بعد أربعة أعوام على نهب خمسة مليارات دولار هي الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني، كشف تقرير أعده فريق من الأمم المتحدة أن ميليشيا الحوثي تنهب ملياراً وثمانمائة ألف دولار سنوياً من موارد الدولة وتسخرها لصالح مجهودها الحربي، وتحرم الموظفين من رواتبهم، كما تخلت عن أي التزامات تجاه التعليم والصحة والمياه، حيث تتولى الأمم المتحدة تمويل قطاعي الصحة والمياه، فيما يعمل المعلمون من دون رواتب.

وفي التفاصيل فإن الحوثيين استولوا على الكيانات العامة المدرة للدخل ويحصلون الضرائب، وقاموا بتحويل هذه الموارد الخاصة بالحكومة، وطبقوا إجراءات ضريبية غير قانونية، ومن خلال هذه القنوات تمكنوا من تحويل إجمالي ما لا يقل عن 1.039 تريليون ريال يمني، أي ما يعادل 1.8 مليار دولار لتمويل عملياتهم القتالية.

وفي واحدة من الحالات يظهر التقرير كيف استولى الحوثيون على أموال شركة كمران لصناعة السجائر وهي شركة شبه حكومية، وطالبوها بتحويل ما يعادل 152 مليون دولار عام 2017. وكشف تحقيق الفريق، أن الرئيس التنفيذي المعين من الحوثيين بدأ في إنفاق مبالغ طائلة في المدفوعات والمكافآت والهدايا إلى الموالين للحوثيين وقادة الميليشيات. وحصل الفريق على وثائق تظهر أنه في 2019، قدمت «كمران» أكثر من 8.5 ملايين ريال لأعضاء لجنة برلمانية.

أعطى تأجيل الولايات المتحدة، تطبيق قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، فرصة أخيرة للميليشيا، من أجل العودة لطاولة الحوار، وانتهاج طريق السلام، حال أرادت تجنّب الآثار القاسية للعقوبات، التي ستطال مصادر تمويلها، إذا ما دخل القرار الأمريكي مرحلة التنفيذ، أواخر فبراير الجاري.

ومع دخول محادثات ملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمّان أسبوعه الثاني، وسط تأكيدات القوات المشتركة، أنّ أجواء إيجابية تحيط بالمحادثات.

والتي ينتظر أن تشمل الإفراج عن مئات الأسرى والمعتقلين، فإنّ إسراع ميليشيا الحوثي في الاستجابة لخطة وقف إطلاق النار، التي وضعها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، سيجنّب الميليشيا والسكان في مناطق سيطرتها أي تبعات لتطبيق قرار تصنيفهم جماعة إرهابية.

وذكرت مصادر محلية وإقليمية لـ «البيان»، أنّه تمّ إبلاغ ميليشيا الحوثي، بأنّ قائمة تضم أكثر من خمسة آلاف شخص، بينهم قيادات وتجار وملاك شركات تجارية، ستشملهم العقوبات الأمريكية، حال لم تقدم الميليشيا على القبول بخطة وقف الحرب المعروفة باسم الإعلان المشترك، وما يرتبط به من إجراءات اقتصادية وإنسانية.

مؤكّدة أنّ لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، نوّهت بأنّ أي خطوة لفتح رحلات الطيران وحركة السفن مباشرة لمناطق سيطرة الميليشيا، سيمثّل خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

رقابة أممية

وفي التقرير السنوي، شدّد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، على ضرورة وضع رقابة أممية فاعلة على المطارات والموانئ، لضمان الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي، الخاص بمنع تهريب أو تزويد الميليشيا بالأسلحة، بما في ذلك نشر مراقبين في هذه المطارات والموانئ، في تأكيد إضافي على استحالة تمترس الميليشيا وراء هذه المطالب، لإفشال جهود السلام، وعدم القبول بخطة وقف إطلاق النار، والذهاب لمحادثات سلام مباشرة، تناقش الحل النهائي للصراع في اليمن، وتنهي الانقلاب، وما ترتب عليه.

إشادة والتزام

وأشادت الحكومة اليمنية، بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها، إلى جانب شركاء اليمن، وفي مقدمهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية، للتخفيف من المعاناة الإنسانية، جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، مجددة التزام الحكومة بضمان وصول المساعدات الإنسانية لكل المناطق اليمنية دون استثناء، وإزالة أي عقبات أو صعوبات قد تعترض عمل المنظمات والوكالات الإغاثية.