جاء ذلك بعد اتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين الأساسيين اللذين يتنازعان في البلاد، القوات الموالية لحكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا، والجيش الليبي شرقاً.

والأسبوع الماضي، تم تبادل للأسرى على دفعتين، في خطوة ترتدي أهمية كبيرة أيضا في تضميد جراح الخلاف، في بلاد غرق منذ سنوات في الفوضى.

وقالت البعثة في بيان لها، إن مجلس الوزراء أصدر يوم 3 فبراير الماضي، ميزانية مؤقتة لمدة شهرين لعام 2021، مشيرة إلى أن الاتفاق على الميزانية تم من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق العامل الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين.

وأوضحت البعثة أنه جرى جمع الأطراف المعنية من كلا الجانبين، وتوصلا لاتفاق على ميزانية شهرين بدلا من سنة كاملة لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثاً لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 2021.

ويعد هذا الاتفاق هو الأول بين الحكومتين منذ 6 سنوات ، وخلال الأشهر الماضية سجلت الأزمة الليبية عدة انفراجات وإن كانت بسيطة.

وجاء توحيد الميزانية في أعقاب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في 1 فبراير بتخصيص قرض حسن للمصارف التجارية الليبية من أجل تقليل تراكم الصكوك غير المحصلة، وبينما لن يعالج هذا القرار السبب الأساسي لما يعرف بأزمة الائتمان، إلا أنه سيقلل الضغط على النظام المصرفي.

واعتبرت البعثة أن هذين الإصلاحين بالإضافة إلى التوحيد الأخير لسعر صرف العملة الوطنية وإعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والتقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، يمثلون عناصر حيوية للإصلاحات اللازمة لتنظيم إدارة عائدات النفط الليبي.

وقد دخلت ليبيا مرحلة انتقالية جديدة، بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة وموحدة، ستكون مهمتها التحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر القادم، وسيحاول قادتها إعادة توحيد مؤسسات البلاد وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وفي سبتمبر الماضي أعلن كل من القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، الوصول إلى تفاهم بشأن استئناف إنتاج النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على الإيرادات وضمان التوزيع العادل للموارد. 

وعقب ذلك الاتفاق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة، واستئناف الإنتاج والتصدير منها، لكنها أشارت إلى حالة القوة القاهرة ستظل مستمرة على الحقول التي يسيطر عليها المسلحون.

فيما أعلن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، الشهر الماضي، بالإجماع، عن تعديل سعر صرف الدينار الليبي الأجنبي مقابل الدولار الأميركي، بناء على توصية اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعر الدينار مقابل الدولار ما يعادل 4.48 دينار، وذلك ابتداء من 3 يناير الجاري.

وتشهد ليبيا أعمال عنف ونزاعاً على السلطة، منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وتتصارع على الحكم حكومة الوفاق ومقرها العاصمة طرابلس، التي لا يزال يرأسها فايز السراج، والحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني في الشرق، وتحظى بدعم قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.