعد رفض نحو 70% من قوام الجيش القتال معها، وتقول: إن الحوثيين حرصوا منذ بداية اجتياحهم لمناطق الشمال على تقديم أنفسهم كسند في الصراع القبلي المتأصل في شمال اليمن بين قبيلتي حاشد وبكيل، وعملوا على استمالة بعض الزعامات القبلية من بكيل التي كانت ترى في نظام حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح أنه نظام حكم قبلية حاشد، خصوصاً أن رموز هذه القبيلة كانوا جزءاً أساسياً من نظام الحكم ويتصدرون قيادة حزب «الإصلاح».
الموقف المناهض لزعامات بارزة من قبيلة بكيل لحكم الرئيس السابق يفسر -وفق هذه المصادر- وقوف هذه الزعامات إلى جانب الحوثيين عند اجتياحهم معاقل قبيلة حاشد في محافظتي عمران وحجة، ونتيجة الانشقاق الذي أصاب نظام الحكم مع احتجاجات 2011 فإن حزب «المؤتمر الشعبي» وأحزاب من اليسار وناشطين ليبراليين، أظهروا موقفاً متشفياً من إسقاط الحوثيين لهذه الرموز القبلية والحزبية.
وإذ تؤكد المصادر أن الخلافات االقبلية والثأر السياسي بين حزب «المؤتمر الشعبي» وحزب «الإصلاح» هو ما مكّن الحوثيين من اجتياح العاصمة والانقلاب على الشرعية، فإنها تبيّن أن قيادة الميليشيات حرصت على تعزيز تحالفاتها القبلية مع رموز من قبيلة بكيل، وسَعَت إلى خلق زعامات قبلية جديدة في قبيلة حاشد بدلاً عن الزعامات التي غادرت المشهد أمثال عائلة الأحمر أو انكفاء بقية مشايخ حاشد المحسوبين على النظام السابق مثل آل جليدان وآل عاطف والمشرقي.
كما أن الجماعة تخلّت عن مسؤولياتها تجاه السكان في مناطق سيطرتها، فتوقفت عن صرف رواتب ما يقارب مليون موظف مدني ومئات الآلاف من العسكريين، كما رفعت يدها عن قطاع الخدمات سواء في قطاع الصحة أو المياه أو الكهرباء، ونشطت بشكل كبير في تحصيل موارد الدولة، وفرض جبايات مضاعفة على التجار والشركات والمزارعين على حد سواء.
ووفق مصدر آخر فإن الحرب أصبحت وسيلة إثراء سواء لقيادات الحوثيين أو لشيوخ القبائل والعشائر الذين يلزمون بإرسال مقاتلين إلى الجبهات، حيث تتعامل الميليشيات بقسوة شديدة مع التجار والشركات وكل فئات المجتمع بينما بلغت عائدات الضرائب خلال العام المنصرم فقط نحو ثلاثة تريليونات ريال (الدولار نحو 600 ريال). ويجزم الشخص نفسه بأن هذه العائدات لم تصل في أي مرحلة من المراحل إلى هذا المبلغ، ويقول إن هذا ترافق مع حملة تحصيل الزكاة نقداً بعد رفع نسبتها إلى 100%، وكذلك تحصيل زكاة الثمار من الفلاحين حيث جمعت مئات الآلاف من أكياس القمح والذرة وغيرها من المحصولات، حيث تقوم الجماعة إما ببيعها وإما باستخدامها في تغذية المقاتلين في صفوفها.
ويضيف: «يطلبون من شيخ عشيرة أو منطقة إحضار 50 فرداً لإرسالهم إلى جبهات القتال مقابل أن يحصل على مبالغ مالية كبيرة، حيث يقوم الحوثيون بدفع 50 مليون ريال للشيخ مقابل إحضار هذا العدد من المقاتلين، وإذا قام مرة أخرى بحشد عدد أكبر سيتضاعف مبلغ المكافأة، ويحتفظ بمكانته ونفوذه في قبيلته أو منطقته».
ويقوم هؤلاء الزعماء القبليون -حسب المصدر- بإحضار أبناء الفقراء في العشيرة أو المنطقة وإغراء أسرهم بالحصول على راتب شهري لا يزيد على مائة دولار ومساعدات غذائية تؤخذ من الحصص التي توزعها المنظمات الإغاثية الدولية التي يمنعها الحوثيون من توزيع أي كميات إلا متى وضعت قوائم مقاتليها في صدارة المستحقين.
المصدر الذي يعيش في مناطق سيطرة الميليشيات يوضح أن العشيرة أو المنطقة التي ترفض إرسال مقاتلين تُلزم بدفع نفقات إحضار بديل عنهم من منطقة أو عشيرة أخرى، قائلاً: «إن إحدى العشائر دفعت 100 مليون ريال نتيجة عدم إرسالها مقاتلين، كما أن زعماء العشائر والمناطق قد يواجهون العزل والاستبدال إذا فشلوا في الحشد، ولهذا يتجنب الناس الرفض لعدم قدرتهم على الدفع ولأن زعماءهم يريدون الثراء وتحسين صورتهم لدى قيادة الحوثيين حتى لا يتم الإطاحة بهم».
ولا تنتهي قصة الحشد والتجنيد عند هذا الحد، وفق مصدرين آخرين، بل إن ميليشيات الحوثي استغلت سيطرتها المطلقة على مناطق شمال اليمن خصوصاً بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فقامت بفرض إجراءات مصالحة بين قبائل أو أسر متناحرة حول قضايا ثأر قديمة، وهذا الأمر جعل الكثير من القبائل المستفيدة من المصالحة ترسل مقاتلين عنها إلى الجبهات رداً للجميل.
كما يترتب على ذلك حصول زعماء القبائل والعشائر على امتيازات مالية عن طريق تعيينهم على رأس بعض المصالح كما هو الحال مع نجل الزعيم القبلي محسن أبو نشطان الذي تحول منزله إلى حوزة للفكر الحوثي وعيّن نجله رئيساً لهيئة الزكاة، أو الشيخ مجاهد القهالي، وزير المغتربين الأسبق الذي كان يقدم نفسه كحليف لليسار وفرّ إلى الجنوب نهاية السبعينات، أو محمد يحيى الغولي الذي كان أيضاً محسوباً على التيار اليساري في اليمن.
إعداد: فاطمة عبدالغني
