قطع أطراف الأزمة الليبية أشواط كبيرة لوضع حلول مستدامة لأزماتهم، ولكن يبقى العامل المقلق هو قضية المرتزقة واستمرار عملية نقل السلاح في خرق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكانت الصحفية الأمريكية، ليندسي سنيل، كشفت عن تجهيز الحكومة التركية لعدد من عناصر ميليشيات "السلطان مراد" السورية التابعة لها، للسفر إلى ليبيا، وذلك على الرغم من الاتفاقيات الدولية على طرد المرتزقة الأجانب، خاصة مع تواصل جهود طرفي النزاع لإحلال السلام في ليبيا وتقاسم السلطة وفقًا لسبل الحوار.

ونشرت سنيل، مساء السبت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" صورة لعناصر ميليشيات "السلطان مراد" قبل ذهابهم إلى ليبيا، وعلقت قائلة إن مسلحي "السلطان مراد" موجودون اليوم في قرية حوار كلس قبل عبورهم إلى تركيا، ليتم نقلهم إلى ليبيا، مضيفة أنه على العكس مما تنص عليه اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا على وجوب طرد جميع المرتزقة الأجانب، ولكن تجلب تركيا المزيد إلى هناك.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار في تقرير نشره 29 يناير إلى أنه على الرغم من مضى نحو أسبوع على انتهاء المهلة المحددة لانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، المنبثقة عن التوافق الليبي – الليبي الذي جرى التوقيع عليه في 23 تشرين أكتوبر 2020، حيث كان من المفترض خروج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا خلال مدة أقصاها 3 أشهر منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار وانتهت المدة يوم السبت الفائت 23 يناير الجاري، إلا أن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث، إذ لاتزال “مرتزقة” الفصائل السورية الموالية للحكومة التركية متواجدة في ليبيا، ولم تعود إلى سوريا حتى اللحظة، وما حدث خلال الأيام الفائتة من الشهر الجاري هو عبارة عن عمليات تبديل، يعود خلالها دفعات مقابل ذهاب دفعات مقابلها، يأتي ذلك في ظل المطالبات الدولية المستمرة بخروج القوات الأجنبية من ليبيا.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين 1 فبراير، عن استمرار تدريبها العسكري لعناصر حكومة الوفاق الليبية، على الأراضي التركية.

وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها بصدد تدريب 20 عنصرًا جديدًا تابعين للعناصر الجوية لحكومة الوفاق الليبية، في مخالفة واضحة للاتفاقات الدولية التي تهدف إلى حل الأزمة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا.

وسبق أن أعلنت الوزارة عن عودة 1000 من عناصر حكومة الوفاق إلى طرابلس بعد اكتمال تدريبهم في أنقرة، وتعتبر هذه التدريبات مخالفة للقرار الذي توصلت له محادثات جنيف بشأن وقف إطلاق النار على الأراضي الليبية، ووقف عمليات تدريب أطراف النزاع في الداخل الليبي، وليست هذه المرة الأولى التي تخالف فيها أنقرة القرارات الدولية بشأن الأزمة الليبية، فسبق أن خالفت مخرجات مؤتمر برلين، الذي يقضي بوقف تصدير السلاح إلى ليبيا.

وبحسب التقارير تدعم تركيا حكومة "الوفاق" بالسلاح والتدريب العسكري في إطار مذكرة تفاهم وقعت بين الجانبين في 27 نوفمبر 2019 في إسطنبول، فضلاً عن إرسال آلاف المقاتلين من الفصائل السورية الموالية لها للعمل كمرتزقة في صفوف قوات "الوفاق"، بحسب تأكيدات أممية وأوروبية.

ومددت تركيا بقاء قواتها في ليبيا لمدة 18 شهراً اعتباراً من 2 يناير الماضي، وهي تسيطر حالياً على قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية، وتدرب قوات برية وبحرية تابعة لـ"الوفاق".