أهداف إرهابية تصوبها جماعة الإخوان لأوروبا
الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:44 م
طباعة
حسام الحداد
تزايد في الآونة الأخيرة خطر الإخوان على أوروبا بشكل كبير مما شغل عدد من المراكز البحثية الأوروبية وعلى رأسهم مركز مينا واتش البحثي النمساوي الذي حدد، الأحد 31 يناير 2021، ٤ أهداف رئيسية مدمرة يسعى تنظيم الإخوان الإرهابي لتحقيقها في المجتمعات الغربية، مستشهدا بما يردده يوسف القرضاوي الملقب بـ"مفتي الإرهاب".
وحذر مركز مينا المعني بقضايا الشرق الأوسط من خطر جماعة الإخوان على النظام الديمقراطي على المدى الطويل.
وفي تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، كتب المركز: "أولا وقبل كل شيء، تسعى الجماعة إلى زرع أفكارها الانعزالية والمدمرة في المسلمين في الغرب".
ونقل عن ورقة للقرضاوي رئيس ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تحت عنوان "أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة المقبلة"، دعوته إلى "إنشاء مجتمعات صغيرة داخل المجتمع الأكبر" حيث يمكن للمسلمين العثور على الدعم اللازم.
ويرى القرضاوي بحسب ما ذكره في ورقته أنه "من واجب الحركة الإسلامية عدم ترك المسلمين في دوامة الاتجاه المادي السائد في الغرب، ويجب تذكيرهم بأصولهم مرارًا وتكرارًا".
وأكد المركز أن هذه السياسة قادت في النهاية إلى ظاهرة "المجتمعات الموازية" التي تمنع اندماج المسلمين في المجتمعات الغربية وتهدد بتقويض التماسك الاجتماعي فيها على المدى الطويل.
المركز قال أيضا إنه "بعد إنشاء مجتمعات إسلامية تتماشى مع نزعتها الدينية المتطرفة، تهدف جماعة الإخوان في الغرب إلى الاعتراف بها من قبل الوكالات الحكومية كممثل شرعي للمسلمين وأن تتولى تنظيم الحياة الدينية لهم".
وتابع: "الجماعة تريد أن تنظر إليها الدول الغربية على أنها الصوت الرسمي للإسلام وأن تكون نقطة الاتصال عندما يتعلق الأمر بوضع مناهج لتعليم الإسلام أو تنظيم التعاليم الدينية أو تعيين أئمة أو تلقي الإعانات الاجتماعية".
ومضى قائلا: "أما ثالث أهداف الجماعة، فيتمثل في التأثير على المجتمعات الغربية في جميع القضايا التي لها علاقة بالإسلام".
ويبدو ذلك من النقاشات حول القيود المزعومة على حرية الصحافة والتعبير لينتقل إلى ما يسمى بجدل الحجاب ومنها إلى قضايا السياسة الخارجية مثل السياسة بالشرق الأوسط، والصراع النووي مع إيران أو النزاع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بحسب المركز.
وأخيرا، تهدف الجماعة على المدى الطويل إلى تقويض النظام الديمقراطي والدستوري وتأسيس نظامها الشمولي القائم على نظرتها الضيقة للدين.
منذ مارس 2019 بدأت أوروبا حملة قوية ضد جماعة الإخوان الإرهابية بدأت بحظر السلطات النمساوية رموزها وشعاراتها.
تلك الحملة وصلت للذروة في نوفمبر الماضي حيث لم يمر أسبوع خلال هذا الشهر إلا وتلقت الإخوان ضربة قوية تزيد من ضعفها في أوروبا.
وفي نفس السياق
نشر المركز الأوروبي للدراسات الأسبوع الماضي، دراسة أكدت أن أوروبا اتخذت خلال 2020 إجراءات أكثر شدة ضد التطرف، بعد أن كشفت الكثير من الواجهات والمراكز والجمعيات التى ينشط من داخلها التنظيم.
وأوضحت الدراسة أن حكومات دول أوروبا بذلت جهودا كبيرة فى غلق بعض مراكز الإخوان، خاصة فى فرنسا، التى يمكن أن تعتبر "صحوة" أمنية فى مواجهة جماعات التطرف الدينى من الداخل، وذلك بتعقب مصادر التمويل، وتعقب تورط بعض عناصر التنظيم بالتحريض على الإرهاب والتطرف.
ولفتت الدراسة إلى أن الاستخبارات الأوروبية لم تتردد بكشف مصادر تمويل بعض المساجد والمراكز في أوروبا، أبرزها منظمات الإغاثة الإسلامية فى أوروبا، واستغلالها للاتحادات والمجالس الإسلامية.
وأوضحت الدراسة أن وسائل وأساليب عمل الإخوان فى الاستقطاب والتجنيد من خلال السياسات الناعمة، بالتغلغل فى المجتمعات الأوروبية تحت حجة التعليم، والمدارس الخاصة، وخلايا الأسرة ومساعدة اللاجئين، وتطبيقات على الهواتف الذكية وغيرها، ساعدت البرلمانات بالحصول على الكثير من الحقائق وهذا ما يعطيها فرصة مستقبلا بتقديم أى مشروع لحظر الجماعة، إلى جانب توعية المسلمين فى أوروبا من مخاطر الجماعة.
وبات متوقعا أن تبذل بقية دول أوروبا جهودا أوسع بتضيق الخناق على الجماعة في أوروبا، وربما تسعى دول القارة العجوز إلى التعاون مع بعض دول المنطقة، لمحاربة محاطر الإخوان تحديدا فى أوروبا.
ومن المحللين في وكالة أبحاث الدفاع السويدية قال الدكتور ماغنوس نوريل، الحاصل على زمالة فولبرايت، والباحث المساعد في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تصريحات صحفية: أن جماعة الإخوان تشكل تهديدا مباشرا للمجتمعات المختلفة في أوروبا.
وتابع "نوريل"، كانت جماعة الإخوان المسلمين أفضل حركة إسلامية تنظيمًا وبدأت في التنظيم بعد الحرب العالمية الثانية بوقت قصير، وكانت قوتهم في المقام الأول في حقيقة أن الحركة أنشأت العديد من المنظمات في العديد من البلدان الأوروبية، ونجحت في تقديم نفسها على أنها أفضل جماعة إسلامية منظمة، وقد جعل ذلك من السهل نسبيًا التعامل معها من قبل الحكومات والسلطات الأوروبية كمحاور مسلم.
وحول الدعم المالي للجماعة، قال المحلل السابق في وكالة أبحاث الدفاع السويدية، أن حركة الإخوان المسلمين تحصل على المال اللازم لها من المال العام الأوروبي ومن المال العام للدولة الموجودة فيها، ومن خلال هياكل المجتمع المدني المختلفة التي تم إنشاؤها لدعم المواطنين، كما شمل ذلك كلًا أيضا تمويلات من الحكومة المحلية والأموال الوطنية من الصناديق الحكومية،التي تدعم الأغراض التعليمية والاجتماعية والدينية والصحية، واعتبر أن الدول الأوروبية كانت في غفلة، لأنها كانت تدعم الجماعة، لأنها لم تكن تعي الخطر الحقيقي للجماعة وما تمثله الحركة.
وحول وقف خطر الجماعة في أوروبا وجماعات الإسلام السياسي بشكل عام قال "نوريل"، لوقف الجماعة وانتشارها لابد أولا من وقف التمويل للعديد من المنظمات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين والتي تلقت الملايين خلال سنوات عديدة، ثانيًا لابد من فهم حقيقة أن جماعة الإخوان المسلمين قد مزجت بين الدين والسياسة، وهو أمر يتعارض تمامًا مع المفاهيم الديمقراطية الأساسية، كما يعتبر فصل السياسة عن الدين فكرة أساسية يقوم عليها كل مجتمع ديمقراطي وحر، وبالتالي فإن أيديولوجية الإخوان تشكل تهديدًا مباشرًا للمجتمعات.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الأوروبية لحظر الجماعة أو مراقبة أنشطتها، كما هو الحال في ألمانيا، والنمسا، وفرنسا، قال أن الخطوات التي اتخذتها ألمانيا والنمسا وفرنسا هي علامات تدل على نهج أكثر قوة وواقعية تجاه جماعة الإخوان المسلمين، معتبرا أن هذه الخطوات سوف تساهم في السيطرة على الجماعة، مضيفا أنه من المشجع أيضا أن هذه البلدان الأوروبية تتعامل مع جماعة الإخوان باعتبارها حركة مع عدة منظمات وليس كمنظمة واحدة، ويكتسي هذا الأمر أهمية أساسية لأنه من الأسهل بكثير أن نتبع مختلف المنظمات، بدلا من حظر الحركة فقط.
وأردف أما بالنسبة للدول العربية مثل مصر، والإمارات العربية المتحدة وغيرها، فأعتقد أن نفس المنطق ينطبق عليها، وهو مراقبة كافة الحركات التابعة والموالية لجماعة الاخوان، لأنه ربما يكون ملاحقة مختلف المنظمات المكونة لجماعة الإخوان أكثر فعالية.
