وأثار تعيين بولو ضجة لأنه لا ينتمي إلى الجامعة، وكان قد ترشح للبرلمان عام 2015 عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

وندد طلاب الجامعة بما قامت به الشرطة، التي اعتقلت العديد من الطلاب المحتجين الذين حاولوا الخروج من بوابة الجامعة.

وذكروا أن قوات مكافحة الشغب في مديرية أمن إسطنبول قد اعتقلت أكثر من 20 طالبا من المشاركين في التظاهرات، منهم طلاب من جامعات أخرى جاؤوا للتضامن معهم.

وقال الدبلوماسي التركي السابق ورئيس مركز "إيدام" للأبحاث سينان أولغن في تغريدة عبر "تويتر": "لا شيء يبرر هذه الوحشية للشرطة. من المحزن رؤية هذه الأحداث في جامعة بوغازيتشي، مؤسسة التعليم العالي للنخبة.. يجب احترام حرية الاحتجاج السلمي".

هذا وقد استخدمت الشرطة القوة وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لفض التظاهرة وأغلقت أبواب الجامعة لمنع الطلاب من دخولها وفرضت سياجاً أمنياً حولها لمنع تجدد المظاهرات التي تسبب فيها قرار إردوغان تعيين عضو حزب العدالة والتنمية مليح بولو، رئيسًا للجامعة، ما أثار حفيظة الطلبة الذين رفضوا فرض وصاية الحكومة على الجامعات وانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات كما كان الأمر قبل محاولة الانقلاب في 2016.

وداهمت الشرطة ، بعض منازل طلاب جامعة بوغازيتشي البوسفور، في حملة استهدفت اعتقال عشرات الطلاب بدعوى مقاومتهم قوات الأمن أثناء فض تظاهرة احتجاجية خرجت في حرم الجامعة، واصفين التعيين بأنه غير ديمقراطي وبأنه محاولة للحد من الحرية الأكاديمية.

هذا وقد عين أردوغان أول يناير الماضي مليح بولو رئيساً للجامعة، ووفقاً لوسائل إعلام تركية فقد ترشح بولو عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البرلمانية لعام 2015.

وتنفذ السلطات التركية منذ 2016 ما تسميه "عملية تطهير" لمؤسسات الدولة من أتباع غولن الذين تقول إنهم تغلغلوا في مفاصلها وتم خلال هذه الحملة التحقيق مع أكثر من نصف مليون شخص، فضلا عن اعتقال الآلاف وفصل نحو 180 ألفاً من عملهم أو وقفهم عن العمل في مختلف مؤسسات الدولة وإغلاق مئات المدارس والجامعات والمنافذ الإعلامية.

وتصف المعارضة التركية وحلفاء تركيا الغربيون والمنظمات الحقوقية الدولية العملية الجارية منذ أكثر من 4 سنوات بأنها حملة لتصفية المعارضة التركية وقمع أي صوت معارض لإردوغان، بعد أن امتدت لتشمل معارضين سياسيين، خصوصاً من الأكراد، لا علاقة لهم بحركة غولن التي صنفتها السلطات منظمة إرهابية.

 وأصدر القضاء التركي آلاف الأحكام بالسجن المؤبد المشدد وعقوبات بالسجن لسنوات طويلة ضد آلاف ممن اتهموا بالتورط في محاولة الانقلاب، عوضاً عن عقوبة الإعدام التي ألغيت في تركيا بسبب طلبها الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.