"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية

السبت 06/فبراير/2021 - 10:07 ص
طباعة من يتصدى للمشروع إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات–  آراء) اليوم 6 فبراير 2021.

الاتحاد: اعتقال زعيم «القاعدة» في اليمن

اعتُقل زعيم فرع تنظيم «القاعدة» في اليمن خالد باطرفي في أكتوبر الماضي، كما أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر أمس الأول.
والتقرير الذي أعدّه فريق مراقبة تابع للأمم المتحدة وأرسِل لمجلس الأمن، أشار إلى أنّ باطرفي المعروف باسم أبو مقداد الكندي، والذي تولّى قيادة تنظيم «القاعدة» قبل عام اعتُقل خلال عمليّة في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة في أكتوبر، أدّت أيضاً إلى مقتل نائبه سعد عاطف العولقي.
والتقرير الصادر عن الفريق المتخصص بمراقبة الجماعات الإرهابية هو أول تأكيد رسمي لاعتقال باطرفي بعد تقارير غير مؤكدة.
ولم يكشف التقرير عن مكان وجود باطرفي، ولا عما حل به بعد ذلك.
وكان المركز الأميركي لمراقبة المواقع الإرهابية «سايت» أشار في أكتوبر إلى تقارير غير مؤكدة عن اعتقال باطرفي على أيدي قوات الأمن اليمنية.
وباطرفي الذي يعتقد أنه في الأربعينيات من العمر تولى قيادة تنظيم «القاعدة» في اليمن في فبراير 2020 بعد مقتل زعيمها السابق قاسم الريمي في ضربة جوية أميركية في اليمن.

مقتل 4 حوثيين جنوب مأرب

قتل 4 عناصر على الأقل من ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، في قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني، استهدف مواقع للميليشيات في محافظة مأرب، شرقي البلاد.
وقالت مصادر ميدانية إن القصف المدفعي، أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف العناصر الحوثية، مشيرة إلى أن الضربات تركزت على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في مديرية جبل مراد، جنوبي المحافظة. وأوضحت المصادر أن مجموعة من الأطقم والعربات القتالية والسلاح المُخزن دمرت في القصف، عوضاً عن الخسائر البشرية في صفوف العناصر الإرهابية.
في ذات السياق، شنت قوات الجيش قصفاً مدفعياً مماثلاً، طال مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في مديرية صرواح غرب مدينة مأرب، وسط أنباء عن خسائر كبيرة في صفوف العناصر الحوثية.

البيان: أمريكا تنعش آمال السلام في اليمن

أنعشت دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن للوقف الفوري للقتال وتعيينه مبعوثاً خاصاً باليمن الآمال بقرب إحلال السلام، وإمكانية إذعان ميليشيا الحوثي لدعوات وقف الحرب والذهاب نحو الحل السياسي بعد طول رفض وتعنت ما فاقم من الأزمة الإنسانية ومعاناة ملايين اليمنيين. 

وعقب هذه المواقف عبّر قطاع واسع من اليمنيين عن سعادته بهذا الموقف الذي سارعت الحكومة الشرعية إلى الترحيب به وأملوا أن يدفع هذا الموقف إلى تغيير ميليشيا الحوثي من أسلوبها في التعامل مع دعوات إحلال السلام.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان لها، إن «تعيين الرئيس الأمريكي تيم ليندر كينغ مبعوثاً خاصاً لليمن خطوة أخرى مهمة تتخذها الولايات المتحدة ضمن مساعيها الداعمة والمساندة للحكومة والشعب اليمني لإنهاء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران».

وجددت الحكومة التزامها التام بالعمل مع تحالف دعم الشرعية وأعضاء المجتمع الدولي «للتوصل إلى حل سياسي يجلب السلام الشامل والمستدام في اليمن يستند على المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216».

وبالمثل قابل السكان في عدن هذه المواقف بالترحيب، حيث أكد خالد عبد الحكيم، وهو موظف حكومي أن وقف الحرب أصبح ضرورة وأن العالم كله مع هذه الدعوة عدا ميليشيا الحوثي التي تعتبر الحرب وسيلة للتكسب واستمرار السيطرة على مقدرات الدولة ومصادرتها لصالح مجهودها الحربي. 

من جهته شكك عمر عبدالله بنجاح هذه الجهود بسبب تعنت ميليشيا الحوثي، وقال إن ما صدر عن قيادتها من مواقف تعكس عدم الجدية وتمسكها بالشروط التي كانت سبباً في تعثر مشروع اتفاق وقف إطلاق الذي اقترحه المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث. 

ومنذ مطلع العام الماضي أعاقت ميليشيا الحوثي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار حين رفضت مشروع الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار والتدابير الإنسانية المصاحبة له، والذهاب نحو محادثات سياسة شاملة تنهي الحرب وتضع اليمن أمام مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات عامة.

الشرق الأوسط: اليمن يدعو إلى ردع دولي لتفادي كارثة «صافر»

جددت الحكومة اليمنية دعوة المجتمع الدولي للضغط على الجماعة الحوثية من أجل تفادي الكارثة المحتملة لناقلة النفط «صافر»، وإجبار الجماعة على الرضوخ لوصول الفريق الأممي لمعاينتها وصيانتها المبدئية.

وجاءت الدعوة اليمنية في بيان لوزارة الخارجية، أمس (الخميس)، إثر تصريحات أممية أبدت القلق من وجود مؤشرات على تراجع الحوثيين عن القبول بوصول الفريق الأممي إلى متن الناقلة كما هو مخطط له في أوائل مارس (آذار) المقبل.

وقال البيان اليمني «لقد حذرت الحكومة اليمنية مراراً من مماطلة ميليشيا الحوثي الإرهابية وتلاعبها بملف خزان صافر الخطير، واستخدامه للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي دون اكتراث للتحذيرات والعواقب الناجمة من أي تسرب وشيك لأكثر من مليون برميل من النفط، وتأثيراته البيئية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية».

وأضاف «لقد دعمت الحكومة اليمنية ومعها المجتمع الدولي الأمم المتحدة منذ جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن خزان صافر بتاريخ 15 يوليو (تموز) 2020 لإقناع ميليشيا الحوثي بالسماح بمهمة الفريق الفني للأمم المتحدة للوصول إلى الخزان للقيام بعملية التقييم والصيانة الأولية للخزان تمهيداً لتفريغه، ويتفاجأ المجتمع الدولي اليوم وبعد مرور 8 أشهر من النقاشات بين الأمم المتحدة والحوثيين بهذه النتيجة التي لم تكن مستغربة بالنسبة للحكومة اليمنية».

واتهمت الحكومة اليمنية في بيان خارجيتها الميليشيات الحوثية بأنها تنفذ توجيهات المدعو حسن إيرلو، مسؤول النظام الإيراني في صنعاء، لاستخدام الخزان النفطي «رهينة وقنبلة موقوتة لابتزاز الإقليم والمجتمع الدولي خدمة لأجندة إيران التدميرية»، بحسب ما جاء في البيان.

ودعت الحكومة اليمنية «المجتمع الدولي لتغيير أسلوب تعامله مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، وخاصة في هذا الملف الإنساني والبيئي الخطير»، وطالبت مجلس الأمن مجدداً «باتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة لتلك الميليشيات بما يضمن تفريغ النفط والتخلص من الخزان قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئة والإنسانية في المنطقة والعالم».

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أشار في بيان الثلاثاء الماضي إلى تراجع ميليشيات الحوثي عن موافقتها الرسمية على وصول الفريق الفني إلى ناقلة النفط صافر، وقال إن الجدول الزمني لنشر الفريق غير مؤكد ومرتبط بموافقة الحوثيين.

وتابع دوجاريك «طلبنا من سلطات الأمر الواقع، تقديم خطاب بضمانات أمنية، ونأسف لأنه حتى الآن لم نتلق رداً على طلباتنا المتعددة لهذه الرسالة»، مضيفاً أن الأمم المتحدة تأمل في «الحصول على التزام متجدد من سلطات الأمر الواقع؛ لحل هذه المسألة العاجلة في أقرب وقت ممكن؛ لأن أي نتيجة أخرى ستكون مخيبة للآمال للغاية».

وكان القيادي البارز في الجماعة الحوثية والمشرف على خارجيتها في صنعاء، حسين العزي، لمح إلى عراقيل جديدة قد تضعها الجماعة لإعاقة وصول الفريق الأممي.

وقال العزي في تغريد على «تويتر»، «الأمم المتحدة مع الأسف تقدمت إلينا بطلبات إضافية خارج الاتفاق وبعيداً عن إطار العمل المتفق عليه والموقّع من الطرفين، وقد أبلغناهم بضرورة احترام الاتفاقات، خاصة أن هذا الطلب الجديد يتصل بشكل أو بآخر بعلاقتهم المالية مع شركات التأمين، ونحن ننأى بأنفسنا عن التورط فيما لا يعنينا»، بحسب زعمه.

كما لمح إلى عراقيل محتملة قد تضعها جماعته تحول دون وصول الفريق؛ في مسعى منها حسب زعمه «للتأكد من عدم وجود أي صلة مشبوهة تربط الفريق بواشنطن» التي صنفت أخيراً جماعته حركة إرهابية.

وخلال السنوات الماضية، سعت الحكومة إلى الضغط على الجماعة الموالية لإيران للقبول بإرسال فريق أممي لتقييم الناقلة وإجراء الصيانة المبدئية، غير أن الخبراء يقرّون أن الخطر لن يزول إلا بتفريغ النفط، وهي الخطوة التي تمنعها الجماعة في سياق سعيها للإبقاء على الناقلة كوسيلة ضغط سياسي وعسكري.

في سياق آخر، طالب وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة بتوضيح الطرف المسؤول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق وإعاقة تحركات البعثة. في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وذكرت المصادر الرسمية، أن بن مبارك استقبل في عدن نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك لمناقشة أسباب تعثر تنفيذ الاتفاق من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية وممارساتها المستفزة وغير المسؤولة تجاه البعثة الأممية.

ونقلت وكالة «سبأ»، أن الوزير اليمني أكد على «أهمية استقرار الوضع في الحديدة ومناداة الحكومة المستمر بأهمية الاتفاق منذ التوقيع عليه عام 2018، والتواصل مع وزراء خارجية الدول الكبرى والبعثات الدولية وتكرار طلب الحكومة بضرورة إيجاد حلول إيجابية لمشكلة الحديدة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية محاصرة بسبب استحداث الميليشيات الانقلابية الحوثية أنفاقاً وحفريات ومصدات عسكرية بمداخل وشوارع المدينة وملؤها بالأسلحة والأفراد».

وقال «الحديدة والمدن اليمنية كافة أرضنا، ومواطنوها يقعون تحت مسؤوليتنا، ونريد رؤية شيء حقيقي على أرض الواقع وليس عراقيل للتنفيذ»، مشيراً إلى أن الحكومة تتطلع من الأمم المتحدة إلى «توضيح مسؤولية تعثر الاتفاق وأسبابه». وفي حين ألقت المسؤولة الأممية باللائمة على تفشي فيروس كورونا في جمود عمل البعثة العام الماضي، وقالت إنها تأمل إعادة تنشيط الاتفاق وتحريكه، اتهم بن مبارك الميليشيات الحوثية «بمنع البعثة من التحرك بحرية لمتابعة تنفيذ الاتفاق».

وقال مخاطباً كروسلاك «نريد سماع صوتكم ضدهم (الحوثيين)، وتوضيح هذه الأسباب رغم خبرتنا الكبيرة في التعامل معهم ومعرفتنا بأنهم غير ملتزمين بأي اتفاقات يعقدونها ولا يرغبون في إيجاد حل للقضية اليمنية برمتها ويستهدفون الشعب كافة دون تفريق».

الحوثيون يواصلون تفخيخ المناهج وارتكاب الجرائم بحق التربويين

أفادت مصادر تربوية في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية عاودت من جديد ارتكاب انتهاكات بحق القطاع التربوي ومنتسبيه في صنعاء وبقية المدن الواقعة تحت سيطرتها بالتزامن مع قيامها قبل أيام بفرض نسخة جديدة من المناهج الدراسية، بعد أن طالها العبث والتشويه بغية مواصلة تفخيخ أدمغة وعقول الطلبة اليمنيين.

ومن بين الانتهاكات الحوثية، التي طالت مسؤولين وعاملين تربويين في صنعاء، وفق ما تحدثت به المصادر لـ«الشرق الأوسط»، شنّ الجماعة حملة اختطاف واسعة طالت أزيد من 50 موظفاً بديوان عام وزارة التربية والتعليم بصنعاء.

ومن بين التربويين الذين تعرضوا للملاحقة والاختطاف على يد مسلحي الجماعة «عبد الكريم الجنداري، وعبده النجاشي، وجمال غيلان» بحجة قيامهم بإخفاء أجهزة تخزين بيانات من داخل مكاتب الوزارة التي يديرها شقيق زعيم الميليشيات يحيى بدر الدين الحوثي، بحسب المصادر.

وكانت قيادات في الجماعة، وفي سياق مخططها الرامي لحوثنة ما تبقى من قطاع التعليم ومؤسساته، أصدرت قبل نحو أسبوع قراراً بإقصاء عبد الكريم الجنداري، المختطف حالياً بيد ميليشياتها، من منصبه وكيلاً لوزارة التربية لقطاع المشروعات والتجهيزات، وتعيين القيادي الحوثي خالد إبراهيم يحيي بديلاً عنه.

في السياق نفسه، أوضح مصدر يمني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادي الحوثي المتشدد قاسم حمران المعين حديثاً من قبل الجماعة نائباً ليحيى الحوثي هو من اتخذ فور مباشرته لعمله قرار إقالة الوكيل الجنداري استمراراً في سياسة السطو على الوظيفة العامة من قبل الجماعة وإطاحة من يرفضون أفكارها الطائفية.

وبحسب المصدر، يشغل القيادي الحوثي الحمران إلى جانب منصبه الجديد، مناصب قيادية أخرى، منها منصب القائم بأعمال المكتب التنفيذي للجماعة؛ حيث يتولى الإشراف على الجانب الثقافي، كما سبق أن تولى منصب وكيل في الإدارة المحلية وفي منظمة الجرحى الحوثية، فضلاً عن كونه من يقف خلف عمليات استهداف وإغلاق المطاعم والمقاهي والكافيهات في صنعاء بحجة منع الاختلاط بين الجنسين.

وعلى صعيد التجريف والعبث الحوثي المنظم لما تبقى من مناهج التعليم بمناطق سيطرتهم، أكدت المصادر التربوية أن الميليشيات وبإشراف ومتابعة من القيادي خالد إبراهيم، أقرت قبل أيام نسخاً محرفة من المناهج الدراسية كما هي عادتها كل مرة في إجراء تعديلات طائفية جديدة على المناهج التعليمية.

وخلال ورشة عمل عقدتها الجماعة الأسبوع الفائت بصنعاء، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للمناهج كتب مادة القرآن الكريم للمراحل التعليمية، الصف «السابع والثامن والتاسع» من مرحلة التعليم الأساسي بعد أن حشتها الجماعة بأفكارها الطائفية والمذهبية.

ولفت عدد من التربويين إلى أن تلك التغييرات والتحريفات التي أجرتها الجماعة بحق المناهج الدراسية استهدفت المواد المرتبطة بالجوانب العقائدية، كالقرآن الكريم واللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الاجتماعية بهدف إنشاء جيل عقائدي موالٍ لها طائفياً ولتحشيد مزيد من المقاتلين إلى جبهاتها.

وأشاروا إلى أن ميليشيات التربية في العاصمة المختطفة لا تزال تواصل معركتها لهدم وتفخيخ عقول الأجيال من بوابة العملية التعليمية، عبر تعديلاتها الخطيرة والهدامة في المناهج الدراسية وصبغها بأفكار وسياسات طائفية.

وفيما يتعلق بجرائم الانقلابيين، وكلاء إيران في اليمن، بحق منتسبي القطاع التربوي، كشفت نقابة المعلمين اليمنيين أخيراً عن مقتل 22 معلماً تحت التعذيب بسجون الجماعة خلال الفترة من 21 سبتمبر (أيلول) 2014 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وقال المسؤول الإعلامي للنقابة يحيى اليناعي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن أول ضحية للتعذيب حتى الموت في اليمن عقب الانقلاب الحوثي كان من التربويين، وهو المعلم صالح البشري.

وأوضح اليناعي أن فئة المعلمين تحتل المرتبة الأولى بين الفئات المستهدفة بالتعذيب حتى الموت على أيدي المسلحين الحوثيين بنسبة 16 في المائة من الإجمالي الكلي لحالات الوفاة تحت التعذيب بمناطق الجماعة، والبالغة 137 حالة.

وبحسب اليناعي، تحتل الحديدة المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات بواقع 4 معلمين، تليها محافظات حجة وصعدة وعمران بعدد 3 لكل منها، ثم صنعاء وذمار وأمانة العاصمة بواقع حالتي وفاة في كل محافظة.

ودعا المسؤول النقابي لإخلاء سبيل التربويين المحتجزين فوراً، والكفّ عن إعاقة وصول المحامين والأهالي إليهم، وإلى ملاحقة المسؤولين الضالعين في التعذيب على المستوى المحلي والخارجي.

عائلة حوثية تفاجئ اليمنيين بادعاء ملكية قصر الملكة أروى التاريخي

لأسباب لها علاقة بالانتماء المذهبي لأتباعها، ظل قصر الملكة اليمنية أروى الصليحي في مدينة جبلة محافظة إب عرضة للإهمال ودون ترميم طوال عقود من الزمن، قبل أن يفاجئ اليمنيين ادعاء إحدى العائلات الحوثية ملكية القصر ومنع مبادرة لإعادة ترميمه وإصلاح ما تهدم منه.

قبل ألف عام تقريبا تولت الملكة حكم اليمن بعد وفاة زوجها، واستمرت في الحكم أربعين عاما واشتهرت فترة حكمها بالعدل وشق الطرقات ورصفها بالحجارة وإقامة السدود وصيانة القديم منها، وعند وفاتها دفنت بجوار المسجد الذي ما يزال يحمل اسمها حتى الساعة، لكن قصرها العامر والذي يشكل تحفة فنية ويؤرخ لولاية أول امرأة حكم اليمن في العصر الإسلامي تحول جزء كبير منه إلى أطلال وخرائب.

وقال مصدران في قيادة محافظة إب (وسط اليمن) لـ«الشرق الأوسط» إن فرعين من عائلة المتوكل التي سكنت مدينة جبلة أثناء حكم الأئمة يدعيان ملكية القصر، وأنهما يحولان دون إمكانية ترميمه، وأن هؤلاء وقبل سيطرة الحوثيين على المحافظة لم يكونوا يتجرأون على هذا الادعاء، لكن لم يكن هناك اهتمام بالمواقع الأثرية من السلطات المتعاقبة ما جعلها عرضة للدمار أو النهب والعبث.

أما صادق إبراهيم وهو أحد سكان مدينة جبلة فيقول لـ«الشرق الأوسط» إنه وقبل نحو عشرين عاما عرضت طائفة البهرة والذين يقدمون أنفسهم كأتباع لها والمذهب الإسماعيلي الذي كانت تعتنقه ترميم القصر على نفقتهم، إلا أن الصراع السياسي في اليمن بين الأحزاب ذات التوجهات الدينية حال دون ذلك، حيث تم التحريض على المشروع باعتباره يخدم طائفة البهرة وتوقف الحديث عن الأمر.

ويضيف إبراهيم «منذ ذلك الوقت لم نلمس أي مسعى لترميم وصيانة القصر وملحقاته والذي بني على مساحة كبيرة من الأرض إلى أن بدأ مكتب الآثار في محافظة إب الحديث عن ترميم القصر حيث ظهرت عائلة المتوكل وادعت ملكية هذا القصر الذي يزيد عمره على ألف عام تقريبا، وأوقفوا هذه الخطة، استنادا إلى نفوذهم في المحافظة باعتبارها إحدى الأسر الحوثية النافذة وصاحبة الكلمة العليا في المدينة».

السكان تحدثوا عن اعتداء أشخاص بالاعتداء على القصر الذي يعرف باسم دار العز وتهديم أجزاء منه بغرض بناء جديد، إلا مكتب الآثار في المحافظة ذكر أن مديره زار الموقع وقام بجولة كاملة في المبنى من الداخل والخارج ومن جميع الاتجاهات لتفقده بوضعه الحالي وتأثير الأمطار وغيرها عليه والتأكد من عدم وجود أي اعتداء أو بناء أو تغير لمعالمه الحالية. والاطمئنان إلى وجود الحراسة عليه، لكنه تجنب الحديث عن ادعاءات هذه العائلة بملكية القصر.

مكتب الآثار في المحافظة التي كانت عاصمة للدولة الحميرية قبل الميلاد والدولة الصليحية في العصر الأيوبي وتحوي مواقع أثرية متعددة، أكد أن ظاهرة الاعتداء على المواقع الأثرية والمعالم التاريخية بالمحافظة أصبحت تشكل خطرا على الموروث التاريخي، إذ تعرضت العديد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية لعملية اعتداء وتخريب من قبل عصابات تقوم بالحفر العشوائي وتدمير المعالم التاريخية بحثا عن الكنوز والآثار بغرض بيعها وتهريبها، ووصل الأمر إلى الاعتداء على أضرحة الموتى، كما طالت الاعتداء على المساجد التاريخية في العديد من مديريات المحافظة.

ووفق ما يقوله المكتب الذي يعمل على توثيق المواقع الأثرية، والضغط لحمايتها فإن ما يتم يوحي بوجود عمل منظم لتدمير المعالم التاريخية حيث تم الاعتداء على ضريح الشيخ سعد الدين آل زياد في مديرية العدين والذي بني قبل أكثر من 400 عام حيث قام الجناة بكسر باب الضريح والحفر بداخله وتخريبه، وأعقب ذلك اعتداء مماثل في منطقة العذارب في مديرية بعدان حيث تعرضت القبور والقباب إلى الحفر والتهديم، كما قامت سلطات الأمن في المديرية بإطلاق سراح العصابة التي تورطت في هذه العملية بعد ساعات على اعتقال عدد من أفرادها وفق ما صرح به مكتب الآثار في المحافظة.

مدير عام الهيئة العامة الآثار والمتاحف بالمحافظة خالد غالب قال «كم نحن بحاجة إلى ضبط كل لصوص ومدمري الآثار وتعريتهم مهما كانت مواقعهم والمتاجرون بالآثار، لكون ما يقومون به خيانة وطنية».

وكان سكان في مديرية السياني اكتشفوا إحدى المومياوات وعبثوا بها عند قيامهم بالحفر في أحد المواقع الأثرية بحثا عن الكنوز، كما تتعرض المواقع الأثرية في منطقة العود في مديرية النادرة لعملية حفر متواصلة بحثا عن كنوز تعود للعصر الحميري.

شارك