ووافق الأتراك على تعديلات دستورية عام 2017 قادت البلاد للتحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي على الرغم من ردود الفعل العنيفة من جانب أحزاب المعارضة والمنتقدين.

وانتُخب أردوغان رئيسا بموجب النظام الجديد عام 2018 بصلاحيات واسعة اختزلت نزعته التسلطية والتفرد بالحكم، وفق ما وصفته أحزاب المعارضة حينها، بينما دافع حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية عن النظام بالقول إنه "ساهم في سلاسة العمل بأجهزة الدولة".

ووصف وزير العدل التركي عبدالحميد غول إعلان أردوغان خطة لدستور جديد بأنها "بشرى باعثة للحماسة للجميع"، مضيفا في تغريدة على حسابه بتويتر "إعداد دستور جديد ومدني وديمقراطي الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لإصلاحنا القانوني، سيكون أثمن إرث نتركه لمستقبلنا وأطفالنا".

ودافع حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية عن النظام بالقول إنه ساهم في سلاسة العمل بأجهزة الدولة.

وقال أردوغان بعد اجتماع للحكومة في أنقرة "ربما حان الوقت كي تبحث تركيا مرة أخرى وضع دستور جديد... إذا توصلنا إلى تفاهم مع شريكنا في الائتلاف قد نبدأ الجهود لصياغة دستور جديد في الفترة القادمة".

وأضاف، "بغض النظر عن حجم التغيير، ليس من الممكن محو إشارات الانقلاب والوصاية التي غُرست في روح الدستور".

وأشار إلى أن تركيا بقت لسنوات (في السابق) بعيدة عن التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية ودفعت ثمنا باهظا لاستسلامها للأمر الواقع، مؤكدا أن" أنقرة ستطبق مبادراتها الخاصة حيال التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية وستصل إلى أهدافها.

وقال "وفي هذا الإطار، كنا قد بدأنا قبل فترة بالإعداد لحزم إصلاحات قانونية واقتصادية ومسودات هذه الإصلاحات المعدة ستأخذ شكلها النهائي بعد تقييمها مع حزب الحركة القومية شريك حزب العدالة والتنمية في تحالف الشعب".

وبيّن أن "مصدر مشاكل تركيا بالأساس نابع من الدساتير المعدة من قبل الانقلابين منذ عام 1960، لذلك كنا قد قدمنا سابقا مبادرة لصياغة دستور جديد، لكن لم نصل إلى نتيجة لرفض حزب الشعب الجمهوري (المعارض)، والآن قد حان الوقت مجددا من أجل نقاش دستور جديد لتركيا".

يأتي ذلك بعد سنوات من تدشين أسوأ حملة قمع تمكن خلالها  أردوغان من إزاحة الكثير من الخصوم ممن شكلوا تهديدا لمستقبله السياسي وطموحاته السلطوية.

وتأتي تصريحات أردوغان بعد أسابيع من اقتراح لزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي بإجراء تعديلات دستورية لحظر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لـ"نزعاته الانفصالية"، في خطوة ندد بها الحزب الكردي ووصفها بأنها محاولة لإسكات صوت ستة ملايين مواطن.

ومن المتوقع أن يثير إعلان أردوغان غضب المعارضة لقناعتها بأنه يعمل منذ توليه الرئاسة ومنذ التعديل الدستوري السابق الذي غيّر بموجبه النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي بصلاحيات واسعة، على تعزيز نفوذه وسلطته أكثر من اهتمامه بتحصين تركيا وتعزيز الديمقراطية فيها.