وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف في بيان له إلى أن رئيس الوزراء ملتزم بالإطار الزمني المحدد في خريطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها في جنيف.

ويكمن نجاح الحكومة في تحديد أولوياتها وتقليص مهامها بأكبر قدر ممكن، ومحاولة دراسة الخطوات التي تحقق لها الوصول بالدولة إلى الانتخابات في وقتها"، ومنها توحيد الجيش لإنهاء إمكانية أي توتر مستقبلي، وإيجاد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، ودعم المفوضية العامة للانتخابات".

وانتخب محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد دبيبه رئيسا للحكومة الوطنية التي ستشرف على مرحلة انتقالية لإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021، وفقا لما تم الاتفاق عليه في منتدى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن رئيس الحكومة الجديدة يتواصل مع شخصيات من أقاليم ليبيا الثلاثة لتحقيق التوازن في الحكومة الجديدة، موضحاً أن المرأة ستحظى بنسبة %30 من الحقائب الوزارية، وهي أول حكومة تحصل المرأة فيها على هذه النسبة.

ولفتت إلى وجود مشاورات بين دبيبه مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي حول المرشحين لوزارتي الدفاع والخارجية في الحكومة الجديدة، موضحاً طرح عددٍ من الأسماء التوافقية للوزارتين كي لا تصطدم برفض البرلمان للتشكيلة الوزارية الجديدة.

ومن المقرر بعد تشكيل الحكومة الليبية، أن يتم عرضها على البرلمان من أجل نيل الثقة، وذلك في إطار القرارات المتخذة في الحوار السياسي في جنيف.

من جانبها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز، إن أمام مجلس النواب الليبي 21 يوماً للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد دبيبه، وإلا سيعود القرار في هذا الشأن لملتقى الحوار السياسي.

وأوضحت وليامز، أنه يتوجب على رئيس الحكومة المنتخب تقديم برنامج عمله إلى مجلس النواب للمصادقة الكاملة ومنح الثقة في غضون فترة لا تتجاوز 21 يوماً أيضاً من تاريخ تقديمها للمجلس، مضيفةً إذا لم يتم منح الثقة يعود القرار في هذا الشأن لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، أنها مستعدة لتسليم السلطة حال اعتماد الجسم الجديد من مجلس النواب بشكل قانوني، في إشارة إلى ضرورة حصول كل من المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة على ثقة البرلمان الليبي.

إلى ذلك، رحبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي توج في جنيف باختيار مجلس رئاسي، ورئيس حكومة موحدة، معلنة عن في بيان رسمي التطورات الأخيرة لاجتماعاتها، متوجهة بالشكر إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على مجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

وجاءت الحكومة الجديدة بترحيب دولي وعربي كبير، حيث رحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة ومصر والإمارات والسعودية وغيرهم من الدول بالاتفاق على تشكيل حكومة مؤقتة جديدة لليبيا.

ورحب الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بهذه الإنجاز، مشيرا إلى أنه "بداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة، دولة المؤسسات والقانون".

والتقى حفتر، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، في مدينة بنغازي قادما من أثينا.

وأكد حفتر، خلال اللقاء، دعم الجيش للمجلس الرئاسي الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية، التي أنتجها الحوار السياسي، مشددا على دورهما في توحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المرتقبة، في ديسمبر المقبل.

كما التقى المنفي فور وصوله إلى ليبيا العشرات من كبار زعماء القبائل والأكاديميين والنشطاء في صالة كبار الشخصيات بمطار بنينا في بنغازي.

من جانبه قال عضو مجلس النواب الليبي محمد الرعيض، إنه من المتوقع أن يعقد مجلس النواب الليبي جلسة في مدينة صبراتة يوم 14 فبراير ، تضم كافة أعضاء المجلس ويتم خلالها اعتماد خارطة الطريق والحكومة الجديدة.

وقال الرعيض وفق وكالة "سبوتنيك" إن "دبيبة منح 21 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن لو تمكن من ذلك في موعد أقرب سيكون ذلك أفضل، فلنقل خلال أسبوعين".

كما لفت إلى أنه سيتم انتخاب رئاسة جديدة للمجلس خلال هذه الجلسة، وقال "الرئاسة الآن ستذهب إلى الجنوب لأن رئيس مجلس النواب من الشرق ورئيس المجلس الرئاسي من الشرق ورئيس الحكومة من الغرب فمن الأولى أن تذهب رئاسة مجلس النواب الآن إلى الجنوب".

في سياق مواز، أعلنت الرئاسة التركية، أن قواتها ستبقى في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري الثنائي "نافذا" بين الجانبين، وذلك رغم تشكيل حكومة ليبية جديدة.

وأكدت الرئاسة في بيان لها، أن هذه القوات ستظل موجودة ما دامت الحكومة الليبية تطلب هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الشركات التركية ستلعب أيضا دورا في جهود إعادة إعمار ليبيا، مشيرا إلى أن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة الجديدة.

ويأتي البيان التركي، رغم الدعوات الدولية بإخراج المرتزقة من ليبيا، خاصة بعد انتخاب أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة، والشخصيات التي تم اختيارها للمرحلة الانتقالية، وسط ترحيب دولي واسع.

وكانت تركيا قد عقدت اتفاقا مع رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، أرسلت بموجبه أنقرة الآلاف من المرتزقة وعناصر ميليشيات متطرفة نقلتها من سوريا إلى طرابلس، بالإضافة إلى عدد من القوات التركية، وهو ما ساهم في إطالة أمد الصراع بالبلاد وتعقيد الأزمة لفترة كبيرة.

واستهدف الاتفاق تعيين الحدود البحرية بين الجانبين، وهو ما لم يجد أي شرعية قانونية دولية، ونظر إليه على أنه محاولة من أنقرة للاستيلاء على موارد النفط والغاز في شرقي المتوسط.