الإخوان اليوم.. متابعات الصحف العربية والعالمية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:04 م
طباعة الإخوان اليوم.. متابعات اعداد: حسام الحداد
 
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص جماعة الإخوان، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 8 فبراير 2021.
الإخوان اليوم.. متابعات
نشرت اليوم السابع خبرا عن كشف مذيع سابق بـ"مكلمين" كواليس تجسس الإخوان على بعضهم في إسطنبول
كشف مذيع سابق بقناة مكلمين الإخوانية، كواليس جديدة بشأن عمليات التجسس بين قيادات الإخوان ومواليهم الهاربين في تركيا، سواء تسجيل المكالمات الهاتفية أو الجلسات الخاصة، مؤكدا أن قيادات الإخوان وعناصرهم يتجسسون في تركيا على بعضهم واستخدام هذه التسجيلات في معاركهم الداخلية على شكل تسريبات لفضح بعضهم.
وأكد طارق قاسم المذيع السابق بقناة مكملين الإخوانية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن جميع الهاربين لتركيا من الإخوان ومواليهم يتجسسون على بعضهم، قائلا: "الفترة الماضية ، صار هناك أمران مؤكدان بإسطنبول، الأول هو أن الجميع تقريبا " يسجل " للجميع ! بمعنى أنه بات الطبيعي والرائج والسائد والمعتاد أن تحدث أحدهم في التليفون أو في جلسة خاصة ثم تكتشف أن حديثك معه تم تسجيله و نقله لآخرين لديك معهم خلافات مهنية أو شخصية !.
وأكد أن هناك الآن شخصيات بإسطنبول أسماؤها مرتبطة بهذه الممارسات المنحطة ومن هؤلاء مذيعين بقنوات الإخوان، ساردا عددا من التسجيلات التي قامت بها قيادات الإخوان بالجلسات الخاصة والمكالمات الهاتفية، قائلا: "مرة كان أحد الشيوخ المشاهير يفضفض مع زملائه قبل "الهوا" فقال كلاما عن أحد قيادات الإعلام بقنوات الإخوان ثم  فوجئ في اليوم التالي أن كلامه تم تسجيله و إرساله لذلك الذي هاجمه .
وأشار إلى أن هذه التسجيلات تيم استغلالها من قبل قيادات الإخوان التي لا يهمها إلا تحقيق مكاسب مالية وعمل ثروات ".
الإخوان اليوم.. متابعات
وتحت عنوان "الإخوان يتخبَّطون" نشرت الأهرام مقالا للكاتب أحمد عبد التواب:
أى كادر إخوانى متوسط الذكاء، وكذلك أى إرهابى شبيه من أى فصيل آخر، يدرك أن اعتماد الإرهاب فى هذه المرحلة لن يعيدهم إلى حُكم مصر، ويكفى أن يتمعنوا فى أن عملياتهم الإرهابية قد تقلصت بشدة، مقارَنة بجرائمهم اليومية بعد الإطاحة بحكمهم مباشرة، وأن الجيش والشرطة اللذين ينجحان فى إنزال أشد الضربات بهم يزدادان قوة، إضافة إلى النجاح فى تطويق وجودهم فى دول الجوار، بتجفيف حواضنهم فى ليبيا والسودان، وإضعاف الدعم القادم لهم من دول أخرى، وتحجيم هذه الدول نفسها، مع سلاح مستجد ضدهم يتمثل فى يقظة الشعب المصرى لألاعيبهم بعد أن تكشفت له حقيقتهم. وأما تفسير حرصهم على بقاء مناوشاتهم فى حدها الأدنى، فى الداخل ومن الخارج، فهو لتغيير هدفهم المرحلى، الذى صار الآن ترويع الناس وردعهم عن التعاون مع الأمن ضدهم، مع سعيهم لإقناع الجماهير بأن أجهزة الدولة أعجز من أن توفر لهم الأمن، إضافة إلى تركيزهم على البث الكثيف لطوفان من الأكاذيب، يسمونه (حملات إعلامية)، بهدف زرع الريبة فى كل قرار رئاسى أو حكومى، مع العمل على تشويه أى إنجاز، بوهم أن الناس يمكن أن يقتنعوا بأنه ليس من مصلحتهم أن تنتشلهم الدولة من العشوائيات الخطيرة إلى مساكن حضارية مؤثثة بالكامل، فى أحياء متطورة توفر كل الخدمات..إلخ!
أضِف إلى هذا أن سُمعتهم صارت فى الحضيض، بعد فضائح الفساد المالى لقياداتهم، وهو ما كان مستورا طوال تاريخ الإخوان عن كوادرهم وقواعدهم، الذين ضربتهم أول صدمة كبرى عندما اكتشفوا أن قادتهم قد زجوا بهم فى رابعة والنهضة وكذبوا عليهم بأن نصرهم قريب، وأن عليهم أن يصمدوا حتى آخر نفس، ثم تبين لهؤلاء الضحايا أن قياداتهم كانوا يخططون سرا، فى نفس الوقت، لهروبهم آمنين خارج البلاد، وترك من صدقوهم لمصائرهم.
وفى استمرار لأخطائهم التاريخية، يراهنون الآن على أن عودة الديمقراطيين إلى الحكم فى أمريكا يمكن أن تُقوِّى مواقفهم، ناسين أن مصر نجحت فى الصمود أمام إدارة أوباما فى وقت كانت الثورة ضدهم فى أضعف أوقاتها.
وتحت عنوان: تقرير آسيوى: «الجزيرة» صوت «الإخوان» و«داعش» لبث الفوضى والتخريب جاء في جريدة الدستور:
سلط موقع "ويكلي بليتز" الآسيوي الضوء على فضائح قناة "الجزيرة"، ودورها في دعم الجماعات المتطرفة في الدول العربية، وبث سموم الفرقة والفتن والأكاذيب، مؤكدا أن القناة القطرية تعد منبرا للشر ومنصة للإرهاب والمتطرفين بداية من تنظيم "القاعدة" وحتى تنظيم "داعش" مرورا بجماعة "الإخوان" الإرهابية.
وأضاف الموقع في تقرير نشره أمس الأحد، أن جماعة الإخوان دأبت منذ سنوات طويلة على استغلال "الجزيرة"، باعتبارها لسان حالها وتحت سيطرتها، من أجل نشر أفكارها المتطرفة وزعزعة استقرار الشرق الأوسط وكذلك عدد من دول العالم وللتحريض على الفوضى والتخريب في المنطقة.
وتابع إنه على مدر السنوات القليلة الماضية، كانت الجزيرة التي تتخذ من الدوحة مقرًا لها، أداة للجماعات الارهابية، مثل "الجماعة الإسلامية" في بنجلاديش، لاختلاق الشائعات والأكاذيب وبث الافكار المسمومة والشريرة، المتمثلة في إسقاط الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في دكا.
ولفت التقرير إلى أنه رغم المحاولات الحثيثة لمؤيدي قناة الجزيرة لرفض الادعاء بأن هذه الشبكة الإذاعية تخضع لسيطرة الإخوان، حيث كان رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم كان قد أيد تلك الحقيقة عندما اعترف بسيطرة عناصر من التنظيم الدولي للإخوان على إدارة القناة القطرية، وذلك في تسجيل صوتي تم تسريبه لحوار بينه بين الرئيس الليبي الراجل معمر القذافي.
وظهر في التسجيل صوت القذافي وهو يقول: "الجزيرة مسيطر عليها من قبل عناصر الإخوان المسلمين فهم يسيطرون على برامجها"، فيرد رئيس الوزراء القطري مؤكدا كلام القذافي بالقول: "أنا أتفق معك وأقول هذا الكلام صحيح ".
وأوضح التقرير أن هذا ليس التسجيل الوحيد الذي يفضح نية الإخوان في استخدام "الجزيرة" بوقا لنشر أفكارها ومخططاتها الدنيئة فى المنطقة، مشيرا إلى تسجيل صوتي آخر تم تسريبه من نفس العام، يمكن فيه سماع القذافي ورئيس الوزراء القطري السابق يناقشان خطط تقسيم المملكة العربية السعودية، مضيفا ان الشيخ حمد بن جاسم لم ينف التسجل وقال إن الأمر نوقش لاسترضاء القذافي.
ولفت التقرير في نهايته، إلى أن الاخوان وداعش والقاعدة تم تصنيفها على أنها جماعات إرهابية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، وعلى رأسها مصر السعودية والإمارات والبحرين وغيرها.
وكان الصحفي المتخصص فى شئون التنظيمات الإرهابية، صلاح الدين شعيب شودرى، قال وقت سابق من هذا الأسبوع، أن قناة الجزيرة تربطها علاقات وطيدة مع الجماعات الإرهابية فى المنطقة، مؤكدا أنه منذ تأسيسها كانت ولا تزال فضائية الجزيرة القطرية "البوق الرسمي للإرهابيين" ومنصة للجماعات المتطرفة، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة والإخوان.
وأضاف في تقريره لـ "ويكلي بليتز"، أن "الجزيرة" لديها سجل حافل من التورط في إثارة أعمال الشغب والتخريب والدمار في العالم أجمع، ودائما ما تحرض على الفوضى والتخريب، وتسعى لنشر الفكر التطرفي، وتلعب دور الناطق الرئيسي للسان عدد من المنظمات الإرهابية والتكفيرية في الشرق الأوسط.
الإخوان اليوم.. متابعات
ونشرت العين الاخبارية تقريرا بعنوان "السودان يدشن شركة لإدارة الأموال المصادرة من الإخوان"
أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الإثنين، قرارا بإنشاء شركة قابضة لإدارة الأموال التي تمت مصادرتها من فلول نظام الإخوان البائد.
ونص القرار على إنشائها تحت اسم (شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة)، وتكوين مجلس إدارة لها، وأن تكون لها ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، بحيث يتولى ديوان المراجعة القومي أو من ينوب عنه أو من يفوضه مراجعة حسابات الشركة.
وحدد القرار مهام واختصاصات الشركة المتمثلة في استلام وحصر الأصول والأموال المستردة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران ١٩٨٩، وإعداد تقارير مراجعة مدققة حولها وإدارتها.
كما تختص بإعداد مختلف التقارير الإدارية والمالية التي تعكس نشاط وموقف الشركات والأسهم والصكوك ومختلف أنواع الأصول التي تؤول إليها وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والممارسات السليمة.
كما حدد القرار مجلس إدارة الشركة على نحو عضوية ممثلين عن وزارات، المالية، العدل، الزراعة، التجارة، الطاقة والتعدين، والرئيس التنفيذي للشركة.
كما يضم مجلس الإدارة عضوية ممثلين لبنك السودان المركزي، ولجنة تفكيك الاخوان، إضافة لخبراء؛ مالي ومصرفي وإداري.
ونص القرار على أن تتكون الإدارة التنفيذية من رئيس تنفيذي يعينه رئيس الوزراء، بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين للاستثمار والعمليات وللمالية يعينهم مجلس الإدارة، ومدير التوثيق الداخلي ومدير المخاطر يعينهما أيضاً مجلس الإدارة
كما حدد القرار بأن يقوم مجلس الإدارة باستكمال الهيكل التنظيمي والراتبي للشركة كما يقوم بإصدار اللوائح التنفيذية لعمل الشركة.
وتضمن القرار موجهات عامة بأن يترأس مجلس إدارة الشركة شخصية وطنية قومية ذات خبرة كافية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول يعينه رئيس مجلس الوزراء، وأن يعمل مجلس الإدارة تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء، ويعين مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وصادرت لجنة تفكيك الاخوان منذ تشكيلها الذي مضى عليها نحو عام، عقارات وأسهم بشركات وأراض سكنية وزراعية وأصول من فلول النظام البائد بعد أن ثبت حصولهم عليها بشكل غير مشروع.
وفي سياق منفصل، يترقب الشارع السوداني إعلان الحكومة الجديدة، الإثنين، وسط أزمات أمنية كبيرة ومخاوف من انهيار اقتصادي وشيك.
وبحسب بيان صادر عن مجلس شركاء الحكم، المكون من ممثلين لمجلس السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام، فإنه تم التوافق على تشكيلة الحكومة برئاسة عبدالله حمدوك بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال المشاورات تجري بشأنها.

شارك