احتفالا باليوم الدولي للأخوة الإنسانية نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان  بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة والإنسانية ورشة عمل تحت عنوان "الدين والثقافة والنزاع المسلح بين المواثيق والاتفاقيات الدولية والواقع"، والتي انضم إليها عدد كبير من المشاركين من دول مختلفة كـ  ليبيا و جنوب السودان و مصر و لبنان و فلسطين و الجزائر و المغرب و سوريا و الأردن.

وقد قاد الورشة عدد من الخبراء الدوليين ورجال الدين، وذلك احتفالا باليوم الدولي للأخوة الإنسانية. 

وافتتح الورشة رئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل مؤكدًا على دور وثيقة الأخوة الإنسانية في تحسين الأوضاع داخل مناطق النزاع، وكذلك تعزيز دور الشباب في القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائم على أساس الدين أو العرق أو المعتقد أو اللون أو الجنس أو اللغة، مؤكدًا على أهمية الحوار أكثر من أي وقت مضى. 

وتحدث المونسنيور  يوأنس لحظي جيد، السكرتير الشخصي السابق لقداسة البابا فرنسيس؛ وعضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية؛ والذي أكد أنه على مدار عامين غيرت وثيقة الأخوة الإنسانية مجرى تاريخ الحوار بين أتباع الأديان، وزرعت مبادئ جديدة تؤكد أن جميع البشر اخوة على الرغم من اختلافهم. 

كما شارك دكتور حمادة شعبان ممثل اللجنة العليا للأخوة والإنسانية ومشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف والذي تحدث عن دور اللجنة العليا للأخوة والإنسانية والوثيقة. وأكد خلال حديثة إن تخصيص الأمم المتحدة يومًا دوليًا للأخوة الإنسانية لم يأت من فراغ بل هو ثمرة جهود عظيمة بذلها الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية؛ اللذان تعهدا في الوثيقة ذاتها بأنهما سيعملان على إيصال الوثيقة إلى صناع القرار العالمي.

كما شارك المستشار الإقليمي للقانون الدولي والإسلام باللجنة الدولية للصليب الأحمر (عمان) الدكتور حسام شخشير؛ الذي تحدث عن المقاربات بين القانون الدولي الانساني وبين الشريعة الإسلامية. وأكد خلال حديثه في مناطق الصراع أن الشريعة الإسلامية توفر مراجع وأفكار مفيدة للمساعدة في حماية الأشخاص المتأثرين بالنزاعات المسلحة، حيث أن الشريعة الإسلامية وفرت حماية للمدنيين والأعيان المدنية.

فيما ناقشت المستشارة إنجي أبو العيون المستشار القانوني الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر (القاهرة)، النزاعات المسلحة وفكرة تصنيفها وتحديات تطبيق القانون الدولي الإنساني. وخلال كلمتها أشارت أن هناك انتشار مرعب لفكرة الجماعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، وهناك تقرير أصدرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر يفيد أنه في آخر سبع سنوات ظهرت جماعات مسلحة أكثر من التي ظهرت في آخر 70 عامًا.

وأكد الأب رفيق جريش راعي كنيسة القديس كيرلس بالكوربة على أنه يجب التفرقة بين مصطلحي "الحوار بين أتباع الأديان" و"الحوار بين الأديان" من حيث شريعتهم والإيمان بهما. وأضاف أن وثيقة الأخوة والإنسانية تعزز هذا المبدأ ضمن نصوصها، لذلك يجب ترجمة هذه الوثيقة ترجمة قانونية في المواثيق الدولية، وأعرب عن أهمية دور الإعلام في نشر مبادئ الوثيقة.

واختتمت الورشة بمشاركة المستشار ناصر الريس خبير دولي في مجال القانون الدولي الإنساني والمستشار القانوني السابق لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا، والذي أشار خلال حديثه إلى المساهمة الحقيقة التي تضفيها المواثيق والمعاهدات الدولية في القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد. وأكد على أن حصيلة النزاعات المسلحة الداخلية في المنطقة العربية 14 مليون نازح من 2011 لـ 2018، وتدمير البنية التحتية وأيضا 57 مليون طفل لا يعرفون القراءة والكتابة، بالإضافة إلى الخسارة المالية في البلاد العربية والتي تقدر بـ500 مليار دولار.

وعلى هامش ذلك، قال أيمن عقيل: "نضم صوتنا إلى صوت المشاركين في ضرورة أن تأخذ الوثيقة الشكل القانوني"، وشدد على ضرورة تكثيف التواصل مع الإعلاميين لنشر الوثيقة وأهدافها ومبادئها.

فيما أكدت نورهان مصطفى مدير وحدة القانون الدولي الإنساني، على أهمية تبني أساليب جديدة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا والترويج لثقافة السلام، وفقا للإحصائيات الدولية 80% من الأزمات الإنسانية التي تعاني منها البشرية في الوقت الراهن مردها إلى النزاعات المسلحة، ولذلك يمكن من خلال التعزيز والترويج لوثيقة الأخوة الإنسانية أن تكون من ضمن الوسائل التي تضمن الحماية لضحايا النزاعات المسلحة.

واتفق المشاركون خلال المناقشات المفتوحة على أهمية الوثيقة في تعزيز لغة الحوار بين أتباع الأديان، وعلى دور الشباب، ودور وسائل الإعلام في نشر مفاهيم ومبادئ الوثيقة، كما أجمع المشاركون على أهمية إدماج الوثيقة في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات.

 وفي ختام الورشة، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين؛ ناقشت المجموعة الأولى كيفية تنفيذ وثيقة الأخوة والإنسانية على المستوى الإقليمي والمحلي والدولي، وناقشت المجموعة الثانية تعزيز دور الاتفاقيات الدولية في حماية الفئات الأكثر ضعفًا، واختتمت الورشة بإجماع المشاركين على أهمية الوثيقة في تسوية النزاعات وفي حماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى أهمية حماية ضحايا النزاعات المسلحة وتقديم كافة وسائل الدعم النفسي لهم من خلال ترجمة الوثيقة إلى حزمة من القوانين يلتزم بها الجميع