بدأت تحركات جديدة داخل البرلمان التونسي للإطاحة بزعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، خاصة وأن الفترة الماضية كشفت عن الوجه القبيح للغنوشي، ومحاولته الانقلاب على الدستور والقانون والانفراد ببعض القرار، متجاهلا مشاركة كل من الرئاسة التونسية والبرلمان فى الحكم والتغول على إصدار  القرار ، وعدم انفراد طرف بالقرار من أجل الحفاظ على المصالح العليا للوطن.

 يأتى ذلك بعد أن تقدم  13 نائبا بعريضة سحب الثقة من قبل إلا أنها لم تنجح، واستطاعت حركة النهضة امتصاص غضب الشارع والنواب مما حدث.

الآن هناك محاولات جديدة من عدد من النواب المستقلين، وكذلك  حزب الحر الدستوري بقيادة المناضلة عبير موسي، ومحاولة دعوة نواب آخرين للتوقيع عليها، خاصة وانه فى كل مرة يثبت الغنوشي أن الانتماء لجماعة الاخوان وتحقيق مصالح ضيقة هو أمر لم تتراجع عنه حركة النهضة، ولا تزال المناورات مستمرة فى هذا الشأن.

من جانبها أكدت رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي  استعداد عددا من الكتل البرلمانية  للتوقيع على عريضة سحب الثقة من الغنوشي، خاصة وأنه سبق وأن تعدىالصلاحياتا لممنوحة له بالتدخل فى الشأن الليبي عكس الموقف الرسمي التونسي من ضرورة التعامل مع كل الأطراف بنوع من التوازن، والآن يسعي الغنوشي لفرض سياسة الأمر الواقع، وإبعاد الرئاسة التونسية عن بعض الملفات، إلى جانب محاولة فرض شخصيات معينة فى الحكومة بزعم أحقية النهضة فى الأغلبية.

شددت على أن سياسات النهضة لن تخدم المصلحة الوطنية، وسوف تزيد من الشقاق داخل المجتمع، فى ظل التحديات التى تفرضها جائحة كورونا، وتضرر المجتمع اقتصاديا، إلى جانب محاولة إحداث خلاف سياسي فى المجتمع، واستغلال بعض الجماعات للفوضي، وإهدار رصيد من الاصطفاف الوطني خلال السنوات الماضية.

بينما صرح منجي الرحوي  عضو البرلمان التونسي للقنوات الفضائية أن سحب الثقة من الغنوشي ضرورة قصوى ، حيث يعد الغنوشي  رمزا للفساد داخل البرلمان كما انه وفق قانون المغالبة لا وفق النظام الداخلي للبرلمان.

شدد على أن الغنوشي دفع برئيس الحكومة هشام المشيشي والتعدى على اختصاصات رئاسة الجمهورية،  وخلق أزمة كبيرة دون داعى، وهو ما يكشف عن نية الغنوشية فى إثارة الأزمات عن عمد

محللون يرون أن كتلة "قلب تونس" هى التى سوف تحدد إمكانية الإطاحة بالغنوشي أم لا، خاصة وان النهضة اعتادت على إبرام صفقات ومناورات مع الكتلة فى استغلال موقف رئيسها نبيل القروي في السجن ، وبالتالى تعمل دائما على استغلال موقف الكتلة فى الهروب من الانتقادات التى تطولها  تحت قبة البرلمان.

كما تتضامن كتلة "ائتلاف الكرامة" مع حركة النهضة فى إبطال كل المحاولات الرامية للإطاحة بالغنوشي، واستغلال الأمر لتحقيق مصالح شخصية، فى الوقت الذى تراقب فيه الرئاسة التونسي ما يجري على الساحة على أمل تحقيق المصالحة الوطنية لخدمة المجتمع، أو نجاح البرلمان فى التخلص من ميول النهضة الانقلابية، خاصة فى ضوء تهديد الغنوشي بالعمل على فض الشراكة مع الرئاسة التونسية، والوصول إلى نظام رئاسي.  

وسبق ان تقدم الحزب الدستوري الحر بعريضة سحب الثقة من الغنوشي لقناعة راسخة لديهم أنه خطر على الديمقراطية داخل المجلس ويسيء إدارته، وإنهم في بداية عملهم على ذلك منذ يناير 2020 وجدو صعوبات في تبني النواب للفكرة غير أنه اليوم ترسخ لدى الأغلبية أن رئيس البرلمان يعمق الخلافات السياسية ويؤزم الوضع، وان الكتلة تدعم مبادرة النواب غير المنتمين الذين جمعوا حتى الآن أكثر من 73 إمضاء ما يسمح بعرض سحب الثقة للتصويت غير أنهم ساعون من أجل توفير أغلبية 109 صوتا داعما للعريضة التي سيقع إيداعها لدى مكتب رئاسة البرلمان عند ضمان أكثر حظوظ لمرورها.

يري محللون أن الفشل في إدارة البرلمان والانحياز وتعميق الأزمة السياسية هو عنوان  لإدارة الغنوشي البرلمان التونسي، والسيطرة على مقدرات الأمور، وعدم الاهتمام بالخطوط الفاصلة بين الرئاسة والبرلمان، وتجاهل الدستور التونسي، خاصة فى ظل التغيرات التى يمر بها المجتمع خلال السنوات الأخيرة.

وتتجدد المواجهات فى المجتمع التونسي وسط محاولا لاثارة الفوضي من بعض الجماعات السياسية والخارجين عن القانون، واستغلال حالة عدم الاستقرار بين المؤسسة التشريعية والرئاسة خلال الفترة الماضية، وانعكاسات ذلك على المناورات السياسية بين الفصائل المتسارعة.