في حادثة متكررة قتل السوريين على يد حرس الحدود التركي «الجندرما»، وتعرية نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحق السوريين، واصلت قوات الخليفة الإخواني استهداف المدنيين السوريين على الحدود، في جرائم يعاقب عليها القانون الدولي وتعد جرائم حرب.

وارتفع عدد اللاجئين السوريين الذين قتلوا برصاص الجنود الأتراك إلى 480 شخصا، حتى نهاية يناير 2021 بينهم ( 90 طفلا دون سن 18 عاما، و 62 امرأة)،  وفقا لمركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.

 كما ارتفع عدد الجرحى والمصابين بطلق ناري أو اعتداء إلى 568 شخص وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرمة بالرصاص الحي.

وكان مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا قد جمع بيانات تضمنت قيام الجنود الأتراك بقتل 5 لاجئين، وإصابة 20 آخرين بجروح، خلال شهر يناير 2021 كانوا يحاولون اجتياز الحدود التركية، هربا من الحرب الدائرة في منطقة إدلب وريف حلب والرقة والحسكة.

وتتكرر حالات استهداف “الجندرمة” للاجئين السوريين الذين يحاولون عبور الحدود من سوريا هربا من الحرب الدائرة في بلادهم، كما قامت تركيا ببناء جدار عازل على طول حدودها الذي يبلغ طوله 911 كم لمنع دخول اللاجئين، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين بشكل مستمر.

جرائم قوات حرس الحدود التركي تخالف القوانين والاتفاقيات والمبادئ التوجيهية الدولية التى تستهدف حماية اللاجئين  والتي اقرت في 1951، عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

ففي حالة نشوب نزاع مسلح دولي، يتمتع مواطنو الدولة بعد فرارهم من الأعمال العدائية واستقرارهم في بلد العدو بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، على أساس أنهم أجانب يقيمون في أراضي طرف في النزاع. وتطالب الاتفاقية الرابعة البلد المضيف بمعاملة اللاجئين معاملة تفضيلية، والامتناع عن معاملتهم كأجانب أعداد على أساس جنسيتهم، كونهم لا يتمتعون بحماية أية حكومة.

كذلك  يحظر البروتوكول الثاني (المادة 17) الترحيل القسري للمدنيين، إذ لا يجوز الأمر بترحيلهم إلا بصفة استثنائية، وهذا ما نصت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت الترحيل القسري للسكان من قبيل الجرائم ضد الإنسانية.

أما ضمان حماية اللاجئات فلا يتطلب الالتزام بمعاهدة 1951 والبروتوكول الملحق بها فحسب، بل أيضًا الالتزام بالصكوك الدولية الأخرى كونها تقدم إطار معايير دولية لحقوق الإنسان من أجل الاضطلاع بأنشطة حماية ومساعدة متعلقة باللاجئات.

وقال المرصد السوري إن المجتمع الدولي الذي يتشدق بقيم الحرية والعدالة، لو كان حاضراً منذ البداية، ولو أنه كان جاداً في تحمل مسؤولياته الاخلاقية، لكان قد عمل على مساعدة أبناء الشعب السوري في الوصول إلى ما يصبو إليه، في بناء دولة الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة، فالشعب السوري الذي انتفض في بداية حراكه لم يكن يطالب بأكثر من الحرية والكرامة، وإذ بالمجتمع الدولي ومن خلال ضخه وإنفاقه للمال السياسي يحول ثورة ذات قيم سامية، إلى حرب مدمرة بين المجتمع الدولي وتنظيمات متطرفة على حساب الشعب السوري، وسهل لها أن تنتشر بهذا الحجم، حتى تقضي على كل أحلام الشعب السوري.

وتابع المرصد في بيان له قائلا« كذلك وصل الأمر ببعض المسؤولين عن الحل في سوريا، ليصمتوا أو يباركوا التهجير الحاصل في سوريا، تحت عنوان «الحل والمصالحات والهدن»، وما هذا إلا بمثابة مشاركة من هؤلاء بالجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا».

وأضاف «في المرصد السوري لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من التهديدات التي تلقيناها، من كافة الأطراف في سوريا، ومن قبل أطراف مشاركة في قتل أبناء الشعب السوري، لم ولن نتوقف عما بدأنا به، من رصد وتوثيق ونشر لكافة الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب المرتكبة والتي لا تزال ترتكب في سوريا، حتى لو كلفنا الأمر حياتنا».