مقترح برلماني فى ألمانيا للرقابة على المساجد والأفكار الإسلامية على الشباب
الأحد 31/يناير/2021 - 10:55 م
طباعة
هاني دانيال
مع تزايد المخاوف من التيارات الراديكالية فى أوروبا قدم مسئولين ألمان مقترحات لتشديد الرقابة المالية على المساجد فى ألمانيا، خشية استخدام هذه التمويلات فى عمليات إرهابية، أو تجنيد مجموعة من المتطرفين، ومطالبة مكتب حماية الدستور "جهاز الاستخبارات الداخلية" بالتدخل والاهتمام بهذا المقترح، مع أهمية مراقبة تأثير هذه الأفكار على الشباب المسلم.
المقترح كما كشفت عنه وكالة الأنباء الألمانية يتعلق بمنح وزارة الداخلية الاتحادية وكذلك وزراء داخلية الولايات بالتعرف بشكل أفضل على إمكانية إدخال الموارد المالية للمساجد وكيفية انفاق الأموال ومن الجهات الداعمة، فى ظل مخاوف من تدخلات تركية فى هذا الشأن يترتب عليها توجيه الأموال فى أوجه غير مستحقة.
الاتحاد المسيحي الديمقراطي تقدم بالمقترح من خلال نوابه بالبرلمان الألمانى "بوندستاج"، على أن يتم مراقبة التمويل الأجنبي للمؤسسات الموجودة على الأراضي الألمانية، والتعامل بشفافية مع هذا الملف، وضرورة تقديم كافة المعلومات للمناقشة داخل البرلمان حتى يتم مناقشة الأمر بشكل موسع خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال ماتياس ميدلبرج نائب برلماني عن الاتحاد المسيحي الديموقراطي "ليست هناك حاجة لزيادة التمويل الأجنبي، بل إنه من الضروري إظهار الشفافية للسماح بالتدفقات الوافدة المحتملة.
تمت الإشارة إلى الاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب" ، من أكثر المؤسسات التى تحصل على تمويل تركي على الأراضي الألمانية، وسبق أن تم إيقاف عدد من الأنشطة التى يقوم بها خاصة فى ظل شبهات تتعلق بتدخلات تركية فى هذا الأمر وهو ما دعا الاتحاد إلى اللجوء للقضاء الألمانية، حيث سبق وأن عمل الاتحاد مع وزارة الثقافة الألمانية خلال السنوات الماضية بشكل قانوني، قبل أن يتم إيقاف انشطته فى إبريل 2020 .
وانضم الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا إلى مقترح شريكه فى الحكم، وأيد فكرة الرقابة على المؤسسات الإسلامية فى ألمانيا، وضرورة إخضاع كل المؤسسات ، وعلى وزارة الداخلية تطبيق هذه القواعد والتدابير خلال الفترة المقبلة، ولكن المهم كيفية الوصول إلى آلية مناسبة نحو هذا الأمر، حتى يتم تحقيق التوافق عليها داخل المجتمع الألماني، فى ظل الشفافية التى اعتاد عليها الألمان.
ومن المقرر أن يتم استحداث منصب "خبير الشئون الإسلامية" فى المؤسسات الحزبية والسياسية هناك للنظر فى هذا الأمر، وتقديم مقترحات بخصوص هذه الأفكار وكيفية تقديمها، ومن الجهات المخول لها التدخل فى الأمر، والتوقيت المناسب، والتعرف على أبعاد المشكلة، على أن يتم إخطار البرلمان بالأمر .
أكد المتحدث باسم شؤون السياسة الداخلية بالكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، إن الأمر لا يتعلق بمنع التمويل الأجنبي للمساجد فحسب، بل كل المؤسسات الأجنبية هناك، وضرورة التزامها بالقانون الأساسي "الدستور الألماني"، والقوانين الحاكمة للمؤسسات المدنية والدينية هناك.
اقترحت الوثيقة أيضا إجراء دراسة بحثية للتعرف على إلى أي مدى يؤثر التيار الإسلامي المتشدد على فكر وسلوك الأطفال والشباب المسلم، على أن يتم عرض نتيجة الدراسة قريبا على البرلمان الألماني للنظر فى وضع خطة مستقبلية تتعلق بهذا الأمر.
وكشف نواب بالبرلمان الألماني على أهمية التكاتف والتعامل مع هذا الملف نظرا لخطورته على القيم الألمانية العليا والقانون الأساسي، خاصة مع اكتشاف عدد من الخطوات التى تقوم بها المؤسسات التركية بشكل لا يتناسب مع القيم الألمانية
، وهو ما دعا البرلمان الألمانى للتدخل فى هذا الشأن من خلال مقترحات الكتل النيابية ذات الأغلبية، وسط توقعات باهتمام كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا "ممثل اليمين المتطرف فى البرلمان" على ما سوف تنتهي إليه الدراسة المتوقعة والنتائج التى سيتم التوصل إليها.
