انسحاب المشري .. مخطط إخواني خبيث لاحتكار الحكومة الليبية
الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:00 ص
طباعة
أميرة الشريف
يبدو أن التفكير الشيطاني لجماعة الإخوان بدأ يظهر بالتدريج وبالأخص بعد إعلان رئيس المجلس الأعلي للدولة والقيادي في تنظيم إخوان ليبيا خالد المشري انسحابه من الترشح لرئاسة وعضوية المجلس، وذلك في خطوة خبيثة ليفسح المجال لتنظيم الإخوان بالفوز بمنصب رئاسة الحكومة.
وقال المشري في بيان مصور، إن ترشحه كان لأسباب تتعلق بإيجاد توازنات سياسية معينة، مشيرا إلى أن هذه التوازنات تم تحقيقها في أغلب القائمات التي تم تشكيلها والتي ستتنافس على مناصب السلطة التنفيذية، وأوضح أنه من الضروري ترك الفرصة لوجوه جديدة من أن تظهر على الساحة السياسية.
وأضاف المشري في كلمته، أنه مازال لديه الكثير من العمل في المجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التي تسهل عملية الانتخاب، لافتاً إلى أنه لم يوجه الذين صوتوا له في الجولة الأولى إلى دعم قائمة معينة ونصحهم بالذهاب إلى القائمة التي تحقق مصالح الوطن.
ويري محللون أن انسحاب المشري ما هو إلا مخطط ليترك خلفه من يسيرون في نفس التيار، ليعد نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
و حصل المشري في الجولة الأولى من التصويت على 8 أصوات من أصل 37 صوتا عن إقليم طرابلس، وهي الأصوات التي قال مراقبون إنها ستدعم في الجولة الثانية من التصويت القائمة التي سيكون فيها مرشح الإخوان لرئاسة الحكومة، المنصب ذو الصلاحيات الواسعة مقارنة بالمجلس الرئاسي.
والثلاثاء، بدأ ملتقى الحوار السياسي الليبي (يضم 75 عضوا، تقوده الأمم المتحدة) في جنيف، عملية التصويت على المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي، فيما يصوت لاحقا على منصب رئيس الحكومة.
وأعلنت الأمم المتحدة، اللجوء إلى تشكيل قوائم للمرشحين، بعد عدم حصد أي منهم النسبة المطلوبة من الأصوات، وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الليبية الثلاثة طرابلس، وبرقة، وفزان.
وكان المشري من أبرز المرشحين لرئاسة وعضوية المجلس الرئاسي، فيما بقي أبرز المرشحين بعد انسحابه وزير الدفاع صلاح النمروش، وآمر (قائد) المنطقة العسكرية الغربية بالجيش، أسامة الجويلي.
وبعد الانتقال إلى الآلية الثانية لاختيار السلطة التنفيذية الليبية (بنظام القوائم)، من المنتظر أن تستلم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (مديرة ملتقى الحوار) مساء اليوم الخميس، قوائم المرشحين المكونة من: رئيس وعضوي المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أكدت اليوم أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيلتئم يوم غدٍ الجمعة من أجل التصويت على القوائم التي تستوفي شروط التزكية المنصوص عليها في آلية اختيار السلطة التنفيذية.
وفي يناير الماضي، اعتمد أعضاء ملتقى الحوار آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية عبر تشكيل قوائم، في حال عدم حسم التصويت عبر مجمعات الأقاليم.
ووفق تلك الآلية، يتم تشكيل قوائم من الأقاليم، مكونة من 4 أشخاص، على أن تحصل على 17 تزكية (8 من الغرب و6 الشرق و3 الجنوب)، لتصبح القائمة جاهزة للتصويت عليها في القاعة.
وتفوز القائمة التي تحصد 60 بالمئة من أصوات القاعة بالجولة الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على تلك النسبة، تتنافس في جولة ثانية القائمتان الحاصلتان على أعلى نسبة، وتفوز الحاصلة على 50+1.
وتكون السلطة التي سينتخبها ملتقى الحوار مؤقتة، وتتولى تسيير شؤون ليبيا، وتمهد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، على أمل إنهاء النزاع القائم منذ سنوات.
ويري مراقبون أن انسحاب المشري من سباق الترشيح كان متوقعا، لأن "الرجل لم يكن مدفوعا به منافسا للوصول إلى السلطة الموحدة أو حل حقيقي للأزمة، بل كان لإحداث التوازنات كما صرح المشري نفسه في بيان انسحابه"، موضحين بأن الليبيين يواجهون تنظيم الإخوان الذي قضى أكثر من 90 عاما في العمل السياسي، وله خبرة ودهاء في الالتفاف والخداع غير محدودة.
