في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف، والذي تعهدت من خلاله اللجنة العسكرية 5+5 على الوقف الفوري لإطلاق النار، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها قدمت تدريبات لعناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة في تخصص الضفادع البشرية في ليبيا، مؤكدة أن التدريبات المشتركة مستمرة في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين الطرفين.

وأشارت وكالة الأناضول إلى أن تركيا مستمرة في تقديم الدعم إلى ليبيا في مجالات التعليم والصحة والاستشارات العسكرية وإزالة الألغام، ضمن التزامها بالاتفاق المبرم في 26 ديسمبر عام 2019 مع حكومة الوفاق غير المعتمدة.

في المقابل كانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت الاثنين 1 فبراير، عن استمرار تدريبها العسكري لعناصر حكومة الوفاق الليبية، على الأراضي التركية.

وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها بصدد تدريب 20 عنصرًا جديدًا تابعين للعناصر الجوية لحكومة الوفاق الليبية، في مخالفة واضحة للاتفاقات الدولية التي تهدف إلى حل الأزمة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا.

وسبق أن أعلنت الوزارة عن عودة 1000 من عناصر حكومة الوفاق إلى طرابلس بعد اكتمال تدريبهم في أنقرة، وتعتبر هذه التدريبات مخالفة للقرار الذي توصلت له محادثات جنيف بشأن وقف إطلاق النار على الأراضي الليبية، ووقف عمليات تدريب أطراف النزاع في الداخل الليبي، وليست هذه المرة الأولى التي تخالف فيها أنقرة القرارات الدولية بشأن الأزمة الليبية، فسبق أن خالفت مخرجات مؤتمر برلين، الذي يقضي بوقف تصدير السلاح إلى ليبيا.

من ناحية أخرى أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عملية تبديل "مرتزقة" من المرتقب أن تجري خلال الساعات الفائتة، حيث من المنتظر وصول دفعة من المقاتلين السوريين الموالية لأنقرة من الأراضي الليبية نحو تركيا ومنها إلى سورية، وتقدر بنحو 140 مقاتل، وذلك مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سورية نحو تركيا ومنها إلى ليبيا.

 ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الدفعة التي من المرتقب عودتها هي ذاتها التي كان من المفترض أن تعود في 25 شهر يناير الفائت

 وأكد المرصد السوري مرة أخرى بأن ما يجري من عودة للمرتزقة يقابلها خروج مرتزقة آخرين، أي أنه لم يتم تنفيذ المطالبات الدولية وأبرز بنود الاتفاق الليبي -الليبي الذي ينص على انسحاب كامل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.