"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:38 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 5 فبراير 2021.
الاتحاد: «مسام» يزيل 1419 لغماًً حوثياًً خلال أسبوع
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام»، خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير الماضي، من انتزاع 1.419 لغماً في اليمن، منها 7 ألغام مضادة للأفراد، و259 لغماً مضادة للدبابات، و1.143 ذخيرة غير متفجرة، و10 عبوات ناسفة. وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 214.437 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار. وجرى هذا الأسبوع نزع 111 ذخيرة غير متفجرة في مدينة زنجبار بمحافظة أبين، ونزع 84 لغماً مضاداً للدبابات و8 عبوات ناسفة في مدينة خب الشعف بمحافظة الجوف، ونزع 3 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة بمدينة الخوخة في محافظة الحديدة، ونزع 783 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب.
كما تم نزع 53 لغماً مضاداً للدبابات و220 ذخيرة غير متفجرة في مدينة عين بمحافظة شبوة، ونزع 7 ألغام مضادة للأفراد و119 لغماً مضادة للدبابات و 23 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مدينة المخا بمحافظة تعز. يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها الميليشيات في مختلف الأراضي اليمنية.
البيان: الحوثي و«صافر».. كارثة محدقة وابتزاز مستمر
تشغل ناقلة النفط اليمنية «صافر»، الراسية في مرفأ «رأس عيسى»، المطل على البحر الأحمر، العالم مع إمكانية تسببها بكارثة بيئية «ضخمة»، إثر تسرّب ما فيها أو انفجارها في أي لحظة.
تتمثل الكارثة في خزان «صافر» العائم «المتهالك»، قرابة ساحل مدينة الحديدة اليمنية، والذي يحتوي على أكثر من مليون و100 ألف برميل نفطي خام، ووصفته حكومة اليمن، بأنه أشبه بـ «قنبلة موقوتة».
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن، إن «نكث ميليشيا الحوثي عن التزامها بشأن خزان صافر، لم يكن مستغرباً بالنسبة للحكومة اليمنية، التي تعي جيداً أن تلك الميليشيا الإرهابية، تستخدم الخزان كرهينة وقنبلة موقوتة لابتزاز الإقليم والمجتمع الدولي، خدمة لأجندة إيران التدميرية».
وأضافت في بيان «لقد حذرت الحكومة اليمنية مراراً، من مماطلة ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتلاعبها بملف خزان «صافر» الخطير، واستخدامه للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي، دون اكتراث للتحذيرات والعواقب الناجمة من أي تسرب وشيك، لأكثر من مليون برميل من النفط، وتأثيراته البيئية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة على اليمن، ودول المنطقة والملاحة الدولية».
ودعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، لتغيير أسلوب تعامله مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، وخاصة في هذا الملف الإنساني والبيئي الخطير، وطالبت مجلس الأمن مجدداً، باتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة لتلك الميليشيا، بما يضمن تفريغ النفط والتخلص من الخزان، قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئة والإنسانية في المنطقة والعالم.
الشرق الأوسط: انقلابيو اليمن يمنعون عمل النساء بحملة تعسفية
شرعت الميليشيات الحوثية منذ نحو أسبوع في شن حملات تعسفية لمنع النساء عن العمل في المطاعم والمتاجر، وبقية المؤسسات الخاصة، بالتزامن مع تشييد حواجز إسمنتية في قاعات المحاضرات لفصل الطلبة عن الطالبات؛ استمراراً لسلوك الجماعة المحاكي تصرفات التنظيمات الإرهابية.
وفي حين لاقى الصنيع الحوثي تنديداً حقوقياً دعت الحكومة الشرعية المجتمع الدولي إلى إدانة جرائم الجماعة بحق النساء ومؤسسات التعليم، وتصنيفها على قوائم الإرهاب الدولي.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة تواصل حملتها ضد النساء العاملات في المطاعم وبقية القطاعات سيراً على خطى «داعش» وبقية التنظيمات الإرهابية، وتنفيذاً لتوجيهات زعيم الجماعة الذي يرى في عمل النساء واختلاط الطلبة والطالبات سلوكاً ينافي ما يصفه بـ«المسيرة الإيمانية».
حملات الميليشيات، وفقاً لمصادر، استهدفت العشرات من المطاعم الجديدة التي لم تطلها الحملات من قبل، بعد أن تلقى مسلحوها تعليمات من قيادات حوثية بصنعاء هددت بإغلاق عدد من المطاعم في العاصمة أثناء دهمها؛ بحجة أن توظيف النساء يعدّ اختلاطاً مباشراً مع الرجال، رغم أنّ جميعهن يعملن في الأقسام المخصّصة للعوائل فقط.
وقال عدد من ملاك المطاعم في صنعاء، إن مسلحي الجماعة عقب اقتحام مطاعمهم اليومين الماضيين بصورة مفاجئة ومرعبة وطرد العشرات من النساء العاملات، قاموا بتسليمهم تعميمات تقضي باستبعاد أي نساء وعدم توظيفهن في المطاعم، بدعوى الحفاظ على «الهوية الإيمانية ومحاربة الاختلاط».
وعدّ مُلاك المطاعم تلك الممارسات، أنها تندرج ضمن سلسلة الانتهاكات التي مارستها وتمارسها الجماعة بحقهم وبحق اليمنيات اللاتي خرجن من منازلهن بسبب العوز والفقر والحرمان للعمل؛ بحثاً عن الرزق لهن ولأطفالهن.
وأثار توجه الميليشيات نحو استهداف اليمنيات العاملات استياءً عاماً في أوساط المجتمع، ووصف ناشطون هذا السلوك بأنه «ينم عن عقلية جاهلة ومتشددة لا تختلف عن ممارسات انتهاكات التنظيمات الإرهابية»، وتساءلوا «كيف تمنع الميليشيات اليمنيات من العمل وهي في الوقت نفسه تمارَس بحقهن أبشع الانتهاكات كالتجنيد القسري ضمن ما يسمى بـ«الزينبيات وغيرها من التعسفات الأخرى».
وفي تعليقه على الموضوع، قال وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، إن جماعة الحوثي تمنع النساء من العمل في معظم المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتها وتمارس انتهاكات بحقهن؛ ما أدى إلى «الدفع بالآلاف منهن إلى رصيف البطالة والفقر».
ورحب الإرياني بإدانة منظمة العفو الدولية لقيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بمنع النساء من العمل في المطاعم، ووصفه بالمخزي والتمييزي.
وأضاف في تغريدات على حسابه في «تويتر»، أن «جرائم الحوثيين بحق النساء في مناطق سيطرتهم لم تقتصر على منعهن من العمل في المطاعم، بل حرمانهن من العمل في غالبية القطاعات الحكومية، وتدمير القطاع الخاص ومعه آلاف فرص العمل، والدفع بالآلاف منهن إلى رصيف البطالة والفقر».
وتابع بالقول «مارست الميليشيات التمييز بحق المرأة بمناطق سيطرتها وحرمتها من حقوقها السياسية والاجتماعية واقتادتها لسجون سرية، ومارست بحقها صنوف التعذيب النفسي والجسدي والاغتصاب، في انتهاك سافر وغير مسبوق للقيم والعادات والتقاليد اليمنية التي تحرم المساس بالمرأة».
ودعا الإرياني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بالمساواة وتمكين وحماية المرأة، إلى «إدانة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق النساء والتي وثّقتها المنظمات الحقوقية وشهادات ناجيات من السجون السرية، وأكدها تقرير فريق الخبراء الصادر مؤخراً».
وكانت منظمة العفو الدولية ندّدت بالقرار الحوثي الخاص بمنع النساء من العمل في المطاعم، ووصفته بأنه «مخزٍ وتمييزي».
وأكدت المنظمة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع «تويتر» تضامنها ووقوفها مع النساء اليمنيات «في كفاحهن ونضالهن من أجل حقوقهن».
وتواصلاً لدأب الانقلابيين، حلفاء إيران في اليمن، في تضيق الخناق على المرأة اليمنية ومحاربتها بشتى الطرق والوسائل، كشفت مصادر طلابية بصنعاء، عن أن الجماعة بدأت حديثاً في بناء جدران إسمنتية للفصل بين الطلبة والطالبات في جامعة صنعاء، بحجة منع الاختلاط بين الجنسين.
ذلك الإجراء جاء عقب سلسلة طويلة من التعميمات والمضايقات التي مارستها الجماعة طيلة الفترات الماضية بحق الطلبة والطالبات في الجامعات الحكومية والخاصة بمناطق سيطرتها.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لإحدى القاعات في كلية اللغات بجامعة صنعاء، وقد تم بناء جدار عازل بين الطلبة والطالبات، تحت ما تسميه الجماعة تعزيز «الهوية الإيمانية» ومنع الاختلاط.
ووصف وزير الإعلام، معمر الإرياني هذه الواقعة بأنها «غير مسبوقة»، وقال «هذا الإجراء الذي اتخذته الجماعة يأتي في ظل قمع واسع للحريات بمناطق سيطرتها وتراجع كبير لدور المرأة في الحياة العامة والمجتمع».
وأشار إلى أن «ممارسات الجماعة الإرهابية تعكس همجيتها ومحاولاتها العبثية استغلال سيطرتها الطارئة على العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات لتكريس وفرض عقيدتها وأفكارها المتطرفة على المجتمع بالقوة والإكراه».
قيود حوثية على السفر للعمل خارج اليمن تضاعف معاناة السكان
فرضت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران قيوداً مشددة على اليمنيين لمنعهم من السفر إلى خارج البلاد في مسعى منها لمضاعفة معاناتهم والتربح من الرسوم غير القانونية التي تفرضها لاستكمال الإجراءات، وسط اتهامات للجماعة بأنها تحاول دفع الشباب لترك الهجرة والالتحاق بجبهات القتال.
وكانت الجماعة فرضت تدابير مشددة أمام المسافرين الذين يحملون تأشيرات مغادرة للعمل خارج البلاد، قبل أن توعز أخيراً لنقاط التفتيش التابعة لها بإعادة الآلاف منهم، بحجة عدم أخذهم إذناً مسبقاً يسمح لهم بمغادرة مناطق سيطرتها.
وفي هذا السياق، تحدث عدد من المواطنين المسافرين خارج اليمن عن إيقاف مسلحي الجماعة قبل يومين الحافلات التي تقلهم، وإنزالهم من على متنها ومنعهم من السفر تحت ذرائع وحجج واهية.
وأفاد بعض المسافرين «الشرق الأوسط» بأنهم أصيبوا بالصدمة لحظة منعهم من قبل مسلحي الجماعة من السفر وإجبارهم على العودة إلى صنعاء لأخذ الإذن المسبق من وزارة المغتربين في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.
ويقول أحد المسافرين، الذي اكتفى بترميز اسمه بـ«عبد الله.س»، إن نقاط التفتيش الحوثية أبلغت الآلاف من المواطنين المغادرين مناطق سيطرة الجماعة عقب إيقافهم ومنعهم من السفر بأنها لن تسمح لهم بمغادرة صنعاء أو أي محافظة أخرى إلا بعد تسليم أوراقهم وبياناتهم ومعلوماتهم كافة إلى ما تسمى «وزارة شؤون المغتربين» الانقلابية.
وأوضح أن القيود الحوثية التي وصفها بـ«الابتزازية» بهدف «كسب المال الحرام، بدأت أولى مراحلها في العاصمة صنعاء من خلال تشديد الإجراءات، وانتهاء بإيقاف الحافلات» التي تقلهم ومنعهم من مغادرة البلاد.
ويؤكد عبد الله أن مكاتب السفر لم تبلغهم بتلك القرارات الحوثية الجديدة، مشيراً إلى أن إجراءات وتعسف الجماعة كبدتهم مبالغ مالية كبيرة، خصوصاً بعد إجبارهم على العودة إلى صنعاء لطلب الإذن من سلطات الانقلاب ليتمكنوا من السفر.
وأضاف أنه أثناء عودته وكثير من المسافرين ووصولهم إلى صنعاء؛ وبالتحديد إلى وزارة المغتربين الحوثية، فوجئ بوجود طوابير بشرية تنتظر ليالي وأياماً أمام ذلك المرفق لإنجاز معاملاتهم، التي كان هو قد أنجزها خلال أيام ماضية بعد طول انتظار ومعاناة كبيرة.
من جهته، تحدث لـ«الشرق الأوسط» مسافر آخر رمز اسمه بـ«ن.و» كانت منعته الجماعة من السفر، عن بعض معاناته قبل نحو شهر أثناء إنجاز معاملاته في صنعاء ليتمكن من مغادرة اليمن إلى المملكة العربية السعودية.
وقال المسافر؛ وهو من محافظة إب، إن معاناته بدأت قبل شهر ونصف من خلال ابتكار الجماعة إجراءً جديداً تمثل في الذهاب إلى مبنى وزارة المغتربين الحوثية والوقوف في طابور يضم آلاف البشر، لأيام طويلة من أجل الحصول على رسالة من مدير عام الهجرة إلى مستشفى «آزال» للسماح له بإجراء الفحص الطبي، ومن ثم موافاة تلك الوزارة مرة أخرى بنسخة من نتيجة الفحوصات.
ومن بين تلك القرارات التعسفية أيضاً، ذكر المسافر أن الميليشيات اتخذت قراراً آخر يتضمن حصول أي مسافر استكمل كل إجراءاته على رسالة رسمية من مدير ما تسمى «دراسة أسواق العمل الخارجية» بالوزارة ذاتها موجهة إلى مكاتب تفويج العمالة اليمنية، بأنه «لا مانع من استكمال الإجراءات الخاصة بالمسافر».
وعدّ المسافر وكثير من رفقائه ذلك القرار الحوثي تعسفياً وغير قانوني، وأكد أنه يستدعي الانتظار لأيام في طوابير طويلة لإنجازه.
ولا تتوقف معاناة من يسعون بشتى الوسائل والطرق للخروج من مناطق سيطرة الميليشيات بحثاً عن الرزق لهم ولأولادهم بعد أن دمرت الجماعة مؤسسات دولتهم ونهبت أموالهم، عند هذا الحد، بل ينتظرهم عند بوابة الإدارة العامة للأدلة الجنائية بمصلحة الجوازات الخاضعة للانقلابيين بصنعاء، فصل جديد من الصعوبات والعراقيل والمعاناة. ويتحدث مسافرون آخرون التقت بهم «الشرق الأوسط» عن مكوثهم أياماً أمام ساحة ذلك المرفق على أمل تمكينهم من فحص ما يسمى «الفيش والتشبيه».
وأشاروا إلى أن قرارات الجماعة المصحوبة بالانتقائية والوساطة والمحسوبية جعلت ساحة الأدلة الجنائية تكتظ يومياً بالآلاف من اليمنيين المتابعين معاملات وإجراءات سفرهم.
وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، واجه المغتربون اليمنيون، وهم العمود الأخير في إنعاش الاقتصاد اليمني المتدهور، إجراءات تعسفية وانتهازية من قبل سلطات وحكومة الجماعة.
وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون محليون أن الجماعة تسعى من خلال إجراءاتها القمعية تلك إلى تضييق الخناق على المسافرين ومنعهم من مغادرة اليمن من أجل الاستفادة منهم عبر إلحاقهم بدوراتها الطائفية والزج بهم في جبهات القتال المختلفة، يشير آخرون إلى أن الميليشيات تهدف من وراء ذلك لحصر المغتربين اليمنيين لمعرفة حجم التحويلات المالية التي يتم إرسالها من الخارج بهدف إجبارهم فيما بعد على التحويل إلى مناطق سيطرتها بشكل مباشر.
وعد المراقبون القرار الحوثي الأخير بحق المسافرين والخاص بإجبارهم على مراجعة وزارة المغتربين الخاضعة لسيطرة الجماعة بصنعاء والقيام بتعبئة «استمارة بيانات» تحوي معلومات تفصيلية عن أفراد أسرهم وأقربائهم بمناطق سيطرتها، وخارج اليمن، يندرج في سياق مسلسل ابتزاز الجماعة للمغتربين.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن الميليشيات باتت اليوم تدرك أن حجم التحويلات النقدية من المغتربين اليمنيين سينخفض بشكل كبير بعد دخول قرار تصنيفها منظمة إرهابية حيز التنفيذ؛ الأمر الذي سيفرض إجراءات مشددة على التحويلات المالية إلى اليمن، خصوصاً إلى المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
العربية نت: خياران لا ثالث لهما.. يد الحوثي تنكل بموظفي الأمن
في خطوة ممنهجة، قامت ميليشيات الحوثي بفرض خيارين على كل من موظفي وزارة الدفاع والداخلية ضمن مناطق سيطرتها، هما إما الدوام بدون راتب، أو الفصل النهائي من الوظيفة.
وقالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن "الحوثيين شكلوا لجاناً أمنية وعسكرية هدفها إسقاط أسماء آلاف الموظفين اليمنيين واستبدالها بالعناصر الحوثية، وذلك من خلال عملية إحلال واسعة لدمج ميليشيا ما يسمى باللجان الشعبية التابعة للحوثيين وإسقاط أسماء الموظفين غير التابعين لهم"، وفق وسائل إعلام محلية.
كما أضافت أن "الحوثيين أصدروا توجيهات بتعقيد المعاملات ونقل موظفي الأمن من مؤسساتهم إلى مؤسسات أخرى لإجبارهم على ترك وظائفهم".
إلى ذلك أكدت أن "المعاملات الحوثية تطلب عدة أيام، وهو ما دفع عددا من الموظفين إلى عدم القدرة على الاستمرار في المعاملات وخاصة القادمين من مناطق ومحافظات بعيدة، وهو ما أعطى الحوثيين فرصة لإسقاط أسمائهم وإحلال عناصر حوثية بدلاً منهم".
"سعي لتثبيت آلاف الموظفين"
وأوضحت أن "الحوثيين اشترطوا على من نجحوا في تجاوز اللجان التابعة لهم بالعمل في أماكن عملهم بدون راتب وهو شرط تعجيزي يهدف إلى إسقاط آلاف الأسماء".
يشار إلى أن ميليشيات الحوثي تهدف إلى تثبيت أكثر من 250 ألف موظف أمني وعسكري وترقية أكثر 75 ألف آخرين من المشرفين التابعين لها، وإحلال أكثر من 90 ألف قتيل من عناصرها الذين قتلوا في صفوفها وهم غير عسكريين أو أمنيين لتحل محل الأسماء التي تم إسقاطها.
