ويواجه أردوغان ضغوطاً دولية متزايدة للانسحاب من ليبيا، حيث أكد مجلس الأمن موقفه الثابت الملتزم بالعملية السياسية وسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، وحض في بيان أول من أمس، الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من التأخير، داعياً هذه الدول بلغة لا تخلو من الحزم، للامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة تماشياً مع قرارات المجلس ذات الصلة.

وأول أمس أعلن الرئيس التركي، استعداده لسحب القوات العسكرية التركية من ليبيا، وقال أردوغان في كلمة له خلال الإعلان عن برنامج الفضاء الوطني التركي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يهاجمه بسبب تحركاته في ليبيا، وفقًا لصحيفة "حرييت" التركية، مخاطبًا ماكرون: "أعطي للجزائر حقها أولًا.. على تركيا سحب قواتها من ليبيا، حسنًا فلتنسحب القوات الأجنبية أولًا".

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، شن أمس هجومًا على تركيا، بسبب استمرار تواجدها في ليبيا، مع تعيين سلطة تنفيذية جديدة في البلاد.

وقال المسماري في تصريحات لقناة "العربية"، إن "تركيا ما زالت تتجاهل كل التطورات الجديدة في ليبيا"، مؤكدًا أن "التواجد العسكري التركي في ليبيا يهدد أي اتفاق"، مضيفًا بأن "تركيا لا تعير أي اهتمام للاتفاقيات بين الأطراف الليبية أو رغبات المجتمع الدولي".

وحذر المسماري من أن تركيا تتواجد بجيش كبير على الأراضي الليبية، مشيرًا إلى أن أنقرة تسعى لإيجاد قواعد سياسية لشرعنة وجودها العسكري في ليبيا.

ووفق تقارير دولية، يري مراقبون أن وجود القوات الأجنبية في ليبيا سيحول دون تحقيق أي تقدم في اتجاه الحل السياسي، وخصوصاً من حيث تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل، وأن كل الخطوات التي تحققت إلى حد الآن، قد تشهد انتكاسة في حال إصرار أردوغان على مواصلة بقاء قواته ومرتزقته في البلاد، موضحين بأن الجانب التركي يسعى إلى تكريس وجوده في ليبيا لتحقيق أطماعه الاقتصادية، ولتأمين حلفائه من الإخوان وأمراء الحرب في المرحلة المقبلة، ولممارسة ضغوطه على أية سلطات قادمة، لكن الضغوط الدولية ستجبره على الخروج، لفسح المجال أمام الليبيين كي يقرروا مصيرهم بأنفسهم.

هذا وقد أشار الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق رفض المجلس لتواجد القوات الأجنبية على الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن الشعب الليبي صاحب الحق في كل ما يتعلق بشأن القواعد الأجنبية، وفي هذا السياق، تتحرك أطراف ليبية عدة من أجل تضمين مسودة الدستور الجديد بنداً يمنع إيجاد قواعد أجنبية داخل ليبيا.

وفي سياق آخر، قال بليحق إن محادثات الجولة الثالثة للجنة المسار الدستوري، المنعقدة في مدينة الغردقة المصرية أكدت صعوبة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبيل إجراء الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

يشار إلي أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعا في وقت سابق آلاف المرتزقة لمغادرة ليبيا فوراً، قائلاً: أتركوا الليبيين وشأنهم، معتبراً، أنه من الضروري أن تتحرك كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتترك الليبيين وشأنهم، لأنهم قادرون على معالجة مشكلاتهم.