خيمت العديد من العمليات الإرهابية على العديد من دول العالم خلال عام 2020، وخلفت هذه العمليات ورائها عشرات الضحايا من الأبرياء خاصة في أوروبا التي شهدت أكثر 14 عملية إرهابية، وكان لفرنسا النصيب الأكبر من هذه الحوادث تلتها النمسا وألمانيا وبريطانيا.

تلك الحوادث جعلت أوروبا تسلط الضوء على خطورة الفكر المتطرف الذي تبثه تنظيمات إرهابية مثل تنظيم الإخوان الإرهابي حيث دخل التنظيم الإرهابي دائرة التركيز الأوروبي وباتت أيديولوجياته والخطر الذي يمثله ضمن أولويات المسئولين الأوروبيين.

ففي يوليو من عام 2020 تقدمت لجنة مكافحة التطرف بمجلس الشيوخ الفرنسي بـ44 مقترحًا لمكافحة خطر مد تنظيم الإخوان بينها الحظر ضمن تقرير تضمن مخاوف من التطرف، وطالبت اللجنة بفرض حظر على تنظيم الإخوان على الأراضي الفرنسية.

وفي ألمانيا ناقش البرلمان مشروع قرار ينص على فرض رقابة قوية ضد تنظيم الإخوان الإرهابي فى البلاد، قبل أن يحيله إلى لجنة الأمن الداخلى لمناقشته، فى خطوة أولى نحو إقراره، لكنه تعطل بسبب فيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية

وفي ديسمبر الماضي تقدم عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري تيد كروز، مجددًا بمشروع قانون أمام الكونغرس لوضع تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب، يشار إلى أن السيناتور كورز تقدم لأول مرة بمشروع قانون تنصيف الإخوان منظمة إرهابية عام 2015 ، وأعاد تقديمه في 2017.

هذا ويحتل ملف الإخوان أولوية كبيرة في أجندة أحزاب ودول أوروبية كبرى، حيث تحاول بشتى الطرق مواجهة التنظيم الإرهابي.

فبالإضافة إلى فرنسا وألمانيا وأمريكا أعلنت النمساوية تأسيس مركز توثيق لعنف الجماعات المتطرفة ومهمته مراقبة تنظيم الإخوان والأفكار التي يبثها عبر وسائل إعلامه، كما أعلن المدعي العام النمساوي أن تنظيم الإخوان وفروعه المنتشرة في أنحاء متفرقة من العالم مسئول عن الكثير من أعمال العنف والإرهاب داخل أوروبا.

أعلن وزير داخلية النمسا، كارل نيهامير، مصادرة أكثر من 20 مليون يورو أي ما يقرب من 24 مليون دولار، من أموال جماعة الإخوان.

ومن النمسا إلى  سويسرا، حيث تزايدت فى الأشهر الثلاثة الماضية الضغوط السياسية والشعبية على الحكومة السويسرية، من أجل مكافحة الإخوان الإرهابية على أراضيها.

وفى 18 ديسمبر الماضي، قدمت ماريانى بيندر، النائبة عن الحزب الديمقراطى المسيحى استجوابا فى المجلس الوطنى "البرلمان" بشأن فحص مدى اختراق التنظيمات الموجودة على الأراضى السويسرية، مثل الإخوان، للمؤسسات السياسية والثقافية فى البلاد.

ويرى المراقبون أن التحركات الأوروبية ضد جماعة الإخوان الإرهابي تبرز تطورت مواقف دول أوروبا من مرحلة المراقبة للجماعة ومطالبتها بشكل مستمر بنبذ التطرف، إلى مرحلة مناقشة حظر الجماعة وتصنيفها كمنظمة إرهابية، وذلك بعد أن انكشفت ازدواجيتها الأخلاقية، وكيف أنها تستغل أجواء الديمقراطية الأوروبية لتنفيذ أجندتها داخل أوروبا وخارجها لتحقيق مكاسب سياسية.