فى ذكري مرور 8 سنوات على اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد تحولت وقفات التأبين فى وسط العاضمة إلى مظاهرات حاشدة ضد حركة النهضة والحكومة التونسية التى شكلتها كتلة النهضة فى البرلمان التونسي، والتأكيد على عدم اهتمام الحكومات باحتياجات الشعب التونسي، وعدم قدرة الوزراء على التفاعل مع الشارع الغاضي نتيجة السياسيات الخاطئة خلال الفترة الماضية.

وأعرب محللون ومتابعون أن الحكومة التونسية غير قادرة حتى الآن عن كشف مصير المتهمين فى قتل شكري بلعيد، خاصة وأن معارضته لحركة النهضة معروفة وليست خافية على أحد، وأن صمت الحكومة عن مواصلة الكشف نحو تحديد ملابسات الحادث ومحاسبة الجناة يضعها فى قفص الاتهام أيضا.

وهو ما أكده لطفي بلعيد شقيق المعارض التونسي الراحل، حيث جدد اتهامه لحركة النهضة بالتورط في اغتيال أخيه، داعيا كل القوى السياسية والكتل البرلمانية الرافضة لسياسات حركة النهضة بالمضي قدما نحو الضغط عليها من أجل التحقيق فى ملابسات الحادث والكشف عن المتهمين فى هذه القضية، معتبرا أن اخيه لن يكون الضحية الأخيرة فى سلسلة تصفية المعارضين للنهضة ما لم يتم تقديم الجناة للمحاكمة. 

واستغلت الحركات السياسية مظاهرات اليوم للتنديد بسياسات حركة النهضة وكتلتها البرلمانية، خاصة وأن الأسابيع الأخيرة شهدته مناورات من زعم الحركة راشد الغنوشي، الذي تحركت ضده كتلة برلمانية لابعاده من منصبه كرئيس للبرلمان التونسي، فى ضوء عدم احترامه للدستور والقانون، والتعدى على اختصاصات الرئيس التونسي، والقيام باتصالات مع شخصيات سياسية أجنبية وحكومات أجنبية بعيدا عن الالتزامات التونسية فى القضايا الخارجية.

وأفلت الغنوشي فى السابق من محاولة اسقاطه، بعد أن تصدي لتحركات حزب الدستورى الحر برئاسة عبير موسي، وقيامه بإبرام صفقات مع حزب "قلب تونس"، ولكن تجددت المحاولات مرة آخري للإطاحة به، بعد محاولة الالتفاف على صلاحيات رئيس الجمهورية وفرض عدد من الوزراء دون التقيد بموافقة الرئاسة، بل والتهديد بتغيير الدستور وفك شراكة الحكومة مع مؤسسة الرئاسة، وهو ما أدى إلى احتقان المجتمع التونسي، وسط معاناة الاقتصاد لتضرره من جائحة كورونا، وعدم قدرة الحكومة على  انعاش الاقتصاد التى تعرض لمشكلات عديدة منذ الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن على فى ديسمبر 2010.

يري محللون أن تضافر جهود الكتل السياسية والبرلمانية الرافضة لسياسات النهضة سيكون البادية لإسقاط الحكومة، وإجبار النهضة على الانصات لصوت الشعب، والتوقف عن العجرفة التى كشف عنها راشد الغنوشي فى الفترة الأخيرة، حيث يزعم حق كتلته فى الأغلبية وبالتالى فرض السياسات التى يريدها دون الاهتمام بالوعود التى قطعتها الحركة فى السابق من خلال العمل جنبا إلى جنب مع الكتل السياسية الآخري، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وعدم الانفراد بالسلطة.

 وتركت الحركة المواطنون الغاضبون فى الصدام مع رجال الشرطة، وخلق أزمة جديدة مع وزارة الداخلية التونسية، وعدم القيام بخطوات من شانها تهدئة الأجواء، وخلق فرصة أفضل لعودة الاستثمارات الأجنبية وانعاش الاقتصاد، وسط تراجع حاد لليرة التونسية، وهو ما سيكون له تبعيات سلبية على الاقتصاد التونسي، وزيادة نسبة البطالة، وانتشار العمليات الإرهابية، خاصة وان تردى الأوضاع الاقتصادية يجعل الشباب التونسي ينضم للجماعات الارهابية عبر ليبيا أو سوريا، ومن ثم الانتقال إلى اوروبا لتنفيذ عمليات إرهابية هناك، كما سبق وحدث ذلك بتكلفيات من تنظيم داعش الإرهابي.