قالت دراسة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن  قرار وزارة الخزانة الأمريكية باعتبار “يحيى موسى” و”علاء السماحي” إرهابيين خطوة مؤثرة في شكل ومسار العلاقة بين تنظيم جماعة الإخوان  والولايات المتحدة الأمريكية . 

وأشارت الدراسة الى ان القرار سيكون له  انعكاس  على العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا لإيواء العنصريين المتهمين بالإرهاب في الداخل التركي، وحصولهم على الجنسية التركية، مما يضع تركيا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصًا مع إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على تجميد أرصدة أي مؤسسات لها علاقة بالمتهمين بالداخل التركي.

وأوضحت الدراسة أنه من جانب آخر، يُعتبر القرار الأمريكي الأخير مدخلًا رئيسيًا أمام بعض الدول الأوروبية -ومنها فرنسا - لإثبات وجهة النظر الخاصة بإيواء تركيا عناصر إرهابية تهدد أمن الدول الأوروبية مع إمكانية اتخاذ بعض الدول الأوروبية نفس المسار الأمريكي بتصنيف تنظيم “حسم” وبعض القيادات الإخوانية المرتبطة بالتنظيم على لوائح الإرهاب للاتحاد الأوروبي، وهو المسار الذي يمكن أن يشكل تطورًا رئيسيًا لوضعية جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا.

وأوضحت الدراسة أنه منذ أن نشأ تنظيم حسم الإرهابي في مصر خلال عام 2015، وقيامه بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية، وهناك علاقة إنكار من قبل جماعة الإخوان المسلمين عن تبعية الخلية لعناصر قيادية في تنظيم الإخوان، وخصوصًا مع اتهام السلطات المصرية القيادي في جماعة الإخوان “يحيى موسى” -وهو أحد قيادات الصف الثاني في تنظيم الإخوان والمتحدث الرسمي السابق لوزارة الصحة في عهد جماعة الإخوان 2012- بالاشتراك في التخطيط لعملية اغتيال النائب العام المصري الأسبق هشام بركات (يونيو 2015)، والذي قوبل بالنفي من قبل جماعة الإخوان المسلمين.

 وأشارت الدراسة الى انه مع إصدار وزارة الخزانة الأمريكية قرار اعتبار “يحيى موسى” عنصرًا إرهابيًا يهدد الأمن الأمريكي بناء على الكثير من الأدلة التي وضعتها وزارة الخزانة الأمريكية، فذلك يؤكد على علاقة العديد من قيادات جماعة الإخوان بتنظيمات إرهابية نفذت العديد من العمليات الإرهابية في العمق المصري (الوادي والدلتا)، خلال الفترة ما بين عام 2015-2018، وهي الفترة التي شهدت نشاط تنظيم “حسم” في الداخل المصري حتى آخر عملية للتنظيم (معهد الأورام) بالقاهرة. وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على الإخواني “علاء السماحي” الذي وضعته وزارة الخزانة الأمريكية على قوائم الإرهابي، وهو أحد القيادات الوسطى لجماعة الإخوان والمتهم بالتخطيط لمحاولة استهداف النائب العام المساعد (سبتمبر 2016)، ومفتي الجمهورية الأسبق الشيخ علي جمعة (أغسطس 2016)، حيث يعتبر “السماحي” المشرف على فرع تنظيم “حسم” المسمى (لواء الثورة) بجانب الاشتراك في قيادة تنظيم “حسم”.

 أشارت الدراسة الى أن  قرار وزارة الخزانة الأمريكية تناول العلاقة بين تنظيم “حسم” وقيادات إخوانية، حيث أقر القرار بأن تنظيم حركة “سواعد مصر”، المعروف باسم “حسم”، نفذ العديد من العمليات الإرهابية ضد شخصيات حكومية وأمنية في القاهرة وغيرها من أنحاء مصر.

وأعلنت حركة “حسم” مسئوليتها عن اغتيال الضابط في جهاز الأمن الوطني المصري “إبراهيم عزازي” ومحاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق “علي جمعة”، وفقًا لبيان للخارجية الأمريكية نشر الأربعاء 13 يناير الجاري 2020، وأضاف بيان الخارجية الأمريكية: “كان بعض قادة حركة حسم مرتبطين في السابق بجماعة الإخوان المسلمين المصرية”، ومن ثم يعزز قرار وزارة الخزانة الأمريكية الأخير التقديرات الخاصة بعلاقة تنظيمي “حسم” و”لواء الثورة” مع قيادات عدة بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، مما يساعد على التحرك المصري عبر المجتمع الدولي في عملية مواجهة الإرهاب، والربط بين أنشطة العديد من قيادات جماعة الإخوان وبعض العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر خلال السنوات الست الماضية، وبشكل رئيسي تلك العمليات الإرهابية التي وقعت في العمق المصري (الوادي والدلتا)، خلال الفترة من 2015-2018.

قررت محكمة الجنايات في مصر، الثلاثاء، إدراج 18 متهماً من عناصر جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وقال مصدر أمني لـ"العربية.نت" إن "المتهمين من عناصر جماعة الإخوان متورطون فيما عرف بخلية المنصورة التي تورطت بارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية بمدينة المنصورة شمال القاهرة. وصدر من قبل حكم قضائي بإعدامهم شنقاً ثم قضت محكمة النقض بإلغائه وإعادة محاكمتهم من جديد".

كما أضاف أن "قائد الخلية خالد رفعت جاد عسكر حاصل على بكالوريوس العلوم ويقيم في شارع علي بن أبي طالب بمدينة المنصورة، ويساعده إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وهو طالب جامعي يقيم في مساكن أعضاء هيئة التدريس بشارع جيهان بالمنصورة. وقاما مع عدد آخر من طلاب كليات الحقوق والآداب والطب والصيدلية والهندسة عام 2014 بقتل شرطي من مديرية أمن الدقهلية كان ضمن القوة المكلفة بتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة إلى اعترافهم بحيازة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والتخطيط، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية بالمنصورة".

يذكر أنه في نوفمبر الماضي قررت السلطات المصرية إدراج عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان وآخرين وجماعات أخرى في قوائم الكيانات الإرهابية.

إلى ذلك شملت القرارات إدراج كل من عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي الإخواني والمرشح الرئاسي الأسبق ورئيس حزب مصر القوية، والحسن خيرت الشاطر نجل خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان، ومحمد الباقر، وعلاء عبد الفتاح، وأحمد أبو بركة، ومحمد الباقر، ومحمد القصاص، وأحمد عبد الهادي، ومحمود فتحي، وأسامة سليمان، وإبراهيم عطا، وطارق السلكاوي، ومحمود عامر، وعبد الفضيل مبروك، ومحمود أبو طالب، وسلمان حمادة، وعبد الجليل أبازيد، وأحمد سامي، ومحمد شحاتة، ومصطفى حجازي، ومحمد عمرو، وعبد الرازق المليجي، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، وحسن البرنس، ومحمد أبو السعود، وعبده حسونة، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف، على قائمة الإرهابيين، على أن يكون الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

رئيس "دراسات الشرق الأوسط بباريس": لن نرضخ لضغوطات الخارج.. ولو ترك المصريون الإرهاب لعم العنف العالم أجمع"

أكد الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، ورئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، أن التنظيم الدولي للإخوان الإرهابي يدفع بـ ‏100 منظمة "مشبوهة" لتشويه صورة مصر في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وقال الدكتور عبد الرحيم علي، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل قليل: "الإخوان يدفعون ‏100 منظمة "مشبوهة" لتشويه صورة مصر في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.. محاولة يائسة وبائسة لاستعداء العالم على القاهرة .. ستبوء حتمًا بالفشل، وسنتصدى لها بكل قوة".

وأضاف رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن الإخوان يقفون حول الحملات المغرضة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن العديد من المنظمات غير الحكومية والسياسيين الذين يدينون انتهاكات حقوق الإنسان في مصر يحصلون بالفعل على معلوماتهم من "مسئولي الإخوان المسلمين في الغرب الذين أدينوا بالفعل في العديد من الاغتيالات وأعمال العنف في مصر.. وينسى الغرب أنه في مصر لا يوجد أي مكان لم يسلم من الهجمات، فهناك ألف عملية إرهابية راح ضحيتها 4000 شخص في الجيش والشرطة والمدنيين منذ 2013.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي "سيطر على بلد جريح، حيث كان المجتمع منغمسًا في الفوضى، والإرهاب الذي يضرب كل يوم في العاصمة والمدن والقرى، وأحيانًا الإدارات الحكومية والهيئات الأمنية، والكنيسة المرقسية الكبرى في القاهرة، وكان علينا إعادة بناء البلاد، واستعادة النظام في الشوارع، وإخراج البلاد من الركود الاقتصادي والمالي".

وتابع الدكتور عبد الرحيم علي: "لن نرضخ لضغوطات الخارج، ولن يُحاكم قائد إلا من شعبه، ولو ترك المصريون الإرهاب لعم العنف العالم أجمع، وكان لا بد من تحويل قضايا الإرهاب للمحاكم العسكرية لسرعة الإنجاز".

المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية أكد في دراسة صادرة عنه أن  قرار وزارة الخزانة الأمريكية باعتبار «يحيى موسى، وعلاء السماحي» إرهابيين خطوة مؤثرة في شكل ومسار العلاقة بين تنظيم جماعة الإخوان  والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الدراسة الى ان القرار سيكون له انعكاس على العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا لإيواء العنصريين المتهمين بالإرهاب في الداخل التركي، وحصولهم على الجنسية التركية، مما يضع تركيا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصًا مع إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على تجميد أرصدة أي مؤسسات لها علاقة بالمتهمين بالداخل التركي.

وأوضحت الدراسة أنه من جانب آخر، يُعتبر القرار الأمريكي الأخير مدخلًا رئيسيًا أمام بعض الدول الأوروبية- ومنها فرنسا- لإثبات وجهة النظر الخاصة بإيواء تركيا عناصر إرهابية تهدد أمن الدول الأوروبية مع إمكانية اتخاذ بعض الدول الأوروبية نفس المسار الأمريكي بتصنيف تنظيم «حسم» وبعض القيادات الإخوانية المرتبطة بالتنظيم على لوائح الإرهاب للاتحاد الأوروبي، وهو المسار الذي يمكن أن يشكل تطورًا رئيسيًا لوضعية جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا.

وأوضحت الدراسة أنه منذ أن نشأ تنظيم حسم الإرهابي في مصر خلال عام 2015، وقيامه بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية، وهناك علاقة إنكار من قبل جماعة الإخوان المسلمين عن تبعية الخلية لعناصر قيادية في تنظيم الإخوان، وخصوصًا مع اتهام السلطات المصرية القيادي في جماعة الإخوان «يحيى موسى»- وهو أحد قيادات الصف الثاني في تنظيم الإخوان والمتحدث الرسمي السابق لوزارة الصحة في عهد جماعة الإخوان 2012- بالاشتراك في التخطيط لعملية اغتيال النائب العام المصري الأسبق هشام بركات (يونيو 2015)، والذي قوبل بالنفي من قبل جماعة الإخوان المسلمين.

وأشارت الدراسة الى انه مع إصدار وزارة الخزانة الأمريكية قرار اعتبار «يحيى موسى» عنصرًا إرهابيًا يهدد الأمن الأمريكي بناء على الكثير من الأدلة التي وضعتها وزارة الخزانة الأمريكية، فذلك يؤكد على علاقة العديد من قيادات جماعة الإخوان بتنظيمات إرهابية نفذت العديد من العمليات الإرهابية في العمق المصري (الوادي والدلتا).

ذلك خلال الفترة ما بين عام (2015-2018)، وهي الفترة التي شهدت نشاط تنظيم «حسم» في الداخل المصري حتى آخر عملية للتنظيم «معهد الأورام» بالقاهرة.

وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على الإخواني «علاء السماحي» الذي وضعته وزارة الخزانة الأمريكية على قوائم الإرهابي، وهو أحد القيادات الوسطى لجماعة الإخوان والمتهم بالتخطيط لمحاولة استهداف النائب العام المساعد (سبتمبر 2016)، ومفتي الجمهورية الأسبق الشيخ علي جمعة (أغسطس 2016)، حيث يعتبر «السماحي» المشرف على فرع تنظيم «حسم» المسمى (لواء الثورة) بجانب الاشتراك في قيادة تنظيم «حسم».

أشارت الدراسة الى أن  قرار وزارة الخزانة الأمريكية تناول العلاقة بين تنظيم «حسم» وقيادات إخوانية، حيث أقر القرار بأن تنظيم حركة «سواعد مصر»، المعروف باسم «حسم»، نفذ العديد من العمليات الإرهابية ضد شخصيات حكومية وأمنية في القاهرة وغيرها من أنحاء مصر.

وأعلنت حركة «حسم» مسئوليتها عن اغتيال الضابط في جهاز الأمن الوطني المصري «إبراهيم عزازي» ومحاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق «علي جمعة»، وفقًا لبيان للخارجية الأمريكية نشر الأربعاء (13 يناير 2020).

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية: «كان بعض قادة حركة حسم مرتبطين في السابق بجماعة الإخوان المسلمين المصرية»، ومن ثم يعزز قرار وزارة الخزانة الأمريكية الأخير التقديرات الخاصة بعلاقة تنظيمي «حسم، ولواء الثورة»، مع قيادات عدة بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، مما يساعد على التحرك المصري عبر المجتمع الدولي في عملية مواجهة الإرهاب.

والربط بين أنشطة العديد من قيادات جماعة الإخوان وبعض العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر خلال السنوات الست الماضية، وبشكل رئيسي تلك العمليات الإرهابية التي وقعت في العمق المصري «الوادي والدلتا»، خلال الفترة من (2015-2018).